(صفحه547) نداشته است.
ما نمى خواهيم بگوييم: «چنين انصرافى درست است» ولى در هر صورت، وجود چنين انصرافى نمى تواند مانع از اطلاق باشد.
مرتبه دوّم اين است كه انصراف، مستند به قدر متيقّن درمقام تخاطب باشد.
طبق مبناى مرحوم آخوند ـ كه قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق مى دانست ـ انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب باشد،مانع از انعقاد اطلاق است.
امّا طبق مبنايى كه ما ذكر كرديم ـ و گفتيم: «وجود و عدم قدر متيقن در مقام تخاطب، ربطى به اطلاق ندارد» ـ انصراف مستند به قدر متيقن در مقام تخاطب، مانع از تحقّق اطلاق نخواهد بود.
مرتبه سوّم اين است كه مطلق، ظهور در معناى مقيّد داشته باشد، نه به اين معنا كه مطلق، در مقيّد استعمال شده باشد، بلكه به همان معنايى كه در تقريب معناى انصراف مطرح كرديم. يعنى لفظ مطلق، به واسطه كثرت استعمال در مقيّد ـ آن هم استعمال حقيقى، نه مجازى ـ ظهور در مقيّد پيدا مى كند. و از اين جهت، شبيه مجاز مشهور مى شود، در مجاز مشهور نيز ظهورى مستند به شهرت وجود دارد. البته نمى خواهيم بگوييم: «در مانحن فيه، استعمال مجازى مطرح است» بلكه مى خواهيم بگوييم: «اگر استعمال مطلق به حدّى شهرت پيدا كرد، كه ـ با استناد به آن شهرت ـ ظهور در مقيّد پيدا كرد، چنين ظهورى مانع از تحقّق اطلاق است. به همين جهت ما در رابطه با مقدّمه دوّم حكمت ـ كه عدم القرينه بود ـ گفتيم: «بحث ما در جايى است كه شك داشته باشيم، و در موردى كه قرينه وجود دارد، جايى براى مقدّمات حكمت وجود ندارد».
ما نيز قبول داريم كه اگر انصراف به حد ظهور رسيد، مانع از تحقّق اطلاق است.
مرتبه چهارم عبارت از اشتراك است. مراد از اشتراك اين است كه براى لفظ مطلق، به علّت كثرت استعمال، حقيقتى ثانوى ـ در عرض حقيقت اوّلى ـ پيدا شود، به
(صفحه548) گونه اى كه حقيقت اوّلى هم مهجور واقع نشود. دراين صورت چنانچه متكلّم لفظ مطلق را ذكر كند و قرينه اى براى تعيين يكى از معانى آن مطرح نكند، كلام داراى اجمال شده و تمسّك به اطلاق، معنا نخواهد داشت. زيرا اوّلين شرط تمسّك به اطلاق اين بود كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال يا اجمال.
مرتبه پنجم عبارت از نقل است. در نقل نيز ـ مانند اشتراك ـ معناى منقول اليه به عنوان حقيقت مطرح است ولى فرق نقل و اشتراك در اين جهت است كه در اشتراك، معناى حقيقى اوّل، مهجور واقع نشده است، به خلاف نقل، كه معناى حقيقى اوّل آن متروك واقع شده است.
در اين صورت نيز جايى براى تمسّك به اطلاق وجود نخواهد داشت، زيرا فرض اين است كه معناى مطلق ـ به واسطه كثرت استعمال ـ از دايره حقيقت خارج شده و جاى خود را به معناى مقيّد داده است.
اين مراتب پنج گانه اى بود كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود، هر چند ايشان حكم همه اين مراتب را مطرح نكردند.(1) اختلاف ما با ايشان، فقط در رابطه با مرتبه دوّم ـ يعنى مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب ـ است، زيرا ايشان قدر متيقن در مقام تخاطب را مانع از تحقّق اطلاق مى داند ولى ما چنين چيزى را نپذيرفتيم.

---

(صفحه549)

جمع بين مطلق و مقيّد متنافى

بحث در اين است كه اگر ما يك مطلق و مقيّد متنافى داشته باشيم چگونه مى توانيم بين آن دو جمع كنيم؟
مراد از تنافى، اختلاف در نفى و اثبات نيست، بلكه تنافى در اين جا به اين معناست كه ما بدانيم اين مطلق و مقيّد، به عنوان يك حكم مطرحند. مثل اين كه بدانيم مولا در جايى كه مى گويد: «أعتق رقبة» و بعد مى گويد: «أعتق رقبة مؤمنة»، نمى خواهد دو حكم بر مكلّف تحميل كند، بلكه بيش از يك حكم ندارد، ولى معلوم نيست كه آيا متعلّق آن حكم، عتق مطلق رقبه است يا عتق رقبه مؤمنه؟(1)

---

(صفحه550) به عبارت ديگر: مراد از تنافى بين مطلق و مقيّد، اين است كه يك حكم از جانب مولا صادر شده و متعلّق آن بين مطلق و مقيّد دوران داشته باشد. در اين صورت، «أعتق رقبة» با «أعتق رقبة مؤمنة» تنافى خواهند داشت، زيرا يك حكم نمى تواند هم به مطلق تعلّق گرفته باشد، هم به مقيّد. بنابراين در تمام فروض بحث ـ كه مطرح خواهند شد ـ بايد مسأله وحدت حكم را مفروغ عنه بدانيم و اگر پاى دو حكم را به ميان آوريم، مسأله اجتماع امر و نهى و امثال آن پيش مى آيد.
در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه:

راه هاى احراز وحدت حكم كدامند؟

در پاسخ اين سؤال مى گوييم:
يكى از راه هاى احراز وحدت حكم، عبارت از وحدت سبب است. يعنى شرطى كه اين حكم بر آن معلّق شده، واحد باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة»، و دليل مقيّد بگويد: «إن أفطرت في شهر رمضان متعمداً فعليك عتق رقبة مؤمنة». روشن است كه در رابطه با افطار عمدى در ماه رمضان، از نظر عتق رقبه، دو حكم وجود ندارد.
گاهى نيز وحدت حكم از راه قرائن ديگر استفاده مى شود، مثل تصريح مولا به اين كه در اين جا بيش از يك حكم وجود ندارد.
ولى اگر هيچ يك از اين دو راه وجود نداشت، آيا از نفس ظهور دو عبارت «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، مى توان وحدت حكم را استفاده كرد؟
به نظر مى رسد اگر دو نكته را مورد توجه قرار دهيم مى توانيم از نفس همين دو تعبير، مسأله وحدت حكم را احراز كنيم:
نكته اول: در باب اجتماع امر و نهى گفتيم: «مورد مسأله اجتماع امر و نهى، جايى
(صفحه551) است كه بين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، و اگر دو عنوان به صورت مطلق و مقيّد باشند، از محلّ بحث خارجند». البته خصوصيتى براى امر و نهى وجود ندارد، زيرا اگر اجتماع امر و نهى ـ به عنوان اجتماع دو حكم متضّاد ـ محال باشد، اجتماع دو حكم متماثل نيز محال است، چون در استحاله فرقى بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدّين وجود ندارد. بنابراين اگر مطلق و مقيّد از دايره نزاع در باب اجتماع امر و نهى خارج باشند، حتى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى نيز نمى توانند در مورد مطلق و مقيّد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شوند.
نكته دوّم: ما در مثل {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» گفتيم: «امر در «صلّ في المسجد» امر استحبابى است ولى متعلّق اين امر استحبابى، خود صلاة نيست، بلكه، متعلّق آن، «ايقاع الصلاة في المسجد» مى باشد. به عبارت ديگر: در اين جا در دليل «صلّ في المسجد» تصرف مى كنيم و آن را بر خلاف ظاهرش معنا مى كنيم. ظاهر اين است كه صلاة، مستقيماً متعلّق استحباب است ولى همراه با قيد و ما خود صلاة را از دايره استحباب خارج كرده و مى گوييم: «ايقاع صلاة در مسجد، مستحب است». ولى اين خلاف ظاهرى است كه ما دليل بر آن داريم.
اكنون با توجه به دو نكته فوق مى گوييم:
ظاهر «أعتق رقبة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه است. و ظاهر «أعتق رقبة مؤمنة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه مؤمنه است. در نتيجه هر يك از «عتق رقبه» و «عتق رقبه مؤمنه» خودشان را به عنوان متعلّق وجوب مى دانند. و ما در اين جا چاره اى جز مطرح كردن وحدت حكم نداريم.
اگر مطلق و مقيّد داخل در بحث اجتماع امر و نهى بودند، مى توانستيم بگوييم: «مولا در اين جا دو حكم دارد» ولى با توجه به خروج مطلق و مقيد از بحث اجتماع امر و نهى، نمى توان در اين جا قائل به دو حكم شد. و نيز اگر مى توانستيم «أعتق رقبة مؤمنة» را شبيه «صلّ في المسجد» معنا كنيم، ممكن بود تعدّد حكم را بپذيريم، ولى ما نمى توانيم چنين كارى انجام دهيم. «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور در وجوب «عتق رقبه