(صفحه384) بر مى گردد ولى نسبت دادن «أحقّ» به جميع مطلّقات، اسناد به غير ما هو له است، زيرا «أحقّ بودن به ردّ مطلّقات» حقيقتاً قابل اسناد به همه «بعولة المطلّقات» نيست بلكه آنچه حقيقتاً اين «أحقّ بودن» به آن اسناد داده مى شود، عبارت از «بعولة المطلّقات الرجعيّات» است.
به عبارت ديگر: ما در اين جا دو اصالة الظهور داريم: يكى اصالة الظهور در رابطه با مرجع ضمير ـ يعنى «المطلّقات» ـ كه اقتضاء مى كند مقصود از «مطلّقات» همه مطلّقات باشند. و ديگرى اصالة الظهور در ناحيه ضمير كه اقتضاء مى كند ضمير به همه افراد مرجعش برگردد نه به بعض افراد آن. و ما از خارج مى دانيم كه جمع بين هر دو اصالة الظهور براى ما امكان ندارد.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در موارد ديگرى كه ما دو اصالة الظهور داشته باشيم و اجمالاً بدانيم كه يكى از اين دو اصالة الظهور بايد كنار برود، لازمه علم اجمالى اين است كه هر دو اصالة الظهور از حجّيت ساقط مى شوند. ولى در اين جا خصوصيتى وجود دارد كه مانع از جريان اصالة الظهور در ناحيه ضمير است و اصالة الظهور در ناحيه مرجع بلا معارض خواهد بود.
بيان مطلب: اصالة الظهور، اصلى شرعى نيست كه ما به دليل اين اصل شرعى مراجعه كنيم، بلكه اصلى عقلائى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم عقلاء براى كشف مراد متكلّم به اصالة الظهور مراجعه مى كنند. يعنى در جايى كه مراد متكلّم براى مستمع معلوم نباشد، مثل اين كه متكلّم گفته باشد: «رأيت أسداً» و ما ندانيم كه آيا مراد او «حيوان مفترس» بوده يا «رجل شجاع»؟ و قرينه اى بر خلاف معناى حقيقى هم در كلام مطرح نكرده باشد. اين جا عقلاء با مراجعه به اصالة الظهور كشف مى كنند كه مراد متكلّم، «حيوان مفترس» ـ كه معناى حقيقى و ظاهر كلمه اسد است ـ مى باشد. پس اين گونه نيست كه همه جا بتوانيم از اصالة الظهور استفاده كنيم. مثلاً اگر در موردى مراد متكلّم براى ما معلوم باشد ولى ندانيم آيا معناى مراد، به عنوان معناى حقيقى لفظ بوده يا به عنوان معناى مجازى لفظ؟ در اين جا نمى توانيم به اصالة
(صفحه385) الظهور تمسّك كرده و حقيقى يا مجازى بودن را بدست آوريم.(1)
بر اين اساس در مانحن فيه مى گوييم:
نسبت به عامّ اوّل، مراد مولا براى ما روشن نيست و نمى دانيم آيا از «المطلّقات» در{المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء} خصوص مطلقّات رجعيّه اراده شده يا اعم از مطلّقات رجعيّه و بائنه اراده شده است؟ لذا براى استكشاف مراد خداوند مى توانيم اصالة الظهور را پياده كنيم امّا در ناحيه ضمير در {و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ} مراد خداوند براى ما معلوم است و از اين جهت ترديدى نداريم. ما به كمك قرائن منفصله ـ يعنى روايات ـ برايمان روشن است كه {و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ} اختصاص به مطلّقه هاى رجعيّه دارد. و با معلوم بودن مراد مولا، جايى براى اصالة الظهور وجود ندارد.(2)
اين بيان مرحوم آخوند با راهى كه ما مطرح كرديم از نظر نتيجه يكى مى شود ولى اين راه بر خلاف مبناى ايشان در مسأله تخصيص عامّ است. ايشان تخصيص عام را مستلزم مجازيت نمى دانند و معتقدند تخصيص عام سبب نمى شود كه از نظر اراده استعمالى و از نظر مستعمل فيه، مجازيتى در عام تحقّق پيدا كند.
ضمير {و بعولتهنّ} به جاى اسم ظاهر «المطلّقات» نشسته و «المطلّقات» هم عموميت دارد. و اين كه روايات و فتاوى {و بعولتهنّ...} را تخصيص زده، سبب مجازيت نمى شود بلكه عام به عموم و حقيقت خودش باقى است و از جهت اراده استعمالى هيچ گونه تصرّفى در عام ايجاد نمى شود بلكه دليل مخصّص در اراده جدّى تصرّف مى كند و مراد مولا را محدود و مقصور مى كند.
پس ضمير به تمام افراد عامّ برمى گردد و هيچ گونه مجازيتى ـ نه قبل از تخصيص و نه بعد از تخصيص ـ در كار نيست. قدر مسلّم اين است كه دليل مخصّص آمده و {بعولتهنّ...} را تخصيص زده است. امّا نسبت به {المطلّقات يتربّصن بأنفسهن

---

(صفحه386) ثلاثة قروء}، هر چند ما احتمال تخصيص مى دهيم ولى تا وقتى دليل بر تخصيص عام نداشته باشيم، اصالة العموم حاكم است.

صورت دوّم: استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از طريق  
عقل

مثل اين كه مولا بگويد: «أهن الفسّاق و اقتلهم». در اين جا دو حكم از ناحيه مولا صادر شده است: در حكم اوّل عنوان «الفسّاق» مطرح شده كه جمع محلّى به ال و مفيد عموم است و در حكم دوّم ضميرى مطرح شده كه به حسب ظاهر به همه فسّاق برمى گردد ولى ـ فرض مى كنيم ـ كه عقل در اين جا بگويد: مجرّد فسق موجب استحقاق قتل نمى شود و بعضى از فسّاق استحقاق قتل دارند، مثل فاسقى كه كافر باشد.(1) اين مخصِّص لبّى به منزله قرينه متّصله است لذا به مجرد اين كه عقل «و اقتلهم» را مى شنود، محدوده حكم دوّم براى او روشن مى شود و ترديدى در آن وجود ندارد.
در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا نسبت به حكم اوّل ـ كه عقل هيچ گونه نظرى ندارد و هم احتمال اراده همه فسّاق و هم احتمال اراده خصوص فسّاق واجب القتل را مى دهد ـ چگونه برخورد كنيم؟
اين مسأله مثل جايى است كه در كلام قرينه اى وجود داشته باشد ولى استناد متكلّم به اين قرينه براى ما روشن نباشد، مانند اين كه مولا استثنائى را بعد از چند جمله ذكر كند و اين استثناء صلاحيت رجوع به همه آن جمله ها را دارا باشد، مثلاً بگويد: «أكرم الفقهاء و النحويّين و الاُصوليّين إلاّ زيداً» و در خارجْ هم زيدِ فقيه وجود داشته باشد و هم زيدِ اصولى و هم زيدِ نحوى. در اين جا ترديدى در استثناى زيد از

---

(صفحه387) جمله اخير نداريم ولى شك داريم كه آيا «إلاّ زيداً» اختصاص به جمله اخير دارد يا به تمام جمل ارتباط دارد؟
در اين جا عنوان سوّمى مطرح است.
بيان مطلب:
در بحث هاى گذشته گفتيم: مخصّص منفصل، هيچ ضربه اى به عموم عام نمى زند. و عام از نظر مستعمل فيه و ظهور در عموم هيچ تغييرى نمى كند، بلكه مخصِّص منفصل، در اراده جدّى مولا تصرف كرده و دايره مراد جدّى مولا را محدود مى كند به ماعداى مورد مخصّص.
ولى مخصّص متصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است.(1) و اصولاً بكار بردن عنوان «مخصّص» در مورد «مخصّص متّصل»، همراه با نوعى تسامح و تجوّز است، زيرا ما عامّى نداريم كه تخصيص خورده باشد.
امّا در مورد «استثناى واقع بعد از جمل متعدّده» عنوان سوّمى در كار است، زيرا نسبت به جمله اخير عنوان مخصّص متّصل مطرح است و هيچ گونه ظهورى در عموم وجود ندارد. امّا نمى دانيم آيا «إلاّ زيداً» به جمله هاى قبلى بر مى گردد يا نه؟ به همين جهت نمى توانيم نسبت به آن جمله ها عنوان مخصّص متّصل را مطرح كنيم. عنوان مخصّص منفصل هم در كار نيست، زيرا ما چيزى به عنوان دليل منفصل نداريم. آنچه هست همين جمله است كه مشتمل بر سه حكم و يك استثناء است.
به عبارت علمى: در اين جا چيزى هست كه صلاحيت قرينه بودن را دارد ولى نمى دانيم آيا متكلّم بر اين قرينه اتّكال كرده يا نه؟
در چنين موردى كلام اجمال پيدا مى كند، يعنى نه مى توانيم بگوييم: «كلام، ظهور در عموم دارد» و نه مى توانيم بگوييم: «ظهور در عموم ندارد».
مانحن فيه نيز همين طور است. مولا گفته است: «أهن الفسّاق و اقتلهم» عقل

---

(صفحه388) مى گويد: «مجرّد فسق، سبب استحقاق قتل نمى شود، بلكه فسق خاصّى ـ مثل كفر يا ارتداد ـ چنين خصوصيتى دارد». اين حكم عقل، به عنوان قرينه متّصله اى براى «اقتلهم» است و صلاحيت اين را دارد كه قرينه براى «أهن الفسّاق» هم باشد ولى اين امر براى ما معلوم نيست لذا كلام مجمل مى شود.
به همين جهت دست ما از دليل اجتهادى كوتاه مى شود و نوبت به اصول عمليه مى رسد. اصول عمليه نيز به اختلاف موارد فرق مى كند. در مانحن فيه شك مى كنيم آيا اهانت فاسق غير كافر، واجب است يانه؟ و اين شبهه حكميّه وجوبيه و مجراى اصالة البراءة است.
اين مطلب در ذيل كلام مرحوم آخوند مطرح شده است(1) ولى بايد توجّه داشت كه در كلام ايشان خلط صورت گرفته است، زيرا مسأله ما داراى دو صورت است و مطلب فوق در ارتباط با جايى است كه دليل حاكم به اختصاص، عبارت از عقل باشد. امّا جايى كه اختصاص را از راه دليل منفصل استفاده كنيم مثل {و بعولتهن أحق بردّهن في ذلك} جاى اين حرفها نيست. در چنين جايى عام دوّم تخصيص خورده بود و عام اوّل بر عموم خود باقى بود.

---