(صفحه444)
«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است».
آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى دهند،(1) در اين جا قائل به تحريف شده اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟
كتابى كه مى خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى ـ مثل آيه قرآن يا خبر متواتر ـ باشد. عقل نمى تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود.
امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص:
اوّلاً: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه
{يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و ـ با همين عمومش ـ به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص بر آن عارض شود يا عارض
- 1 ـ در حالى كه شيعه هيچ گاه قائل به تحريف نبوده است. و اگر بعضى از علماى شيعه ـ مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب «فصل الخطاب» ـ به جهت ناآگاهى و تأثير پذيرى از سياست هاى استعمارى، در اين وادى وارد شده، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود. شيعه از صدر اوّل تا حال مسأله تحريف را انكار مى كرده است. و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه (ج 2، ص 63) در مورد تحريف، تعبير «كما يساعده الاعتبار» را بكار مى برد، ناشى از عدم مراجعه ايشان به تفاسير است والاّ اين تعبير را به كار نمى برد.
نشود. وبه عبارت ديگر: تخصيص، لطمه اى به عنوان عام نمى زند.
ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به همين جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الان تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه ـ مثلاً ـ روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود.
به خلاف نسخ كه مى خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى توان پذيرفت كه اصل منسوخ ـ يعنى قرآن ـ قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى ـ با چنين استحكامى كه دارد ـ چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى دهيم.
در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم.
ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است. يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ ـ كه هر دو از قرآن باشد ـ وجود دارد؟
مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را
(صفحه446)
فقط در مورد آيه نجوى(1) پذيرفته است كه آن هم لسانش لسان نسخ است.
ولى بعضى ها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شده اند كه در اين موارد آيه اى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ داده اند.
- 1 ـ قرآن كريم در سوره مجادله آيه 12 مى فرمايد: {يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم و أطهر فإن لم تجدوا فإنّ اللّه غفور رحيم}.
- بنا به گفته روايات، تنها كسى كه به اين آيه عمل كرد، اميرالمؤمنين (عليه السلام) بود ولى ديگران برايشان سخت آمد، لذا قرآن در آيه 13 حكم قبلى را به صراحت برداشته و مى فرمايد: {ءأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا اللّه و رسوله و اللّه خبير بما تعملون}. رجوع شود به: البيان في علوم القرآن، بحث «النسخ في القرآن».
دوران بين نسخ و تخصيص
در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است:
1ـ خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد.
2ـ خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است:
الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
3ـ خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است:
الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟
براى پاسخ به اين سؤال لازم است هر يك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
(صفحه448)
صورت اوّل
خاص مقارن با عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.(2)
به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد ـ و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد ـ در اين قسم پياده نمى شود. در اين جا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است ومى خواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.
صورت دوّم
خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد
مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
در اين جا بدون اشكال مى توان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ
- 1 ـ بنابراين مراد از مقارنت، متّصل بودن مخصّص نيست و اصولاً بكار بردن عنوان تخصيص در مورد مخصّص متّصل، داراى تسامح است. وقتى مولا مى گويد: «أكرم العلماء إلاّ زيداً» براى كلام مولا ظهورى در عموم منعقد نمى شود. جمله مشتمل بر استثناء، اگر چه دو حكم را بيان مى كند ولى اين بدان معنا نيست كه داراى دو ظهور باشد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص368
فقه
