(صفحه566) موضوعيت دارم»، «المسكر» هم مى گويد: «من موضوعيّت دارم». و چون بين اين ها تنافى تحقق دارد، بايد مسأله را از طريق «حمل مطلق بر مقيّد» حلّ كنيم.
ممكن است گفته شود: در موارد تعليل، مسأله چگونه حلّ مى شود؟
در پاسخ مى گوييم: تعليل، ظهور در اين دارد كه موضوع حكم همان عنوانى است كه در علّت واقع شده است. و اين خود دليل بر اين است كه در «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض»، «الرّمان» به عنوان يكى از مصاديق مطرح است. به عبارت ديگر: با توجه به اين كه تعليل در كلام واحد مطرح است و خود تعليل هم محور در حكمى است كه معلّل به علّت است، لذا تعميم و تخصيص دايره حكم، مربوط به عموميت و خصوصيت علّت است. به همين جهت خود علّت، براى ما اين مسأله را بيان مى كند كه «عنوان رمّان، موضوعيتى ندارد. آنچه موضوع و متعلّق براى حكم است، عنوان «حامض» است، خواه رمّان باشد يا غير رمّان».
ولى در مانحن فيه فرض اين است كه تعليلى در كار نيست و ما با دو كلام مواجهيم. يك جا مى گويد: «لا تشرب المسكر» و در جاى ديگر مى گويد: «لا تشرب الخمر» و ما وحدت حكم را احراز كرده ايم. دراين صورت آيا متعلّق حكم كدام است؟ و با توجه به اين كه هر يك از «الخمر» و «المسكر» خود را به عنوان متعلّق و تمام الموضوع براى حكم مى دانند، لذا ما چاره اى جز حمل مطلق بر مقيّد نداريم.

تذييل بحث مطلق و مقيّد

مباحثى كه در ارتباط با احكام تكليفيه مطرح كرديم، در احكام وضعيّه نيز جريان دارد. اگر آيه شريفه {أحلّ اللّه البيع} ـ با اطلاق خودش ـ بيع را به صورت مطلق، محكوم به حليّت وضعيّه مى كند و در مقابل آن، دليل «نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»(1) وارد مى شود و بيع غررى را محكوم به حرمت وضعيّه مى كند، در اين جا نيز مطلق بر مقيّد حمل مى شود.

---

(صفحه567)

مجمل و مبيّن

در تعريف مجمل و مبيّن اين گونه گفته شده است:
مجمل: لفظى است كه ظهور در معناى مشخصّى ندارد. مثل اين كه متكلم گفته باشد: «رأيت عيناً» و هيچ قرينه اى هم اقامه نكرده باشد.
مبيّن: لفظى است كه ظهور در معنا دارد. و به تعبير مرحوم آخوند: «لفظ، قالب براى خصوص معنا باشد».(1)
بايد توجه داشت كه ظهور، مساوق با معناى حقيقى نيست. اصالة الظهور، هم در استعمالات حقيقى بكار مى رود و هم در استعمالات مجازى. يعنى همان طور كه «رأيت أسداً» ظهور در معناى حقيقى دارد، «رأيت أسداً يرمي» نيز ظهور در معناى مجازى دارد.
در نتيجه اگر جمله اى مبيّن بود و در معنايى ظهور داشت ـ خواه در معناى حقيقى يا در معناى مجازى ـ بر اساس اصالة الظهور بايد آن ظهور را اخذ كنيم. ولى مجمل فاقد ظهور است و چون فرض اين است كه قرينه اى در كار نيست، راهى براى حمل كلام مولا بر معناى غير ظاهر وجود ندارد.

---

(صفحه568) اصوليين در اين جا مواردى را مطرح كرده اند كه در مجمل و مبيّن بودن آنها ترديد شده است. مثلاً در مورد آيه شريفه {حرّمت عليكم الميتة}(1) كه حرمت، به عين خارجى نسبت داده شده است ـ در حالى كه متعلّق حرمت بايد فعل مكلّف باشد نه عين خارجى ـ بحث كرده اند كه آيا اين آيه از مصاديق مجمل است يا از مصاديق مبيّن؟
در حالى كه وظيفه فقيه و اصولى اين نيست كه در مورد صغريات بحث كند. بلكه در رابطه با صغريات بايد به عرف مراجعه كرد. اگر عرف ظهور آيه {حرّمت عليكم الميتة}(2) را در رابطه با همه افعال يا آثار ظاهره يا بعضى از آثار آن ببيند، كلامْ مبيّن خواهد شد. امّا اگر عرف نتوانست در اين زمينه پاسخى بدهد، كلامْ مجمل خواهد شد.
پس اين گونه مباحث، بحث اصولى نيست.
اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضى الحمد لله ربّ العالمين پاييز 1379

---