(صفحه99)
يكى واجب و ديگرى حرام بود ـ در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اين جا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمى توانند يك فرد بشوند. زيد و عَمر دو فرد از ماهيت انسان مى باشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند.
لذا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مانه تنها نتيجه بحثمان به اين جا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلا ما معتقديم تداخل، عقلا محال است، ـ ولازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند ـ زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى
اشكال كرده مى گويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مى گويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است».
مرحوم شيخ انصارى در
پاسخ مى گويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مى شويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مى كند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات(1)، همين مسأله را به
«إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كرده اند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اين ها حق مستقلّى هستند(2). و ماهيات مختلف مى توانند در يك وجود جمع شوند(3)، همان طور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مى شود.
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج1، (باب 43 من أبواب الجنابة، ح1)
- 2 ـ همان طور كه نماز ظهر و عصر ـ از نظر عمل ـ مانند هم مى باشند و اختلاف آنها فقط از ناحيه نيت آن دو است.
- 3 ـ مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد.
چيزى كه ما برآن تكيه داريم و روى آن حساس هستيم اين است كه دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك فرد جمع شوند.
بله، اين كه ماهيت هاى مختلف در كجا مى توانند جمع شوند و كجا نمى توانند جمع شوند؟ بايد توسط شارع بيان شود. مثلا در مورد اغسال، شارع ما را هدايت كرده به اين كه اين عناوين ـ با وجود اين كه ماهيات مختلفى هستند ـ ولى قابل جمع مى باشند. به خلاف نماز ظهر و عصر كه قابل جمع نيستند و بايد در ضمن دو وجود تحقّق پيدا كنند.
امّا در ارتباط با ماهيت واحد، شارع هم نمى تواند امكان اجتماع را مطرح كند، زيرا اجتماع دو فرد از يك ماهيت در يك فرد، عقلا محال است و شارع ـ به عنوان شارع بودن ـ نمى تواند استحاله آن را برطرف كند.
اشكال بركلام شيخ انصارى (رحمه الله):
ما به ايشان مى گوييم: اين كه «دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك فرد جمع شوند» قابل قبول است ولى سؤال اين است كه آيا شما در اين جا اين دو قضيه شرطيه را چگونه معنا مى كنيد؟ ظاهر تشبيهى كه شما در اين جا مطرح كرده و ما نحن فيه را به دو فرد از يك ماهيت تشبيه مى كنيد، اين است كه شما در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضأ» متعلّق وجوب را عبارت از فرد دانسته ايد. يعنى «فتوضّأ» در جمله اوّل، به معناى «يجب فرد من الوضوء» و در جمله دوّم نيز به معناى «يجب فرد آخر من الوضوء» است. سپس مى گوييد: «دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك وجود جمع شوند».
در اين صورت به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم:
اوّلا: اين مطلب با مبناى شما مخالف است، زيرا شما در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟» عقيده داشتيد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارند. پس چرا در اين جا افراد را مطرح مى كنيد؟
(صفحه101)
ثانياً: تعلّق احكام به افراد، اصلا ممتنع است، زيرا ما در همان بحث(1) گفتيم: فرديّت فرد، داراى سه ويژگى است: ماهيت، وجود ماهيت و خصوصيات فرديّه. ما كه «زيد» را «فردى از ماهيت انسان» مى دانيم، اين «فرد» را بايد اين گونه معنا كنيم: «حيوانِ ناطقِ موجود در خارج متخصّص به خصوصيات زيديّت». در متعلّق احكام، حتّى وجود ماهيت هم نمى تواند دخالت داشته باشد، چه رسد به خصوصيات فرديه ماهيت.
ما در پاسخ مرحوم آخوندكه ـ قدرى نزديك ترازشما (مرحوم شيخ انصارى) صحبت مى كرد و ـ متعلّق احكام را وجود ماهيت مى دانست گفتيم: «لازمه اين حرف اين است كه اوّل بايد ماهيتْ وجود پيدا كند، سپس واجب يا حرام شود، زيرا موضوع حكم، مقدّم بر حكم است. وچنين چيزى ممتنع است. چون اگر نماز در خارجْ وجود پيدا كرد، اتصاف آن به وجوب، تحصيل حاصل است و اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد، نهى از آن وجود، به اين معناست كه ما كارى كنيم كه اين شرب خمر موجود، به حسب واقع، تحقّق پيدا نكرده باشد، در حالى كه تغيير واقعيت از آنچه برآن واقع شده، محال است.
حال لازمه بيان شما (مرحوم شيخ انصارى) اين است كه وجود ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه ماهيت، متعلّق حكم واقع شده باشد. وچنين چيزى محال است.
توجيه كلام شيخ انصارى (رحمه الله): ممكن است ايشان بفرمايد: «مراد از «فرد» اين نيست كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «يجب عليك فرد من أفراد الوضوء» باشد، بلكه مراد اين است كه تقديم «ظهور قضيه شرطيه در دو حكم استقلالى و تأسيسى» ـ با حفظ اين مبنا كه احكام به طبايع تعلّق مى گيرد ـ سبب مى شود كه اين «فتوضّأ» ها ـ با وجود اين كه ماهيتند ـ قيد داشته باشند و مقيّد شدن ماهيت، آن را از عنوان ماهيت و كلّى بودن خارج نمى كند. پس معناى دو جمله شرطيه اين مى شود: «إذا بلت فتوضّأ وضوءً من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ وضوءً من قبل النوم». و «وضوءً من قبل
- 1 ـ يعنى بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟»
البول» و «وضوءً من قبل النوم» دو ماهيت مختلف مى باشند، مثل «رقبه كافره» و «رقبه غير كافره» كه در عين تقييد ماهيت، ماهيت را از كلى بودن خارج نمى كند.
ما در
پاسخ اين توجيه مى گوييم:
مغايرت بر دو قسم است:
1 ـ مغايرت به نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود ندارد.
2 ـ مغايرت به غير نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود دارد، مثل صلاة و غصب.
حال از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى كنيم: از كجا معلوم كه مغايرت بين اين دو، از قسم اوّل باشد؟ بلكه ممكن است از قسم دوّم باشد. شما خودتان اغسال متعدّد را ماهيت هاى مختلفى دانستيد كه قابل اجتماع در يك غسل هستند. اين جا هم «وضوءً من قبل النوم» و «وضوءً من قبل البول» دو ماهيت متغايرند و ممكن است در يك وضو اجتماع پيدا كنند. به گونه اى كه مكلّف براى هردو نيّت كرده و يك وضو بگيرد.
ممكن است مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: همين كه شما اصل مغايرت را پذيرفتيد و تعدّد اشتغال را هم قبول كرديد، ناچاريد مسأله عدم تداخل را بپذيريد، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد و با گرفتن يك وضو بعد از بول و نوم، شك مى كنيد كه آيا اين اشتغال يقينى برطرف شده يا نه؟ در باب اغسال، دليل آمده و به ما گفته است: «با وجود اين كه اشتغالات متعدّد وجود دارد ولى اگر يك غسل به نيت همه آنها انجام دهى كفايت مى كند». امّا در ساير موارد تعدّد اشتغال كه دليل براى تداخل وجود ندارد، تا وقتى تكاليف متعدّد را انجام ندهيم، برائت يقينى براى ما حاصل نمى شود.
ما در پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) مى گوييم:
اوّلا: اين حرف با آنچه شما در نتيجه مقدّمه سوّم مطرح كرديد، تطبيق ندارد. شما در آنجا فرموديد: «نه تنها مسأله عدم تداخل مطرح است بلكه ما پا را فراتر گذاشته و قائل به استحاله تداخل هستيم، زيرا دو فرد نمى توانند يك فرد شوند».
(صفحه103)
در حالى كه نتيجه توجيهى كه ما ذكر كرديم، استحاله تداخل نيست بلكه همين مقدار را ثابت مى كند كه اگر دو وضو گريبان مكلّف را گرفته و مكلّف نداند كه آيا يك وضو براى امتثال دو تكليف كفايت مى كند يا نه؟ قاعده اشتغال، حكم به لزوم اتيان هر دو تكليف مى كند.
بله، ممكن است در اين جاگفته شود: محلّ نزاع در تداخل و عدم تداخل است. و ما در ابتداى بحث تداخل و عدم تداخل گفتيم: قائلين به استحاله تداخل، از محلّ بحث خارجند، زيرا محلّ بحث در جايى است كه ـ از نظر ثبوت ـ تداخل و عدم تداخل امكان داشته باشند و ما در مفاد قضيه شرطيه از نظر مقام اثبات بحث مى كنيم. مى خواهيم ببينيم آيا از دو قضيه شرطيه به اين كيفيت، از نظر مفاد و مدلولش ـ در مقام اثبات ـ تداخل استفاده مى شود يا عدم تداخل؟ پس كسى كه تداخل را مستحيل مى داند ـ چون دو فرد نمى توانند در يك فرد جمع شوند ـ از محلّ بحث خارج است. در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى مسأله را از محلّ نزاع بيرون برده است.
ثانياً: توجيهى كه ما مطرح كرديم، همانند يك اجماع مركّب بود كه گوشه اى از آن را از يك طريق و گوشه ديگر را از طريق ديگر استفاده كرديم. ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى كرديم: «چرا شما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش مقدّم مى داريد؟» گويا مرحوم شيخ انصارى جوابى براى اين سؤال نداشتند. از جواب مرحوم آخوند استفاده كرديم كه «
عرف، بر چنين تقدّمى حكم مى كند و دليل آن هم براى ما روشن نيست» و كاربرد نظر عرف تا اين مقدار است كه تعدّد اشتغال را براى ما ثابت مى كند و تعدّد اشتغال، كاشف از وجود مغايرت بين دو تكليف است امّا اين كه چه نوع مغايرتى وجود دارد؟ اين ديگر ربطى به عرف ندارد. عرف «أكرم هاشمياً» و «أضف عالماً» را دو تكليف مستقل و متغاير مى داند در حالى كه قابل اجتماعند.
سپس
قاعده اشتغال را به آن ضميمه كرده و استفاده كرديم كه بايد دو فرد تحقّق
فقه
