(صفحه562) اين جا مسأله جمع بين دليلين را مطرح نمى كنند. عقلاء مى گويند: در اين جا يك دليل وجود دارد و آن هم دليل مقيّد است. امّا «أعتق رقبة» در جايى به عنوان دليل است كه دليل مقيّدى در مقابلش وجود نداشته باشد. مانحن فيه با دو دليلى كه در دليليّت استقلال داشته باشند ـ مثل عامّ و خاصّ كه هر دو مستند به وضعند ـ و ما بخواهيم بين آنها جمع كنيم، فرق دارد. در مانحن فيه، با وجود دليل مقيّد، دليل ديگرى وجود ندارد. البته نمى خواهيم بگوييم: «وجود دليل مقيّد، كاشف از عدم اطلاق است» بلكه مى خواهيم بگوييم: «عقلاء، اصالة الاطلاق را در جايى معتبر مى دانند كه دليل مقيّدى در مقابل آن وجود نداشته باشد و در جايى كه دليل مقيّد وجود داشت، اگر چه اصالة الاطلاق هم وجود دارد ولى اعتبار ندارد».
خلاصه اين كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد، مسأله اى عقلايى است و عقلاء در محدوده خاصّى مطلق را بر مقيّد حمل مى كنند و ملاك حمل نزد آنان هم مسأله اقوائيت ظهور ـ كه مرحوم آخوند در رابطه با كلام مشهور مطرح كردند ـ نيست. عقلاء در مانحن فيه اصلاً براى مطلق عنوان دليليت قائل نيستند تا بخواهد مسأله جمع بين دليلين و اقوائيت ظهور مطرح باشد.
از طرف ديگر، دراين بناء عقلاء، تفصيلى كه مرحوم حائرى مطرح كردند، وجود ندارد بلكه ملاك نزد عقلاء، همان احراز وحدت حكم است و فرقى نمى كند كه وحدت حكم از چه راهى احراز شده باشد.
اشكال:(1) مشهور، كه در باب مطلق و مقيّد مثبتين، مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كردند ـ و هم ما و هم مرحوم آخوند به توجيه آن پرداختيم ـ وقتى به باب استحباب مى رسند، مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح نمى كنند. مثلاً در مورد

---

(صفحه563) «يستحبّ عتق الرقبة» و «يستحب عتق الرقبة المؤمنة» مى گويند: دليل «يستحب عتق الرقبة» بر اطلاق خود باقى است و دليل «يستحب عتق الرقبة المومنة» حمل بر تأكّد استحباب مى شود. نه اين كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كنند، تا نتيجه اش اين شود كه عتق رقبه غير مؤمنه هيچ گونه استحبابى ندارد.
در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه چه فرقى بين واجبات و مستحبات وجود دارد؟
مرحوم آخوند دو جواب براى اين سؤال ارائه كرده اند:
جواب اوّل:(1) علّت اين امر در مستحبات، قاعده تسامح در ادلّه سنن است. اين قاعده اقتضاء مى كند كه ما در اين جا استحباب را فقط در محدوده مقيّد نياوريم بلكه آن را در رابطه با مطلق نيز مطرح كنيم.
اين جواب مرحوم آخوند داراى اشكال است، زيرا قاعده تسامح در ادلّه سنندر جايى پياده مى شود كه روايت ضعيف السندى بر استحباب چيزى دلالت كند. لذا در بعضى از روايات مربوط به قاعده مذكور، تعبير «و إن كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لم يقله» مطرح شده است.(2) يعنى ترديد وجود دارد كه آيا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) آن را فرموده است يا نه؟ در اين موارد، قاعده مى آيد و ضعف سند را جبران مى كند. امّا در جايى كه دلالت روايت بر استحباب مورد ترديد باشد و بين استحباب و اباحه ترديد وجود داشته باشد، قاعده مذكور نمى آيد دلالت بر استحباب را درست كند. در حالى كه بيان مرحوم آخوند به اين برگشت مى كند كه اگر ما شك داريم خصوص عتق رقبه مؤمنه مستحب است يا عتق مطلق رقبه، قاعده تسامح در ادلّه سنن اقتضاى استحباب عتق مطلق رقبه را دارد.
جواب دوّم: ما وقتى مستحبات را بررسى مى كنيم، به اين معنا زياد برخورد مى كنيم كه اصل يك عمل، مستحب است ولى وقوع آن به كيفيّت خاصّ، استحباب

---

(صفحه564) آن را مؤكّد مى كند و وقوع آن به كيفيت زايدى، استحباب آن را بيشتر مؤكّد مى كند. مثلاً نماز شب ـ كه مجموعاً يازده ركعت است ـ عمل مستحبى مى باشد. امّا كيفيت قنوت نماز وتر، در تأكّد استحباب آن نقش دارد. اگر كسى بخواهد فضيلت نماز شب را درك كند با خواندن همين يازده ركعت، تمام فضائل نماز شب را درك كرده است. امّا كيفيت قنوت نماز وتر، در تأكّد استحباب و به دست آوردن فضيلت بيشتر نقش دارد. و يا مثلاً صلاة در مسجد، فضيلت دارد ولى همين فضيلت داراى مراتبى است. مسجد محل، مسجد سوق، مسجد جامع و... اگر چه در اصل مسجد بودن با هم مشتركند ولى مراتب فضيلت آنها با هم فرق مى كند.
مرحوم آخوند گويا مى خواهد بفرمايد: در باب مستحبات، يك غلبه معتدّ به وجود دارد وآن عبارت ازوجود مراتب در عملواحد است و اين غلبه وجود مراتب، كه در رابطه بامستحبات مطرح است، اقتضاء مى كند كه ما براى مستحبات، حساب جديدى باز كنيم. اگرمولا درموردى گفت: «يستحب عتق الرقبة» و سپس در همين مورد گفت: «يستحب عتق الرقبة المؤمنة»، جمله دوّم را بر مرتبه بالاترى از استحباب و فضيلت حمل كنيم.(1)
اين بيان مرحوم آخوند قابل قبول است.
فرض دوّم:(2) مطلق و مقيّدى كه در دو كلام واقع شده و هر دو منفى باشند. مثل اين كه ـ فرضاً ـ مولا در جايى بگويد: «لا تشرب المسكر» و در جايى ديگر بگويد: «لا تشرب الخمر». عنوان مسكر، مطلق و عنوان خمر، مقيّد است، زيرا خمر عبارت از مسكرى است كه از انگور گرفته شده باشد. آيا در اين جا چه بايد كرد؟
بعضى گفته اند: مسأله حمل مطلق بر مقيّد ـ در تمام فروضش ـ در صورتى مطرح مى شد كه بين مطلق و مقيّد تنافى وجود داشته باشد و چون در اين جا منافاتى بين دو

---

(صفحه565) دليل وجود ندارد(1)، لذا وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد.
بيان مطلب: در بعضى از روايات، علت حرمت شرب خمر را مسكر بودن آن دانسته است و اگر بين اين دو منافات وجود داشت، تعليل مذكور صحيح نبود، چون نمى شود بين علت و معلَّل به آن علت، منافات وجود داشته باشد. پس وقتى در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، تنافى صدر و ذيل وجود ندارد، بين «لا تشرب المسكر» و «لا تشرب الخمر» نيز منافاتى وجود نخواهد داشت. اصولاً در نوع ـ يا همه ـ مواردى كه علّت مطرح است، يك كبراى مقدّرى وجود دارد. وقتى مولا مى گويد: «لا تأكل الرمان لأنّه حامض» ممكن است كسى سؤال كند: «حامض بودن چه تأثيرى در حرمت دارد»؟ پس حتماً دنبال «لأنّه حامض» كبرايى وجود دارد و آن «كلّ حامض حرام» مى باشد. و اگر ما از اين كبرى صرف نظر كنيم، «لأنّه حامض» صلاحيت تعليل بودن خود را از دست مى دهد. اين كبراى كلّى نياز به ذكر ندارد، مگر در مواردى كه مسأله تعبّد در خود آن كبرى مطرح باشد و نياز به توضيح داشته باشد، مثل دليل استصحاب، كه ـ صغرى و كبرى را بيان كرده ـ مى گويد: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً»(2).
پس وقتى بين «لا تشرب المسكر»و «لا تشرب الخمر» منافاتى ندارد، چه دليلى براى حمل مطلق بر مقيّد داريم؟ به چه دليل بگوييم: «مراد از مسكر در دليل اوّل، مسكر مقيّد به خمريت است»؟
ولى اين كلام داراى اشكال است، زيرا فرض اين است كه ما بيش از يك حكم نداريم و موضوع اين حكم نمى تواند هم خمر و هم مسكر باشد. اگر موضوعش مسكر است، پس خمر موضوعيت ندارد، و اگر موضوعش خمر است، پس عنوان «مسكر» موضوعيت ندارد، بلكه بايد مقيّد شود و به صورت «المسكر المتحقّق في ضمن عنوان الخمر» درآيد. و نمى توانيم از طرفى ظاهر هر دو را حفظ كنيم و از طرف ديگر وحدت حكم را ملاحظه كنيم. در نتيجه بين اين ها تنافى وجود دارد، «الخمر» مى گويد: «من

---

(صفحه566) موضوعيت دارم»، «المسكر» هم مى گويد: «من موضوعيّت دارم». و چون بين اين ها تنافى تحقق دارد، بايد مسأله را از طريق «حمل مطلق بر مقيّد» حلّ كنيم.
ممكن است گفته شود: در موارد تعليل، مسأله چگونه حلّ مى شود؟
در پاسخ مى گوييم: تعليل، ظهور در اين دارد كه موضوع حكم همان عنوانى است كه در علّت واقع شده است. و اين خود دليل بر اين است كه در «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض»، «الرّمان» به عنوان يكى از مصاديق مطرح است. به عبارت ديگر: با توجه به اين كه تعليل در كلام واحد مطرح است و خود تعليل هم محور در حكمى است كه معلّل به علّت است، لذا تعميم و تخصيص دايره حكم، مربوط به عموميت و خصوصيت علّت است. به همين جهت خود علّت، براى ما اين مسأله را بيان مى كند كه «عنوان رمّان، موضوعيتى ندارد. آنچه موضوع و متعلّق براى حكم است، عنوان «حامض» است، خواه رمّان باشد يا غير رمّان».
ولى در مانحن فيه فرض اين است كه تعليلى در كار نيست و ما با دو كلام مواجهيم. يك جا مى گويد: «لا تشرب المسكر» و در جاى ديگر مى گويد: «لا تشرب الخمر» و ما وحدت حكم را احراز كرده ايم. دراين صورت آيا متعلّق حكم كدام است؟ و با توجه به اين كه هر يك از «الخمر» و «المسكر» خود را به عنوان متعلّق و تمام الموضوع براى حكم مى دانند، لذا ما چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد نداريم.

تذييل بحث مطلق و مقيّد

مباحثى كه در ارتباط با احكام تكليفيه مطرح كرديم، در احكام وضعيّه نيز جريان دارد. اگر آيه شريفه {أحلّ اللّه البيع} ـ با اطلاق خودش ـ بيع را به صورت مطلق، محكوم به حليّت وضعيّه مى كند و در مقابل آن، دليل «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»(1) وارد مى شود و بيع غررى را محكوم به حرمت وضعيّه مى كند، در اين جا نيز مطلق بر مقيّد حمل مى شود.

---