(صفحه537)
به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مومنه گفتگوهايى در كار بوده ـ هيچ گونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است. امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد، نمى تواند مراد خودش را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند.(1)
ما در مقام
اشكال بر
قائل به مقدميت «عدم وجود قدرمتيقّن در مقام تخاطب» مى گوييم: ما بايد موارد استعمال كلمه قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم. يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مى شود، مورد «دِيْن» است. مثلاً مى گوييم: اگر زيد به عَمر مديون است ولى نمى داند كه مبلغ دين او، پنجاه تومان است يا صد تومان، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد. در اين جا ما ـ همانند باب استصحاب ـ يك قضيه متيقّنه داريم و يك قضيّه مشكوكه.
امّا در مانحن فيه ما نمى دانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيه مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته، عتق خصوص رقبه مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه؟ در اين جا ما قدر متيقّن نداريم. اصلاً نمى توانيم بگوييم: «تعلّق حكم به عتق رقبه مؤمنه، براى ما مسلّم است»، زيرا بر اساس مبناى ما، مطلق هيچ گونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است. در اين جا امر داير بين دو مسأله است: آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبه مقيّد به قيد ايمان؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم. بله، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد، بهتر است انسان در مقام امتثال، رقبه مؤمنه را آزاد كند. آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم، بين آنها مغايرت وجود دارد. مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است: «جئني بحيوان» يا گفته است: «جئني بإنسان»؟ در اين جا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت
- 1 ـ رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج 1، ص 384
جنس و نوع است ولى با توجه به اين كه ما در مورد كلام صادر شده از ناحيه مولا ترديد داريم، نمى توانيم بگوئيم: تعلّق حكم به مجىء انسان، به عنوان قدر متيقّن است. قدر متيقّن در مقام تعلّق حكم مطرح است نه در مقام امتثال.
بنابراين آنچه قائل به مقدميّت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مى گويد كه: «در صورت وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، اگر غرض مولا به عتق خصوص رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و مولا در مقام بيان تمام مراد خودش باشد، مى تواند غرض خود را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند» حرف نا تمامى است. از نظر مقام تعلّق حكم، بين اين دو تنافى وجود دارد. بحث ما در رابطه با متعلّق حكم است و با مسأله دين و امثال آن ـ كه قدر متيقّن در آنها مطرح است ـ فرق دارد. وقتى امر داير شود بين اين كه متعلّق حكم عبارت از عتق خصوص رقبه مؤمنه يا عتق مطلق رقبه باشد، نمى توانيم بگوييم: «حكم به عتق خصوص رقبه مؤمنه، به عنوان قدر متيقّن مطرح است» مخصوصاً با توجه به اين كه بنا بر مبناى ما، اطلاقْ ناظر به افراد نيست. اگر مولا در مقام بيان باشد و غرض او عتق رقبه مؤمنه باشد ولى لفظ را به صورت مطلق مطرح كند، غرض خودش را بيان نكرده است، هر چند قدر متيقن بر هزار رقبه مؤمنه هم صدق كند. بله، اگر غرض او به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد و در مقام بيان، لفظ را به صورت مطلق بياورد، مراد خود را بيان كرده است.
لذا بر اساس مبناى ما، مقدّمه سوّم، هم از نظر تعبير داراى اشكال است و هم مقدّميتش باطل است.
امّا بنابر
مبناى مرحوم آخوند كه مى گويد: «اطلاق، به هر طريقى ثابت شود، به معناى شيوع و سريان است، يعنى لفظ مطلق ـ همانند لفظ عام ـ به همه افراد و مصاديق نظارت دارد»، اگر در «أعتق رقبة» اطلاق ثابت شود، معنايش اين مى شود كه مولا عتق مطلق رقبه را خواسته، خواه مؤمن باشد يا كافر، عادل باشد يا فاسق،....
در اين صورت نيز ما معتقديم مقدّمه سوّم هيچ گونه دخالتى در اطلاق ندارد، زيرا:
اوّلاً: در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد، ضابطه اى مطرح كرده اند و آن اين
(صفحه539)
است كه «مورد سؤال نمى تواند ضربه اى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند». و به عبارت اصطلاحى: «مورد، مخصّص نيست». مثلاً اگر فرض كنيم راوى از امام (عليه السلام) در رابطه با حكم خمر سؤال كند و امام (عليه السلام) در پاسخ ـ به صورت عموم ـ بفرمايد: «كلّ مسكر حرام» و يا ـ به صورت مطلق ـ بفرمايد: «المسكر حرام»، سؤال از خصوص خمر سبب نمى شود كه ما عموم «كلّ مسكر حرام» را اختصاص به خمر بدهيم و يا اطلاق «المسكر حرام» را مقيّد به خمر كنيم.
بنابراين مورد سؤال نمى تواند ضربه اى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند، در حالى كه سؤال راوى از خصوص خمر، مصداق بارزى براى قدر متيقّن در مقام تخاطب است.
اين ضابطه دليل محكمى بر عدم اعتبار مقدّمه سوّم است.
ثانياً: شما كه معتقديد قدر متيقّن، به اطلاق ضربه وارد مى كند، آيا قبل از آنكه به سراغ اطلاق برويد و نفى يا اثبات آن را احراز كنيد، مسأله به چه صورتى بوده است؟ مسأله اين گونه بوده كه «رقبه مؤمنه» مسلّم بود، امّا رقبه كافره مشكوك بود نه مسلّم العدم، زيرا اگر مسلّم العدم بود كه شما كارى به اطلاق نداشتيد. دراين صورت وقتى شما به واسطه قدر متيقن، جلوى اطلاق را مى گيرد، رقبه كافره از صحنه خارج مى شود و نتيجه اين مى شود كه شما با متيقن بودن رقبه مؤمنه و مشكوك بودن رقبه كافره وارد صحنه شديد و متيقّن را ثابت كرده و مشكوك را از صحنه خارج كرديد. و اين كار اگر هم استحاله نداشته باشد، ولى بالاخره كار نادرستى است. چيزى كه با مبناى يقين و شك شروع شده، نمى شود نتيجه آن چيز، اصل مبنا را از بين ببرد.
ولى ممكن است كسى بر اين مطلب
اشكال كرده بگويد: كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از تمسّك به اطلاق مى دانند، مى گويند: «وجود قدر متيقّن، نمى گذارد ما به اطلاق تمسّك كنيم، نه اين كه ما را از حالت شكّ بيرون بياورد و مشكوك را مسلّم العدم بنمايد. بلكه ما تا آخر همين قدر متيقن و مشكوك را داريم. امّا در مورد قدر متيقن، به يقينمان عمل كرده ولى در مورد مشكوك ـ با توجه به اين كه راه تمسّك به اطلاق برايمان بسته است ـ به اصول عمليه مراجعه مى كنيم».
(صفحه540)
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمات حكمت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در باب مقدّمات حكمت، تنها مقدّمه اوّل در اطلاق نقش دارد و مقدّمه دوّم و سوّم نقشى در اطلاق ندارند.
از چه راهى مى توان احراز كرد كه مولا در مقام بيان است؟
روشن است كه براى تمسّك به اطلاق، بايد احراز كنيم كه مولا در مقام بيان است. حال اگر از راه قرائن بتوانيم اين معنا را احراز كنيم، بحثى نيست ولى اگر هيچ قرينه اى براى نفى يا اثبات اين معنا نداشته باشيم، آيا از چه راهى مى توانيم احراز كنيم كه مولا در مقام بيان بوده است؟
1ـ كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مى فرمايد:(1) عقلاء در اين گونه موارد بناء بر اين مى گذارند كه مولا در مقام بيان است، مگر اين كه دليلى بر خلاف اين معنا قائم شود و بگويد: «مولا در مقام بيان نبوده است».
ايشان مى فرمايد: ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم اگر مولا حكم مطلقى را در مورد عبد صادر كرده باشد، اين گونه نيست كه عقلاء خود را معطّل كرده و به دنبال اين بگردند كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ و اگر در مقام بيان بوده به اطلاق كلامش تمسّك كنند. بلكه ـ بدون تأمل ـ به اطلاق كلام مولا تمسّك مى كنند.
- 1 ـ هر چند ايشان استدلال خود را به صورت يك دليل مطرح كرده ولى برگشت آن به دو دليل است.
البته اين مسأله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمه اوّل را انكار كنند، زيرا كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند. اين عمل عقلاء، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اين جاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ عقلاء بناء را بر اين مى گذارند كه مولا در مقام بيان است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد:(1) به همين جهت است كه ما ملاحظه مى كنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مى كنند، به آنها تمسّك مى كنند. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب، در موارد بسيارى، از اطلاق
{أحلّ اللّه البيع} استفاده كرده است، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه
{أحلّ اللّه البيع} در مقام بيان است. اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم: «در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است».
در اين جا گويا كسى مى گويد: علت اين كه مشهور به
{أحلّ اللّه البيع} تمسّك مى كنند، اين است كه عقيده دارند «مطلق ـ به حسب وضع واضع ـ براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است»، يعنى مشهور
{أحلّ اللّه البيع} را به «أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد» معنا مى كنند و آن را مانند
{أوفوا بالعقود} مى دانند و همان طور كه تمسّك به
{أوفوا بالعقود} نيازى به مقدّمه حكمت ندارد، تمسّك به
{أحلّ اللّه البيع} نيز احتياجى به مقدّمه حكمت ندارد.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد. و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور داده اند اين است كه ملاحظه كرده اند مشهور به اطلاق
{أحلّ اللّه البيع} تمسّك مى كنند، بدون اين كه احراز كنند كه
- 1 ـ اين قسمت از كلام مرحوم آخوند را ممكن است به عنوان دليل دوّم ايشان دانست.
فقه
