(صفحه329)
روش قانون گذارى در اسلام، همان روش عقلاست ولى ملاك آن فرق مى كند. در مورد عقلاء، ملاك آن عبارت از جهل و عدم احاطه به تمام جوانب امور است امّا در مورد اسلام، ملاك آن عبارت از اقتضاى مصلحت است. مصلحت اقتضاء مى كند كه عامّ در سالهاى اوّل بعثت و خاصّ آن در سالهاى آخر بعثت مطرح شود. و چه بسا عامّ در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) و خاصّ آن در كلام امام حسن عسكرى (عليه السلام) مطرح مى شود.
حال ما خيلى هم لازم نيست در منشأ اين مسأله تحقيق كنيم، زيرا دانستن علّت آن براى ما ضرورتى ندارد. آنچه به عنوان شاهد عينى مطرح است اين است كه ما در شريعت اسلام موارد زيادى را مشاهده مى كنيم كه مخصّص منفصل تحقق دارد. عامّ در لسان صادقين (عليهما السلام)و خاصّ آن در السنه ائمه بعدى (عليهم السلام) است. از اين جا مى فهميم كه شارع مقدّس براى قانون گذارى، همان راه عقلاء را پيموده است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: همه عموماتى كه در شريعت وارد شده اند، به عنوان قانون مطرحند و اگر عامّى در معرض تخصيص قرار گرفت، يعنى از نظر عقلاء، صلاحيت تخصيص آن عام ـ هر چند به صورت منفصل ـ وجود داشت، در اين جا به مجرّد برخورد با عامّ نمى توانيم اصالة العموم را جارى كنيم، آيه شريفه
{يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(1) عموميّت دارد و همه عقود ـ حتّى ربا ـ را هم شامل مى شود، در حالى كه ما نمى توانيم قبل از مراجعه به آيات ديگر و روايات، وجوب وفا به همه عقود ـ حتّى ربا ـ را به اسلام نسبت دهيم.
عقلاء در چنين مواردى به فحص از مخصّص مى پردازند و تا زمانى كه فحص نكنند و از ظفر به مخصّص مأيوس نشوند، به اصالة العموم تمسّك نمى كنند. لازم هم نيست كه ما عدم تمسّك آنان به اصالة العموم را اثبات كنيم بلكه جريان اصول عقلائيه، نياز به احراز دارد و در جايى مى توان به اصالة العموم تمسّك كرد، كه احراز
(صفحه330)
شود عقلاء در چنين موردى به اصالة العموم تمسّك مى كنند. و همين مقدار كه ما شكّ كنيم آيا تمسّك مى كنند يا نه؟ براى عدم جواز تمسّك به اصالة العموم كافى است.
اگر كسى بگويد: در جايى كه ما تمسّك عقلاء به اصالة العموم را احراز نكرده ايم، احتمال عدم تمسّك هم نمى دهيم.
در اين صورت ما هم مى گوييم: اجماع وجود دارد كه تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخصّص جايز نيست.
اگر كسى بگويد: اين اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نيست.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين حرف را قبول داريم ولى آيا اين اجماع منقول، حداقل براى ما يك احتمال هم ايجاد نمى كند؟ آيا ما ـ در مقابل اين اجماع منقول ـ قطع داريم كه عقلاء قبل از فحص از مخصّص به عام تمسك مى كنند؟ وجداناً كسى نمى تواند ادعاى قطع كند. حداقل اين است كه شك داريم و در مورد شك هم نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسّك به اصالة العموم نياز به احراز دارد. همان طور كه اگر احتمال دهيم خبر صحيحى وجود داشته باشد كه دلالت بر وجوب فلان چيز مى كند، نمى توانيم به مجرّد احتمال، بر مفاد آن ترتيب اثر بدهيم.
بنابراين در عمومات وارد در كتاب و سنّت ـ كه مورد ابتلاى ماست ـ قبل از فحص از مخصّص نمى توانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم.
قسم دوّم: عموماتى است كه در رابطه با قانون نيست، خواه جنبه خبرى داشته باشد يا جنبه انشايى. مثل اين كه كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد». چنين جايى اصلاً جاى فحص از مخصّص نيست.
بيان مطلب:
در اوايل بحث عام و خاصّ گفتيم: «از نظر منطق، بين عام و خاصّ تناقض وجود دارد. نقيض موجبه كلّيه، عبارت از سالبه جزئيه و نقيض سالبه كلّيه، عبارت از موجبه جزئيه است».
(صفحه331)
«أكرم العلماء» ايجاب كلّى و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سلب جزئى است و سلب جزئى متناقض با ايجاب كلّى است. ولى در مقام قانون گذارى، عقلاء بين اين دو تناقضى نمى بينند. مقام قانون گذارى شرايطى عقلايى دارد و به عقل هم ارتباط ندارد.
امّا همين عقلاء در مقام اِخبار چنين برنامه اى ندارند. اگر كسى در مقام اخبار بگويد: «احدى در اين مدرسه وجود ندارد»، شما ديگر حالت انتظار نداريد. با خود نمى گوييد: «شايد مخصّص منفصل داشته باشد و بخواهد بعداً آن را بيان كند». خير، مخبر حق ندارد براى كلام خود مخصّص منفصل بياورد. در اين جا اگر شما حتّى يك نفر را در مدرسه پيدا كنيد، به او اعتراض مى كنيد كه چرا يك خبر مخالف با واقع را مطرح كردى؟ بنابراين در مورد مقام اخبار، همان مسأله منطق مطرح است كه سالبه جزئيه، مناقض با موجبه كلّيه است و موجبه جزئيه، مناقض با سالبه كلّيه است.
حتّى جملات انشائيّه اى كه جنبه قانون ندارند نيز در معرض تخصيص نمى باشند،(1) مثل اين كه پدرى به فرزندش بگويد: «برو سلام مرا به فلان شخص برسان»، كه اين دستور اگر چه جنبه انشائى دارد ولى عنوان قانون ندارد.
در نتيجه در مورد عمومات وارد در كتاب و سنّت، تا زمانى كه انسان فحص از مخصّص نكند، نمى تواند به اصالة العموم تمسّك كند، زيرا اين عمومات جنبه قانونيت دارند.
- 1 ـ چون در قانون دو خصوصيت زير وجود دارد:
- الف: قانون، امرى انشائى و جعلى است و نياز به جعل دارد.
- ب: قانون، جنبه شمولى دارد. هر چند لازم نيست همه افراد مملكت يا همه مؤمنين را در شريعت شامل شود. مثلاً آيه حجّ مى گويد: {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً} (آل عمران: 97) در اين جا عنوان مستطيع مطرح است و شمول در دايره مستطيع است. ولى در عين حال قانون است، هر چند افراد غير مستطيع از آن خارجند.
تذييل بحث
در اين جا لازم است دو مطلب را مطرح كنيم:
مطلب اوّل: فحص در دو مورد مطرح مى شود:
مورد اوّل: بحث عام و خاصّ. و قاعدتاًمطلق و مقيّد هم همين حكم را دارد.
مورد دوّم: در باب اصول عمليّه اى كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مى كنند.(1)
اصول عمليّه ـ خواه عقليّه باشند يا شرعيّه ـ در صورتى در شبهات حكميّه جريان پيدا مى كنند كه فحص صورت گرفته باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در مانحن فيه با فحص در اصول عمليّه تفاوت دارد.
توضيح: اصول عمليّه بر دو قسمند: عقليّه و شرعيّه.
1 ـ اصول عمليّه عقليّه:
يكى از اصول عمليّه عقليّه
برائت عقلى است كه دليل آن قاعده
قبح عقاب بلابيان است. براى جريان اين اصل در يك مورد، ابتدا بايد احراز كنيم كه آن مورد «بلابيان» است. مثلاًدر مورد شك در حرمت شرب تتن، در صورتى مى توانيم به برائت عقلى تمسك كنيم كه احراز كنيم شرب تتن از موارد «بلابيان» است و دليلى شرعى بر حرمت آن وجود ندارد. و روشن است كه تا وقتى فحص صورت نگرفته و احتمال وجود دليل بر حرمت وجود دارد، عنوان «بلابيان» احراز نشده است.
اصل عقلى ديگر،
اصالة التخيير است كه در دوران بين محذورين جارى مى شود. اصلاً موضوعش اين است كه امر دائر بين وجوب و حرمت است و دليلى بر تعيين هيچ كدام وجود ندارد، لذا عقل حكم به تخيير مى كند. و اگر دليل بر تعيين يكى از اين دو
- 1 ـ اما جريان اصول عمليّه در مورد شبهات موضوعيّه، نيازى به فحص ندارد. حال يا اجماع بر اين معنا دلالت دارد، يا روايت.
وجود داشته باشد، موضوع اصالة التخيير باقى نمى ماند. بنا بر اين اصالة التخيير در صورتى جارى مى شود كه براى ما احراز شده باشد كه دليلى ـ هر چند اماره ظنّى معتبر ـ براى تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد و با احتمال وجود دليل، موضوع اصالة التخيير احراز نشده است.
اصل عقلى ديگر،
اصالة الاشتغال است كه در مورد علم اجمالى مطرح است. عقل مى گويد: «در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد». اين حكم عقل، مقيّد به آنجايى است كه حجت شرعى براى تعيين يكى از دو طرف علم اجمالى نداشته باشيم. لذا اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ولى احتمال دهيم كه در صورت فحص از دليل، بتوانيم دليلى بر تعيين يكى از اين دو طرف پيدا كنيم، در اين جا عقلْ حكم به لزوم احتياط نمى كند، چون موضوع اصالة الاشتغال احراز نشده است.
2 - اصول عمليّه شرعيّه:
اگر چه در ادلّه اصول عمليّه شرعيه سخنى از فحص به ميان نيامده(1) ولى اجماع قائم شده كه قبل از فحص نمى توان به اصول عمليّه شرعيّه مراجعه كرد. پس در مورد شرب تتن، قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توان به برائت شرعيه مراجعه كرد. و نيز اگر شك كنيم آيا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا نه؟ قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توانيم به استصحاب مراجعه كرده و وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در باب عام و خاصّ با فحص در باب اصول
- 1 ـ در حديث رفع ـ كه يكى از ادلّه برائت شرعيّه است ـ عنوان «مالايعلمون» رفع شده است و در دليل حليّت ـ يعنى «كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم(يا«تعرف»)أنّه حرام بعينه» ـ نيز «تعلم» يا«تعرف» مطرح شده و در هيچ كدام از اين ها سخنى از فحص به ميان نيامده است.
- در «لا تنقض اليقين بالشك» ـ كه دليل استصحاب است ـ نيز بحثى از فحص به ميان نيامده است.
فقه
