درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت «4 ربيع الاول 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 42: «لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة، فهی علی أقسام ثلاثة: أحدها – أن تكون أثراً محضاً كخیاطة الثوب بخیوط المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صیاغة الفضة و نحو ذلك؛ ثانیها – أن تكون عینیة محضة كغرس الأشجار و البناء فی الأرض البسیطة و نحو ذلك؛ ثالثها – أن تكون أثراً مشوباً بالعینیة كصبغ الثوب و نحوه.»

در مسائل گذشته مواردی ذكر شد كه به واسطه فعل غاصب نقصی در عین مغصوبه بوجود آید و عیبی تحقّق پیدا كند. از این مسأله به بعد، فرض آنجاست كه زیاده ای در عین مغصوبه به واسطه فعل غاصب تحقق پیدا كند.

در این مسأله، انواع زیاده را ذكر می كنند و می فرمایند: زیاده ای كه ممكن است در عین مغصوبه به واسطه عمل غاصب انجام گیرد، علی اقسامٍ ثلاثة، به سه گونه است: اول، زیاده ای است كه - به تعبیر ایشان - اثر محض است؛ یعنی ملموس نیست و دیده نمی شود، فقط عنوان اثری دارد. مانند آن كه ثوب مغصوب را به خیوط خود مالك خیاطت كند و فرض را نیز به این صورت در نظر بگیرید كه این ثوب، پارچه بریده شده و مهیا برای دوخت قبا و یا كت و شلواری بوده است، همه جهاتش تمام بوده است؛ غاصب بعد از غصب آن را با خیوطی كه مربوط به مالك است، خیاطت كرد. نتیجه این عمل غاصب، تغییر صوری پیدا شده و به تعبیر ایشان اثر محض می باشد. این مثال را ایشان ذكر می كند «كخیاطة الثوب بخیوط المالك».

در مقابل خیوط مالك دو نوع دیگر وجود دارد: یكی آنجایی كه غاصب با خیوط خودش خیاطت كند؛ و دیگر آنكه با خیوط مغصوبه از غاصب دیگر خیاطت كند. فرض اخیر در مسأله پانزدهم مطرح شد و صحبت هایی در این رابطه انجام گرفت؛ اما اینجا كه زیاده فقط یك اثر محض است، فرضش را در جایی مطرح می كنند كه غاصب با خیوط مالك، پارچه ای را كه بریده و مهیّای  برای دوختن كت و شلوار است، تبدیل به كت و شلوار می كند. در حقیقت، یك اثر محض است والّا عین مغصوبه و خیوط ، مربوط به مالك است و فقط یك خیاطتی پیدا شده كه تغییر صورت است و ما بإزای خارجی و عینیّت خارجیّه ندارد.

صورت دوم آن است كه زیاده ای كه به فعل غاصب حاصل می شود، زیاده عینیّه محضه باشد. مثل آن كه كسی زمینی را غصب كند و در آن بنایی را ایجاد كند یا اشجاری را غرس كند كه تمام این بنا و اشجار به غاصب مربوط باشد و به مالك كاری نداشته باشد. تمام ابزار به كار رفته در این بنا مال غاصب است، یا درخت هایی كه در این زمین غرس كرد و یا زراعتی كه در این زمین ایجاد كرده است، همه اش به غاصب ارتباط دارد؛ مالك، فقط مالك زمین است و غاصب، زمین را از مالك غصب كرده است. پس، زیاده ای كه حاصل شده فی نفسه مربوط به غاصب است ولی آن را در عین مغصوبه ایجاد كرده است.

قسم سوم زیادة الاثر است؛ لكن مشوب به عینیّت است؛ یعنی، مركّب از اثر و عینیّت است. مثالی كه در این مورد ذكر می كنند، آن است كه مثلاً ثوب را صبغ كند؛ و قاعدتاً ثوب را كه صبغ می كند، اگر زیاده اثر مشوبِ به عینیّت باشد، باید فرض كنیم كه صبغ به خود غاصب ارتباط دارد. در فرض اول كه مثلاً ثوب مغصوبه را خیاطت می كرد، با خیوط مالك خیاطت می كرد؛ اما این فرض اخیر كه در حقیقت بین بین است، نه می شود به آن اثر محض گفت و نه می شود به آن عین محض گفت؛ فرض آنجاست كه غاصب با صبغ خودش این پارچه ای را كه غصب كرده است، رنگ كند. در حقیقت، اصل پارچه مربوط به مالك است و صبغ نیز چیزی نیست كه دارای حجم باشد، هرچند ملموس است ولی دارای حجم نیست؛ این مربوط به خود غاصب است.

در این مسأله انواع و اقسام زیاده را مطرح و در مسائل بعدی احكام آنها را بیان می كنند. در یك مسأله ای، حكم یك قسم زیاده است و در مسأله دیگر، حكم قسم دیگرش و در مسأله سوم، حكم سوم زیاده را بیان می كنند.

لكن اینجا به چند نكته توجه داشته باشید؛ یك نكته از نظر تعبیری است كه به نظر ما، می بایست رعایت شده باشد و آن این كه در كتابی كه به عنوان متن نوشته می شود باید از حدّاقل الفاظ استفاده شود؛ اگر بخواهیم توضیح دهیم و مثلاً استدلال كنیم یا جملات اضافی بیاوریم، دیگر از صورت متنی خارج می شود. به نظر من، اگر ایشان بجای «لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة» از عبارت «لو حصلت الزیادة فی العین المغصوبة بفعل الغاصب» استفاده می كردند بهتر بود؛ چرا كه اولاً، در مورد «زادت»، قدری در درجه اول و در بادی نظر، انسان خیال می كند كه زیاده مستند به كسی است كه زیاده را انجام داده است، در حالی كه مقصود ایشان این است كه اصل این زیاده در دست غاصب انجام بگیرد؛ هرچند نوكرش آن را انجام دهد و یا مثلاً مأمورین به امرش انجام دهند. بنابراین اگر «لو حصلت الزیادة» بود، بهتر بود.

ثانیاً، «زادت» در نظر اول به فكر می آید كه یك فعل متعدّی است در حالی كه مقصود فعل لازم است و «زیادة فی العین المغصوبة» فاعل زادت است. چه انگیزه ای وجود دارد كه جمله ای گفته شود كه در آن ایهام این معنا وجود داشته باشد؟ باید بگوییم «لو حصلت الزیادة بفعل الغاصب فی العین المغصوبة».

(اشكال و جواب)

این یك اشكال كه بر اساس عنوان متنی گفتم و اگر «حصلت الزیادة بفعل الغاصب فی العین المغصوبة» بود، جلوی هر دو اشكالی كه ذكر كردم را می گرفت.

مطلب دیگر آن است كه اقسام ثلاثه ای كه ایشان برای حصول زیاده به فعل غاصب ذكر می كنند و می گویند یكی این است كه «أن تكون أثراً محضاً كخیاطة الثوب بخیوط المالك» چند مثال دیگر هم بیان می كنند: «غزل القطن»، یعنی پنبه را بریسد؛ «نسج الغزل»، غزل مغصوب را بردارد ببافد؛ «طحن الطعام» گندم مغصوب را برداشته آرد كرده است و «صیاغة الفضة» اصل فضه را غصب كرده و آن را به صورت انگشتر و امثال ذلك درآورده است.

در جایی كه خیاطة الثوب به خیوط مالك نباشد، عرض كردیم كه دو فرض دارد: یكی این كه به خیوط نفسه باشد و دیگر آن كه به خیوط مغصوبه دیگر باشد؛ بدین صورت كه دو تا مغصوب داشته باشیم یكی اصل پارچه و یكی هم خیوطی كه مربوط به مالك دیگری است. یكی از این دو فرض را در مسأله پانزدهم از مسائلی كه خواندیم، بیان نمودیم كه غاصبی عین مغصوبه ای را كه عبارت از لباس آنهم با این شرطی كه مثلاً لباس بریده شده برای قبا باشد را بردارد و به وسیله خیوط غاصب دیگر خیاطت كند. این را ما در مسأله پانزدهم گذراندیم؛ اما اگر لباس را غصب كند و با خیوط خودش خیاطت كند، این كه زیاده نیست؛ این چه زیاده ای است؟ غصب كرد و به خیوطی كه مربوط به خودش است عین مغصوبه را دوخت، این چه زیاده ای است؟ اصلاً زیاده هست یا نیست؟ اگر زیاده هست، داخل در كدام یك از این عناوین است؟ عین خیوط مال خودش است و لباس هم مربوط به مالك است. مگر اینكه بیاییم بگوییم از آن حكمی كه ما در مسأله پانزدهم گذراندیم، حكم این قسم زیاده نیز روشن می شود.

امّا چرا فقط تخصیص می دهید كه خیاطة الثوب بخیوط المالك؟ همان طوری كه خیاطة ثوب به خیوط مالك اثر محض است، خیاطة ثوب به خیوط مغصوبه نیز اثر محض است  و همچنین به خیوط خود غاصب نیز اثر محض است؛ منتهی یك حرف هایی اگر یادتان باشد در مسأله 15 بیان نمودیم كه در جایی كه لباس را از یك نفر غصب و خیوط را از شخص دیگر غصب می كند وظیفه غاصب در مقابل آن دو مالك چیست؟ آیا مالك لباس می تواند او را الزام كند كه باید این نخ ها را از لباسش بیرون آورد؟ بله، او حق دارد؛ اما مالك خیوط  نیز آیا می تواند او را الزام كند كه این خیوط را باید بیرون آورد؟ مخصوصاً جایی كه اگر خیوط را از این لباس بیرون آوردند، از مالیّت نیز خارج می شود و هیچ مالیّتی ندارد؛ در اینجا تكلیف چیست؟

زیاده ای حاصل نشده است، به فعل غاصب تحقق پیدا نكرده، غاصب در مقابل مالكی كه خیوط از او غصب شده چه تكلیفی دارد؟ لازم است كه این مورد اینجا بیان شود در حالی كه بیان نشده است. كما اینكه در آن سومی نیز كه می فرماید: «أن تكون أثراً مشوباً بالعینیة كصبغ الثوب و نحوه»، در جایی كه صبغ ثوب به صبغی باشد كه مربوط به خود غاصب است، درست است كه فقط یك زیاده اثریه مشوب به عینیّت پیدا شده است، اما اگر صبغ مال شخص دیگری بود، اصل لباس یك مالك داشت و صبغ نیز مال مالك دیگری بود و هر دو را غصب كرد و لباس غصبی را با صبغ غصبی رنگ كرد، این فرض دارد یا نه؟ البته در عبارت دارد: «كصبغ الثوب» ولی دیگر ندارد «بصبغ المالك»؛ اما در فرض قبلی اش این معنا خوب روشن است، می گوید: «أن تكون عینیة محضة كغرس الأشجار و البناء فی الأرض البسیطة و نحو ذلك»؛ این اشجار و بناء مال كیست؟ ظاهرش این است كه مربوط به مالك نیست، اما مربوط به چه كسی است؟ اشجار و بنایی را كه غاصب آورده و در این زمین غرس یا بنا كرده است، اگر فرض كنیم كه این اشجار مال مالك دیگری است، زمین را از یك مالك و اشجار را هم از مالك دیگری غصب كرد، آن اشجار را در این زمین مغصوبه غرس كرد یا زراعت و یا امثال ذلك. حال، در كدام یكی از اینها داخل است؟

ظاهر «غرس الأشجار و البناء فی الأرض البسیطة» و شاید قدر متیقّنش آنجایی است كه اشجار مال خود غاصب باشد. زمین را غصب كرده و اشجاری كه مال خودش است در این زمین غصبی غرس می كند و یا زمین را غصب كرده و در این زمین ساختمانی بنا می كند كه ابزار آن هم مربوط به خود غاصب است؛ اما آنجایی كه مربوط به مالك دیگری باشد، داخل در كدام قسم است؟ آیا داخل در این اقسام است؟ اگر بگویید نیست، پس چرا می گوید: «علی أقسام ثلاثه» و اقسام ثلاثه را اینگونه مثال می زند؟ لذا در خود این اقسام ثلاثه حرف وجود دارد؛ این طور نیست كه به این چیزهایی كه ایشان بیان می كنند، منحصر باشد. خود این محلّ حرف است.

غاصب أرض بسیطه را غصب كرده و در آن درخت كاشته است، اینجا دو صورت وجود دارد: یك موقع اشجار مال خودش است ولی یك وقت اشجار را هم غصب كرده و در اینجا كاشته است؛ در زرع نیز به همین صورت است: یك وقت آن گندمی كه در ارض مغصوبه زراعت كرده، گندمی است كه ملك خود غاصب است، غاصب فقط زمین را غصب كرده است. و یا مثلاً در بنا، فقط زمین را غصب می كند ولی تمامی  ابزار بنا مربوط به خود غاصب است؛ اما آنجایی كه مربوط به مالك دیگر باشد و حصول زیاده به فعل غاصب انجام گرفته باشد، - قبل از فعل غاصب، این زیاده نبوده است و به دست غاصب تحقّق پیدا كرده است - این در كدام صورت از اقسامی كه ایشان ذكر كردند، داخل است؟

در نتیجه، با این كه به حسب ظاهر، اقسام، همین اقسام ثلاثه ای است كه ایشان ذكر كرده اند، ولی به نظر من، می توانیم یك اقسام دیگری شبیه این اقسام ذكر كنیم؛ و شاهدش این است كه در قسم اول كه مسأله خیاطت ثوب را مطرح می كنند می فرمایند: «بخیوط المالك»، این قید «بخیوط المالك» برای چیست؟ اگر مربوط به مالك دیگری بود و مال مالك ثوب با این خصوصیاتی كه عرض كردیم نبود، داخل در كدام صورت است؟ آیا این از اقسام زیاده نیست؟ یا این كه زیاده ای نیست كه به فعل غاصب حاصل شده باشد؟ بنابراین، در نفس این اقسام ثلاثه، مخصوصاً با توجه به مسأله پانزدهم كه بیان نمودیم، باید بیشتر تأمّل كرد. حكم اقسام را انشاءالله در مسائل بعدی ذكر می كنیم.