(صفحه407)
صورت سوّم:(1) يكى از عموم و مفهوم از طريق وضع و ديگرى از طريق اطلاق ثابت شوند.
در اين جا اجمالى در كلام نيست، زيرا ظهور وضعى مستند به وضع است و متوقف بر چيزى نيست، امّا ظهور اطلاقى، متوقّف بر مقدّمات حكمت است. و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است. مثلاً اگر فرض كنيم عامّ از طريق وضع و مفهوم از طريق اطلاق ثابت شده باشد، وقتى به سراغ عام مى آييم مى بينيم دلالت بر عموم از طريق وضع تحقّق دارد و متوقف بر چيزى هم نيست امّا وقتى به سراغ مفهوم مى آييم مى بينيم متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و عام صلاحيت براى قرينه بودن دارد و مى تواند مانع از تماميت مقدمات حكمت شود.
لذا طبق قاعده، دليل مستند به وضع، مقدّم بر دليل مستند به اطلاق خواهد بود و نوبت به اصول عمليه نمى رسد.
فرض دوّم: عام و مفهوم، در دو كلام جداى از هم باشند. به گونه اى كه اگر قرينيت هم باشد به عنوان قرينه منفصله باشد نه قرينه متّصله.
اين فرض نيز ـ مانند فرض اوّل ـ داراى سه صورت است:
صورت اوّل و دوّم آن، مانند صورت اوّل و دوّم فرض قبلى خواهد بود. يعنى در اين دو صورت، هيچ كدام از عام و مفهوم بر ديگرى ترجيح ندارند و بايد به اصول عمليه مراجعه شود.
امّا صورت سوّم، كه يكى از عامّ و مفهوم مستند به وضع و ديگرى مستند به اطلاق باشد، با فرض قبلى فرق مى كند.
بيان مطلب:
در باب مقدّمات حكمت، بين شيخ انصارى (رحمه الله) و ديگران نزاع واقع شده كه آيا مراد از عدم قرينه ـ كه به عنوان يكى از مقدّمات حكمت است ـ خصوص عدم قرينه
- 1 ـ اين صورت را مرحوم آخوند مطرح نكرده است.
متّصله است يا شامل عدم قرينه منفصله هم مى شود؟
شيخ انصارى (رحمه الله) معتقد است در اين جا مطلق عدم قرينه اراده شده است ولى ديگران مى گويند: مراد از عدم قرينه در اين جا، خصوص عدم قرينه متّصله است.(1)
1ـ اگر ما بگوييم: «مراد از عدم قرينه، خصوص عدم قرينه متّصله است»، در مانحن فيه قرينه متّصله اى نداريم. زيرا فرض اين است كه عام و مفهوم دو كلام جداى از يكديگرند و اگر مسأله قرينه هم مطرح باشد، به عنوان قرينه منفصله خواهد بود.
در اين صورت نتيجه اين مى شود كه هم عموم وضعى به قوّت خود باقى است ـ چون قيد و شرط ندارد ـ و هم عموم اطلاقى به قوّت خودش باقى است، زيرا شرط اطلاق، عدم قرينه متّصله بود و فرض اين است كه در اين جا قرينه متّصله وجود ندارد. در اين جا بايد به عرف مراجعه كنيم ببينيم آيا كدام يك از اين عموم و اطلاق اظهر از ديگرى است؟ مجرّد اين كه يكى از راه وضع و ديگرى از راه اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده، دليل نمى شود كه ظهور يكى راجح بر ظهور ديگرى باشد. اين را بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف يكى را اظهر از ديگرى يافت، ترجيح با اظهر است و الاّ اين دو دليل در مورد «زيدِ عالم كه مجىء نسبت به او تحقّق پيدا نكرده است» تعارض پيدا مى كنند، زيرا يكى حكم به وجوب اكرام و ديگرى حكم به عدم وجوب اكرام مى كند، و چون ترجيحى در كار نيست، دست ما از دليل لفظى كوتاه شده و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم و در چنين موردى اصالة البراءة پياده مى شود و مقتضاى آن «عدم وجوب اكرام» است.
2ـ اگر بگوييم: «عدم قرينه در باب مقدّمات حكمت، شامل عدم قرينه منفصله هم مى شود». در اين جا دليلى كه مستند به وضع است تقدّم پيدا مى كند، زيرا در دلالت بر مفادش متوقف بر چيزى نيست امّا دليلى كه مى خواهد از راه اطلاق ثابت شود، متوقف بر مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه بود و
- 1 ـ ظاهراً مشهور نيز همين را قائلند.
در اين جا ظهور وضعى قرينه است، چون قرينه شامل قرينه منفصله هم مى شود. به عبارت ديگر: در اين جا ظهور وضعى منعقد است، چون ظهور وضعى متوقف بر چيزى نيست، امّا ظهور اطلاقى، متوقف بر عدم قرينه است و ظهور وضعى در اين جا به عنوان قرينه مطرح است و مانع از انعقاد ظهور اطلاقى است. در نتيجه دلالت ظهور وضعى بر ظهور خودش، اقوا از دلالت اطلاق بر ظهور خودش خواهد بود.
(صفحه410)
(صفحه411)
استثناى واقع بعد از جمل متعدّده
اگر استثنائى بعد از جمل متعدّده واقع شود و از نظر مستثنى صلاحيت رجوع به همه جملات را دارا باشد، در اين جا براى اين استثناء سه احتمال وجود دارد:
1ـ ظهور در رجوع به همه جملات.
2ـ ظهور در رجوع به خصوص جمله اخير.
3ـ اجمال و عدم ظهور. و اجمال آن از قبيل اجمال مردّد بين اقلّ و اكثر است كه اقلّ ـ يعنى رجوع به خصوص اخيره ـ به عنوان قدر متيقّن مطرح است و اكثر، مشكوك است.
مقدّمه بحث
قبل از ورود به بحث بايد ببينيم آيا بحث در اين مسأله، فقط در مقام اثبات است و از نظر مقام ثبوت مشكلى ندارد يا اين كه در رابطه با مقام ثبوت آن نيز بايد بحث كرد؟
صاحب معالم (رحمه الله) در اين جا مقدّمه مفصّلى مطرح كرده تا ثابت كند كه بحث در اين مسأله مربوط به مقام اثبات است و رجوع استثناء به همه جمل از نظر مقام ثبوت
فقه
