(صفحه441) مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچ گونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد.
در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد. همان طور كه در مخصّص متّصل هيچ گونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم به همين صورت است.
شاهد سوّم: سياق روايات «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمى توان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلاً نمى توان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفته ايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفته ايم».
در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه (عليهم السلام) مى رويم، روايات بسيارى را ملاحظه مى كنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شده اند. اين روايات اگر چه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مى كند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مى شود كه تعدادى از اين روايات از ائمه (عليهم السلام) صادر شده است. در اين صورت سؤال مى كنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه (عليهم السلام) صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مى شود؟ اين گونه احاديث اجازه نمى دهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه (عليهم السلام)صادر شود، در حالى كه ما مى دانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه (عليهم السلام)صادر شده است.
در نتيجه ما چاره اى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و
(صفحه442) اطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در «ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون  ببريم.
دليل چهارم نافين: اين دليل داراى دو مقدّمه است:
1ـ ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست.
2ـ بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبه اى از تخصيص است. ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مى كند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مى كند.(1) در نتيجه همان طور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست.
پاسخ دليل چهارم نافين: اين دليل را به دو صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز ـ مانند تخصيص ـ جايز است» ولى اجماع و ضرورت ـ بر خلاف قاعده ـ قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمى توان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا:
اوّلاً: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است.
ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ

---

(صفحه443) است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت ـ بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا ـ بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مى توان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟
پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد.
بيان مطلب:
قرآن به عنوان بالاترين و كامل ترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) مطرح است. قرآن، خودش تحدّى ـ يعنى دعوت به مقابله به مثل ـ كرده و فرمود است: {و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين}(1) و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچك ترين سوره قرآن ـ يعنى سوره كوثر ـ بياورد. وآنچه به عنوان مقابله با بعضى سوره هاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است.
روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمى تواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ ـ همانند خود قرآن ـ متواتر باشد.
توضيح:
يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هر يك از سوره ها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمى شود، به همين جهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» (2) از قرآن است، هيچ يك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مى كرد.
البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفته اند:

---

(صفحه444) «تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است».
آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى دهند،(1) در اين جا قائل به تحريف شده اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟
كتابى كه مى خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى ـ مثل آيه قرآن يا خبر متواتر ـ باشد. عقل نمى تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود.
امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص:
اوّلاً: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و ـ با همين عمومش ـ به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص بر آن عارض شود يا عارض

---

(صفحه445) نشود. وبه عبارت ديگر: تخصيص، لطمه اى به عنوان عام نمى زند.
ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به همين جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الان تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه ـ مثلاً ـ روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود.
به خلاف نسخ كه مى خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى توان پذيرفت كه اصل منسوخ ـ يعنى قرآن ـ قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى ـ با چنين استحكامى كه دارد ـ چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى دهيم.
در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم.
ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است. يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ ـ كه هر دو از قرآن باشد ـ وجود دارد؟
مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را