(صفحه369) بحث فرضى و تخيلى نداريم، بلكه يك بحث حقيقى و واقعى داريم. مى خواهيم ببينيم آيا مخاطب {يا أيّها الذين آمنوا} و امثال آن كه در قرآن وارد شده كيست؟ و ما چون به اشباه و نظاير آن توجه نكرده ايم، خود را به وادى عجيبى انداخته ايم. يكى مى گويد: «خطاب به معدوم، ممتنع است». مرحوم آخوند مى گويد: «ادات خطاب براى خطابات حقيقى وضع نشده اند، بلكه براى خطابات انشائى وضع شده اند» ولى به نظر ما اين خطابات، عنوان خطاب شفاهى ندارند بلكه اين ها خطابات كتبى و مربوط به كتاب هستند و در خطاب كتبى خصوصيتى وجود دارد كه در خطاب شفاهى وجود ندارد. در خطاب شفاهى بايد مخاطب در مجلس تخاطب حاضر باشد امّا در خطاب كتبى چنين چيزى لازم نيست. امام خمينى (رحمه الله) با نوشتن اعلاميه همه مردم را ـ به خطاب حقيقى ـ مخاطب قرار مى دادند، و يا مثلاً با وصيت نامه خودشان حتى نسلهاى آينده را نيز مخاطب قرار داده و حفظ جمهورى اسلامى را به آنان سفارش كرده اند در حالى كه هيچ گونه مجلس تخاطبى هم در كار نبوده است. معناى خطاب كتبى اين است كه اين نوشته مورد ملاحظه افراد قرار گيرد و هر كس مسؤوليت خودش را از آن برداشت كرده و طبق آن عمل كند. اين ها مسائلى است كه بين ما رايج است.
قرآن نيز به همين صورت است. اسلام در روش قانون گذارى خودش راه خاصى را انتخاب نكرده بلكه همان روش عقلاء را اتخاذ كرده است. و چيزى كه به عنوان «كتاب اللّه» مطرح است، چرا خطابات آن را خطاب شفاهى مى ناميد؟ شفاهى در مقابل كتبى است. {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(1) چگونه مى تواند از طرفى به عنوان جزء از كتاب اللّه مطرح باشد و از طرف ديگر عنوان خطاب شفاهى پيدا كند؟ جمع بين اين دو امكان ندارد. مخصوصاً با توجه به اين كه در هيچ تاريخ و تفسيرى وارد نشده كه هر وقت آيه اى به صورت خطاب نازل مى شد، پيامبر (صلى الله عليه وآله)مجلس مخاطبه تشكيل مى دادند بلكه عده اى از طرف آن حضرت به عنوان كاتب وحى مأمور

---

(صفحه370) شده بودند كه وحى الهى را ثبت و ضبط نمايند و آيات از اين طريق براى مردم بيان مى شد.
دو مؤيّد:
1ـ يكى از قواعد فقهيه ما اين است كه «كفّار همان طور كه مكلّف به اصول دين هستند و واجب است آنها را بپذيرند، مكلّف به فروع دين هم هستند» يعنى اين گونه نيست كه آيه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(1) حكم را فقط براى مؤمنين بيان كند بلكه حكم شامل كفّار هم مى شود و ذكر مؤمنين به عنوان مثال و براى اشاره به خصوصيتى از بعض مكلّفين است.
2ـ در مسائل خيلى نبايد روى اصطلاحات تكيه كرد، بلكه ما يك ارتكاز و فهم خاصى داريم. ما وقتى با آيه {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا}(2) ـ كه حكم را به صورت غير مستقيم و به كمك قاعده اشتراك مطرح مى كند ـ و آيه {يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}(3)ـ كه حكم را به طور مستقيم در اختيار ما مى گذارد ـ برخورد مى كنيم، دو نحوه استنباط حكم نداريم. ارتكاز ما اين است كه حكم در اين دو ـ كه يكى متضمن خطاب است و ديگرى متضمن خطاب نيست ـ بر نحو واحدى است. و اين گونه نيست كه در يكى مسأله حاضرين در مجلس تخاطب و قاعده اشتراك و امثال آن مطرح باشد و در ديگرى مطرح نباشد. وجداناً ما فرقى بين اين دو نمى بينيم.
در نتيجه مطرح كردن عنوان «شفاهى» در رابطه با خطابات قرآن ما را از اصل بحث دور مى كند. خطابات قرآن از نوع خطاب كتبى است و خصوصياتى كه در خطاب شفاهى لازم است، در خطاب كتبى مطرح نيست.

---

(صفحه371)

ثمره بحث خطابات شفاهى

بر فرض كه خطابات قرآن به عنوان خطابات شفاهى باشند، آيا مطرح كردن بحث خطابات شفاهى ثمره اى هم دارد؟
براى اين بحث دو ثمره مطرح كرده اند:

ثمره اوّل

اگر خطابات شفاهى اختصاص به حاضرين در مجلس تخاطب داشته باشد، ظواهر اين خطابات براى خصوص حاضرين حجيّت دارد. اما اگر خطابات شفاهى شامل غير حاضرين ـ اعم از غايبين و معدومين ـ هم بشود، ظواهر اين خطابات براى همه حجيّت خواهد داشت.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند ترتب اين ثمره را انكار كرده مى گويد: در باب حجّيت ظواهر، نزاعى بين مشهور و صاحب قوانين (رحمه الله) واقع شده است. مشهور معتقدند ظواهر كلمات براى عموم ـ چه مقصودين به افهام و چه غير مقصودين به افهام و حتى مقصودين به عدم افهام(1) ـ حجيت دارند.
ولى صاحب قوانين (رحمه الله) مى گويد: «ظاهر كلام متكلم، فقط براى مقصودين به افهام حجّيت دارد».(2)
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر ما در باب حجّيت ظواهر نظريه مشهور را بپذيريم، روشن است كه ظاهر آيه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}(3) براى همه حجّت است

---

(صفحه372) حتى اگر مخاطب هم نباشند و يا ـ بر فرض ـ مقصود به افهام هم نباشند. امّا اگر نظريه صاحب قوانين (رحمه الله) را بپذيريم، در اين جا هم ظواهر براى همه حجّت است. اين كه خطاب اختصاص به حاضرين دارد، يك مسأله است و اين كه مقصود به افهام چه كسى است؟ مسأله ديگر است و گويا در اين جا بين اين دو مسأله خلطى صورت گرفته است. اين كه خطاب، اختصاص به حاضرين داشته باشد، معنايش اين نيست كه مقصودين به افهام هم همان حاضرين هستند، بلكه مقصودين به افهام همه مؤمنين تا روز قيامت هستند كه بايد رجوع كنند به اين آيه شريفه و حكم الهى را از آن استفاده كنند.(1)
كلام مرحوم نائينى:
مرحوم نائينى مى فرمايد: اگر مخاطب خصوص كسانى باشند كه در مجلس تخاطب حاضرند، چه معنا دارد كه ما بگوييم اين كلام براى ديگران هم حجّيت دارد و همه بايد به آن مراجعه كرده و وظيفه خود را از آن استفاده كنند؟(2)
اشكال بر كلام مرحوم نائينى:
اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست، زيرا كسانى كه قائلند خطابات شفاهى عموميت دارد و شامل غير مشافهين هم مى شود، به طور مستقيم ـ و بدون واسطه قاعده اشتراك ـ به آيه شريفه مراجعه كرده و وظيفه خود را از آن استفاده مى كنند. امّا كسانى كه معتقدند خطابات شفاهى اختصاص به مشافهين دارد و شامل كسانى كه بعد از زمان خطاب به وجود آمده اند نمى شود، اين گونه نيست كه آيه را كنار گذاشته و آن را ناديده بگيرند بلكه آنان نيز به آيه مراجعه مى كنند و وظيفه خود را از آن استفاده مى كنند ولى مراجعه آنان با واسطه است. يعنى اوّل ثابت مى كنند كه بر مسلمانان حاضر در مجلس تخاطب، وفاء به عقود واجب بوده است. سپس با مراجعه به قاعده اشتراك ـ كه از طريق اجماع يا ضرورت ثابت مى شود ـ مى گويند: «وقتى وفاء به عقود براى حاضرين در مجلس تخاطب ثابت شد، براى ما نيز ثابت خواهد شد». بنابراين

---

(صفحه373) اگرچه در اين جا حكم به كمك قاعده اشتراك استفاده شده است ولى بالاخره بايد ابتدا معلوم شود كه آيا وفاء به عقود براى حاضرين در مجلس تخاطب واجب بوده است يا نه؟ و همين مقدار براى جواز رجوع به آيه شريفه كفايت مى كند يعنى در اين جا صدق مى كند كه آيه شريفه براى ما حجّت است. پس جواز رجوع در اين جا تحقق دارد و وجود واسطه سبب نمى شود كه بگوييم: «اگر مستقيماً بتوانيم به آيه {أوفوا بالعقود} تمسك كنيم وخطاب شامل ماهم باشد، صدق مى كند كه آيه براى ما حجّت است، امااگر رجوع ما به آيه با واسطه قاعده اشتراك بود و آيه براى تشخيص صغرى مورد نياز ما بود، صدق نمى كند كه آيه براى ما حجّت است». قاعده اشتراك، مثل ساير كبراهاست. كبرى هيچ گاه مبيّن صغراى خودش نيست. «كلّ متغيّر حادث» مى گويد: «من نمى دانم چه چيزى متغيّر است و چه چيزى متغيّر نيست. آن را بايد از خارج بدست آوريد. بلكه من مى گويم: هر جا تغيّر مطرح بود، حدوث هم وجود دارد». قاعده اشتراك هم مى گويد: «هرحكمى كه براى حاضرين در مجلس تخاطب ثابت بود، براى غيرحاضرين هم ثابت است، به اجماع يا به ضرورت» امّا اين كه چه چيزى براى مخاطبين و مشافهين ثابت است؟ اين را بايد خودتان بدست آوريد. و بايد به آيه {أوفوا بالعقود} مراجعه كنيم و ببينيم آيا براى حاضرين چه معنايى داشته است؟ هر چه نتيجه گيرى كرديم، به ضميمه قاعده اشتراك براى خودمان ثابت كنيم. آيا اين سبب مى شود كه آيه به درد ما نخورد و عنوان حجّيت مطرح نباشد؟ انصاف اين است كه نمى توانيم چنين چيزى را ملتزم شويم.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مرحوم نائينى در دفاع از ثمره اوّل داراى اشكال است و حق با مرحوم آخوند است كه ثمره اوّل را انكار كرده است.

ثمره دوّم

حاضرين در جلسه خطاب داراى خصوصيتى بوده اند كه آن خصوصيت در معدومين وجود ندارد و ما شك داريم كه آيا اين خصوصيت در ثبوت حكم دخالت دارديا نه؟ بر اين اساس گفته شده است: اگر ما قائل شويم كه خطابات شفاهى اختصاص