(صفحه52) نتيجه بحث در ارتباط با مفهوم شرط:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نه راه قدماء براى اثبات مفهوم مورد قبول است و نه راه متأخرين و همين مقدار كه مثبتين مفهوم نتوانستند آن را اثبات كنند، براى نفى مفهوم كفايت مى كند و ما نيازى به ذكر ادلّه نافين و بررسى آنها نداريم.
(صفحه53)

تنبيهات بحث مفهوم شرط

مرحوم آخوند در اين جا تنبيهاتى را مطرح كرده اند:

تنبيه اوّل

آيا مراد از انتفاء حكم در مفهوم، انتفاء شخص حكم است يا انتفاء نوع حكم؟

ما كه مفهوم را عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» مى دانيم و در معناى آن مى گوييم: «اگر شرط منتفى شد، جزاء هم منتفى مى شود»، آيا مراد از انتفاء جزاء، انتفاء شخص حكم مذكور در جزاء است يا انتفاء سنخ حكم؟ مثلا در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه»، اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، شخص حكم مورد نظر در جزاء منتفى مى شود، نتيجه اش اين مى شود كه با انتفاء مجىء زيد، شخص وجوب اكرام مذكور در جزاء منتفى مى شود ولى منافاتى ندارد كه در صورت عدم تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ديگرى ـ با جعل ديگر ـ تحقّق داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «إن سلّم
(صفحه54) عليك زيد فأكرمه». ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مى شود، نتيجه اش اين مى شود كه با انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام هم به طور كلّى منتفى مى شود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت.
ثمره اين بحث در جايى ظاهر مى شود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد(1)، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: ما قرينه روشنى داريم بر اين كه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص. آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم باشد، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد. انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمى تواند آن را انكار كند، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود، كسى نمى تواند توّهم بقاء آن حكم را داشته باشد. هيچ عاقلى نمى تواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» شامل عَمر هم مى شود. در مورد تغيير قيد موضوع هم همين طور است. همان طور كه نمى توان زيد را برداشته و عَمر را به جاى او گذاشت، نمى توان مجىء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت. اين بداهت عقلى اقتضاء مى كند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم. در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مى گويد: «مفاد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مى شود» ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مى كند.
حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد. جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» از مواردى است كه مى تواند اين نزاع در آن پياده شود. شاهدش اين است كه مولا مى تواند امروز بگويد: «إن جاءك زيد

---

(صفحه55) فأكرمه» و فردا بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه». همان طور كه مى تواند روز بعد زيد را برداشته و به جاى آن عَمر را بگذارد. در همه اين موارد مسأله وجوب مطرح است. و متعلّق وجوب هم عبارت از اكرام است. وجوب اكرام داراى تعدد است. هم در ارتباط با شخص واحد، نسبت به شرايط مختلف او و هم در ارتباط با موضوعات مختلف، مثل زيد، عَمر، بكر، خالد و... در همه اين ها عنوان اكرام مى تواند متعلِّقِ وجوب واقع شود. ولى بعضى از موارد وجود دارند كه سنخ و نوع در آنها مطرح نيست، مثل باب وقف، باب وصيت و باب نذر و عهد و يمين در جايى كه شبيه قضاياى شرطيه مورد بحث ما باشند. مثلاً اگر كسى بگويد: «وقفت مالي على أولادي إن كانوا فقراء»،(1) وقف چيزى نيست كه بتواند تكثر پيدا كند. اگر مالى براى جهتى وقف شد، آن مال نمى تواند براى جهت ديگر وقف شود. وصيت هم همين طور است. انسان نمى تواند مالش را براى دو نفر وصيت كند به گونه اى كه هركدام بتوانند تمام مال را مالك شوند. در باب نذر و عهد و يمين هم همين طور است. اگر كسى نذر كند «چنانچه مريض من شفا يافت، اين خانه مِلك زيد باشد» ديگر نمى تواند به دنبال آن، نذر صحيح ديگرى واقع بسازد و خانه را ملك عَمر نمايد.
در نتيجه مسأله وقف و وصيت و نذر و عهد و قسم از محلّ نزاع باب مفاهيم خارجند و نزاع در باب مفاهيم منحصر به جايى است كه قابليت سنخ وجود داشته باشد.

اشكال:

اكنون كه ما مفهوم را به «انتفاء سنخ حكم» معنا كرديم، اشكال مهمّى در مقابل ما پيدا مى شود كه نمى توانيم آن را ناديده بگيريم.

---

(صفحه56) مستشكل مى گويد: شما دچار مغالطه شده ايد، زيرا از طرفى مى گوييد: «حكمِ مجعول در قضيّه شرطيّه، عبارت از شخص حكم است و شرط در قضيّه شرطيه به عنوان علّت منحصره براى همين جزاء مذكور در قضيه است» و از طرف ديگر مى گوييد: «معناى مفهوم، انتفاء سنخ حكم مذكور در جزاء، هنگام انتفاء شرط است نه انتفاء شخص آن» به نظر ما بين اين دو مطلب يك تهافتى وجود دارد. اين علّت و معلولى كه شما براى ما درست مى كنيد، مانند ساير علّت و معلولهاست. اگر نار تحقّق پيدا كند، اين نارْ علّت براى تحقّق حرارت است. در فلسفه مى گويند: «در ذات معلول، تقيّدى مطرح است»، يعنى وقتى گفته مى شود: «نارْ علّت براى تحقّق حرارت است»، اين نارى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، علّت براى همان حرارتى است كه از اين نار نشأت گرفته است نه اين كه علّت براى مطلق حرارت باشد.
مستشكل مى گويد: ما در اين جا بيش از يك قضيه شرطيه نداريم و شما كه قائل به مفهوم هستيد، به شرط، لقب علّت منحصره داديد. ولى آيا معلول اين علّت چيست؟ روشن است كه معلولش نمى تواند از محدوده اين قضيّه خارج باشد. معلولش همان چيزى است كه در اين قضيه مطرح شده و آن عبارت از يك حكم جزئى و شخصى است كه مولا جعل كرده است. پس مجىء زيد، علّيت دارد براى شخص حكمى كه در اين قضيّه مطرح است.
ولى شما از طرف ديگر مى گوييد: «معناى مفهوم اين است كه اگر اين علّتِ منحصره نباشد، نه تنها شخص حكم وجود ندارد بلكه كلّى وجوب اكرام تحقق ندارد». آيا اين كلّى وجوب اكرام از كجا پيدا شد؟ از يك طرف شما روى خود قضيه شرطيه تكيه مى كنيد و از طرفى كلّى حكم را منتفى مى دانيد. چطور بين اين دو جمع مى شود؟
اين اشكال به سه صورت پاسخ داده شده است: