(صفحه80) شيخ انصارى (رحمه الله) استدلال علاّمه را به صورت جالبى مطرح كرده مى فرمايد:
استدلال علاّمه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل ـ كه قول مشهور است ـ برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، مسأله عدم تداخل كنار مى رود.
مقدّمه اوّل: در اين جا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مى كند، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم، كالعدم نيست والاّ اگر وجود نومْ كالعدم باشد، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت.
مقدّمه دوّم: حال كه نوم داراى اثر است، آيا اثرش چيست؟ بايد بگوييم: «نوم داراى اثرى غير از اثر بول است، يعنى نوم حكم تأكيدى نمى آورد، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مى آورد، همان طور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مى آورد».
سؤال: فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم چيست؟
پاسخ: آنچه در مقدّمه اوّل مطرح است، اين است كه «وجود نوم، كالعدم نيست» و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم، پس به مقدّمه دوّم نياز داريم.
مقدّمه سوّم: مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد.
توضيح: ممكن است كسى بگويد: در اين جا دو تكليف ـ يعنى دو وجوب وضو ـ وجود دارد: يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است. وجودِ «دو وجوب وضو» به معناى عدم تداخل نيست بلكه «وجوب دو وضو» به معناى عدم تداخل است.
مثال: اگر مولا دو تكليف داشته باشد، يكى «أكرم عالماً» و ديگرى «أكرم هاشميّاً»، در اين جا مكلّف مى تواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند. در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد، مكلّف مى تواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند. بلكه بايد متعلّق تكليف، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود.

(صفحه81) بنابراين قائل به عدم تداخل، بايد هر سه مقدّمه فوق را ثابت كند(1).
بحث در مورد مقدّمه اوّل:
مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقدّمه اوّل بحث مفصّلى ارائه كرده اند، به گونه اى كه بعضى از شاگردان ايشان ـ مانند مرحوم آخوند ـ گوشه اى از اين مقدّمه را گرفته و آن را به عنوان دليل مستقلى براى قول به عدم تداخل مطرح كرده اند.
مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه اوّل بيانى مطرح كرده اند(2) و مرحوم محقق همدانى بيانى جالب تر و مبسوط تر مطرح كرده اند كه به ذكر كلام ايشان مى پردازيم:
كلام محقق همدانى (رحمه الله):
ايشان مى فرمايد: در مواردى كه تعليق و شرطيت وجود ندارد، ترديدى نداريم كه اگر مولا چيزى را واجب كند ولى قبل از آن كه مكلّفْ آن را در خارج ايجاد كند، عين همان دستور، دو باره از جانب مولا صادر شود، عقل و عقلاء، دستور دوّم را به عنوان تأكيد براى دستور اوّل به حساب مى آورند. مثلا اگر مولايى به عبد خود بگويد: «براى من آب بياور» و قبل از آن كه عبد براى او آب بياورد، مجدداً بگويد: «براى من آب بياور»، در اين جا با توجه به اين كه «آوردن آب» ـ كه متعلق وجوب قرار گرفته است ـ در هر دو تكليف داراى اطلاق است، وجهى ندارد كه ما جمله دوّم را مقيّد به «براى مرتبه دوّم، بعد از مرتبه اوّل» بنماييم. بنابراين هر دو اطلاق به قوّت خود باقى مى باشند. در اين جا با توجه به اين كه «يك ماهيت، همان طور كه نمى تواند داراى دو حكم متضاد باشد، نمى تواند داراى دو حكم متماثل باشد»، عقل و عقلاء مى گويند: «دستور دوّم به عنوان تأكيد براى دستور اوّل است و جز تأكيد، دستور ديگرى نياورده است» در نتيجه همين كه عبد يك بار براى مولا آب بياورد كفايت مى كند.
مرحوم محقق همدانى سپس مى فرمايد: امّا اگر اين دو دستور مولا به صورت

---

(صفحه82) قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسأله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هردو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد(1)، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا ـ نه در خارج آن ـ دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستاده اند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مى گويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مى گويد: «نوم، سبب مستقّل براى وجوب وضوست». آن وقت نمى شود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمى تواند ـ بدون هيچ قيدى ـ متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هر يك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اين جا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمى توان آن دو را باهم جمع كرد.
مرحوم محقق همدانى مى فرمايد: «در اين جا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مى داريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مى كند:
علّت اوّل(2): ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه اى بر تقييد وجود نداشته باشد، وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمى گذارد

---

(صفحه83) اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مى كند.
علّت دوّم: وقتى مولا مى گويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه ـ به تنهايى  ـ هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مى شود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقّل براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مى آييم، همين كه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مى شود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هر چند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مى آييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مى شويم، حكم وجوبى ـ يعنى «يجب»(1) ـ است. پس تا اين جا براى ما معلوم مى شود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلا هم مى دانستيم كه بولْ سبب مستقّل براى وجوب وضوست. امّا اين جا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مى شود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمى توانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه ـ كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود  ـ مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اين جا طى كرده ايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مى كند و نمى گذارد وضو در «يجب الوضوء» ـ در قضيه شرطيه دوّم ـ بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اُخرى» و امثال آن مى كند.
پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مى كند و بساط اطلاقها جمع مى شود و نتيجه اين مى شود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد»(2).

---

(صفحه84) اشكال بر كلام محقق همدانى (رحمه الله) و مرحوم آخوند:
ما از اين دو بزرگوار سؤال مى كنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟
همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مى كرديم، در اين جا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مى خواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقّله، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آن جا بحث مى كرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مى شود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اين جا نيز مطرح مى كنيم، با اين تفاوت كه در اين جا كارى به انحصار آن نداريم.
اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع وتبادر بدانند، به آنان مى گوييم: همان طور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اين جا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مى كنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مى روند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مى روند، مثلا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مى سوخت و حرارت توليد مى كرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است ـ نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه ـ اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمى شدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود.
بنابراين استعمالات عرفى ـ بدون اين كه تجوّز و مسامحه اى در آنها وجود داشته