(صفحه427) عموم خود باقى هستند».
در پاسخ اين توهّم مى گوييم:
مقدّمتاً بايد دانست كه اصالة العموم يكى از اصول عقلائى است و در مواردى مى توانيم به اصول عقلائى مراجعه كنيم كه احراز كرده باشيم عقلاء در آن موارد به آن اصل مراجعه مى كنند. امّا اگر يقين داشته باشيم كه عقلاء مراجعه نمى كنند يا شك در رجوع عقلاء داشته باشيم، نمى توانيم به آن اصل عقلايى مراجعه كنيم.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق مى گوييم:
ما در بعضى از موارد، رجوع عقلاء به اصالة العموم را احراز كرده ايم، مثلاً اگر مولا بگويد: «كرم العلماء» و ما شك كنيم كه آيامخصّص متّصل يا منفصلى وجود دارد يا نه؟ و به مقدار لازم هم فحص كرديم امّا دليلى بر وجود مخصّص پيدا نكرديم، در چنين موردى عقلاء به اصالة العموم تمسك مى كنند و مى گويند: مراد متكلّم از «أكرم العلماء» معناى عامّ آن مى باشد.
ولى در مانحن فيه، «إلاّ الفسّاق» صلاحيت مخصّص بودن را دارد، زيرا يقين نداريم كه «إلاّ الفسّاق» اختصاص به جمله اخير داشته باشد، بلكه احتمال مى دهيم كه متكلّم بر «إلاّ الفسّاق» اعتماد كرده و آن را ناظر به همه جملات دانسته باشد. آيا در چنين موردى نيز عقلاء به اصالة العموم تمسّك مى كنند؟ حدّاقل اين است كه رجوع عقلاء به اصالة العموم در چنين مواردى مشكوك است و همين شك، مانع از تمسّك به اصالة العموم است.
پس در موارد اجمال چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه در موارد اجمال نمى توان به اصالة العموم تمسّك كرد، پس دست ما از دليل لفظى كوتاه است و نوبت به اصل عملى مى رسد. و چون شك ما به صورت شك در حكم تكليفى است،(1) چنانچه استصحابى با حالت سابقه وجود نداشته

---

(صفحه428) باشد، بايد به اصالة البراءة مراجعه كنيم.
مرحوم آخوند نيز همين مطلب را مطرح كرده اند و اختلاف ما با ايشان در اين است كه ايشان مسأله اجمال را در همه موارد پياده مى كنند ولى ما تنها بعضى از موارد را داراى اجمال مى دانيم. ولى كلام مرحوم آخوند در مورد حكم صورت اجمال، قابل قبول است.(1)
ولى مرحوم نائينى معتقد است نسبت به جمله اوّل و دوّم، اصالة العموم جريان پيدا مى كند، زيرا متكلّمى كه استثناء واحدى را بعد از جمل متعدّد مطرح مى كند، يا مى خواهد استثناء را در رابطه با جمله اخير بداند و يا مى خواهد آن را در ارتباط با همه جمل بداند و احتمال سوّمى در اين جا وجود ندارد.
اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط باشد، پس عموم دو جمله اوّل محفوظ است.
و اگر مراد متكلّم اين باشد كه استثناء به تمامى جمل ارتباط داشته باشد، متكلّم نمى تواند با چنين بيانى به مراد خودش برسد، زيرا وقتى «إلاّ الفسّاق» را به دنبال جمله اخير آورد، استثناء جاى خودش را مى گيرد يعنى با جمله اخير ارتباط پيدا مى كند و دو جمله اوّل بدون استثناء باقى مى ماند.
پس نمى شود متكلّم از طرفى رجوع استثناء به همه جمل را اراده كرده باشد و از طرفى كلام را به اين صورت ـ كه محل بحث ماست ـ آورده باشد. و از اين كه متكلّم چنين تعبيرى آورده است كشف مى كنيم كه رجوع استثناء به جمله اخير را اراده كرده و دو جمله قبلى بر عموم خود باقى هستند.(2)
ما در پاسخ به مرحوم نائينى مى گوييم:
اين حرف در صورتى قابل قبول است كه متكلّم بخواهد همه مرادش را براى مستمع بيان كند، در حالى كه در موارد اجمال، متكلّم نمى خواهد همه مرادش را براى

---

(صفحه429) مستمع بيان كند. مرحوم آخوند در كفاية الاُصول در فرق بين اهمال و اجمال مى گويد: در اهمال، غرض متكلّم به بيان تعلّق نگرفته ولى در اجمال، غرض به عدم بيان تعلّق گرفته است. مصلحتى اقتضاء كرده كه انسان همه خصوصيات را بيان نكند. در موارد اجمال، مولا نمى خواهد بيان كند كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط مى شود يا به همه جملات؟
بر چه اساس شما مى گوييد: استثناء، با جمله اخير ارتباط پيدا كرده و دست جملات قبلى از استثناء كوتاه مى شود؟ اگر بخواهيد بگوييد: «كلام، ظهور در چنين معنايى دارد» مى گوييم: «مسأله ظهور، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما جايى است كه ظهورى در كار نباشد و اين كه ما رجوع به جمله اخير را مطرح مى كنيم، از باب قدر متيقّن است». پس كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست و حق با مرحوم آخوند است.
(صفحه430) (صفحه431)

تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد

ترديدى نيست كه عموم قرآن را مى توان به وسيله خاصّ قرآنى و خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه تخصيص زد.
بحث در اين است كه «آيا خبر واحد ـ كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است ـ مى تواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟».(1) اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اين جاسه نظريه وجود دارد:
1ـ جمع زيادى(2) معتقدند كه تخصيص كتاب باخبر واحد جايز است.
2ـ بعضى(3) عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست.
3ـ بعضى(4) نيز در اين مسأله توقف كرده اند.

---