دروس آيت الله العظمى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى درس جلسه شصت و هفتم
متن درس جلسه شصت و هفتم«16 ربيع الاول 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم
در آستانه میلاد
مسعود حضرت ختمی مرتبت پیامبر خاتم (ص) و ولادت امام صادق (ع) كه اگر لیاقت داشته
باشیم از شاگردان آن وجود مقدّس هستیم، قرار گرفته ایم؛ و همین طور از حسن تصادف،
این ایّام - با یك مقدار كم و زیاد - مصادف با ولادت حضرت امام (قدّس سرّه) می باشد
كه هر كدام در یك رابطه با ما نقش بسیار مهم دارند؛ در مورد رسول گرامی اسلام (ص)
تعبیر خداوند این است كه «لقد منّ الله علی المؤمنین إذ بعث فیهم رسولاً من
أنفسهم»، تعبیر منّت در جایی است كه نعمت خیلی بزرگ باشد؛ لذا، در آن آیه شریفه
خداوند می فرماید «یمنّون علیك أن أسلموا قل لا تمنّ علیّ إیمانكم بل الله یمنّ
علیكم»، منّت در كلام خداوند یك نعمت بسیار بزرگ و با عظمتی است مخصوصاً این كه در
ذیل آیه لقد منّ الله تعبیر می فرماید: «وإن كانوا من قبله لفی ضلال
مبین» قبل از بعثت رسول گرامی اسلام همه در یك ضلالت آشكاری بودند، هم ضلالت
اعتقادی داشتند، هم ضلالت عملی وهم ضلالت اخلاقی؛ همه نوع ضلالت در آنها بود.
در مورد امام صادق
(صلوات الله علیه)، ایشان مؤسّس مذهب ماست و به عنوان مؤسّس مذهب و رئیس مذهب معروف
است و جدّاً هر چه كه به عنوان بركات علمی داریم، بیشتر از امام باقر و امام صادق
(علیهما السّلام) داریم؛ آن هم با آن خفقانی كه در زمان امام صادق (ع) وجود داشت و
با آن محدودیت های عجیب و غریبی كه در آن زمان بود، كه حتی اگر می دانستند كسی در
درس امام صادق (ع) شركت می كند از كلیّه مزایا محرومش می كردند ولی اگر كسی در درس
أبوحنیفه شركت می كرد، برای او مزایایی قائل بودند - به او پول، حقوق و مقام می
دادند - ؛ امام صادق (ع) در این خفقان واقعاً فقه اسلام و فقه شیعه را برای ما بیان
كردند كه همه اش به ما نرسیده ولی آن مقداری كه به ما رسیده است، بسیار ارزنده و
حائز اهمیّت می باشد.
در مورد حضرت امام
(قدّس سرّه) هم كه بحث جدیدی نیست. خودتان می دانید كه ایشان در رژیم طاغوت انقلاب
كرد. من به شما توصیه می كنم كه هر كسی شما را هدایت می كند به این كه مثلاً فلان
كتاب خوب است، آن را بخوانید؛ كتاب هایی كه در رابطه با طاغوت و زنش نوشته شده است،
آنها را مطالعه كنید تا ارزش انقلاب برای شما روشن شود؛ ببینید امام در چه زمانی و
با چه شرائطی انقلاب كرد. بعضی از این كتاب ها را هم كه به دست من می رسد، عمدتاً
مطالعه می كنم؛ برای این كه بیشتر به ارزش انقلاب و فساد و تباهی طاغوت و طاغوتیان
پی ببرم و در نتیجه، كار امام برای ما شناخته تر خواهد شد و ارزشش برای ما بیشتر
خواهد شد.
امّا راجع به
مسأله دیروز، فرع دیگری نیز تصوّر می شود كه امام (ره) متعرّض آن نشده اند؛ ایشان
موضوع مسأله دیروز را می فرمایند این است كه اگر مزج مال مغصوب به مال غاصب موجب
شود كه این ممتزج از نظر مالیّت نقصان پیدا كند؛ یعنی این دو مال قبل از آن كه
اختلاط پیدا كنند یك قیمتی داشتند ولی بعد از اختلاط قیمتشان كمتر می شود. اما فی
نفسه، این احتمال هم داده می شود كه اگر مزج موجب ترقّی قیمت شود، به چه نسبتی
تقسیم می شود؟ آیا شخص مالك در قیمت اضافی نیز سهمی دارد یا ندارد؟ مثلاً فرض كنیم
كه یك منّ از زیت كه قیمتش 5 درهم بود را غصب نمود و با یك منّ دیگری از زیت با
قیمت 10 درهم كه مربوط به خودش است مزج كرد؛ در مقام فروش، نه به عنوان ترقّی قیمت
سوقیّه بلكه به عنوان مزجی كه حاصل شده به 20 درهم فروخته شد؛ یعنی، اصل دو مال قبل
از اختلاط قیمتشان كمتر بود اما بعد از اختلاط اضافه قیمت پیدا شد. حال، این 20
درهم مربوط به كیست و به چه صورتی باید تقسیم شود؟ نمی توانیم این معنا را ادّعا
كنیم كه این مربوط به غاصب است و مالك زیت اوّل در آن نقش ندارد؛ برای این كه منّ
از زیت او بعد از اختلاط تلف نشده است و بالاخره الآن دو منّ زیت داریم، قبلاً دو
تا یك منّ بوده و الآن كه ممزوج شده است نیز دو منّ از زیت داریم و یك شركت قهریّه
بین مالك و غاصب تحقّق پیدا كرده است.
فرض كنیم كه هر دو
نفر به این بیع راضی بودند و بدون آن كه مسأله فضولی یا امثال آن تحقّق پیدا كند،
بیع مورد امضای هر دو نفر بود، حال، راجع به این 20 درهم چه باید كرد؟ می فرمایند:
مجموع قیمت این دو زیت قبل از اختلاط 15 درهم بود، یك ثلث مال مالك و دو ثلث مال
غاصب، الآن نیز بعد از اختلاط باید همین نسبت را در ثمن ملاحظه كنیم. یكی ثلث را
نسبت به مالك و دو ثلث را هم نسبت به غاصب حساب كنیم. اینجا غاصب نمی تواند بگوید
چون من فروختم و مزج به دست من حاصل شد، پس زائد بر آن 5 درهم، شمای مالك چیزی
طلبكار نیستید. چرا كه به نسبت اصل، مالیّت یكی 5 درهم و دیگری 10 درهم بود، در
نتیجه یكی ثلث مجموع و دیگری دو ثلث مجموع را داشت؛ حال، در 20 درهم نیز مسأله این
طور است، باید 20 درهم به ثلث و دو ثلث تقسیم شود، سهم غاصب دو برابر سهم مالك
باشد، ولو این كه سهم مالك از اصلش بیشتر شود.
ایشان این فرض را
در عبارت خود مورد تعرّض قرار نداده بودند و فقط آن صورتی كه نقص ایجاد كند را مطرح
كردند.
(اشكال و جواب)
مسأله 50: «فوائد
المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجدّدت بعد الغصب، و هی كلّها مضمونة علی الغاصب،
أعیاناً كانت كاللّبن والولد والشعر والثمر، أو منافع كسكنی الدّار وركوب الدّابة،
بل كلّ صفة زادت بها قیمة المغصوب لو وجدت فی زمان الغصب ثم زالت وتنقصت بزوالها
قیمته، ضمنها الغاصب وإن ردّ العین كما كانت قبل الغصب؛ فلو غصب دابّة هازلة ثمّ
سمنت فزادت قیمتها بسبب ذلك ثمّ هزلت، ضمن الغاصب تلك الزّیادة الّتی حصلت ثمّ
زالت؛ نعم لو زادت قیمته لزیادة صفة ثمّ زالت تلك الصفة ثمّ عادت الصفة بعینها لم
یضمن قیمة الزیادة التالفة، لانجبارها بالزّیادة العائدة، كما إذا سمنت الدّابة فی
یده فزادت قیمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت، فإنّه لا یضمن الزّیادة الحاصلة بالسمن الأوّل
[یعنی چاقی اول] إلاّ إذا نقصت الزیادة الثانیة عن الأولی، بأن كانت
الزیادة الحاصلة بالسمن الأوّل درهمین والحاصلة بالثانی درهماً مثلاً، فیضمن
التفاوت».
در این مسأله در
مورد فوائد عین مغصوبه بحث می كنند و می فرمایند: تمامی فوائد عین مغصوبه ملك مالك
است و هیچ حظّی برای غاصب وجود ندارد؛ همه از شؤون عین مغصوبه و مربوط به مالك است؛
چه این فوائد عین باشد - كه عین را این طوری مثال می زنند - مثل این كه شیر او را
بدوشد یا دابّه مغصوبه بچه ای در شكم داشته باشد و وضع حمل كند این بچّه مربوط به
مالك است ، یا این كه درختی را غصب كرد كه دارای ثمره بود و امثال ذلك؛ و چه منافع
باشد مثل این كه یك خانه ای را غصب كرد و به مدت یكسال هیچ كس استیفا نكرد، یكسال
درب این خانه را بست، در اینجا هرچند خودش هم استیفا نكرده است ولی باید پول یكسال
منفعت خانه را بپردازد؛ برای این كه در حقیقت این منفعت را اتلاف كرده و این منفعت
به دست او از بین رفته است و اگر غصب غاصب نبود، ممكن بود كه مالك، خانه را اجاره
دهد و اجاره یكساله اش را بگیرد. چه عین باشد و چه منفعت، چون به عنوان فائده عین
مغصوبه است، غاصب ضامن است. بعد به این معنا ترقّی می كنند كه غیر از منافع و
اعیانی كه مربوط به عین مغصوبه است، غاصب، بعضی چیزهای دیگر را نیز ضامن است. مثل
این كه گوسفند لاغری را غصب كرد و در دست او چاق شد، بعد از آن كه می خواهد این
گوسفند را به صاحبش رد كند، صارت مهزولة؛ اینجا سمین بودن را هم باید حساب كند؛ شخص
غاصب علاوه بر این كه قیمت بغلٍ یوم خالفته را باید رعایت كند، این سمین بودنی كه
در دست غاصب به وجود آمده و از بین رفته و موجب ترقّی قیمت به واسطه سمین بودن شده
است را نیز باید به مالك این دابه و حیوانی كه غصب كرده است، بپردازد.
(اشكال و جواب...
استاد: نه جزء
اعیان است و نه جزء منافع؛ در باب اجاره كه شما مثلاً می گویید تملیك المنفعة، هیچ
در ذهنتان می آید یكی از چیزهایی كه تملیك كنید چاقی است؟! این منفعت نیست، یك صفتی
است كه در عین پیدا شده و به واسطه آن ترقّی قیمت پیدا كرده است؛ منتهی ترقّی قیمت
چون مربوط به عین مغصوبه است هرچند در دست غاصب حاصل شده، آن را نیز ضامن است
نكته ای باقی ماند
كه یادم رفت عرض كنم - ولو این كه در سابق هم بحثش را كردیم - آنجا كه می فرماید:
«فوائد مغصوب أعیاناً كانت أو منافع»، سابقاً اگر یادتان باشد، ظاهراً در
مسأله 5 متعرّض این مسأله شدیم كه اگر كسی آدم حرّی را حبس كند و در نتیجه مثلاًً
یكی دو ماه در حبس باقی بماند، آیا شخص غاصب ضامن منافع این حرّ است یا نه؟ آنجا
گفتند دو صورت دارد: یك صورت این است كه منافع را از او استیفا كرده است، مثل این
كه اگر زرگر بود، در همان حال حبس او را به زرگری و به انجام صنعت زرگری وادار كرده
و منفعت حرّ را برای خودش استیفا كرده است؛ بلااشكال اینجا ضمان دارد؛ چون قاعده
اتلاف و... جریان دارد. إنّما الكلام اگر نظرتان باشد در این بود كه اگر حرّ دارای
منافعی باشد و غاصب این منافع را نیز استیفا نكرده باشد، زرگری را گرفت و یك ماه
حبس كرد و از او هیچ منفعتی را استیفا نكرد، گفتیم كه مرحوم سیّد در حاشیه مكاسب در
این مورد سه احتمال می دهد؛ یك احتمال این كه بین كسوب و غیر كسوب فرق قائل شویم،
بگوییم اگر حرّ دارای كسب و كاری است و با این صنعتش روزانه امرار معاش می كند،
غاصب منفعت صنعت یك ماهۀ او را باید بپردازد. این احتمال اوّل در كلام سیّد بود و
ما هم همین معنا را اختیار كردیم و گفتیم بعید نیست همین طور باشد؛ برای این كه آدم
كسوب، كسبش از نظر عرف مالیّت دارد و چون به واسطه حبس مالیّتش از دست رفته است،
شخص غاصب باید آن را بپردازد. البته دو احتمال دیگر هم وجود داشت كه ما در شرح همان
مسأله خامسه ذكر كردیم.
غرض این كه، اینجا
هم لازم بود به این معنا تذكر دهیم كه یكی از فوائد عین مغصوبه این است كه اگر غصب
به صورت حبس باشد و مغصوب هم حرّ و كسوب باشد، غاصب ضامن آن كسب در ایام حبس می
باشد.
صورت دیگری كه
اینجا فرض می كنند این است كه عین در حالی كه سمین بود، غصب شد؛ بعد در دست غاصب
هازل و لاغر شد و بعد هم در دست غاصب سمین شد؛ اینجا این سمین بودنی كه در دست غاصب
حاصل می شود دو گونه است: یك وقت سمین بودنی است كه از نظر ارزش و قیمت به اندازه
همان سمین بودن در حال غصب است كه در حقیقت الآن اگر بخواهد به مالك ردّ عین كند،
هیچ فرقی نكرده است و این طور نیست كه كم و زیاده ای در كار باشد؛ اما اگر در دست
غاصب سمین شد ولی مقدار سمین بودن به مقدار سمین بودن در حال غصب نرسید و یك تفاوت
قیمتی پیدا كرد - دو مرتبه می گویم: نه از نظر قیمت سوقیه، بلكه از نظر سمین بودن و
هازل بودن - ، بر غاصب واجب است كه این تفاوت قیمت را نیز جبران كند. برای این كه
این تنزّل در دست غاصب به وجود آمده است؛ پس، نتیجه این طور شد كه اگر گوسفند سمینی
را غصب كرد، ثمّ صارت مهزولة ثم صارت سمینة، باید ببینیم چاقی دوم در مقابل چاقی
اول در چه شرایطی است، اگر از نظر مالیّت به همان اندازه است، مسأله ای ندارد و
جبران چیزی لازم نیست؛ امّا اگر سمین بودنش كمتر از سمین بودن در حال غصب بود و
تنزّل قیمت مثلاًً به دو درهم و امثال آن پیدا كرد، شخص غاصب باید این تفاوت قیمت
را به مالك بپردازد.
این هم مسأله 50 بود كه عرض كردیم.
