(صفحه554) دليل مقيّد را مقدّم بداريم. همان طور كه در مورد «رأيت أسداً يرمي» گفته مى شد: علّت تقدّم ظهور يرمي بر ظهور اسد، اقوا بودن ظهور يرمي از ظهور اسد است.
ولى اين احتمال، در مانحن فيه احتمال ضعيفى است و تحقيق، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم.
فرض دوّم: مطلق به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «أعتق الرقبة»(1) و دليل مقيّد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة».
اين فرض نيز داراى دو صورت است، زيرا نهى در «لا تعتق...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (= كراهتى). ولى در اين فرض، بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى فرق وجود دارد.
اگر نهى تحريمى باشد، چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد و كلام مرحوم آخوند قابل قبول است.
امّا اگر نهى آن تنزيهى باشد، ما ملزم به حمل مطلق بر مقيّد نيستيم. مثلاً {أقيموا الصلاة} داراى اطلاق است و شامل صلاة در حمام و مسجد و... مى شود. در مقابل آن، دليل «لا تصلّ في الحمام» قرار دارد. اين دليل نمى آيد {أقيموا الصلاة} را تقييد بزند، زيرا ـ همان طور كه در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم ـ نهى كراهتى وقتى به صلاة تعلّق مى گيرد، به اين معناست كه ضمن اين كه انجام صلاة با تمام خصوصياتش و در جميع مكانها مى تواند به عنوان امتثال مأمور به واقع شود، ولى همين صلاة مأمور به اگر در حمام واقع شود، داراى كراهت است و كراهت صلاة در حمام، به اين معنا نيست كه ترك آن، اولى از فعلش باشد، بلكه به اين معناست كه صلاة در حمام ـ در مقايسه با صلاة در ساير امكنه ـ داراى ثواب كمترى است.
مانحن فيه هم به همين صورت است. يك دليل مى گويد: «أعتق الرقبة»، دليل ديگر مى گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» و ما فرض كرديم نهى آن تنزيهى است. جمع

---

(صفحه555) بين اين دو دليل اقتضاء مى كند كه بگوييم: «آنچه واجب و مأمور به است، عتق مطلق رقبه است ولى مصاديق آن فرق مى كنند. عتق رقبه مؤمنه، ثواب كامل دارد ولى عتق رقبه كافره ثواب كمترى دارد». چرا مطلق را حمل بر مقيّد كنيم؟ ما نمى خواهيم در اين جا قائل به دو حكم بشويم بلكه در تمام اين موارد، مسأله وحدت حكم، مفروغ عنه است. ولى وحدت حكم، منافاتى با اين ندارد كه عتق مطلق رقبه واجب باشد و بعضى از مصاديق آن اتصاف به كراهت داشته باشند، يعنى ثواب كمترى داشته باشند.
در طرف مقابل اين مسأله نيز همين طور است. در جمع بين {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» گفته مى شود: «مأمور به، عبارت از طبيعت است ولى اين طبيعت اگر به خصوصيت مكانى مسجد تخصّص پيدا كند، ثواب بيشترى دارد».
ممكن است كسى بگويد: پس چرا در فرض اوّل ـ يعنى جايى كه مطلق جنبه نفى و مقيّد جنبه اثبات داشت و عكس مانحن فيه بود ـ بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى تفاوتى قائل نشديد و در هر دو صورت آن، مطلق را حمل بر مقيّد كرديد؟
در پاسخ مى گوييم: نهى كراهتى وقتى در جانب مقيّد مطرح باشد، كراهت، ناظر به بعضى از خصوصيات ـ يعنى ايقاع صلاة در حمام ـ است و مى خواهد بگويد: «صلاة در حمام، ثواب كمترى دارد». امّا در جايى كه نهى كراهتى در جانب اطلاق مطرح باشد ـ مثل «لا تعتق رقبة» و «أعتق الرقبة المؤمنة» ـ آنچه مأمور به است، عتق رقبه مؤمنه است ولى در عتق رقبه غير مؤمنه، كراهت را چگونه مى توان معنا كرد؟ چاره اى نيست جز اين كه ملتزم شويم در اين جا دو حكم وجود دارد، و چون مسأله وحدت حكم، در جميع صور اين مسأله، مفروغ عنه است، در آنجا چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد.
فرض سوّم: مطلق، به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد ولى ندانيم كه آيا نهى آن تحريمى است يا تنزيهى. مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق الرقبة الكافرة».
در اين جا دو احتمال جريان دارد، كه احتمال اوّل، ارجح از احتمال دوّم است:
احتمال اوّل: حمل مطلق بر مقيّد، مسأله اى عقلايى است و ظاهراً عقلاء در مورد
(صفحه556) شكّ در تحريمى و تنزيهى بودن نهى، مطلق را حمل بر مقيّد مى كنند.
احتمال دوّم: دليل مطلق، به عنوان قرينه بر اين باشد كه مراد از نهى، نهى تنزيهى است نه تحريمى. و نهى تنزيهى با اطلاق قابل جمع است. مثل اين كه كسى بگويد: «اگر شك كنيم كه آيا نهى در «لا تصلّ في الحمام»، نهى تحريمى است يا تنزيهى؟ اطلاق {أقيموا الصلاة} قرينه بر اين است كه نهى مذكور، نهى تنزيهى است».
تنها چيزى كه مى توان در مقابل اين احتمال مطرح كرد، اين است كه مسأله جمع بين مطلق و مقيّد، مسأله اى عقلايى است و عقلاء در اين جا اطلاق دليل مطلق را قرينه بر تنزيهى بودن نهى در دليل مقيّد قرار نمى دهند.

ب: مطلق و مقيّدى كه در دو كلام بوده و در نفى و اثبات با هم توافق داشته باشند

(1) در اين جا دو فرض مطرح است:
فرض اوّل: مطلق و مقيّدى كه هر دو مثبت باشند.
اين فرض، خود داراى دو صورت است:
صورت اوّل: مطلق و مقيّد، هر دو مثبت و در كلام واحدى باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و در ادامه كلام خود جمله «أعتق رقبة مؤمنة» را با نظارت به حكم اوّل بيان كند. در چنين جايى هم مى توان مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كرد و هم مى توان گفت: در اين جا اصلاً اطلاقى تحقّق پيدا نكرده تا بخواهيم آن را مقيّد كنيم، اين مثل اين است كه مولا از اوّل گفته باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مومنة».

---

(صفحه557) صورت دوّم: مطلق و مقيّد، هر دو مثبت و در دو كلام باشند. مثل اين كه فرض كنيم در روايتى امام باقر (عليه السلام) فرموده باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و در روايت ديگرى امام هادى (عليه السلام) فرموده باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة».
مشهور(1) معتقدند براى جمع بين اين دو دليل، مطلق را حمل بر مقيّد مى كنيم و مى گوييم: «كسى كه ظهار مى كند، بايد رقبه مؤمنه اى آزاد كند».
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا بر مشهور اشكال شده است كه: راه جمع، منحصر به چيزى نيست كه شما مطرح مى كنيد، بلكه راه جمع ديگرى نيز وجود دارد و آن اين است كه ما دليل مطلق را بر اطلاق خودش باقى گذاشته و دليل مقيّد را حمل بر افضل افراد كنيم. همان طور كه در رابطه با {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» - كه مى دانيم بيش از يك حكم وجود ندارد ـ براى جمع بين اين دو دليل، مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نمى كنيم، بلكه مى گوييم: اطلاق {أقيموا الصلاة} به قوت خود باقى است و «صلّ في المسجد» هم مى خواهد حكمى استحبابى را مطرح كند. به اين معنا كه صلاة مأموربها، اگر به خصوصيت «وقوع در مسجد» تخصّص پيدا كند، ثواب بيشترى پيدا مى كند. و در اين جا حكم استحبابى مستقلّى ـ مانند حكم استحبابى متعلّق به نماز شب ـ وجود ندارد.
مستشكل مى گويد: چه فرقى بين ما نحن فيه با {أقيموا الصلاة} و «صلّ في المسجد» وجوددارد؟ ترديدى نيست كه در مورد«إن ظاهرت فأعتق رقبة» و «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة»، اگر دليل دوّم را حمل بر استحباب كنيم، جمع بين دليلين شده است وبا وحدت حكم هم منافاتى ندارد. براى اين كه ما نمى خواهيم بگوييم: «در اين جا يك حكم وجوبى و يك حكم استحبابى وجود دارد» بلكه در اين جا يك حكم وجود دارد و آن همان وجوب است ولى «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» ارشاد به اين دارد كه اگر به دنبال ظهار، رقبه مؤمنه را آزاد كردى، ثواب بيشترى متوجّه شما خواهد شد.

---

(صفحه558) مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: ممكن است نظريه مشهور مستند به راه ديگرى باشد وآن اين است كه گفته شود: ما در اين جا دو ظهور متخالف و غير قابل جمع داريم:
1ـ «أعتق رقبة» ظهور دارد در اين كه متعلّق حكم، عتق مطلق رقبة است و هيچ فرقى بين رقبه مؤمنه و رقبه كافره وجود ندارد. اين ظهور، ظهور اطلاقى و ناشى از مقدّمه حكمت است.
2ـ «أعتق رقبة مؤمنة» ظهور دارد در اين كه عتق رقبه مؤمنه، به نحو واجب تعيينى مطرح است، نه اين كه مكلّف، بين عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه كافره مخيّر باشد.
سپس مى فرمايد: اگر دو ظهور در رتبه واحدى باشند و نتوان بين آنها جمع كرد، اجمال تحقّق پيدا مى كند. ولى شايد مشهور خواسته اند بگويند: ظهور «أعتق رقبة مؤمنة» در وجوب تعيينى، قوى تر از ظهور «أعتق رقبة» در اطلاق است و به جهت اقوا بودن، بر ظهور اطلاقى مقدّم مى شود.
مرحوم آخوند سپس اشكالى در رابطه با اين راه حلّ مطرح كرده(1) و آن را جواب داده است. پس در حقيقت، اين راه حلّ، مورد قبول ايشان واقع شده است.
ما اين اشكال مرحوم آخوند و پاسخ ايشان را در ضمن تحقيق بحث مطرح خواهيم كرد.
كلام مرحوم حائرى: ايشان در اين مسأله قائل به تفصيل شده مى فرمايد:
براى احراز وحدت حكم(2)، دو راه وجود دارد:
1ـ از راه وحدت سبب. مثل اين كه در هر دو دليل، حكم به صورت قضيه تعليقيّه مطرح شده و شرط آن يك چيز باشد، مثلاً يك دليل بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و دليل منفصل ديگر بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة».
2ـ از راه قرائن ديگر مثل اين كه مولا هيچ سببى را ذكر نكرده و دو حكم به

---