(صفحه406)
و نمى توانيم بين اين دو اصالة الظهور جمع كنيم». و به تعبير دقيق تر: در اين جا هر يك از عام و مفهوم، مانع از انعقاد ظهور براى ديگرى مى شوند. وجود مفهوم مخالف مستند به وضع، نمى گذارد «أكرم كلّ عالم» ظهور در عموم داشته باشد. همان طور كه وجود «أكرم كلّ عالم» مانع از اين است كه «إن جاءك زيد العالم فأكرمه» ظهور در مفهوم داشته باشد. لذا اين عام و مفهوم، در رابطه با «زيدِ عالم كه اتصاف به مجىء نداشته باشد» اجمال پيدا كرده و نمى توانند حكم آن را بيان كنند. مفهوم مى گويد: «اكرام او واجب نيست». عام مى گويد: «اكرام او واجب است» ولى هيچ كدام از اين دو از نظر ظهور ترجيحى بر ديگرى ندارند. هر دو مستند به وضع يا اطلاق هستند. در نتيجه دست ما از دليل لفظى كوتاه است و بايد به اصول عمليّه مراجعه كنيم. و اصول عمليه به اختلاف موارد فرق مى كند و در مثالى كه ما مطرح كرديم، اصالة البراءة اقتضاى عدم وجوب اكرام زيدِ عالمِ غير متصف به مجىء را دارد.
صورت دوّم: هم عامّ و هم مفهوم، از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شوند.
در اين جا مسأله مبنايى خواهد شد، زيرا ما معتقديم عموم نمى تواند از طريق اطلاق استفاده شود ولى مرحوم آخوند و مشهور كه اطلاق را بر دو قسم شمولى و بدلى دانسته اند، مفاد اطلاق شمولى را با مفاد عامّ يكى مى دانند. اين صورت نيز مانند صورت اوّل است. زيرا اطلاق به دنبال مقدّمات حكمت ثابت مى شود و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و ما وقتى به سراغ عام مى آييم مى بينيم مفهوم صلاحيت قرينه بودن دارد و وقتى سراغ مفهوم مى آييم، مى بينيم عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد. لذا مقدّمات حكمت نه در جانب عام تماميت پيدا مى كند و نه در جانب مفهوم. در نتيجه حكم صورت «عدم مجىء زيدِ عالم» از طريق دليل لفظى قابل استفاده نيست و بايد به اصول عمليه مراجعه شود، كه به اختلاف موارد فرق مى كند. و در مثال مورد بحث، اصالة البراءة اقتضاى وجوب اكرامِ زيدِ عالم در صورت عدم مجىء را دارد.
(صفحه407)
صورت سوّم:(1) يكى از عموم و مفهوم از طريق وضع و ديگرى از طريق اطلاق ثابت شوند.
در اين جا اجمالى در كلام نيست، زيرا ظهور وضعى مستند به وضع است و متوقف بر چيزى نيست، امّا ظهور اطلاقى، متوقّف بر مقدّمات حكمت است. و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است. مثلاً اگر فرض كنيم عامّ از طريق وضع و مفهوم از طريق اطلاق ثابت شده باشد، وقتى به سراغ عام مى آييم مى بينيم دلالت بر عموم از طريق وضع تحقّق دارد و متوقف بر چيزى هم نيست امّا وقتى به سراغ مفهوم مى آييم مى بينيم متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد و مى تواند مانع از تماميت مقدمات حكمت شود.
لذا طبق قاعده، دليل مستند به وضع، مقدّم بر دليل مستند به اطلاق خواهد بود و نوبت به اصول عمليه نمى رسد.
فرض دوّم: عام و مفهوم، در دو كلام جداى از هم باشند. به گونه اى كه اگر قرينيت هم باشد به عنوان قرينه منفصله باشد نه قرينه متّصله.
اين فرض نيز ـ مانند فرض اوّل ـ داراى سه صورت است:
صورت اوّل و دوّم آن، مانند صورت اوّل و دوّم فرض قبلى خواهد بود. يعنى در اين دو صورت، هيچ كدام از عام و مفهوم بر ديگرى ترجيح ندارند و بايد به اصول عمليه مراجعه شود.
امّا صورت سوّم، كه يكى از عامّ و مفهوم مستند به وضع و ديگرى مستند به اطلاق باشد، با فرض قبلى فرق مى كند.
بيان مطلب:
در باب مقدّمات حكمت، بين شيخ انصارى (رحمه الله) و ديگران نزاع واقع شده كه آيا مراد از عدم قرينه ـ كه به عنوان يكى از مقدّمات حكمت است ـ خصوص عدم قرينه
- 1 ـ اين صورت را مرحوم آخوند مطرح نكرده است.
متّصله است يا شامل عدم قرينه منفصله هم مى شود؟
شيخ انصارى (رحمه الله) معتقد است در اين جا مطلق عدم قرينه اراده شده است ولى ديگران مى گويند: مراد از عدم قرينه در اين جا، خصوص عدم قرينه متّصله است.(1)
1ـ اگر ما بگوييم: «مراد از عدم قرينه، خصوص عدم قرينه متّصله است»، در مانحن فيه قرينه متّصله اى نداريم. زيرا فرض اين است كه عام و مفهوم دو كلام جداى از يكديگرند و اگر مسأله قرينه هم مطرح باشد، به عنوان قرينه منفصله خواهد بود.
در اين صورت نتيجه اين مى شود كه هم عموم وضعى به قوّت خود باقى است ـ چون قيد و شرط ندارد ـ و هم عموم اطلاقى به قوّت خودش باقى است، زيرا شرط اطلاق، عدم قرينه متّصله بود و فرض اين است كه در اين جا قرينه متّصله وجود ندارد. در اين جا بايد به عرف مراجعه كنيم ببينيم آيا كدام يك از اين عموم و اطلاق اظهر از ديگرى است؟ مجرّد اين كه يكى از راه وضع و ديگرى از راه اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده، دليل نمى شود كه ظهور يكى راجح بر ظهور ديگرى باشد. اين را بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف يكى را اظهر از ديگرى يافت، ترجيح با اظهر است و الاّ اين دو دليل در مورد «زيدِ عالم كه مجىء نسبت به او تحقّق پيدا نكرده است» تعارض پيدا مى كنند، زيرا يكى حكم به وجوب اكرام و ديگرى حكم به عدم وجوب اكرام مى كند، و چون ترجيحى در كار نيست، دست ما از دليل لفظى كوتاه شده و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و در چنين موردى اصالة البراءة پياده مى شود و مقتضاى آن «عدم وجوب اكرام» است.
2ـ اگر بگوييم: «عدم قرينه در باب مقدّمات حكمت، شامل عدم قرينه منفصله هم مى شود». در اين جا دليلى كه مستند به وضع است تقدّم پيدا مى كند، زيرا در دلالت بر مفادش متوقف بر چيزى نيست امّا دليلى كه مى خواهد از راه اطلاق ثابت شود، متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه بود و
- 1 ـ ظاهراً مشهور نيز همين را قائلند.
در اين جا ظهور وضعى قرينه است، چون قرينه شامل قرينه منفصله هم مى شود. به عبارت ديگر: در اين جا ظهور وضعى منعقد است، چون ظهور وضعى متوقف بر چيزى نيست، امّا ظهور اطلاقى، متوقف بر عدم قرينه است و ظهور وضعى در اين جا به عنوان قرينه مطرح است و مانع از انعقاد ظهور اطلاقى است. در نتيجه دلالت ظهور وضعى بر ظهور خودش، اقوا از دلالت اطلاق بر ظهور خودش خواهد بود.
(صفحه410)
فقه
