(صفحه380) جهت دوّم: ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه ضمير در {بعولتهنّ أحقّ بردّهن في ذلك} به بعض افراد عام بر مى گردد؟
در پاسخ مى گوييم: يكى از اين دو راه مى تواند مطلب را براى ما ثابت كند:
راه اوّل: از ادلّه شرعيه اى مانند اجماع و روايات استفاده كنيم كه اين «احقّ بودن به ردّ» مخصوص شوهران مطلّقات رجعيه است.
راه دوّم: از عقل استفاده كنيم. مثلاً اگر مولا بگويد: «أهِن الفساق» سپس بگويد «واقتلهم»، اين جا عقل مى گويد: «لابد مقصود مولا اين نيست كه همه فسّاق كشته شوند، زيرا فسق به تنهايى موجب استحقاق قتل نمى شود بلكه فاسق خاصّى است كه بايد كشته شود، مثل كافر حربى و مرتد و... در نتيجه اين «واقتلهم» را عقل به بعضى از فسّاق اختصاص مى دهد. حال كه «واقتلهم» همه فسّاق را شامل نشد، آيا اين قرينه مى شود كه «أهن الفسّاق» هم اختصاص به همين فسّاقى داشته باشد كه قتل آنها واجب است؟ يا اين كه «أهن الفسّاق» به عموم خودش باقى است؟
روشن است كه اگر ما اين مطلب را از راه دليل نقلى استفاده كنيم، دليل نقلى به عنوان قرينه منفصله مطرح خواهد بود، چون فرض اين است كه در خود اين دو عام قرينه اى بر رجوع ضمير به بعض افراد عام وجود ندارد. امّا اگر از طريق حكم عقل اين معنا را بدست آوريم، حكم عقل به منزله قرينه متّصله خواهد بود.
اكنون با توجه به جهت دوّم، بحث در اين است كه آيا هر دو صورت فوق (1) داخل در محلّ نزاع است يا فقط يكى از آنها داخل در محلّ نزاع است؟ سه احتمال وجود دارد:
1ـ هر دو داخل در محل نزاع باشند، 2ـ خصوص صورت اوّل داخل در محل نزاع باشد، 3ـ خصوص صورت دوّم داخل در محل نزاع باشد.
در اين جا قرينه اى وجود دارد كه يكى از احتمالات سه گانه را نفى مى كند و آن قرينه اين است كه ما وقتى به كلمات اصوليين مراجعه مى كنيم، مى بينيم مثالى كه در

---

(صفحه381) اين مورد مطرح مى كنند، از قبيل قسم اوّل است. يعنى جايى است كه ما از دليل خارج استفاده كنيم كه ضمير در حكم دوّم به بعض افراد عامّ بر مى گردد. همه كسانى كه اين مسأله را مطرح كرده اند، به آيه شريفه {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء... و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك...} مثال زده اند و در اين آيه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از دليل خارج و قرينه منفصله استفاده مى شود. لذا اين احتمال كنار مى رود كه ما بخواهيم محلّ نزاع را خصوص جايى قرار دهيم كه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از طريق عقل فهميده شود.
دو احتمال ديگر باقى مى ماند. يكى اين كه محلّ نزاع خصوص قرينه منفصله باشد و ديگر اين كه محلّ نزاع اعمّ از قرينه منفصله و متّصله باشد ولى مثال را به قرينه منفصله زده اند و مثال موجب نمى شود كه محلّ نزاع اختصاص به مورد مثال پيدا كند.
لذا با توجه به اين دو احتمال ما ناچاريم هر دو صورت را مورد بحث قرار دهيم:

صورت اوّل: استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه  
منفصله

اين صورت، قدر متيقّن از محلّ نزاع است، چون كسانى كه مسأله را مطرح كرده اند، آيه شريفه {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء... و بعولتهن أحقّ بردّهنّ في ذلك}(1) را مطرح كرده اند و اين آيه مثال براى صورت اوّل است.
مقدّمه بحث:
در بحث «آيا تخصيص عامّ موجب مجازيت در عامّ است؟» گفتيم: قدماى از اصوليين معتقد بودند كه تخصيص عامّ مستلزم مجازيت در عامّ است. ولى مرحوم

---

(صفحه382) آخوند و محقّقين از متأخرين معتقدند تخصيص عامّ مستلزم مجازيّت در عامّ نيست. اينان مى گويند: اين گونه نيست كه خاصّ كاشف از اين باشد كه عامّ در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است. بلكه عامّ چه تخصيص بخورد، چه تخصيص نخورد، در همان معناى حقيقى خودش استعمال شده و از نظر مستعمل فيه هيچ تغييرى در آن ايجاد نشده است. و تخصيص، تصرّف در اراده جدّى است نه در اراده استعمالى. و به عبارت ديگر: تخصيص در اصالة التطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى تغيير به وجود مى آورد، امّا در اصل اراده استعمالى ـ كه ملاك حقيقت و مجاز است ـ تصرّفى نمى كند. لذا تخصيص مستلزم هيچ گونه مجازيتى نيست.
لازمه يك چنين مبنايى اين است كه در مانحن فيه بگوييم: قرينه منفصله ـ كه بر رجوع ضمير در «بعولتهنّ» به بعض افراد عام دلالت مى كند ـ وقتى با آيه شريفه {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ} مواجه شود، هيچ عنوانى غير از تخصيص نمى تواند داشته باشد. وقتى اين طور شد، نتيجه مى گيريم كه آنچه مطرح شده كه «الضمير يرجع إلى بعض أفراده» كلام درستى نيست. بلكه ضمير در «بعولتهنّ» به جاى اسم ظاهر نشسته و به جميع افراد عام برمى گردد، زيرا رجوع ضمير هم ـ مانند حقيقت و مجاز ـ از شئون استعمال است و ربطى به اراده جدّى و مراد جدّى ندارد. لذا بعولتهنّ به معناى «بعولة جميع المطلّقات» است. و تخصيص عامّ هيچ تغييرى در مراد استعمالى ـ و اين كه معناى حقيقى اراده شده است ـ ايجاد نمى كند. تخصيص در اراده جدّى تصرّف كرده و گفته است: مراد جدّى، «بعولة جميع المطلّقات» نيست بلكه «بعولة خصوص المطلّقات الرجعيّات» است.
در نتيجه ما در اين جا دو «المطلّقات» عامّ داريم: يكى {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} و ديگرى «بعولة المطلّقات أحقّ بردّهنّ» كه با ضمير بيان شده است. و دليل خارجى، عامّ دوّم را تخصيص مى زند و نتيجه اين مى شود كه اراده جدّى، منحصر به ماعداى مورد مخصّص است. امّا در رابطه با عامّ اوّل چيزى نداريم كه حتى بتواند از نظر اراده جدّى در آن تغييرى ايجاد كند. بله، ما احتمال مى دهيم كه عامّ اوّل
(صفحه383) هم ـ از نظر اراده جدّى ـ اختصاص به خصوص مطلّقات رجعيّه داشته باشد ولى اين احتمال مثل اين است كه مولا يك «أكرم العلماء» گفته باشد و ما شك كنيم آيا مخصّصى دارد يا نه؟ پس فحص كنيم و مخصّصى براى آن نيابيم كه در اين صورت به اصالة العموم مراجعه مى كنيم. در ما نحن فيه ـ يعنى عامّ اوّل ـ نيز دليلى براى تصرف در اراده جدّى نداريم و عموم به حال خودش باقى است.
ولى مرحوم آخوند گويا اين مبناى دقيق و متين خود را فراموش كرده مى فرمايد:
در اين جا امر دائر بين يكى از دو مطلب است:
1ـ در مرجع ضمير تصرف كرده و بگوييم: المطلّقات در {المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} اختصاص به مطلّقات رجعيّه دارد. و قرينه بر اين تصرّف هم اين است كه ضمير در {بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك} بلا اشكال به مطلّقات رجعيه بر مى گردد.
2ـ مرجع ضمير را به عموم خودش باقى بگذاريم ولى در ناحيه ضمير تصرف كرده و ملتزم به مجازيت شويم.
مجازيت هم به دو صورت است.
الف: مجاز در كلمه. يعنى بگوييم: ضمير در «بعولتهنّ» ضمير جمع است و ضمير جمع براى اين وضع شده است كه به تمام افراد مرجعش رجوع كند و تمام افراد مرجعش را شامل شود ولى در اين جا به بعض افراد مرجع برمى گردد پس در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است.
ب: مجاز در اسناد. به اين معنا كه يكايك كلمات در معناى حقيقى و موضوع له خودشان استعمال شده اند ولى اسنادى كه در جمله وجود دارد، اسناد به غير ما هوله است. مثل «أنبت الربيعُ البقلَ» يعنى فصل بهار، سبزى و گياه را روياند. در اين جا «أنبت» و «الربيع» و «البقل» در معناى حقيقى خودشان استعمال شده اند ولى اسناد انبات به ربيع، اسنادى مجازى است، زيرا فاعل واقعى انبات، خداوند متعال است. بر اين اساس ممكن است در مانحن فيه گفته شود: ضمير در «بعولتهنّ» به همه مطلّقات
(صفحه384) بر مى گردد ولى نسبت دادن «أحقّ» به جميع مطلّقات، اسناد به غير ما هو له است، زيرا «أحقّ بودن به ردّ مطلّقات» حقيقتاً قابل اسناد به همه «بعولة المطلّقات» نيست بلكه آنچه حقيقتاً اين «أحقّ بودن» به آن اسناد داده مى شود، عبارت از «بعولة المطلّقات الرجعيّات» است.
به عبارت ديگر: ما در اين جا دو اصالة الظهور داريم: يكى اصالة الظهور در رابطه با مرجع ضمير ـ يعنى «المطلّقات» ـ كه اقتضاء مى كند مقصود از «مطلّقات» همه مطلّقات باشند. و ديگرى اصالة الظهور در ناحيه ضمير كه اقتضاء مى كند ضمير به همه افراد مرجعش برگردد نه به بعض افراد آن. و ما از خارج مى دانيم كه جمع بين هر دو اصالة الظهور براى ما امكان ندارد.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در موارد ديگرى كه ما دو اصالة الظهور داشته باشيم و اجمالاً بدانيم كه يكى از اين دو اصالة الظهور بايد كنار برود، لازمه علم اجمالى اين است كه هر دو اصالة الظهور از حجّيت ساقط مى شوند. ولى در اين جا خصوصيتى وجود دارد كه مانع از جريان اصالة الظهور در ناحيه ضمير است و اصالة الظهور در ناحيه مرجع بلا معارض خواهد بود.
بيان مطلب: اصالة الظهور، اصلى شرعى نيست كه ما به دليل اين اصل شرعى مراجعه كنيم، بلكه اصلى عقلائى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم عقلاء براى كشف مراد متكلّم به اصالة الظهور مراجعه مى كنند. يعنى در جايى كه مراد متكلّم براى مستمع معلوم نباشد، مثل اين كه متكلّم گفته باشد: «رأيت أسداً» و ما ندانيم كه آيا مراد او «حيوان مفترس» بوده يا «رجل شجاع»؟ و قرينه اى بر خلاف معناى حقيقى هم در كلام مطرح نكرده باشد. اين جا عقلاء با مراجعه به اصالة الظهور كشف مى كنند كه مراد متكلّم، «حيوان مفترس» ـ كه معناى حقيقى و ظاهر كلمه اسد است ـ مى باشد. پس اين گونه نيست كه همه جا بتوانيم از اصالة الظهور استفاده كنيم. مثلاً اگر در موردى مراد متكلّم براى ما معلوم باشد ولى ندانيم آيا معناى مراد، به عنوان معناى حقيقى لفظ بوده يا به عنوان معناى مجازى لفظ؟ در اين جا نمى توانيم به اصالة