درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهل وهفتم «21 ذي الحجه 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 34: «القیمة التّی یضمنها الغاصب فی القیمیات و فی المثلیات عند تعذّر المثل هو نقد البلد من الذّهب و الفضّة المضروبین بسكّة المعاملة و غیرهما ممّا هو نقد البلد كالأوراق النقدیّة ، و هذا هو الّذی یستحقّه المغصوب منه ، كما هو كذلك فی جمیع الغرامات و الضمانات ، فلیس للضامن دفع غیره إلّا بالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً إلی نقد البلد.»

می فرمایند این قیمتی كه ما گفتیم در قیمیات در درجه اول و مستقیماً منتقل به قیمت می شود و در مثلیات نیز گفتیم كه عند تعذّر المثل، وقتی كه آن ضامن نتوانست مثل را تهیه كند، اینجا هم مثلی، قیمی می شود و باید قیمتش را بپردازد. این حكم ، نه تنها در مورد غاصب است كه ضامن است؛ بلكه در جمیع غرامات و ضمانات  مثل اتلاف مال غیر كه «مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و معنای ضمان این است كه مثل و قیمت را بپردازد، در قیمیات منحصراً قیمت را و در مثلیات عند التعذر المثل قیمت را بپردازد، در جمیع اینها قیمت را به چه صورتی باید حساب كند؟ البته از عبارت ایشان به روشنی استفاده نمی شود؛ بلكه به طور كلّی مسئله این طور است كه اگر مثل زمان های سابق طلا و نقره هایی به نام درهم و دینار داشتیم كه خصوصیت این طلا و نقره ها این بود كه سكّه معامله بر آنها ضرب شده بود. البته در زمان ما این نقره مخصوصاً وجود دارد؛ منتهی نسبت به مثلاً یك تومانی، ده تومانی، بیست و پنج تومانی و پنجاه تومانی حداكثر وجود دارد والّا یك سكه صد تومانی یا هزار تومانی و پانصد تومانی نداریم. در این مواردی كه سكه وجود ندارد و یا به اندازه كافی وجود ندارد، می فرمایند همان اوراق نقدیه متداوله جانشین سكه می شود و از آنها باید قیمت را بپردازد و به اختلاف كشورها  فرق می كند. در ایران ریال ایران را بپردازد، در سعودی  ریال سعودی را و در كویت دینار كویتی. خلاصه باید از اوراق نقدیه حساب كند و این، هم یك الزامی برای ضامن است و هم الزامی  برای مغصوب منه؛ یعنی ضامن حق ندارد غیر از این را بپردازد و مغصوب منه نیز اگر از اوراق نقدیه رایج و متداوله در هر كشوری به اندازه قیمت قیمی پرداخت، شخص مالك حق ندارد كه از گرفتن امتناع كند. مثلاً در ایران بگوید كه نه، من حتماً ریال سعودی را می خواهم بگیرم، یا دینار كویتی و یا دلار امریكایی را می خواهم. نه، همان پول ایرانی را ضامن است و بر ضامن لازم نیست كه غیر از آن را بپردازد و شخص مالك هم غیر از این استحقاقی ندارد، اختیار با او نیست كه چه اوراقی از اوراق نقدیه را تعیین كند.

اینجا نكته ای را لازم است عرض كنیم كه هم به ما نحن فیه ارتباط دارد و هم به باب زكات  و آن این است كه سكّه های متداول در عصر ما كه از آن به سكّه بهار آزادی نام می برند و در زمان طاغوت هم به اسم طاغوت نام گذاری شده بود، این طور نیست كه نصابی را كه در باب زكات، برای ذهب و فضّه بیان كرده اند و بر اساس آن نصاب، زكات را ثابت كرده اند، در مورد این سكه ها جریان داشته باشد. در اینها زكات وجود ندارد؛ چرا؟ به دلیل اینكه اینها مضروب به عنوان سكه معامله نیستند و اگر خرید و فروش می شوند، به عنوان مبیع آنها را می خرند و لذا قیمتش هم مثل سایر مبیع ها گاهی  تزاید پیدا می كند و گاهی تناقص. اینها نیز مبیع اند و مضروب به سكه معامله؛ یعنی آن چیزی كه به عنوان ثمن معامله محسوب باشد، مثل درهم و دینار كه در ازمنه سالفه چنین بوده است كه درهم و دینار ثمنی داشته، نیستند. آنها در صورتی كه ذهبش به نصاب ذهب و فضه اش به نصاب فضه برسد و شرایط دیگر زكات نیز وجود داشته باشد، باید زكات آنها داده شود؛ اما این سكه ها ولو اینكه صد سكه كامل نیز باشد كه مثلاً هر سكه ای شاید یك مثقال طلای خالص باشد، زكاتی به آنها تعلّق نمی گیرد؛ چون اینها مضروب به سكه معامله نیستند. اینها مثل سایر طلاهایی كه به صور مختلف اند و آنها را می فروشند، اینها هم به این نحو مبیع واقع می شوند. یعنی مشتری وقتی كه به زرگر مراجعه می كند، به عنوان خرید این سكه ها  مراجعه می كند و لفظی هم كه میان آنان تبادل می شود، لفظ خرید و فروش است؛ پس اینها عنوان مبیعی دارند. و در باب زكات به ذهب و فضه اگر مبیع باشند، زكات تعلّق نمی گیرد. مثل اینكه فرض كنیم كه یك زنی  به اندازه نصاب طلا دارد ولی هیچ زكاتی به او تعلق نمی گیرد؛ بلكه تعلّق زكات به درهم و دینار است كه خصوصیات درهم و دینار علاوه بر اینكه طلا و نقره اند، این است كه اینها ثمن قرار گرفته شده اند و به عنوان ثمن هم سكه خورده اند؛ مثل پول هایی كه در زمان های سابق بین ما رواج داشت؛ سكه های مثلاً شاه عباسی و امثال ذلك در زمان های خیلی سابق كه شاید بعضی ها یادشان نیاید، بین خودمان هم تبادل داشت.

(مستشكل: اگر به عنوان ثمن بگیرد چطور می شود؟ مثل مهر زنان.

استاد: آن ربطی به این ندارد.)

الآن این جنس را به عنوان مبیع می خرند، كسی كه به دكّان زرگر می رود می گوید  یك سكه می خواهم بخرم، - تعبیرش این جوری است - این مشتری سكّه است والّا سكه در بازار معمولی به عنوان ثمن قرار نمی گیرد. هیچ كجا شما نشنیدید كه یك كسی مثلاً یك خروار گندم را به سكه بهار آزادی معامله كند به طوری كه سكه بهار آزادی ثمن قرار گیرد. چنین چیزی وجود ندارد و آنچه كه هست، این است كه سكه بهار آزادی یك مبیعی است مثل سایر طلاهایی كه به اشكال مختلف درآورده شده اند. آنها مبیع اند به آن صورت، این هم مبیع است به این صورت و لذا قیمتش نیز در تزاید و تناقص است؛ در حالی كه ثمن معامله آن چیزی است كه ارزش مبیع را به لحاظ آن مال ملاحظه می كنند. شما الآن می خواهید بگویید كه قیمت این جنس چقدر است، قیمت آن را با چه تقویم می كنید؟ مثلاً می گویند ده هزار تومان می ارزد. ما جنس را با ده هزار تومان قیمت می كنیم؛ هیچ می توانید بگویید كه این جنس ده سكه بهار آزادی قیمت دارد؟ همین دلیل بر آن است كه این عنوان ثمنی ندارد و چون عنوان ثمنی ندارد، هر مقداری هم باشد،  زكات به آن تعلق نمی گیرد، مگر اینكه در بعضی از موارد به عنوان خمس، خمس به آن تعلق گیرد؛ والّا به عنوان زكات كه شرط اولش آن نصابی است كه در باب زكات باید ملاحظه شود، زكات به این سكّه ها تعلق نمی گیرد.

این مسئله نیز تقریباً مورد ابتلا بود كه گاهی از آن سئوال می كنند و خیال می كنند كه این سكه ها مثل همان درهم و دینار سابق است و زكات به آن تعلّق می گیرد؛ در حالی كه زكات به آن تعلّق نمی گیرد. بلكه همانطوری كه عرض كردیم در بعضی از موارد كه شرایط خمس وجود داشته باشد، مثل اینكه فرض كنید زائد بر شأنش باشد و از سال خمسی اش هم گذشته باشد، به عنوان خمس، باید خمس آن را بدهد؛ ولی به عنوان زكات و نصاب زكات مطرح نیست.

امّا چیزی كه در دو قسمت از عبارت ایشان نیاز به توضیح دارد، یكی آن است كه در صدر عبارت، ایشان می فرمایند: - عبارتشان را خوب دقت كنید - «القیمة التی یضمنها  الغاصب فی القیمیات و فی المثلیات عند تعذّر المثل من الذهب و الفضّه المضروبین بسكّة المعاملة»، اگر ما بخواهیم مثلاً آن درهم و دینارهایی كه در ازمنه سالفه حتّی بین خودمان متداول بوده است را اگر الآن شخص ضامن بخواهد آنها را بپردازد ولو اینكه مضروب به سكّه معامله هم هستند، ولی دوران مضروبیت آنها تمام شده است، دوران معامله با آنها تمام شده است و آن چیزی كه الآن متداول است، همین اوراق نقدیه یا سكه هایی كه چند نمونه اش را عرض كردم، می باشد و گاهی هم ممتنع است كه همه پولی را كه ضامن می خواهد بپردازد، از آن سكه ها بدهد؛ برای  اینكه آن سكّه ها ارزش زیادی ندارد. پس اینكه ایشان می فرمایند القیمة من الذهب و الفضة المضروبین بسكّة المعاملة، عبارت ایشان آن درهم و دینار و ذهب و فضه ای را كه در أزمنه سالفه مثل سكه های شاه عباسی و امثال ذلك كه مضروب به سكه معامله بودند را شامل می شود؛ ولی در حال حاضر ارزشی در بازار ندارند و اگر هم ارزشی دارند به عنوان مثلاً نقره ای كه در آنها وجود دارد یا مسئله طلایش - اگر طلای اینجوری هم ما فرض كنیم - می باشد؛ والّا درشرایط فعلی ما نمی توانیم بگوییم الذهب و الفضة المضروبین بسكّة المعاملة. آنها مضروب به سكه معامله بودند ولی دورانشان گذشت و الآن اوراق نقدیه یا همان سكه هایی كه عرض كردیم، وجود دارد. از نظر عبارت، شاید عبارت ایشان قابل تأمل باشد؛ چون می گویند «القیمة من الذهب و الفضة المضروبین بسكة المعاملة». مگر اینكه از تعبیر بعدی ایشان، این مثالی را كه من عرض كردم خارج كنیم. و «غیرهما مما هو نقد البلد» كه عنوان فعلیّت نقد البلد محفوظ باشد والّا آنهایی كه به سكّه معامله مضروبند ولی در سابق نقد این كشور بوده اند، الآن كفایت نمی كند كه شخص ضامن و غاصب بخواهد آنها را به مالك بپردازد.

این یك عبارت است كه مقداری تأمل دارد. از این بالاتر عبارت ذیلشان است كه می فرمایند: این اختصاص به غاصب ندارد، در همه غرامات و ضمانات مسئله همین طور است و بعد نتیجه گیری می كنند :«فلیس للضامن دفع غیره، ضامن حق ندارد غیر نقد بلد را به مالك بپردازد الّا بالتّراضی مگر اینكه بینشان تراضی حاصل شود. بعد یك قیدی را ایشان ذكر می كنند: بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً الی نقد البلد؛ بعد از آنكه  این چیزی را كه دارد می پردازد مراعات كند كه در مقایسه با نقد بلد چه موقعیت و ارزشی دارد. در حالی كه اگر مسئله تراضی پیش آمد، در صورتی كه مالك راضی شد، رضایت مالك مطرح شد مالك به هر چه كه می خواهد می تواند راضی شود و ممكن است یك مالكی باشد كه دارای جلالت  قدری هم باشد كه حتی از غاصب  قیمت نگیرد؛ با اینكه غاصب ضامن است، مال این را غصب كرده و باید چیزی را به شخص مالك بپردازد، اما اگر مالك اینقدر علوّ مقام داشت كه گفت من این غاصب را بریءالذمّه كردم و نمی خواهم چیزی از او بگیرم، اینجا باید بگوییم نه، حتماً باید به عنوان قیمت یك چیزی را اخذ كنی؟ نه، تراضی اگر به میان آمد، این دیگر دائر مدار تراضی است؛ ولی اینكه شما تراضی را مقید كنید به بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً الی نقد البلد یعنی باید ببیند كه موقعیت این چیزی را كه می پردازد در مقایسه با نقد بلد چگونه است، آیا ده هزار تومان می ارزد، بیست هزار تومان می ارزد و یا سی هزار تومان می ارزد؛ این چه لزومی دارد؟ وقتی تراضی حاصل شد و شخص غاصب  یك چیزی را به مالك دفع كرد، مالك گفت من به همین راضی  هستم، اینجا كه دیگر معامله نیست تا بگوییم در معامله جهالت در كار است و «نهی النبی (ص) عن الغرر یا عن بیع الغرر» تحقق پیدا می كند، اینجا اشتغال ذمه است و در رابطه با اشتغال ذمه عنان اختیار در دست مالك است. منتهی مالك بیش از آن مقداری كه استحقاق دارد، نمی تواند بگیرد، حق این معنا را ندارد؛ اما حق دارد كه كمتر بگیرد و یا اصلاً نگیرد، بگوید ذمّه تو مشغول به من است و من تو را بریء الذمّه می كنم بدون اینكه چیزی از تو بگیرم. در عبارت ایشان مهم این است كه تراضی هم در صورتی نافع است كه قیمت ما یدفعه الغاصب با مقایسه با نقد بلد و اوراق نقدیه روشن باشد.

(اشكال و جواب؛ مستشكل: تراضی اش برای این است كه قیمت این را نمی داند؟ خیال می كند كه این صد تومان می ارزد.

استاد: خیال كند.

مستشكل: باید به او بگوید.

استاد: باید از كجا؟ به چه دلیل باید.

مستشكل: منظور امام را می گویم.

استاد: روی چه پایه ای است؟ اینجا معامله كه نیست كه نهی النبی عن الغرر باشد.

مستشكل: تا گول نخورد.

استاد: چه كسی گول نخورد؟ شخص غاصب خودش دارد دفع می كند.

فرض كنید كه از نظر نقد بلد، یك قیمت بیست هزار تومانی باید به شخص مالك بپردازد. حالا یك چیزی را می پردازد كه نمی داند قیمتش ده هزار تومان است یا بیست هزار تومان و یا پانزده هزار تومان. ولی با مالك توافق می كنند، مالك می گوید من به همین راضی هستم. اینكه باید مراعات شود كه آن شیئی را كه غاصب می پردازد، در مقایسه با اوراق نقدیه چه شأن و مقامی دارد، این چه لزومی دارد؟ این بیع نیست كه ما بگوییم جهالت در بیع موجب بطلان بیع است؛ اجاره هم كه نیست، یك اشتغال ذمه ای است. اشتغال ذمه هم یك طرفش مالك است و یك طرفش غاصب. وقتی بینشان تراضی حاصل شد، حالا می خواهند بدانند این چیزی را كه غاصب دفع می كند ده هزار تومان می ارزد، پانزده هزار تومان می ارزد، بیست هزار تومان می ارزد، مالك به هر طریق راضی است، آن هم راضی است و تراضی بین اینها تحقق دارد. بعد از آن كه تراضی تحقق پیدا كرد، دیگر مقایسه با نقد بلد چه لزوم دارد؟)

ظاهر عبارت این است :«فلیس للضامن دفع غیره الّا بالتراضی». بعدش می گویند :«الّا بالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً الی نقد البلد» بعد از مراعات دیگر چه خصوصیت  دارد؟ مگر اینكه این صورت را ذكر كنیم كه مالك بگوید  من این چیزی را كه تو به عنوان قیمت  باید از اوراق نقدیه به من بپردازی، در صورتی  راضی می شوم كه مثلاً بیست هزار تومان ارزش داشته باشد. رضایت مالك مقید باشد به اینكه این چیز ارزش بیست هزار تومانی داشته باشد والّا اگر مالك یك آدم بزرگواری بود و گفت هر مقداری كه شما بدهید برای ما كافی است، حالا می خواهد ده هزار تومان ارزش داشته باشد یا پانزده هزار تومان یا بیست هزار تومان. چرا شما می گویید كه تراضی اش باید مقیّد باشد به اینكه ما یدفعه ارتباطش با قیمت بلد چیست؟ از نظر عبارت، این عبارت امام (ره) بیش از آن اولی كه ذكر كردیم، مورد اشكال است.