جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه524)
ولى حكايت آن حكايت اجمالى است.(1) امّا در باب اطلاق، اصلاً پاى حكايت از افراد در ميان نيست، نه حكايت اجمالى و نه حكايت تفصيلى. در «أعتق الرقبة» از چه طريقى مى توان پاى افراد را به ميان آورد. «رقبه» بر نفس ماهيت وضع شده و مقدّمات حكمت هم مى گويد: «تمام الموضوع، نفس ماهيت است». پس دلالت بر افراد از كجاست؟
بنابراين، اين مطلب مرحوم آخوند كه مى گويد: «به كمك مقدّمات حكمت، ما مسأله شيوع و سريان را استفاده مى كنيم» كلام درستى نيست. شيوع و سريان از كجا استفاده مى شود؟ لفظ رقبه كه بر چيزى جز نفس ماهيت وضع نشده است. مقدّمات حكمت هم دلالت لفظى درست نمى كند، بلكه مى گويد: «تمام مراد استعمالى مولا نفس طبيعت است» پس مسأله افراد و شيوع و سريان مستند به چيست؟
در نتيجه اطلاق به معناى شمول و ارسال ـ هر چند به نحو بدلى ـ نيست تا نتيجه مقدّمات حكمت، همان چيزى باشد كه از الفاظ عموم استفاده مى شود. الفاظ عموم، ناظر به افراد است ـ هر چند اجمالى باشد ـ ولى مطلق، هيچ نظارتى ـ هر چند اجمالى ـ نسبت به افراد ندارد. معناى مطلق اين است كه «تمام الموضوع براى حكم مولا، عبارت از نفس ماهيت است.» لازمه اين معنا اين است كه در «أعتق الرقبة» اگر ما هر فردى از افراد اين ماهيت را آزاد كنيم، امتثال تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى اگر كسى از ما سؤال كند «چرا ـ در مقام امتثال ـ رقبه كافره را آزاد كرديد؟»، در پاسخ مى گوييم: «چون حكم روى طبيعت رفته و رقبه كافره، مصداقى براى طبيعت رقبه است». امّا در باب عموم وقتى گفته مى شود «أكرم كلّ عالم» و ما زيدِ عالم را اكرام
  • 1 ـ در بحث عام و خاصّ گفتيم: حكايت از افراد، به دو صورت امكان دارد:
  • الف: حكايت تفصيلى، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم زيداً و بكراً و خالداً و...» و يكايك افراد علماء را نام ببرد.
  • ب: حكايت اجمالى، مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم».
  • در حكايت تفصيلى، خصوصيات افراد مطرح است ولى در حكايت اجمالى اين گونه نيست.
(صفحه525)
مى كنيم، اگر از ما سؤال شود: «چرا زيدِ عالم را اكرام كرديد؟» در پاسخ نمى گوييم: «چون حكم روى طبيعت رفته است»، بلكه مى گوييم: «چون مولا اكرام همه افراد عالم را ـ به نحو اجمال ـ براى ما واجب كرده و زيدِ عالم هم فردى از افراد عالم است».
امّا اگر بخواهيم مسأله شيوع و سريان را در رابطه با اطلاق مطرح كنيم، مطلق و عامّ يك معنا پيدا مى كنند. هر چند يكى از راه دلالت لفظى و ديگرى از راه مقدّمات حكمت است ولى نتيجه در هر دو يكسان مى شود. در حالى كه واقعيت مسأله به اين صورت نيست و مطلق ـ بعد از تماميت مقدّمات حكمت ـ به عامّ رجوع نمى كند.
(صفحه526)
(صفحه527)

مقدّمات حكمت

در رابطه، با هر يك از مقدّمات حكمت، از دو جهت بايد بحث كرد:
1ـ مقصود از آن مقدّمه چيست؟
2ـ آيا مقدّميّت آن قابل قبول است يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا بدون آن مقدّمه، مى توان حكمتى را كه نتيجه آن عبارت از اطلاق است، استفاده كرد؟

مقدّمه اوّل

مولا در مقام بيان تمام مرادش باشد، نه در مقام اجمال و  اهمال.


در اين جا، از دو جهت بحث مى شود:

جهت اوّل: مقصود از «مراد مولا»، مراد جدّى است يا مراد استعمالى؟


در باب عامّ و خاصّ بحثى داشتيم كه: وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم» و چه بسا آن را با «جميعهم» و امثال آن نيز تأكيد مى كند و چند روز بعد مى گويد: «لا يجب
(صفحه528)
إكرام زيد العالم»، محقّقين از اصوليين، براى جمع بين اين دو ـ كه مستلزم مجازيّت هم نبود ـ مى گفتند: «أكرم كلّ عالم» به عنوان قانون مطرح است و معناى قانون اين نيست كه اراده جدّى مولا بر طبق تمام مفاد لفظ، متعلّق شده و موافق با آن باشد. بلكه اين، از نظر جعل قانون است. جعل قانون، داراى فوايدى است:
يكى از فوايد آن اين است كه بدانند اصل اوّلى در رابطه با اين موضوع، عبارت از اين حكم است. هر چند ممكن است مواردى به صورت تبصره خارج شود.
فايده ديگر اين است كه اگر در موردى ترديد پيش آمد كه آيا اين قانون تخصيص خورده يا نه؟ بتوانند به عموم اين قانون تمسّك كنند.
در مسأله مطلق و مقيّد نيز همين طور است. اگر مولا بگويد: «أعتق الرقبة» و يك هفته بعد از آن بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، وجود دليل دوّم كاشف از مقيّد بودن «أعتق الرقبة» از ابتداى امر نيست، بلكه «أعتق الرقبة» از همان ابتدا اطلاق داشته و اكنون هم اطلاق دارد و تنها در رابطه با خصوص اين قيد، تقييد خورده است، لذا اگر ما در رابطه با قيد ديگرى شك كنيم و دليلى بر قيديّت پيدا نكنيم، به اصالة الاطلاق مراجعه مى كنيم. به همين جهت در برخورد با مطلق و مقيّد گفته مى شود: «مطلق، حمل بر مقيّد مى شود» و گفته نمى شود: «دليل مقيِّد، كاشف از اين است كه مطلق، از ابتداى امر اطلاق نداشته و ما خيال مى كرده ايم اطلاق داشته است». معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه مطلقى كه اطلاق برايش ثابت شده و عنوان مطلق بودنش احراز شده، به وسيله دليل مقيِّد، تقييد پيدا مى كند.
اكنون ببينيم آيا مقصود از «مراد مولا» چيست؟
اگر مقصود، «مراد جدّى» مولا باشد، بايد ملتزم شويم كه وجود دليل مقيّد، كاشف از اين است كه مقدّمات حكمت، در مطلق تماميت نداشته است، زيرا ـ بنابر اين فرض  ـ از دليل مقيِّد استفاده شده كه مراد جدّى مولا، عتق رقبه مؤمنه بوده ولى در گفتن «أعتق الرقبة» نمى خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند. قبل از آمدن دليل مقيِّد، ما خيال مى كرديم كه او مى خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند ولى بعد از