(صفحه356) معدوم متوجّه شده باشد؟
توضيح:
بديهى است كه «مخاطب قرار دادن معدوم و تكليف او عقلاً ممتنع است». ولى بحث در اين است كه اگر ما بگوييم: {يا أيّها الذين آمنوا} همان طور كه به دلالت مطابقى مستقيم، مسلمانان زمان صدور اين آيه ـ خصوصاً حاضرين در جلسه مخاطبه ـ را شامل مى شد، به همين كيفيت شامل ما نيز مى شود، آيا چنين حرفى مستلزم تكليف معدوم و مخاطب قرار دادن معدوم است ـ تا عقلاً ممتنع باشد ـ يا اين كه چنين استلزامى وجود ندارد؟
اين مسأله در فقه خيلى مورد ابتلاست. مثلاً مهم ترين دليل در باب معاملات، آيه شريفه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(1) است. ولى آيا نحوه تمسّك به اين آيه شريفه چگونه است؟
آيا به اين صورت است كه گفته شود: «آيه مذكور، مربوط به حاضرين در مجلس تخاطب است و بقيه را از راه ضرورت و قاعده اشتراك و اجماع بر اشتراك ثابت مى كنيم»؟
يا به اين صورت است كه گفته شود: «آيه مذكور همان طور كه شامل حاضرين در مجلس خطاب مى شده، شامل ما نيز مى شود. و گويا اين آيه به ما خطاب شده و ما نيز حقيقتاً مخاطب آيه هستيم و توجه تكليف به معدوم هم لازم نمى آيد»؟
اين بحث ممكن است ثمره عملى هم داشته باشد. به اين گونه كه اگر اين خطابات به طور مستقيم شامل ما شود، فهم ما از آنها براى ما حجّيت داشته باشد و اگر اختصاص به موجودين در زمان خطاب داشته باشد، ممكن است كسى بگويد: «حجّيت ظواهر كلمات، اختصاص به خصوص مخاطبين ـ يا خصوص مقصودين به افهام ـ دارد» و در اين صورت چه بسا فهم ما دراستفاده از يك آيه مورد مناقشه قرار گيرد، زيرا اين

---

(صفحه357) كلامى نيست كه به ما توجّه داشته باشد بلكه متوجّه ابوذر و سلمان و ساير مخاطبين بوده و ممكن است آنان به گونه ديگرى استفاده مى كردند. قاعده اشتراك هم مى گويد: «هر چه براى آنان ثابت بوده، براى ما هم ثابت است» امّا اين كه آيا چه چيزى براى آنان ثابت بوده است؟ اين براى ما روشن نيست.
اكنون ما بايد سراغ آيات و روايات برويم ببينيم نحوه جعل احكام در آنها به صورت كدام يك از قضايا است؟

اقسام قضايا:

در منطق قضايا را بر سه قسم تقسيم مى كنند: طبيعيّه، حقيقيّه و خارجيّه.
1ـ قضيّه طبيعيّه: قضيّه اى است كه موضوع حكم در آن عبارت از نفس طبيعت باشد، بدون اين كه وجود ـ اعم از ذهنى و خارجى ـ نقشى در آن داشته باشد. مثلاً قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» برگشتش به اين است كه ماهيت انسان عبارت از حيوان ناطق است. حيوان به عنوان جزء جنسى و ناطق به عنوان فصل مميّز، ماهيت انسان را تشكيل مى دهند. خواه اين انسان، وجود پيدا كند يا وجود پيدا نكند.(1) علامت قضيه طبيعيّه اين است كه مى توان به موضوع آن عنوان ماهيت را

---

(صفحه358) اضافه كرد. مثلاً در مورد «الإنسان حيوان ناطق» مى توان گفت: «ماهية الإنسان حيوان  ناطق».
2ـ قضيّه خارجيّه: اين قسم از قضيّه، كاملاً مقابل قضيه طبيعيّه قرار دارد و بايد موضوع آن، بالفعل وجود خارجى داشته باشد و اگر بخواهيم ماهيت را موضوع چنين قضيّه اى قرار دهيم، كاذب خواهد بود. مثلاً اگر گفته شود: «همه طلاّب لازم است در تشييع جنازه فلان عالم شركت كنند»، روشن است كه شركت در تشييع جنازه، مربوط به ماهيت طلاب نيست بلكه مربوط به وجود آنان است. آن هم وجودات فعليّه و محقّقه كه بالفعل در خارج هم وجود دارند و شامل كسانى كه بعداً طلبه مى شوند نمى گردد.
3ـ قضيّه حقيقيّه: اين قسم از قضيّه، جنبه برزخ بين قضيّه طبيعيّه و قضيّه خارجيّه را دارد و از جهتى شبيه قضيّه طبيعيّه و از جهتى شبيه قضيّه خارجيّه است.(1)مثلاً قضيّه «كلُّ نار حارّةٌ» قضيّه حقيقيّه است، نه طبيعيّه، زيرا حرارت، ربطى به ماهيت نار ندارد بلكه لازمه وجود خارجى آن مى باشد.(2) در اين قضيّه، كلمه «نار»  ـ كه مضاف اليه «كلّ» است ـ بر طبيعت «نار» دلالت مى كند، همان طور كه «انسان» فقط بر طبيعت دلالت مى كند. اگر چه در خارج با افرادش متّحد است ولى در مقام دلالت و لفظ هيچ نوع حكايتى از افراد ندارد و اصولاً نمى تواند حكايتى هم داشته باشد. انسان اگر چه در وجود خارجى با زيد متحد است ولى دلالت زيد بر طبيعت انسان، دلالت تضمّنى است، زيرا زيد به معناى «انسان متخصّص به خصوصيات زيديت» است، پس انسان جزء معناى زيد است و جزء ديگر آن عبارت از خصوصياتى است كه زيد دارا مى باشد و آن خصوصيات در عَمر وجود ندارد. امّا انسان اگر چه در خارج با زيد متحد است ولى هيچ نوع دلالتى بر زيد ندارد. زيرا زيد، نه تمام موضوع له

---

(صفحه359) لفظ انسان است ونه جزء موضوع له آن ونه لازم موضوع له آن. اتحاد در وجود خارجى، يك مسأله است و مقام دلالت و حكايت ـ كه مربوط به لفظ است ـ مسأله ديگر است.
كلمه «كلّ» نيز به دلالت وضعى بر استيعاب افراد مدخولش دلالت مى كند.
پس معناى «كلّ نار حارّة» اين است كه «هر فردى از افراد طبيعت نار، حارّ است». در اين جا اگر چه پاى فرد به ميان آمده و وجود خارجى در فرديّت دخالت دارد ولى اين وجود خارجى اختصاص به وجود خارجى بالفعل ندارد بلكه اگر «نار»ى ده سال ديگر هم وجود پيدا كند. همين حكم را دارد و دخول آن در موضوع، در عرض همين افراد موجود است، بدون اين كه تقدّم و تأخرّى مطرح باشد.
اشكال: قاعده فرعيّت ـ كه يكى از قواعد مسلّم فلسفى است ـ مى گويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» يعنى اگر محمولى بخواهد براى موضوعى ثابت شود، بايد اوّل آن موضوع وجود داشته باشد تا بتواند محمول بر آن حمل شود و بين موضوع و محمول اتحاد و هوهويت در عالم وجود تحقّق داشته باشد. پس چگونه شما مى گوييد: «موضوع در قضيّه حقيقيّه، اختصاص به افراد موجود بالفعل ندارد و شامل افرادى كه بعداً وجود پيدا مى كنند نيز مى شود»؟ نارى كه هنوز وجود پيدا نكرده است چگونه مى توانند الان اتصاف به حرارت داشته باشد؟
جواب: مخبر نمى گويد: «چيزى كه معدوم است، حارّ است» بلكه مى گويد: «هر نارى حارّ است» و بنابر قول به اصالة الوجود ـ كه بزرگان فلاسفه ثابت كرده اند ـ قبل از آنكه نار وجود پيدا كند، حقيقت و واقعيتى در كار نيست. «كلّ نار حارّة» مى گويد: هر نار واقعى و حقيقى، حارّ است. حكم هم روى طبيعت نرفته ـ تا ربطى به وجود نداشته باشد ـ بلكه كلمه «كلّ» بر استيعاب افراد دلالت مى كند و اوّل بايد فرديّت تحقّق پيدا كند، تا عنوان «حارّة» بتواند با آن اتحاد وجودى پيداكند. فرديّت در رابطه با وجود است. انسان هايى كه در قرون آينده وجود پيدا مى كنند، الان به عنوان فرد انسان به حساب نمى آيند. فرديّت آنان متوقف بر تحقّق و وجود آنان است. به همين جهت وقتى مى خواهند افراد انسان را سرشمارى كنند نمى توانند نظر به آينده داشته باشند. پس در
(صفحه360) «كلّ نار حارّة» هر دو خصوصيت جمع شده است. از طرفى اختصاص به نارهاى موجود در زمان اخبار ندارد و از طرف ديگر خدشه اى به قاعده فرعيّت وارد نمى شود. قاعده فرعيّت مى گويد: «مثبت له بايد ثابت باشد تا بتوان چيزى را براى آن ثابت كرد» و «كلّ نار حارّة» هيچ منافاتى با اين قاعده ندارد، زيرا نارهايى كه در زمان آينده وجود پيدا مى كنند، در حال حاضر به عنوان فردى از افراد طبيعت نار نيستند. طبيعت نار، پس از آنكه وجود پيدا كرد عنوان فرديت پيدا مى كند و نار حقيقى مى شود و اصالت پيدا مى كند و به مجرد اين كه اصالت پيدا كرد، با عنوان «حارّة» اتحاد پيدا مى كند.
ظاهراً همين اشكال سبب شده كه مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را به گونه ديگرى تفسير كند. ظاهر كلام ايشان اين است كه در قضاياى حقيقيّه، معدومينْ نازل به منزله موجودين قرار داده مى شوند و حكمى كه براى معدومين مطرح مى شود به لحاظ همين معناست. در حقيقتْ موضوع در قضيه حقيقيّه، عبارت از افراد موجود است ولى افراد موجود بر دو دسته اند: افراد موجود بالحقيقة و افراد موجود بالتنزيل.(1)
ولى ما ضمن اين كه اشكال فوق را جواب داديم،(2) در پاسخ مرحوم نائينى مى گوييم: اين حرف هم بر خلاف وجدان است و هم بر خلاف آنچه اهل منطق مى گويند. وجداناً ما وقتى قضاياى حقيقيّه را اخبار مى كنيم، افراد معدومى را كه در آينده وجود پيدا مى كنند، نازل به منزله موجودين قرار نمى دهيم. بلكه همان راهى را طى مى كنيم كه متخصّصين از اهل معقول مطرح مى كنند. اين ها مسائلى منطقى و واقعى است و وجدان ما كاملاً مى تواند آنها را بدست آورد.
در نتيجه در قضاياى حقيقيّه هيچ گونه تنزيلى در كار نيست. قضاياى حقيقيّه نياز به وجود موضوع دارد و دايره وجود هم اختصاص به زمان اخبار ندارد.
در پايان بحث قضايا لازم است دو نكته را مطرح كنيم:

---