(صفحه541) البته اين مسأله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمه اوّل را انكار كنند، زيرا كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند. اين عمل عقلاء، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اين جاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ عقلاء بناء را بر اين مى گذارند كه مولا در مقام بيان است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد:(1) به همين جهت است كه ما ملاحظه مى كنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مى كنند، به آنها تمسّك مى كنند. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب، در موارد بسيارى، از اطلاق {أحلّ اللّه البيع} استفاده كرده است، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه {أحلّ اللّه البيع} در مقام بيان است. اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم: «در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است».
در اين جا گويا كسى مى گويد: علت اين كه مشهور به {أحلّ اللّه البيع} تمسّك مى كنند، اين است كه عقيده دارند «مطلق ـ به حسب وضع واضع ـ براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است»، يعنى مشهور {أحلّ اللّه البيع} را به «أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد» معنا مى كنند و آن را مانند {أوفوا بالعقود} مى دانند و همان طور كه تمسّك به {أوفوا بالعقود} نيازى به مقدّمه حكمت ندارد، تمسّك به {أحلّ اللّه البيع} نيز احتياجى به مقدّمه حكمت ندارد.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد. و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور داده اند اين است كه ملاحظه كرده اند مشهور به اطلاق {أحلّ اللّه البيع} تمسّك مى كنند، بدون اين كه احراز كنند كه

---

(صفحه542) اين در مقام بيان است. لذا تصور كرده اند كه مشهور شيوع و سريان را در موضوع له مطلق دخيل مى دانند.
در حالى كه منشأ عمل مشهور همان بناء عقلاست نه اين كه آنان شيوع و سريان را در موضوع له دخيل بدانند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مقدّمه:
رواياتى كه از ائمه (عليهم السلام) صادر شده، بر دو نوع است:
1ـ رواياتى كه با هدف ثبت و ضبط در كتابها و استفاده آيندگان صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى نبوده است.
2ـ رواياتى كه با هدف عمل كردن راوى صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى بوده است. مثل اين كه راوى با همسر خود ظهار كرده و در مورد آن، از امام (عليه السلام)سؤال كرده و امام (عليه السلام) حكم آن را بيان كرده باشند.
اكنون با توجّه به مقدّمه فوق مى گوييم: كلام مرحوم آخوند ـ در رابطه با وجود اصل عقلايى در مورد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ ـ تنها در ارتباط با قسم دوّم از روايات جريان دارد. در مواردى كه راوى از مسأله مورد ابتلايش سؤال مى كند و هدفش از سؤال، ترتيب اثر عملى بر جواب امام (عليه السلام) است، چنانچه به حسب واقع و مراد جدّى، در مورد ظهار، عتق خصوص رقبه مؤمنه واجب باشد و عتق رقبه غير مؤمنه كفايت نكند، متناسب نيست كه امام (عليه السلام) در پاسخ راوى بفرمايد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة». بنابراين همين كه امام (عليه السلام) چنين جوابى به راوى داده، معلوم مى شود كه قيد ايمان دخالتى در حكم ندارد.
اشكال: بحث ما در مورد احكامى است كه جنبه قانونى دارند و اين حكم جنبه

---

(صفحه543) قانونى ندارد.
جواب: اين حكم هم جنبه قانونى دارد ولى قانونى است كه در مقام جواب از سؤال محلّ ابتلاء به منظور پياده شدن آن قانون صادر شده است و در چنين شرايطى بايد مولا در مقام تمام مرادش باشد و تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى وجهى ندارد.
امّا در مورد قسم اوّل از روايات ـ كه با هدف ثبت و ضبط احكام الهى براى آيندگان، با در نظر گرفتن مطلق و مقيّد آنها و حمل مطلق بر مقيّد صادر شده است ـ دليلى نداريم كه مولا در مقام بيان تمام مرادش بوده است. و در چنين مواردى، اگر شك كنيم كه آيا مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا نه؟ اصل عقلايى براى احراز اين معنا نداريم و همان عدم احراز، براى عدم ثبوت مقدّمه حكمت وعدم جواز تمسّك به اطلاق كافى است.

2ـ كلام امام خمينى (رحمه الله)

:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: همين اندازه كه ما احراز كنيم مولا در مقام بيان اين حكم است ـ نه در مقام بيان حكم ديگر ـ براى تحقق مقدّمه حكمت كافى است و اصل عقلايى در اين جا تحقّق دارد ولى مشكل اين است كه مايك اصل عقلايى نداريم كه مشخص كند مولا در مقام بيان اين حكم است يا در مقام حكم ديگر.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
كلام ايشان بسيار تعجّب آور است، زيرا آنچه در مقابل مقدّمه اوّل قرار دارد، اين است كه مولا در مقام اجمال يا اهمال باشد نه اين كه در مقام بيان حكم ديگرى باشد.

---

(صفحه544) اجمال در مورد {أقيموا الصلاة} به اين معنا نيست كه مولا با گفتن {أقيموا الصلاة} بخواهد حكم ديگرى ـ غير از وجوب نماز ـ را بيان كند. حكم ديگرى در اين جا وجود ندارد. بلكه اجمال به اين معناست كه مولا مى خواهد با گفتن اين جمله اصل وجوب نماز را مطرح كند، بدون اين كه كارى به اجزاء و شرايط و موانع آن داشته باشد. در {أحلّ اللّه البيع} نيز ـ خواه در مقام بيان باشد يا در مقام بيان نباشد ـ حكم ديگرى  ـ غير از حلّيت وضعى بيع ـ مطرح نيست، ولى مولا حكم به حليت وضعى بيع را به دو صورت مى تواند ذكر كند:
1ـ گاهى در صدد است اصل حلّيت معامله اى به نام بيع را ـ در مقابل حرمت ربا ـ مطرح كرده و كارى به خصوصيات آن ندارد. بلكه خصوصيات آن را بعداً مى خواهد ذكر كند.
2ـ گاهى مى خواهد بگويد: «تمام الموضوع براى حكم به حليت، نفس طبيعت و ماهيت بيع است و چيز ديگرى در آن دخالت ندارد.
پس اين چه مسأله اى است كه ما بياييم پاى حكم ديگر را به ميان بياوريم؟
(صفحه545)

انصراف

يكى از مسائلى كه در فقه مورد ابتلاست و بسيار با آن بر خورد مى كنيم، مسأله انصراف مطلق به بعض افراد يا بعض اصناف يا بعض انواع است. براى تحقيق اين مسأله بايد در سه مقام بحث كنيم:
1ـ معناى انصراف چيست؟
2ـ مراتب انصراف كدامند؟
3ـ كدام يك از مراتب انصراف مى تواند مانع از اطلاق باشد؟

مقام اوّل

معناى انصراف چيست؟

مرحوم آخوند مى فرمايد: مراد از انصراف اين نيست كه مقيّد ـ از نظر مصداقيّت ـ اكثريّت افراد مطلق را تشكيل دهد، بلكه مراد اين است كه مطلق، كثرت استعمال در مقيّد داشته باشد.
ولى آيا مراد از كثرت استعمال چيست؟