(صفحه483) اگر معناى عبارت مذكور، مطابق با احتمال دوّم باشد، با اشكال مواجه مى شويم.(1)
بيان اشكال:
آيا وضع در مثل لفظ انسان ـ كه مثال روشن براى لفظ مطلق است ـ چگونه است؟ در لفظ «انسان» دو حيثيت وجود دارد: يكى مربوط به مقام وضع و دلالت و ديگرى مربوط به مقام اتّحاد اين طبيعى با افراد و وجودات خارجيّه است. و اين دو حيثيت نبايد با يكديگر مخلوط شوند.
انسان از جهت اين كه يك «لفظِ موضوع» است و واضع آن را وضع كرده است، موضوع له آن عبارت از ماهيت انسان - يعنى همان حيوان ناطق ـ است ولى در عالم دلالت، هيچ دلالتى بر زيد ندارد، زيرا زيد عبارت از ماهيت متخصّص به خصوصيات زيديّت است. و تخصّص به خصوصيات زيديّت، خارج از دايره موضوع له لفظ انسان است.
امّا در مقام اتّحاد اين طبيعى با وجودات خارجيّه، انسان همان زيد است. اين گونه نيست كه انسان، يك وجود جداى از زيد باشد. در منطق گفته شده است: «كلّى طبيعى، عين وجود افراد خودش مى باشد، نه اين كه جداى از يكديگر باشند» ولى اين ها هيچ ارتباطى با هم ندارند. انسان، با زيد اتحاد دارد ولى دلالت بر زيد ندارد. دلالت، مربوط به مقام وضع واضع است و موضوع له انسان، نفس ماهيت است و اگر ذرّه اى به ماهيت اضافه شود، از دايره موضوع له خارج شده است، هر چند خصوصيات افراد همين ماهيت اضافه شوند. امّا مسأله اتحاد در وجود، ربطى به مقام وضع ندارد. اگر براى ماهيت «انسان»، كلمه «انسان» هم وضع نشده بود، اين ماهيت ـ در خارج ـ با زيد و عَمر و بكر و... اتحاد داشت.
بنابراين اگر ما عبارت «شايع في جنسه» را بخواهيم در دايره دلالت و مدلوليت

---

(صفحه484) وارد كنيم، با مشكل مواجه مى شويم، زيرا لفظ مطلق، هيچ گاه نمى تواند به طور مستقيم بر افراد ـ كه داراى خصوصيات فرديّه اند ـ دلالت كند.
اشكال سوّم: عبارت «المطلق مادلّ على معنى شايع في جنسه» شامل «رقبه مؤمنه» نيز مى شود، زيرا «رقبه مؤمنه» شامل همه افراد خود مى شود، خواه سفيد باشند يا سياه، عالم باشند يا جاهل،.... شبيه آنچه در ابتداى بحث در مورد «رجل» مطرح كرديم و گفتيم: «رجل»، از نظر منطقى داراى عنوان صنف است ـ و حتى نوع هم نيست ـ ولى تعريف مطلق شامل آن مى شود. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلاً»، مخاطب به اطلاق كلام مولا تمسّك كرده مى گويد: قيود علم، عدالت، ايمان و... در مأمور به نقشى ندارد. وقتى تعريف مطلق بر «رجل» ـ كه عنوان صنف دارد ـ صدق مى كند، «رقبه مؤمنه» نيز همين حساب را دارد. مگر اين كه كسى بگويد: مراد از «ما»ى موصوله كه در تعريف مطلق مطرح شده و شما آن را به «لفظ» تفسير مى كنيد، لفظ واحد است. لذا بين «رجل» و «رقبه مؤمنه» فرق وجود دارد. ولى اين حرف درست نيست، زيرا اگر مولا ـ در غير موارد حمل مطلق بر مقيّد - از ابتدا بگويد: «إن افطرت في شهر رمضان يجب عليك تحرير رقبة مؤمنة» شما اين را مطلق مى دانيد، زيرا در اين جا اگر چه قيد ايمان مطرح شده ولى با توجه به اطلاق و مقدّمات حكمت جلوى قيود ديگر ـ مثل عدالت، علم و... كه احتمال مدخليّت آنها داده مى شد ـ گرفته مى شود.
اشكال چهارم: آنچه در ذهن ما ارتكاز دارد اين است كه مطلق ـ خواه لفظ باشد يا معنا ـ داراى معناى كلّى است، كه در افراد و مصاديق هم جنس خودش سريان دارد، لذا عبارت «شايع في جنسه» جز بر كلّى انطباق پيدا نمى كند، خواه دايره آن كلّى محدود باشد يا وسيع. بنابراين نبايد مسأله مطلق و مقيّد در ارتباط با جزئيات مطرح گردد.
در حالى كه در اصول، در مواردى مسأله مطلق و مقيّد را در ارتباط با جزئيات مطرح كرده اند.
يكى از آن موارد، مسأله واجب مطلق و واجب مشروط است. در واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور واقع شده بود. شيخ انصارى (رحمه الله)مى فرمود: «ما
(صفحه485) قبول داريم كه مجىء زيد در قضيّه شرطيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ به حسب قواعد عربى ـ به عنوان قيد براى جزاء ـ يعنى وجوب اكرام ـ است. ولى قيد، متعلّق به مادّه ـ يعنى اكرام زيد ـ است نه اين كه متعلّق به هيئت ـ يعنى وجوب ـ باشد».
ما فعلاً كارى به درستى يا نادرستى برهان شيخ انصارى (رحمه الله) نداريم. ولى ملاحظه مى شود كه ايشان اطلاق و اشتراط را در ارتباط با امرى جزئى مطرح كرده اند، زيرا اكرام  ـ اگر چه كلّى است ـ ولى وقتى به جزئى ـ مثل زيد ـ اضافه شود، ديگر نمى تواند عنوان كلّى داشته باشد. پس چگونه ايشان جزئى را مقيّد به مجىء كرده است؟ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) عبارت «إن جاءك زيد فأكرمه» به معناى «الواجب هو إكرام زيد مقيّداً بمجيئه» مى باشد.
اين اشكال بر اساس مبناى مشهور نيز مطرح است، زيرا مشهور اگر چه مجىء زيد را به عنوان قيد براى هيئت ـ يعنى وجوب ـ مى دانند، ولى هيئت را داراى معناى حرفى مى دانند. و در بحث معانى حرفيه عقيده داشتند كه وضع در حروف، عامّ است ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاصّ و جزئى است. پس مشهور نيز مجىء زيد را قيد براى امرى جزئى ـ كه موضوع له هيئت است ـ مى دانند.
در نتيجه مسأله مطلق و مقيّد، منحصر به كلّيات نيست بلكه در امور جزئى هم ـ به لحاظ حالات مختلف جزئى و خصوصيات آن ـ نيز اطلاق و تقييد مطرح مى شود.
اين معنا نه تنها در جملات انشائيه دالّ بر وجوب جريان دارد، بلكه در جملات خبريّه اى كه در مقام اخبار و حكايت از واقعند نيز مطرح است. مثلاً اگر كسى زيد را در روز جمعه زده باشد، در مقام حكايت به دو صورت مى تواند حكايت كند:
اگر بگويد: «ضربتُ زيداً»، اين حكايت داراى اطلاق است، يعنى آنچه را حكايت كرده، صدور ضرب از ناحيه او نسبت به زيد است.
امّا اگر بگويد: «ضربت زيداً يوم الجمعة»، در اين جا «يوم الجمعة» به عنوان قيد براى «وقوع ضرب از ضارب نسبت به زيد» است. و اين «وقوع ضرب از ضارب نسبت به زيد» نياز به طرفين دارد و معنايى حرفى است و معناى حرفى هم جزئى است.
(صفحه486)

تعريف صحيح براى مطلق:

با توجه به آنچه گفته شد، اگر بخواهيم تعريفى صحيح براى مطلق داشته باشيم كه اشكالات سابق بر آن وارد نباشد، بايد بگوييم: «مطلق، عبارت از معنايى(1) است كه خالى از قيد باشد». در اين تعريف، نه كلمه «لفظ» بكار رفته و نه كلّيتى كه از «شايع في جنسه» استفاده مى شود، مطرح گرديده و پاى دلالت هم در كار نيست.
ممكن است كسى بگويد: بر طبق اين معنا آيا «رقبه مؤمنه»، مطلق است يا مقيّد؟ اگر رقبه را با قيد ايمان ملاحظه كنيد، مقيّد است و اگر بدون قيد ايمان ملاحظه كنيد، مطلق است.
در پاسخ مى گوييم: به نظر ما اطلاق و تقييد، دو عنوان متّضاد ـ مانند سواد و بياض ـ نيستند كه در آنِ واحد نتوانند در جسم واحدى جمع شوند، بلكه اطلاق و تقييد، دو وصف اضافى هستند و با توجه به مضاف اليه شان فرق مى كنند. مثل همان معنايى كه در ارتباط با واجب مطلق و واجب مشروط مطرح است. مرحوم آخوند مى فرمود: ما واجبى كه از جميع جهات داراى اطلاق باشد نداريم، چون همه تكاليف الهى، مشروط به شرايط عامّه تكليف ـ يعنى علم، قدرت و... ـ است، بلكه مسأله اطلاق و اشتراط بايد در مورد هر شرطى جداگانه لحاظ شود. نماز نسبت به وقت، واجب مشروط است ولى نسبت به وضو و ساير چيزهايى كه در نماز اعتبار دارد ـ مثل ستر و استقبال و... ـ واجب مطلق است. لذا تحصيل شرايطى كه واجب نسبت به آنها مشروط است، لازم نيست، اما شرايطى كه واجب نسبت به آنها مطلق است، لزوم تحصيل دارند. مثلاً حجّ نسبت به استطاعت، به عنوان واجب مشروط است، يعنى لازم نيست كسى استطاعت را تحصيل كند، ولى همين حجّ وقتى وجوب پيدا كرد، تحصيل ساير مقدّمات آن لازم است.
در باب مطلق و مقيّد هم همين طور است. رقبه مؤمنه، هم مطلق است و هم

---

(صفحه487) مقيّد. به لحاظ قيد ايمان ـ كه زايد بر اصل طبيعت رقبه در آن اخذ شده ـ مقيّد است ولى نسبت به ساير قيودى كه امكان مدخليّت آنها وجود داشت ـ مثل علم، عدالت و...  ـ مطلق است.
سؤال: بر اساس اين معنا، آيا تقابل بين مطلق و مقيّد، چه تقابلى است؟
جواب: ظاهر اين است كه تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است، يعنى مطلق عبارت از معنايى است كه قابليت تقييد را دارد ولى ـ در خارج ـ مقيّد نشده است.
مرحوم آخوند نيز در مواردى از كفايه به اين معنا اشاره كرده كه اصالة الاطلاق را در جايى مى توان بكار برد كه امكان تقييد در آن وجود داشته باشد.
يكى از مواردى كه مرحوم آخوند اين مسأله را مطرح كرده اند، بحث تعبّدى و توصّلى است. در آنجا بحث در اين بود كه آيا مولا مى تواند قصد قربت را در رديف ساير اجزاء و شرايط، در مأموربه اخذ كند؟
ايشان عقيده داشتند كه اگر قصد قربت به معناى «داعى امر» باشد،(1) نمى تواند در رديف ساير اجزاء و شرايط، در مأموربه اخذ شود.
البته ما در آنجا استحاله را انكار كرديم ولى مرحوم آخوند بر اساس مبناى خودشان اين ثمره را مطرح كردند كه اگر اصل وجوب يك واجب براى ما مسلّم باشد ولى تعبّديت و توصليّت آن براى ما مشكوك باشد، نمى توانيم بگوييم: «چون در دليل اين واجب، سخنى از قصد قربت به ميان نيامده، پس ما به اصالة الاطلاق آن تمسّك كرده و اعتبار قصد قربت رانفى مى كنيم»، براى اين كه اصالة الاطلاق در جايى جريان پيدا مى كند كه قابليّت تقييد وجود داشته باشد و چون «داعى الامر» را نمى توان قيد براى مأمور به قرار داد، لذا نمى توان به اطلاق دليل تمسّك كرده و اعتبار قصد قربت را نفى نمود.(2)

---