درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهارم «11 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

براي اين كه بحث ما در رابطه با تعريف غصب ان شاء الله كامل بشود، يكي دو نكته ديگر باقي است و يك قسمت هم عبارات تحريرالوسيله است كه اين هم بايد قرائت بشود.

يك نكته اين است استيلائي را كه در تعريف غصب ذكر كرديم اين استيلاء حقيقي و خارجي نيست، اين يك استيلاء اعتباري است و خيال نشود كه اگر يك موضوعي اعتباري شد اثري بر آن بار نمي شود، نه، عمده معاملات ما بيع است كه يك امر اعتباري است هم از نظر شرعي و هم از نظر عرفي و عقلايي اين بيعي كه در آيه شريفه احل الله البيع مقصود بيع عقلايي است. به دليلي كه ذكر شد. اين بيع عقلايي اثرش چيست؟ اثرش تمليك و تملك هست، همين اثري كه در شرع بر آن بار است منتهي شرع با عرف در اعتبار بعضي از شرايط و وجود بعضي از موانع با هم اختلاف دارند اما در حقيقت بيع اختلافي بين شرع و عرف نيست. عرف هم بيع را يك امر اعتباري مي داند منتهي معناي امر اعتباري اين نيست كه اثري بر آن بار نشود و واقعيتي نداشته باشد، معناي امر اعتباري اين است كه مالك خانه اگر خانه اش را فروخت اين طور نيست كه از نظر خارجيت  يك چيزي از او كم بشود و مشتري هم وقتي كه خانه را خريد و مالك خانه شد يك چيزي بر او اضافه بشود، در امور وضعيه خيلي مسائل اعتباري داريم. مثل ملكيت. حقيقت بيع هم همين است تمليك عين بمال يا انشاء تمليك عين بمال كه مرحوم شيخ ذكر كرده است. تمليك يعني ايجاد الملكية. ملكيت چيست؟ ملكيت يك امر اعتباري است، يعني بعد از آن كه معامله بيعي بين بايع و مشتري واقع شد، شما از نظر ما بازاء خارجي نمي بينيد كه يك چيزي از بايع كم شده باشد و چيزي بر مشتري اضافه شده باشد و يك تغيير تكويني مثلا در مبيع پيدا شده باشد به علت اين كه اين قبلا ملك بايع بوده و به واسطه بيع ملكيت براي مشتري تحقق پيدا كرده. اما اين امر اعتباري معنايش اين نيست كه يك امر نيشقولي است، امر اعتباري هم از نظر عقلا و هم از نظر شارع اثر دارد و ما وقتي براي امور اعتباريه اي كه منشا آثار است مي خواهيم مثال هايي بزنيم، ملكيت را مي گوييم ، زوجيت را مي گوييم، حريت را مي گوييم، رقيت را مي گوييم و از اين موارد ما مثال مي زنيم براي امور اعتباري كه در عين اين كه واقعي هستند ولي اعتباري هستند يعني ما بازاء خارجي ندارند با هيچ يك از حواس ظاهره و باطنه قابل ديدن وملاحظه و مشاهده نيست. زوجيت يك امري است هم عقلايي و هم شرعي است، منتهي با اختلافي كه بين شارع و بين عقلا وجود دارد در سعه و ضيق دايره زوجيت و اعتبار شرايطي كه از نظر شارع در زوجيت مطرح شده و موانعي كه در اين رابطه ذكر شده و الا حقيقت زوجيت، و واقعيتش يك چيزي نيست كه بين شارع و بين عرف و عقلا فرق داشته باشد، يعني تزويج در زبان عقلا غير از تزويج در زبان شارع باشد، نه، همان تزويج است، منتهي در بعضي از خصوصيات اختلاف دارند. پس در حقيقت تزويج ايجاد زوجيت است و زوجيت هم خودش يك امر اعتباري است منتهي امر اعتباري است كه منشا اين آثار كثيره ميشود، توالد و تناسل پيدا مي كند، كس ديگري حق ندارد با زوجه ديگري ازدواج بكند و همين طوراحكام ديگري كه در باب زوجيت شما ملاحظه مي كنيد. حالا با توجه به اين مسائل آيا استيلائي كه ما در تعريف غصب ذكر كرديم و شروع تعريفمان از همين كلمه استيلاء شد، آيا اين استيلاء يك امر حقيقي است يا يك امر اعتباري است مثل همان ملكيت  مشتري نسبت به ثمن، تحقق زوجيت بين زن و شوهر عبد و حر از نظر واقعيت انساني نه او اضافه اي دارد و نه اين كمبودي دارد، هيچ فرقي بين حر و عبد نيست فقط فارقشان يك امر اعتباري است در مواردي كه حريت تحقق دارد، احكام خاص حر را دارد، كسي نمي تواند حر را بفروشد، كسي نمي تواند - در همين باب غصب يكي از مسائلي كه بعدا ان شاء الله ما بحث مي كنيم - اين است كه بر حر كسي نمي تواند استيلاء پيدا بكند و غصب تحقق پيدا بكند. اگر حري را گرفت ولو اين كه زندانش هم كرد، مع ذلك صدق نمي كند  غصب هذا الرجل به واسطه اين كه گرفته و زندانش كرده است. در باب استيلاء هم مطلب همين طور است، استيلاء يك امر اعتباري است مثل زوجيت و ملكيت مي ماند، نه اين كه يك امري باشد كه با چشم انسان ببيند و آن شخص مستولي يك اضافه خارجيه واقعيه اي به او ضميمه شده باشد به نام استيلاء و آن چيزي كه بر آن استيلاء پيدا كرده يك اضافه اين چنيني پيدا كرده باشد كه مستولي عليه است حتي آن هايي كه در تعريف غصب به جاي استيلاء استقلال باليد را ذكر كرده بودند، بنابر آن تحليلي كه ما از مرحوم محقق رشتي در رابطه با كلمه يد ذكر كرديم، ايشان مي گفت يد به معناي اين عضو مخصوص نيست، يد به معناي قدرت و سلطنت نيست بلكه يد به معناي تصرف است، براي اين كه تصرف اقرب المجازات است براي يد است وچون كلمه يد را نمي شود بر معناي حقيقي خودش در باب غصب معنا كنيم، بر اقرب المجازاتش حمل مي كنيم و اقرب المجازاتش عبارت از تصرف است. تصرف يك امر خارجي است اما استيلاء امر خارجي نيست، يعني امر واقعي اعتباري است، اين يك نكته اي بود در معناي استيلاء كه بايد به آن توجه داشت كه اگر استيلاء هم تحق پيدا بكند لازم نيست جنبه خارجي داشته باشد و چيزي ملموس و مشاهد باشد، لذا در اين رابطه يك بحثي پيش مي آيد اين بحث  بيشتر متوجه آن هايي است كه استقلال به يد را در تعريف غصب مطرح مي كنند. اما نسبت به ما تقريبا شبهه اش كمتر است و آن اين است كه در امور منقوله  غصب مي تواند تحقق پيدا بكند و به قول ما به صرف استيلاء و به قول آن ها استقلال به يد كه استقلال به يد هم معنايش تصرف است، تصرف عبارت از يك امر خارجي است انسان مي بيند به چشم خودش، لمس مي كند تصرف را. اما اگر ما آمديم عنوان استيلاء را مطرح كرديم، راجع به امور غير منقوله و امور غير منقوله موارد زيادي دارد، خانه و باغ و امثال ذلك، و بهترين مثالش همين مسئله عقار است. فرض كنيد  يك زمين بزرگي كه هيچ علامتي هم ندارد و اين مالكش زيد است، حالا عمرو مي خواهد اين زمين را غصب بكند. غصب هم به معناي استيلاء است، چه طوري غصب آن تحقق پيدا مي كند؟ زمين فرض كنيد مثلا صد هزار متر است و هيچ خصوصيتي هم ندارد و فقط مربوط به زيد است و از پدرش به او ارث رسيده، حالا عمرو مي خواهد اين زمين را غصب بكند و غصب را هم شما عبارت از استيلاء مي گيريد. چه طوري اين جا استيلاء بر زمين تحقق پيدا مي كند؟ روي اين معنايي كه ما براي استيلاء كرديم كه استيلاء يك امر عقلايي است و امر اعتباري است بدون اين كه نسبت به مستولي و زمين (مستولي عليه) از نظر واقعيت هيچ تغييري پيدا شده باشد  استيلاء بر زمين هم امكان دارد كما اين كه فرض كنيد در زمان طاغوت آن خان هايي كه در بعضي از روستاها وجود داشتند، اين ها مستولي بر ده بودند، بر تمام ده و بر تمام اموال و املاك ده مستولي بودند،  يعني متصرف بودند؟ چه بسا زمين هايي در طول عمر آن ها هم اصلا درآن زراعتي نكردند و كاري هم انجام ندادند، لكن استيلاء عرفي و عقلايي نسبت به آن ده خودشان داشتند با اين كه هيچ مسئله تازه اي نه در خان وجود پيدا كرد نه در زمين تحقق پيدا كرد، نه بر آن اهالي مظلوم اهل ده تحقق پيدا كرد اما از نظر اعتبار عقلايي اين استيلاء پيدا كرده بود بر تمام اين زمينها اين استيلائش بر ده چطور استيلايي بود، استيلايي بود كه گاهي همراه با غصب بود ولي هيچ نشانه خارجي و هيچ اثر خارجي انسان نمي ديد و با هيچ يك از حواس ظاهره و باطنه خودش درك نمي كرد. لذا ما كه در معناي غصب مجرد استيلاء را معنا مي كنيم غصب را به آن لازم نمي دانيم كه عنوان غصب با تصرف همراه باشد اين حلش براي ما خيلي آسان است، از يك طرف استيلاء استيلاي عقلايي است و از يك طرف هم تصرف لازم نيست تا محقق غصب باشد و اگر هيچ هم تصرف نكرده باشد باز هم عنوان استيلاء در سر جاي خودش باقي است.

(اشكال: استيلاء يك لفظي است عربي و مصدر باب استفعال هم هست، حالا ما در فارسي چطور معنا كنيم؟)

استيلاء تقريبا شبه يك حكومتي است، مثل اين كه انسان حاكم مي شود و كسي جز به اراده او نمي تواند تصرف بكند و اين مزاحمت مي كند نسبت به آن و هرگونه اختياري هم براي خودش محفوظ است و هرگونه كاري هم بخواهد انجام بدهد هيچ رادع و مانعي ندارد. اين معناي استيلاء است

اما آنهايي كه غصب را به استقلال به يد معنا كردند كه از جمله مرحوم محقق صاحب شرايع است، اين ها به خصوص در اين مسئله عقار - كه عقار بر منزل هم اطلاق مي شود يا اين كه اختصاص به زمين و باغات و امثال ذلك دارد ولي ظاهر كلام محقق اين است كه حتي خانه را هم شامل مي شود  به قرينه اين تعبيري كه مي كند و من عين عبارتشان را عرض مي كنم -  دچار اشكال شدند كه  يك زمين صد هزار متري را اگر يك كسي غصب بكند، اولا ببينيم كه عنوان غصب در اين موارد تحقق پيدا مي كند يا نه؟ بعضي از علماي عامه مثل ابوحنيفه و شاگردش ابويوسف اينها اصلا منكر شدند و گفتند در اين موارد عنوان غصب تحقق پيدا نمي كند عنوان غصب جايش اين جا نيست چون تصرف در چه چيزي بكند؟ زمين صد هزار متري را  به عنوان غاصب مي خواهد تصرف بكند، لذا در آن روايت معروفه اي كه در مكاسب هم ملاحظه فرموديد: الزرع للزارع ولو كان غاصبا، غاصبا را معنا كردند اي ولو كان غاصبا للارض،  غصب ارض كرد و در اين زمين مغصوبه آمد و جو و گندم خودش را كاشت و بعد درو كرد، اين روايت مي گويد: الزرع للزارع، اين نتيجه و اين چيزي را كه به واسطه درو از اين زمين برداشته مربوط به آن كسي است كه تخم گندم و جو مربوط به او بوده، اما نسبت به ارض ميخواهد مالك ارض باشد يا اجاره كرده باشد يا اين كه غاصب باشد، ولو كان غاصبا، نه غاصبا للزرع، والا اگر كسي زرع را غصب كرده باشد، الزرع للزارع ندارد. ولو كان غاصبا للارض يعني ارض زراعتي اولش غصبش تحقق پيدا كرده بعد در آن زراعت مي كند كه اين شخص زراعت كرده در زميني كه قبل از زراعت موصوف است به اين كه مغصوب است. چه طور اين زمين قبل از زراعت مغصوب شده؟ بعضي از علماي عامه عرض كرديم مثل ابوحنيفه و بعضي ديگر گفته اند اصلا غصب در اين جا تحقق پيدا نمي كند، اما محقق در شرايع يك عبارتي دارد كه آن عبارت از يك نظري كه حالا عرض مي كنيم ان شاء الله قابل ملاحظه است. محقق در شرايع اين چنين مي گويد: و يصح غصب العقار و يضمنه الغاصب، غصب عقار هم، از نظر حقيقت غصب امكان دارد، ممكن است كسي عقار را غصب بكند، برخلاف آن هايي كه عرض كرديم. اولا جواب آن ها را مي دهد كه نه ما معتقديم كه در غصب عقار هم محقق مي شود -  مي گويد: و يصح غصب العقار و يضمنه الغاصب، خب حالا غصب عقار به چه چيزي  تحقق پيدا مي كند؟ مي فرمايد: و يتحقق غصبه (غصب عقار به اين تحقق پيدا مي كند) باثبات اليد عليه مستقلا من دون اذن المالك و كذا لو اسكن غيره. اين عبارت شرايع از نظر شارحين و محققين مورد اختلاف واقع شده. صاحب مسالك  شهيد ثاني ( كه مسالك هم مي دانيد شرح بر شرايع است و انصافا هم كتاب بسيار خوبي است و كتاب مشكلي هم نيست. مثل شرح لمعه نيست كه خيلي مشكل باشد. يك كتاب متين مفصل سهل التناول است به تمام معنا ) از اين عبارت استفاده كرده كه نظر محقق در تعريف غصب در رابطه با عقار يك نظر ديگري است، يعني در تعريف غصب در غير عقار همان استقلال باليد به معناي تصرف را مي گويد و در رابطه با عقار فقط استيلاء را ذكر مي كند، ديگر كلمه تصرف در آن مطرح نيست و عرض كرديم كه خود شهيد ثاني هم در مسالك اصلا عنوان استيلاء را اختيار كرده. ايشان مي خواهد بفرمايد  اين عبارت محقق در شرايع عدول از تعريف كلي غصب است، يعني قرينه مي شود بر اين كه غصب در دو مورد دو معناي متفاوت دارد در يكي كه مسئله غير عقار است آن جا تصرف معتبر است، اما اين جايي كه مسئله عقار مطرح است ولو اين كه كلمه يد را هم اين جا مرحوم محقق ذكر كرده ولي مقصودش از اين عبارت اين است كه فقط به استيلاء غصب حاصل مي شود بدون اين كه توقف داشته باشد بر اين كه يك تصرفي انجام بدهد. لكن مرحوم محقق رشتي مي فرمايد  اين معنايي كه شهيد ثاني از عبارت شرايع مي كند درست نيست و دو دليل تقريبا براي اين امر اقامه مي كند. يك دليل اين كه اين كلمه من دون اذن المالك، مي گويد اين كلمه قرينه بر اين است كه تصرف در آن حاصل شده والا اگر مقصودش از غصب در باب عقار مجرد استيلاء بود، آيا مي شود انسان در يك استيلاء ظلمي و قهري بگوييم من دون اذن المالك يعني اذن مالك ممكن است با استيلاء جمع بشود آن هم در باب غصب. اين من دون اذن المالك دليل بر تصرف است. تصرف چون يك امر جزئي است و ينقضي و ينصرم است ممكن است مالك اجازه بدهد و ممكن است كه اجازه ندهد. يكي من دون اذن المالك را قرينه مي گيرد و يك قرينه مهم تر اين عبارت بعدي است و كذا لو اسكن غيره، معلوم مي شود آن جايي است كه سكناي نفس تحقق پيدا كرده، خودش ساكن شده و اين صورتي كه ديگران را هم اجازه مي دهد كه ساكن بشوند اين دنباله اين است كه سكناي نفس را مطرح كرده و ظاهر هم همين است كه ايشان استفاده مي كند از اين عبارت. پس محقق در شرايع با اين كه غصب را عبارت از مطلق استقلال به يد مي گيرد مي خواهد همان استقلال به يد را در رابطه با عقار هم مطرح بكند. منتهي يك فرضش را كه فرض خانه است خانه محل سكونت است اين را هم مثال براي عقار ذكر مي كند  از اين جا استفاده مي شود عقار يعني غير منقول، و به هر غير منقولي كلمه عقار بر آن صادق است، محقق اول مي گويد و يصح غصب العقار، اين جا مي گويد و كذا لو اسكن غيره و ظاهر عطف هم اين است كه آن جايي كه خودش سكونت بكند، آن ديگر مسلم است تقريبا، منتهي آن جايي را هم كه اجازه بدهد به غير- كه تو هم بيا در اين خانه مثلا سكونت بكن، آن جا هم داخل در عنوان غصب است و بايد همراه با تصرف باشد.  البته اين نكته را هم عرض بكنم كلمه يد را هم در همين جا آورده، اگر كلمه يد را در اين عبارت نمي آورد ما مي گفتيم در تعريف غصب يك تعريفي براي كلي غصب كرده، بعضي از موارد هم يك تعريف ديگري دارد، اما هماني كه در اصل تعريف غصب الاستقلال باليد را مطرح مي كند اين جا مي گويد بالاثبات يد عليه مستقلا، كلمه يد را در اين جا آورده لذا ما بايد بگوييم كه اين ها در حقيقت نمي توانند درست تصور بكنند، در مثل خانه، اگر جزء عقار باشد، غير منقول است، آن جا تصرفش امكان دارد، يا به اين كه خودش سكونت بكند يا به اين كه مثلا به ديگران اجازه بدهد كه شما بياييد در اين خانه سكونت بكنيد. اما اگر ما غصب را به معناي الاستقلال باليد بگيريم و يد را هم به معناي تصرف بگيريم و عقار را هم مثالش را به خانه نزنيم، (خانه قابل تصرف است، كسي كه آمد توي خانه نشست ولو اين كه در يك اتاقش هم نشسته باشد، وقتي كه همه خانه در اختيار او قرار گرفت، مي توانيم بگوييم نسبت به همه خانه متصرف است). اما در يك زميني كه صد هزار متر است و در و پيكري هم ندارد كه مثلا بگوييم كليدش دست اين است، قفلش دست اين است، باز كردن و بستن در، در اختيار اين است، نه يك زمين مسطح بدون اين كه هيچ علامتي هم داشته باشد. آيا شما كه از يك طرف تصرف را در معناي غصب دخيل مي دانيد و از طرف ديگر تصرف در اين ارض امكان ندارد و آن روايت الزرع للزارع ولو كان غاصبا هم معنايش اين است كه غصب زمين قبل از تحقق زراعت حاصل شده. حالا بگوييم نه، فرض كنيم كسي زراعت هم نمي خواهد بكند، زمين را غصب كرده و انداخته كنار، نه زراعت مي كند و نه اجازه مي دهد به صاحب زمين

اشكال:

اين هم مؤيد اين معنا است كه غصب به معناي همان استيلاء است، يك چند روايت هم هست كه امام ذكر كردند كه چون در بعضي از اين ها بعضي از نكات وجود دارد  مي خواستيم امروز بخوانيم كه ديگر وقت نشد و بعد ان شاء الله.