(صفحه333)
وجود داشته باشد، موضوع اصالة التخيير باقى نمى ماند. بنا بر اين اصالة التخيير در صورتى جارى مى شود كه براى ما احراز شده باشد كه دليلى ـ هر چند اماره ظنّى معتبر ـ براى تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد و با احتمال وجود دليل، موضوع اصالة التخيير احراز نشده است.
اصل عقلى ديگر،
اصالة الاشتغال است كه در مورد علم اجمالى مطرح است. عقل مى گويد: «در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد». اين حكم عقل، مقيّد به آنجايى است كه حجت شرعى براى تعيين يكى از دو طرف علم اجمالى نداشته باشيم. لذا اگر علم اجمالى داشته باشيم كه در روز جمعه، يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ولى احتمال دهيم كه در صورت فحص از دليل، بتوانيم دليلى بر تعيين يكى از اين دو طرف پيدا كنيم، در اين جا عقلْ حكم به لزوم احتياط نمى كند، چون موضوع اصالة الاشتغال احراز نشده است.
2 - اصول عمليّه شرعيّه:
اگر چه در ادلّه اصول عمليّه شرعيه سخنى از فحص به ميان نيامده(1) ولى اجماع قائم شده كه قبل از فحص نمى توان به اصول عمليّه شرعيّه مراجعه كرد. پس در مورد شرب تتن، قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توان به برائت شرعيه مراجعه كرد. و نيز اگر شك كنيم آيا نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا نه؟ قبل از فحص و يأس از وجود دليل نمى توانيم به استصحاب مراجعه كرده و وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيم.
مرحوم آخوند مى فرمايد: فحص در باب عام و خاصّ با فحص در باب اصول
- 1 ـ در حديث رفع ـ كه يكى از ادلّه برائت شرعيّه است ـ عنوان «مالايعلمون» رفع شده است و در دليل حليّت ـ يعنى «كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم(يا«تعرف»)أنّه حرام بعينه» ـ نيز «تعلم» يا«تعرف» مطرح شده و در هيچ كدام از اين ها سخنى از فحص به ميان نيامده است.
- در «لا تنقض اليقين بالشك» ـ كه دليل استصحاب است ـ نيز بحثى از فحص به ميان نيامده است.
عمليّه فرق دارند. فحصى كه در باب اصول عمليّه مطرح است، فحص از وجود حجّت است و اگر فحص صورت نگيرد، هيچ يك از اصول عمليّه قابل پياده شدن نيستند. برائت عقلى پياده نمى شود، چون با عدم فحص، احتمال بيان در جاى خودش باقى است. برائت شرعى هم پياده نمى شود، چون اجماع داريم كه قبل از فحص نمى توان برائت شرعى را پياده كرد. ساير اصول عمليه نيز همين طورند.
امّا در مسأله عام و خاصّ اين گونه نيست، زيرا ما چه فحص كنيم يا فحص نكنيم حجّتى به نام اصالة العموم داريم. ولى اگر مخصّص در اختيار ما قرار گيرد، به عنوان حجّت اقوى بر اصالة العموم تقدّم پيدا مى كند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
ما در آنجا كه دليل بر عدم جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را مطرح مى كرديم گفتيم: اگر دليلى بخواهد اتصاف به حجّيت پيدا كند، بايد سه مرحله طولى را پشت سر بگذارد:
مرحله اوّل: اصل ظهور لفظ در يك معنا. يعنى اصل اين كه ـ مثلاً ـ لفظ اسد ظهور در حيوان مفترس دارد. براى رسيدن به اين اصل، بايد به كتاب لغت و عرف مراجعه كرد.
مرحله دوّم: اصالة الظهور. يعنى متكلّم كه لفظ اسد را در كلام خودش استعمال كرده، در جايى كه قرينه وجود نداشته باشد، ظاهر اين است كه مستعمل فيه او همان معناى حقيقى لفظ اسد و همان معنايى است كه لفظ اسد براى آن وضع شده است.
مرحله سوّم: اصالة التطابق. ما اگر چه دو مرحله قبل را پشت سر گذاشته ايم ولى احتمال مى دهيم كه متكلّم «رأيت أسداً» را به صورت شوخى مطرح كرده باشد و اراده
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 353 و 354
جدّى او به آن تعلّق نگرفته باشد. در چنين موردى عقلاء اصل ديگرى دارند به نام «اصالة التطابق بين الإرادتين»، كه مى گويد: بين اراده جدّى و اراده استعمالى تطابق تحقّق دارد، مگر اين كه دليلى بر خلاف آن قائم شود.
بنابراين اگر حتى يكى از اين سه مرحله، كمبود داشته باشد، دليل نمى تواند اتصاف به حجّيت پيدا كند.
سپس گفتيم: «نقشى كه مخصّص در رابطه با دليل عام دارد اين است كه مرحله سوّم را از بين مى برد و الاّ «أكرم كلّ عالم» ظهور در معناى عام دارد و اصالة العموم هم اقتضاء مى كند كه در همين معناى عام استعمال شده باشد. به همين جهت تخصيص عام مستلزم مجازيت نيست». به عبارت ديگر: نقش «لا تكرم زيداً العالم» اين است كه مانع از جريان اصالة التطابق مى شود، يعنى مى گويد: «أكرم كلّ عالم» در عين اين كه در جميع افراد طبيعت «العالم» استعمال شده ولى مراد استعمالى با مراد جدّى تطابق ندارد و دليل بر عدم تطابق، وجود «لا تكرم زيداً العالم» است.
پس نتيجه اين مى شود كه ما در رابطه با عام هم فحص از مخصّص را لازم مى دانيم، اگر چه ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ اصالة العموم را مطرح مى كنيم ولى واقعيت اين است كه بحث در رابطه با اصالة التطابق است. به همين جهت اين جا هم اگر فحص نكنيم حجّتى نداريم و فحص، براى ما حجّت درست مى كند نه اين كه ما يك حجّتى داريم و از مزاحم اقواى آن فحص مى كنيم. به عبارت ديگر: فحص مى كنيم ببينيم اگر «لا تكرم زيداً» وجود ندارد، اصالة التطابق را پياده كنيم و پس از پياده كردن آن، عنوان حجّيت به قامت اين عام بپوشانيم. پس همان طور كه اگر در باب اصول عمليه فحص نشود حجّتى وجود ندارد ـ نه قبح عقاب بلا بيان وجود دارد و نه دليل برائت ـ در باب عام و خاص هم اگر فحص از مخصّص نكنيم، حجّتى وجود ندارد، چون حجّت متقوّم به سه مرحله است و فحص ما در رابطه با مرحله اخير خواهد بود و تا زمانى كه اين مرحله ثابت نشود، حجّتى براى «أكرم كلّ عالم» وجود ندارد.
(صفحه336)
و ـ بر خلاف آنچه مرحوم آخوند عقيده داشت ـ فرقى بين مانحن فيه و اصول عمليه وجود ندارد.
مطلب دوّم: يكى از خصوصيات مسأله «تمسّك به عامّ قبل از فحص از مخّصص» اين بود كه عامّ مورد بحث عامّى باشد كه نه تفصيلاً بدانيم تخصيص بر آن عارض شده و نه از اطراف علم اجمالى به تخصيص باشد و الاّ ترديدى در عدم جواز تمسّك به عام قبل از فحص از مخصّص وجود نخواهد داشت.
ولى در بين كلمات و استدلال ها به ادلّه اى برخورد مى كنيم كه از آن ادلّه استفاده مى شود كه مورد نزاع ـ يا يكى از مصاديق آن ـ جايى است كه علم اجمالى به تخصيص داريم، به اين معنا كه اجمالاً مى دانيم بعضى از عمومات مولا تخصيص خورده اند(1).
اين فرض اگر چه از محلّ بحث ما خارج است ولى با توجه به اين كه مورد اين دليلى كه مستدلّ مطرح كرده، عمومات وارد در كتاب و سنت است،(2) لذا لازم است اين دليل را مورد بحث و بررسى قرار دهيم، چون در اطراف آن بحث هايى صورت گرفته است.(3)
مستدل مى گويد: اصالة العموم، قبل از فحص جارى نمى شود. ما علم اجمالى داريم كه براى عمومات و اطلاقاتى كه در كتاب و سنّت وجود دارد، مخصّصات و مقيّداتى از لسان ائمه (عليهم السلام) صادر شده است، كه اگر ما فحص كنيم، چه بسا بسيارى از آنها را پيدا كنيم.
سپس مى گويد: محدوده فحص از مخصّص، اختصاص به كتب اربعه ندارد، زيرا
- 1 ـ مطارح الأنظار، ص 202
- 2 ـ امّا اصل بحث ما ـ كه «آيا قبل از فحص از مخصّص مى توان اصالة العموم را جارى كرد يا نه؟» ـ از مباحث عمومى است و اختصاصى به شرعيات ندارد. اگر چه ما مى خواهيم نتيجه اين مباحث را در شرعيات استفاده كنيم.
- 3 ـ اين دليل در كلمات مرحوم آخوند مطرح نشده است.
روات زمان ائمه (عليهم السلام)داراى كتابهايى بودند كه روايات را در آن كتابها جمع آورى مى كردند ولى دو عامل سبب شد كه بعضى از آن كتابها از بين رفته و حتى در اختيار صاحبان كتب اربعه حديثى هم قرار نگرفت. به گونه اى كه هيچ كس نمى تواند ادعا كند كه مجموعه روايات صادر شده از ائمه (عليهم السلام) در كتب اربعه وجود دارد: عامل اوّل نبودن امكانات چاپ و تكثير و عامل دوّم سياستهاى خلفاى غاصب وقت بود. آنان از مراجعه مردم به ائمه (عليهم السلام)جلوگيرى كرده و براى كسانى كه در درس ائمه (عليهم السلام) حاضر شده و حديث آنان را منتشر مى كردند، محدوديت ها و مصائبى ايجاد مى كردند و مردم را به سوى مراجع انحرافى ـ مانند ابوحنيفه و امثال او ـ سوق مى دادند.
در نتيجه ما اگر در كتاب و سنّت به يك عام يا مطلقى برخورد كرديم، اين علم اجمالى، مانع از تمسك به اصالة العموم و اصالة الاطلاق است بلكه بايد تفحّص كنيم به اندازه اى كه از دست يابى به مخصّص يا مقيّد مأيوس شويم، زيرا در اطراف علم اجمالى ـ با اختلاف نظرهايى كه وجود دارد ـ اصول مخالف با علم اجمالى نمى تواند جريان پيدا كند. وقتى علم اجمالى به نجاست يكى از دو مايع داريم، نمى توانيم در هر دو مايع، استصحاب طهارت يا اصالة الطهارة را پياده كنيم. اصول عقلائيه هم نمى تواند جارى شود، امارات هم نمى تواند جارى شود. اگر ما علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع داريم، نمى شود يك بيّنه خمر بودن مايع طرف راست را و بيّنه ديگر خمر بودن طرف چپ را نفى كند. بيّنه نمى تواند در مقابل همه اطراف علم اجمالى بايستد.(1) اصالة العموم اگر چه يك اصل عقلايى است و لوازم آن هم حجيّت دارد ولى مقام آن از بيّنه و اماره بالاتر نيست.
در نتيجه وقتى ما علم اجمالى داريم كه بعضى از عمومات وارد در كتاب و سنّت داراى مقيّد و مخصّص هايى هستند، لازمه اين علم اجمالى اين است كه در هيچ كدام
- 1 ـ امّا اگر بيّنه اى نسبت به يك طرف علم اجمالى قائم شود، بحث است كه آيا مى تواند علم اجمالى را منحل كند ـ هر چند به انحلال حكمى ـ يا نه؟
فقه
