(صفحه429) مستمع بيان كند. مرحوم آخوند در كفاية الاُصول در فرق بين اهمال و اجمال مى گويد: در اهمال، غرض متكلّم به بيان تعلّق نگرفته ولى در اجمال، غرض به عدم بيان تعلّق گرفته است. مصلحتى اقتضاء كرده كه انسان همه خصوصيات را بيان نكند. در موارد اجمال، مولا نمى خواهد بيان كند كه استثناء به خصوص جمله اخير مربوط مى شود يا به همه جملات؟
بر چه اساس شما مى گوييد: استثناء، با جمله اخير ارتباط پيدا كرده و دست جملات قبلى از استثناء كوتاه مى شود؟ اگر بخواهيد بگوييد: «كلام، ظهور در چنين معنايى دارد» مى گوييم: «مسأله ظهور، از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما جايى است كه ظهورى در كار نباشد و اين كه ما رجوع به جمله اخير را مطرح مى كنيم، از باب قدر متيقّن است». پس كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست و حق با مرحوم آخوند است.
(صفحه430) (صفحه431)

تخصيص عمومات كتاب با خبر واحد

ترديدى نيست كه عموم قرآن را مى توان به وسيله خاصّ قرآنى و خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه تخصيص زد.
بحث در اين است كه «آيا خبر واحد ـ كه به عنوان دليل معتبر ظنّى مطرح است ـ مى تواند عمومات قرآن را تخصيص بزند؟».(1) اين بحث در فقه ثمرات زيادى دارد. در اين جاسه نظريه وجود دارد:
1ـ جمع زيادى(2) معتقدند كه تخصيص كتاب باخبر واحد جايز است.
2ـ بعضى(3) عقيده دارند تخصيص كتاب با خبر واحد جايز نيست.
3ـ بعضى(4) نيز در اين مسأله توقف كرده اند.

---

(صفحه432)

نظريّه اوّل

تخصيص كتاب با خبر واحد جايز  است

قائلين به جواز تخصيص كتاب با خبر واحد، دو دليل محكم در اين زمينه ارائه كرده اند:
دليل اوّل: كسانى كه خبر واحد را حجّت مى دانند، با وجود اين كه در سعه و ضيق دايره حجّيت با هم اختلاف دارند(1) ولى در عين حال سيره عملى آنان بر اين معنا قائم شده است كه عام كتابى را به وسيله خبر واحد معتبر تخصيص مى زنند و كسى هم به آنان اشكال نكرده است. مثلاً فقهاء آيه شريفه {أوفوا بالعقود}(2) را با روايت معتبر «نهى النبي عن بيع الغرر»(3) تخصيص مى زنند و نتيجه مى گيرند كه عقد غررى واجب الوفاء نيست.
دليل دوّم: ما از طرفى ملاحظه مى كنيم كه كتاب اللّه در باب عبادات و معاملات و حلّيت اشياء، عمومات و اطلاقاتى دارد و از طرفى تمام اخبار آحادى كه در رابطه با اجزاء و شرايط عبادات وارد شده است، امر زايدى بر عمومات و اطلاقات كتاب را بيان مى كند. و اگر ما بخواهيم دايره حجّيت خبر واحد را محدود به جايى بدانيم كه مستلزم تخصيص و تقييد كتاب اللّه نباشد، لازم مى آيد كه مسأله حجّيت خبر واحد را به طور كلّى كنار بگذاريم، در اين صورت از كجا اجزاء و شرايط عبادات را بدست آوريم؟

---

(صفحه433)

نظريه دوّم

تخصيص كتاب با خبر واحد جايز  نيست

قائلين به عدم جواز تخصيص كتاب با خبر واحد چهار دليل در اين زمينه مطرح كرده اند:
دليل اوّل: بحث ما در مورد خبر واحدى است كه محفوف به قرينه قطعيّه نباشد و چنين خبر واحدى اگر چه حجّت است امّا با توجه به اين كه صدورش قطعى نيست نمى تواند در مقابل عمومات قرآن ـ كه قطعى الصدور است ـ بايستد.(1)
پاسخ دليل اوّل: با قطع نظر از قرآن و روايت، ما وقتى عامّ و خاصّ را در رابطه با موالى عرفيه بررسى مى كنيم، با سه فرض مواجه مى شويم:
فرض اوّل: يقين داشته باشيم كه مولا «أكرم العلماء» را گفته و پس از آن هم «لاتكرم زيداً العالم» را گفته است.
در اين جا ترديدى نيست كه اصالة العموم نمى تواند در مورد «أكرم العلماء» جريان پيدا كند، بلكه «لا تكرم زيداً العالم» ـ به علّت اظهر بودن يا نصّ بودن ـ بر «أكرم العلماء» تقدّم داشته و آن را تخصيص مى زند.
فرض دوّم: يقين داشته باشيم كه «أكرم العلماء» از ناحيه مولا صادر شده است

---