(صفحه454) بيان مطلب: مرحوم نائينى قضيّه حقيقيّه را بر مبناى فرض و تقدير معنا كرده مى گويد: «قضيّه حقيقيّه، قضيّه اى است كه مولاى حاكم در رابطه با همه مكلّفين و در رابطه با همه موضوعات تكليف، وجود را فرض كرده باشد». در حالى كه در قضاياى حقيقيّه، پاى فرض و تقدير در ميان نيست. فرق بين قضاياى خارجيه با قضاياى حقيقيّه اين است كه در قضاياى خارجيّه، حكم به صورت مقطعى و مربوط به شرايط خاص و موقعيّت خاص است. مثلاً دستورى كه از ناحيه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)براى شركت مؤمنين در جهاد صادر مى شد، مربوط به مؤمنين موجود در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) بوده و ما مكلّف به شركت در آن جهادها نبوده ايم. ولى در قضاياى حقيقيّه حكم به صورت يك قانون عمومى وضع شده است. و بسيارى از احكام شرعى اين گونه اند. مثلاً آيه شريفه كه مى گويد: {للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً}(1) مى خواهد حكم وجوب حجّ را به عنوان يك قانون عمومى و هميشگى وضع كند. به عبارت ديگر: در اين جا حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است. عنوان «المستطيع» هم در زمان رسول خدا (صلى الله عليه وآله)مصداق دارد و هم در زمان هاى بعدى. و اين گونه نيست كه هنگام نزول آيه شريفه فوق همه مصاديق مستطيع، در عالم فرض و تقدير در نظر گرفته شده باشند. تصوّر نشود كه اين خصوصيت مربوط به عنوان «المستطيع» ـ كه به صورت طبيعت مطرح شده ـ مى باشد، بلكه اگر اين حكم با عنوان «كلّ» هم مطرح مى شد، همين خصوصيت را داشت. اگر گفته مى شد: «كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ»، آنچه عرف از اين جمله مى فهمد و عقلاء در مقام قانون گذارى به آن عمل مى كنند، اين است كه حكم روى عنوان «المستطيع» رفته است و هر كسى كه بالفعل يا در آينده، اين عنوان بر او تطبيق كرد، مشمول حكم مى شود، نه اين كه وجود همه مستطيع ها تا روز قيامت فرض شده باشد.
حال كه قضيّه حقيقيّه به اين صورت است، ما از مرحوم نائينى مى پرسيم: چگونه

---

(صفحه455) شما در مورد قسم سوّم ـ كه قضيّه مشتمل بر حكم عام، به صورت قضيّه حقيقيّه و حكم به صورت واجب غير موقّت باشد ـ قائل به امكان نسخ شديد؟ آيا مى شود از طرفى وجوب حجّ را ـ به نحو قضيّه حقيقيّه ـ روى عنوان كلّى «كلّ مستطيع» ببرند و حكم هم حكمى واقعى باشد ـ يعنى براى اجراء و عمل باشد، نه به صورت امتحانى ـ و از طرفى ـ مثلاً ـ پس از دو ماه و قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام، آن را نسخ كرده بگويند: «زيد مستطيع، كه تا حال حجّ برايش وجوب داشته، از الان ديگر حجّ برايش واجب نيست»؟ در اين صورت چه ملاكى براى وجوب حجّ نسبت به زيد در اين فاصله دو ماهه وجود دارد؟
پس با توجه به اين كه در قضيّه حقيقيّه، مسأله واقعيت مطرح است، نه فرض و تقدير، لذا همان بيانى كه در دو قسم ديگر اقتضاى عدم امكان نسخ را داشت، در قسم سوّم نيز همين معنا را اقتضاء مى كند.
درنتيجه، تفصيلى كه مرحوم نائينى مطرح كردند قابل قبول نيست و در صورت دوّم نيز ـ مانند صورت اوّل ـ راهى جز تخصيص وجود ندارد.

صورت سوّم

خاصّ، بعد از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ وارد شده باشد

ممكن است كسى بگويد: با توجه به اين كه از طرفى خاصّ جنبه تبيين براى عام دارد و از طرفى تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است، چه مانعى دارد كه مسأله نسخ را مطرح كنيم؟
در پاسخ مى گوييم: اين حرف با سيره عملى فقهاء در طول تاريخ فقه مغايرت دارد. ماملاحظه مى كنيم عمومى ـ مانند {أوفوا بالعقود} ـ در كتاب الله وارد شده و مخصّص يا مخصّص هاى مربوط به آن، در لسان رسول خدا (صلى الله عليه وآله) يا در لسان ائمّه معصومين (عليهم السلام)
(صفحه456) وارد شده است. در حالى كه فاصله زمانى بين اين عامّ و خاصّ، در بعضى از موارد چه بسا بيش از دويست سال است. با وجود اين ملاحظه مى كنيم، فقهاء چنين خاصّى را به عنوان مخصّص عموم كتاب يا عموم روايت نبوى قرار مى دهند. روايت امام حسن عسكرى (عليه السلام)را مخصّص روايت امام صادق (عليه السلام) قرار مى دهند.
پس سيره عملى فقهاء اين است كه خاصّ را به عنوان مخصّص براى عام قرار مى دهند و اين سيره عملى هيچ مبتنى بر حضور يا عدم حضور وقت عمل به عامّ نيست. زمان عمل به {أوفوا بالعقود} از هنگام نزول آن مى باشد. پس اين همه مبيّن كه در كلام ائمّه (عليهم السلام)، بعد از وقت عمل به عامّ وارد شده اند، چرا جنبه مخصِّص دارند؟ مگر مخصِّص، بيان نيست؟ مگر تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح نيست؟ پس چرا فقهاء نمى آيند فاصله زمانى بين خاصّ و عامّ را ملاحظه كنند؟ چرا بحث نمى كنند كه آيا اين خاصّ بعد از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده يا قبل از آن؟
ممكن است كسى بگويد: ما در تمام اين موارد، ملتزم به نسخ مى شويم. ما حتّى روايت نبوى «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر» را ناسخ آيه شريفه {أوفوا بالعقود} مى دانيم، زيرا آيه شريفه {أوفوا بالعقود} براى عمل و اجراء نازل شده است و اگر فرض كنيم «نهى النبي (صلى الله عليه وآله)عن بيع الغرر»، يك ماه، بعد از نزول آيه صادر شده باشد، براى اين كه تأخير بيان از وقت حاجت لازم نيايد، ما ملتزم به نسخ مى شويم.
لازمه چنين حرفى اين است كه در اكثر قريب به اتفاق آيات و روايات، مسأله نسخ را پياده كرده و فقط در موارد نادرى قائل به تخصيص شويم. در حالى كه اين معنا مسلّم است كه دايره نسخ، محدود ولى دايره تخصيص گسترده است.

اشكال مهمّ

پس در اين جا اشكال مهمّى در كار است و آن اين است كه از يك طرف در اصول، دليل خاصّ را مبيّن دليل عامّ مى دانند و تأخير بيان از وقت حاجت را قبيح مى دانند و از طرف ديگر در فقه به مجرّد اين كه فقهاء با عامّ و خاصّ برخورد مى كنند، مسأله
(صفحه457) تخصيص را پياده مى كنند و فاصله بين عامّ و خاصّ نقشى در اين مسأله ندارد. در اين فاصله، آيا تأخير بيان از وقت حاجت لازم نمى آيد؟ پس اين مشكل را چگونه بايد حلّ كرد؟ يا بايد بگوييم: «اين ها تخصيص نيستند و عنوان نسخ دارند»، در اين صورت لازم مى آيد دايره نسخ در روايات، بيش از دايره تخصيص باشد در حالى كه همه بزرگان معتقد به محدود بودن دايره نسخ هستند. و يا بايد بگوييم: «اگر تخصيص است، تأخير بيان از وقت حاجت مانعى ندارد» در حالى كه تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است.
راه حلّ مرحوم آخوند:(1)
ايشان مى فرمايد: عموم بر دو قسم است:
1ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى هستند.
2ـ عموماتى كه مبيّن حكم واقعى نيستند.
و عموماتى كه ما در فقه با آنها برخورد مى كنيم، از قبيل قسم دوّم مى باشند و التزام به تخصيص در مورد آنها مشكلى ندارد.(2)
توضيح كلام مرحوم آخوند:
حكم واقعى بر دو نوع است:
الف: حكم واقعى در مقابل حكم ظاهرى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه بر عناوين واقعى مترتب شده و علم و جهل مكلّف، هيچ نقشى در ثبوت آن ندارد. بلكه تمام المتعلّق، عبارت از نفس عنوان واقعى شىء است. مثلاً وقتى گفته مى شود: «الصلاة واجبة»، وجوب، به عنوان واقعى صلاة تعلّق گرفته و حالات مكلّف، دخالتى در تعلّق اين حكم ندارد. در احكام وضعيّه نيز همين طور است. وقتى گفته مى شود: «الخمر نجس» معنايش اين است كه موضوع براى حكم به نجاست، نفس عنوان واقعى خمر است، خواه مكلّف بداند كه اين

---

(صفحه458) مايع خمر است يا نداند و خواه علم به نجاست آن داشته باشد يا علم نداشته باشد.
حكم ظاهرى در مقابل اين حكم واقعى، عبارت از حكمى است كه در موضوع آن، شك در حكم واقعى يا شك در موضوع حكم واقعى، اخذ شده باشد. مثل قاعده طهارت و قاعده حليّت، كه مفيد طهارت و حليت ظاهريه اند. «كلّ شي لك حلال» به معناى «كلّ شيء شكّ في حلّيته و حرمته فهو لك حلال ظاهراً». و «كلّ شيء طاهر» به معناى «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر ظاهراً» مى باشد.
ب: حكم واقعى در مقابل حكم اختبارى:
اين نوع از حكم واقعى، حكمى است كه از ناحيه مولا و به منظور امتثال مكلّف صادر شده است و حكم اختبارى، در مقابل آن قرار دارد.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: عمومى كه از ناحيه مولا صادر مى شود، به دو صورت ممكن است باشد:
الف: مولا اين عموم را صادر كرده، تا از همان لحظه صدور، مورد عمل قرار گيرد بدون اين كه هيچ حالت انتظارى در آن وجود داشته باشد.
ب: مولا اين عموم را صادر كرده، براى اين كه فعلاً قانونى براى مكلّف وجود داشته باشد و خصوصيّات اين قانون و محدوده آن را بعداً مى خواهد بيان كند.
مراد مرحوم آخوند از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر شده، عبارت از قسم اوّل، و مراد از عمومى كه براى بيان حكم واقعى صادر نشده، عبارت از قسم دوّم است.
مرحوم آخوند، براى حلّ اشكال مذكور مى فرمايد: آن «تأخير بيان از وقت حاجت» كه اصوليين بر قبح آن اتّفاق دارند، در رابطه با عموماتى است كه براى بيان حكم واقعى وارد شده اند. اگر هدف مولا از صدور «أكرم العلماء»، عمل كردن به آن است، معنا ندارد كه پس از حضور زمان عمل به اين عامّ، از جانب او يك «لا تكرم زيداً العالم» صادر شود. بله، تا زمانى كه وقت عمل به عامّ فرا نرسيده، مولا مى تواند چنين چيزى را مطرح كند.
امّا عموماتى كه براى حكم واقعى وارد نشده اند، مانعى ندارد كه حتى صد سال