(صفحه348) (صفحه349)

خطابات شفاهى

عنوان بحث:

در كتب اصولى مسأله اى به اين عنوان مطرح شده است كه آيا خطابات شفاهى  ـ  مثل {يا أيّها الذين آمنوا} ـ مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مى شود؟ غير مشافهين دو دسته اند:
1ـ مكلّفينى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حضور ندارند.
2ـ كسانى كه در زمان خطاب وجود ندارند و در زمان هاى بعدى وجود پيدا كرده و شرايط تكليف را پيدا مى كنند.

كلام مرحوم آخوند

ايشان مى فرمايد: در مورد محلّ بحث، سه احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: محلّ بحث اين باشد كه آيا همان طور كه موجودين را مى توان مكلّف قرار داده و بعث و زجرى نسبت به آنان مطرح كرد، كسانى كه بالفعل وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مى كنند را نيز مى توانيم مكلّف قرار داده و الان بعث و زجرى نسبت به آنان داشته باشيم؟
اين احتمال داراى دو خصوصيت است:
(صفحه350) 1ـ بنابراين احتمال، روى عنوان «خطاب شفاهى» تكيه نشده است بلكه محور بحث عبارت از تكليف است، به هر صورتى كه باشد، خواه به صورت خطاب باشد، مثل {يا أيّها الذين آمنوا} و خواه به صورت غير خطاب، مثل {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً}.(1)
2ـ طبق اين احتمال ما دو فرض بيشتر نداريم: يكى موجودين در زمان تكليف و ديگرى معدومين.
امّا در مورد موجودين در زمان تكليف، بين كسانى كه در جلسه صدور حكم حاضر بوده اند با كسانى كه حضور نداشته اند، فرقى وجود ندارد. چون بر اساس اين احتمال، روى خطاب تكيه نشده بلكه روى تكليف تكيه شده است و حضور يا عدم حضور مكلّف، دخالتى در تكليف ندارد.(2)
مرحوم آخوند مى فرمايد: نزاع روى اين احتمال يك نزاع عقلى است و حاكم در اين مسأله عبارت از عقل است و مسأله جزء مسائل عقليه اى مى شود كه در علم اصول مورد بحث قرار مى گيرند، مثل مسأله مقدّمه واجب و اجتماع امر و نهى و...
احتمال دوّم: محلّ بحث را عنوان «مخاطبه» قرار داده و مسأله را عقلى فرض كنيم. به اين كيفيت كه به سراغ عقل رفته و از عقل سؤال كنيم: آيا گفتگو كردن ـ به صورت حقيقى و واقعى ـ با كسى كه بالفعل وجود ندارد و در آينده وجود پيدا مى كند، عقلاً امكان دارد؟
در اين احتمال نيز دو خصوصيت وجود دارد:
1ـ محور اين احتمال عبارت از «مخاطبه» است نه تكليف. و عنوان «خطابات شفاهى» ـ كه در كتب اصول مطرح است ـ به اين احتمال نزديك است. و بر اين اساس، محلّ نزاع اختصاص به ادلّه اى پيدا مى كند كه به عنوان مخاطبه ـ مثل {يا ايّها

---

(صفحه351) الذين آمنوا} ـ حكم را بيان كرده است و شامل غير آن نمى شود.
2ـ طبق اين احتمال، مسأله مورد بحث، اختصاص به معدومين ندارد، بلكه در مورد كسانى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حاضر نيستند نيز اين بحث مطرح مى شود كه آيا عقلاً مى توان آنان را ـ با صدايى كه به گوش آنان نمى رسد  ـ مورد خطاب حقيقى قرار داد؟
احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: در {يا أيّها الذين آمنوا} و امثال آن دو كلمه وجود دارد:
1ـ كلمه {يا}، كه دلالت بر خطاب و ندا دارد و ندا معنايش اين است كه مخاطب را مورد توجّه قرار دهيم و لازمه خطاب اين است كه: اوّلاً: مخاطب وجود داشته باشد. ثانياً: در مجلس تخاطب حضور داشته باشد.
2ـ {الذين آمنوا} كه عنوان مخاطبين است. اين عنوان، عنوانى نيست كه اختصاص به حاضرين در مجلس خطاب داشته باشد و حتى اختصاص به موجودين در زمان خطاب هم ندارد بلكه تمام كسانى را كه بعد از زمان خطاب ـ تا روز قيامت ـ هم وجود پيدا مى كند و شرايط تكليف در آنان حاصل مى شود، نيز شامل مى شود.
در نتيجه ما در اين جا دو ظهور متضاد داريم: يكى ظهور ادات خطاب در اعتبار آن دو خصوصيتى كه در مخاطب معتبر است و ديگرى ظهور عنوان مخاطبين در شمول نسبت به غائبين و معدومين.
بحث در اين است كه كدام يك از اين دو ظهور ـ كه هر دو استناد به لغت دارند ـ اقوا از ديگرى است و قرينه براى تصرف در ديگرى مى شود؟ آيا ظهور ادات خطاب اقواست و {الذين آمنوا} را منحصر به حاضرين در مجلس خطاب مى كند؟ يا اين كه ظهور {الذين آمنوا} اقواست و دو خصوصيت معتبر در ادات خطاب را كنار مى زند؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر مسأله به اين صورت مطرح شود، مسأله اى لغوى
(صفحه352) خواهد بود، زيرا بايد از لغت سؤال كنيم كه كدام يك از اين دو ظهور اقوا از ديگرى و قرينه براى تصرف در ديگرى است؟(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
ما با مرحوم آخوند چند بحث داريم:
بحث اوّل: ما قبول داريم كه بنا بر دو احتمال اوّل، مسأله عقلى است ولى بايد توجه داشت كه مسأله عقلى بر دو قسم است: بديهى و نظرى.
قسم اوّل: جايى است كه مسأله عقلى به قدرى بديهى و روشن است كه هيچ عاقلى نمى تواند با آن مخالفت كند.
قسم دوّم: جايى است كه مسأله عقلى، از مسائل عقلى نظرى است، يعنى در عين اين كه عقل بايد به آن حكم كند، مورد اختلاف واقع شده است. بعضى مى گويند: «عقل، چنين حكمى دارد» و بعضى مى گويند: «عقل، چنين حكمى ندارد»، مثلاً در مسأله مقدّمه واجب، نزاع در اين بود كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمه اى عقلى تحقق دارد يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال بعضى از محققين مى گفتند: «عقل ما وجود چنين ملازمه اى را درك مى كند». بعضى ديگر اين مسأله را انكار مى كردند و مى گفتند: «عقل ما وجود چنين ملازمه اى را درك نمى كند. و آن مقدارى كه براى مقدّمه ثابت است، يك لزوم عقلى است».
آنچه در علم اصول مى تواند مطرح باشد، مسائل عقلى نظرى است. در حالى كه اگر ما مسأله را به يكى از دو صورت اوّل مطرح كنيم، مسأله از مسائل عقلى بديهى خواهد شد و ديگر نمى تواند اختلافى باشد و به عنوان محلّ نزاع مطرح باشد. هيچ عقلى حكم نمى كند كه معدوم ـ در حال معدوم بودنش ـ بتواند مكلّف واقع شود و بعث

---