(صفحه551) است كه بين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، و اگر دو عنوان به صورت مطلق و مقيّد باشند، از محلّ بحث خارجند». البته خصوصيتى براى امر و نهى وجود ندارد، زيرا اگر اجتماع امر و نهى ـ به عنوان اجتماع دو حكم متضّاد ـ محال باشد، اجتماع دو حكم متماثل نيز محال است، چون در استحاله فرقى بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدّين وجود ندارد. بنابراين اگر مطلق و مقيّد از دايره نزاع در باب اجتماع امر و نهى خارج باشند، حتى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى نيز نمى توانند در مورد مطلق و مقيّد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شوند.
نكته دوّم: ما در مثل {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» گفتيم: «امر در «صلّ في المسجد» امر استحبابى است ولى متعلّق اين امر استحبابى، خود صلاة نيست، بلكه، متعلّق آن، «ايقاع الصلاة في المسجد» مى باشد. به عبارت ديگر: در اين جا در دليل «صلّ في المسجد» تصرف مى كنيم و آن را بر خلاف ظاهرش معنا مى كنيم. ظاهر اين است كه صلاة، مستقيماً متعلّق استحباب است ولى همراه با قيد و ما خود صلاة را از دايره استحباب خارج كرده و مى گوييم: «ايقاع صلاة در مسجد، مستحب است». ولى اين خلاف ظاهرى است كه ما دليل بر آن داريم.
اكنون با توجه به دو نكته فوق مى گوييم:
ظاهر «أعتق رقبة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه است. و ظاهر «أعتق رقبة مؤمنة» اين است كه متعلّق وجوب، عبارت از عتق رقبه مؤمنه است. در نتيجه هر يك از «عتق رقبه» و «عتق رقبه مؤمنه» خودشان را به عنوان متعلّق وجوب مى دانند. و ما در اين جا چاره اى جز مطرح كردن وحدت حكم نداريم.
اگر مطلق و مقيّد داخل در بحث اجتماع امر و نهى بودند، مى توانستيم بگوييم: «مولا در اين جا دو حكم دارد» ولى با توجه به خروج مطلق و مقيد از بحث اجتماع امر و نهى، نمى توان در اين جا قائل به دو حكم شد. و نيز اگر مى توانستيم «أعتق رقبة مؤمنة» را شبيه «صلّ في المسجد» معنا كنيم، ممكن بود تعدّد حكم را بپذيريم، ولى ما نمى توانيم چنين كارى انجام دهيم. «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور در وجوب «عتق رقبه
(صفحه552) مؤمنه» دارد و حمل آن بر استحباب، بر خلاف ظاهر است. و ما در اين جا ـ بر خلاف «صلّ في المسجد» ـ دليلى بر ارتكاب اين خلاف ظاهر نداريم.
بنابراين براى احراز وحدت حكم نيازى به مطرح كردن وحدت سبب يا قرينه حاليّه و مقاليه نداريم. بلكه حفظ ظهور دو دليل، به ضميمه دو نكته اى كه مطرح كرديم، اقتضاى وحدت حكم را دارند و چون بين دو دليل تنافى وجود دارد،(1) بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم.
اين راه، در حقيقت، تحقيقى در رابطه با بناء عقلاء است كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد.

فروض بحث مطلق و مقيّد متنافى

مطلق ومقيّد، گاهى از نظر نفى و اثبات با هم موافقند، مثل «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» و گاهى اختلاف دارند، مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة».
ونيز مطلق و مقيّد، گاهى در دو كلام و گاهى در يك كلامند.

الف: مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

مرحوم آخوند در يك جمله كوتاه و به عنوان ضابطه مى فرمايد: «اگر مطلق و مقيّدى، در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند، بدون اشكال بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد».(2) در حالى كه اين مسأله داراى چند فرض است و آنچه مرحوم آخوند مطرح كرده اند تنها در مورد بعضى از فروض مى تواند صحيح باشد.
فرض اوّل: مطلق به صورت نفى و مقيّد به صورت اثبات باشد. مثل «لا تعتق

---

(صفحه553) رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة».
اين فرض خود داراى دو صورت است، زيرا نهى در «لا تعتق...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (= كراهتى). ولى از نظر حكمى كه مطرح مى شود، فرقى بين اين دو وجود ندارد.
البته بايد توجه داشت كه مطرح كردن مثال «لا تعتق رقبة» با اين فرض است كه نكره در سياق نفى، مفيد عموم نباشد. چون بحث ما در اطلاق است نه در عموم.
در اين فرض، كلام مرحوم آخوند قابل قبول است و چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و حكم واحد نمى تواند داراى دو متعلّق باشد، لذا بايد مطلق را حمل بر مقيّد كنيم، به اين صورت كه بگوييم: «مقصود مولا از «لا تعتق رقبة»، عبارت از رقبه كافره است و در مورد رقبه مؤمنه، حكمى جز وجوب مطرح نيست». و به عبارت ديگر: رقبه مؤمنه، از دايره اطلاق خارج است و حكمى جز وجوب به آن تعلّق نگرفته است.
ممكن است كسى بگويد: چرا شما مطلق را حمل بر مقيّد مى كنيد، چرا عكس آن را رفتار نمى كنيد كه مطلق را گرفته و مقيّد را از صحنه خارج كنيد؟
در پاسخ مى گوييم:
اصالة الاطلاق كه در «لا تعتق رقبة» پياده مى شود، به عنوان يك اصل لفظى و ظهور لفظى مطرح نيست، بلكه به عنوان اصلى عقلى يا عقلايى مطرح است و مبتنى بر مقدّمه يا مقدّمات حكمت است و در اين رابطه بايد به عقلاء مراجعه كرد. و در چنين موارد ـ كه در مقابل دليل مطلق، دليل مقيّدى وجود داشته باشد ـ عقلاء دليل مقيّد را مقدّم بر دليل مطلق مى دانند. بنابراين اصالة الاطلاق در جايى جريان دارد كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد.
احتمال ديگرى نيز در اين جا وجود دارد كه كسى بگويد: درست است كه دليل مطلق، ظهور در اطلاق و دليل مقيّد، ظهور در تقييد دارد، ولى ظهور دليل مقيّد در مفاد خودش، اقوى از ظهور مطلق در اطلاق است و همين امر سبب مى شود كه ما
(صفحه554) دليل مقيّد را مقدّم بداريم. همان طور كه در مورد «رأيت أسداً يرمي» گفته مى شد: علّت تقدّم ظهور يرمي بر ظهور اسد، اقوا بودن ظهور يرمي از ظهور اسد است.
ولى اين احتمال، در مانحن فيه احتمال ضعيفى است و تحقيق، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم.
فرض دوّم: مطلق به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «أعتق الرقبة»(1) و دليل مقيّد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة».
اين فرض نيز داراى دو صورت است، زيرا نهى در «لا تعتق...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (= كراهتى). ولى در اين فرض، بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى فرق وجود دارد.
اگر نهى تحريمى باشد، چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد و كلام مرحوم آخوند قابل قبول است.
امّا اگر نهى آن تنزيهى باشد، ما ملزم به حمل مطلق بر مقيّد نيستيم. مثلاً {أقيموا الصلاة} داراى اطلاق است و شامل صلاة در حمام و مسجد و... مى شود. در مقابل آن، دليل «لا تصلّ في الحمام» قرار دارد. اين دليل نمى آيد {أقيموا الصلاة} را تقييد بزند، زيرا ـ همان طور كه در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم ـ نهى كراهتى وقتى به صلاة تعلّق مى گيرد، به اين معناست كه ضمن اين كه انجام صلاة با تمام خصوصياتش و در جميع مكانها مى تواند به عنوان امتثال مأمور به واقع شود، ولى همين صلاة مأمور به اگر در حمام واقع شود، داراى كراهت است و كراهت صلاة در حمام، به اين معنا نيست كه ترك آن، اولى از فعلش باشد، بلكه به اين معناست كه صلاة در حمام ـ در مقايسه با صلاة در ساير امكنه ـ داراى ثواب كمترى است.
مانحن فيه هم به همين صورت است. يك دليل مى گويد: «أعتق الرقبة»، دليل ديگر مى گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» و ما فرض كرديم نهى آن تنزيهى است. جمع

---

(صفحه555) بين اين دو دليل اقتضاء مى كند كه بگوييم: «آنچه واجب و مأمور به است، عتق مطلق رقبه است ولى مصاديق آن فرق مى كنند. عتق رقبه مؤمنه، ثواب كامل دارد ولى عتق رقبه كافره ثواب كمترى دارد». چرا مطلق را حمل بر مقيّد كنيم؟ ما نمى خواهيم در اين جا قائل به دو حكم بشويم بلكه در تمام اين موارد، مسأله وحدت حكم، مفروغ عنه است. ولى وحدت حكم، منافاتى با اين ندارد كه عتق مطلق رقبه واجب باشد و بعضى از مصاديق آن اتصاف به كراهت داشته باشند، يعنى ثواب كمترى داشته باشند.
در طرف مقابل اين مسأله نيز همين طور است. در جمع بين {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» گفته مى شود: «مأمور به، عبارت از طبيعت است ولى اين طبيعت اگر به خصوصيت مكانى مسجد تخصّص پيدا كند، ثواب بيشترى دارد».
ممكن است كسى بگويد: پس چرا در فرض اوّل ـ يعنى جايى كه مطلق جنبه نفى و مقيّد جنبه اثبات داشت و عكس مانحن فيه بود ـ بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى تفاوتى قائل نشديد و در هر دو صورت آن، مطلق را حمل بر مقيّد كرديد؟
در پاسخ مى گوييم: نهى كراهتى وقتى در جانب مقيّد مطرح باشد، كراهت، ناظر به بعضى از خصوصيات ـ يعنى ايقاع صلاة در حمام ـ است و مى خواهد بگويد: «صلاة در حمام، ثواب كمترى دارد». امّا در جايى كه نهى كراهتى در جانب اطلاق مطرح باشد ـ مثل «لا تعتق رقبة» و «أعتق الرقبة المؤمنة» ـ آنچه مأمور به است، عتق رقبه مؤمنه است ولى در عتق رقبه غير مؤمنه، كراهت را چگونه مى توان معنا كرد؟ چاره اى نيست جز اين كه ملتزم شويم در اين جا دو حكم وجود دارد، و چون مسأله وحدت حكم، در جميع صور اين مسأله، مفروغ عنه است، در آنجا چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد.
فرض سوّم: مطلق، به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد ولى ندانيم كه آيا نهى آن تحريمى است يا تنزيهى. مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة».
در اين جا دو احتمال جريان دارد، كه احتمال اوّل، ارجح از احتمال دوّم است:
احتمال اوّل: حمل مطلق بر مقيّد، مسأله اى عقلايى است و ظاهراً عقلاء در مورد