درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه بيست و نهم «20ذي العقده 1425هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 20:و لاكان المغصوب و المالك كلاهما فی بلد الغصب فلا اشكال و كذا ان فی النقل المال الی بلد الاخر و كان المالك فی بلد الغصب و انه یجب علیه قول المالك الی ذلك البلد و التسلیم  الی المالك و اما اذا كان المالك فی غیر بلد الغصب فان كان فی بلد المال فله  الزامه باحد امرین اما تسلیمه له فی ذلك البلد واما بنقله الی بلد الغصب و ان كان فی بلد الاخر فلا اشكال فی ان له الزامه بنقل المال الی بلد الغصب وهل له الزامه بنقل المال الی البلد الذی یكون فیه المالك الظاهر انه لیس له ذلك

عرض می شود كه در فروع رد الی المالك صحبت می كردیم در مسئله دیروز كیفیت رد را و اینكه باید به چه افرادی عین مغصوبه رد بشود در مسئله دیروز بیان كردیم در مسئله امروز این معنا هست كه در چه محلی و در چه مكانی عین مغصوبه باید تحویل داده بشود در این مسئله چند فرع عنوان می كنند و چند صورت مطرح می كنند صورت اول این است كه اگر ما فرض كنیم كه مالك و بلد غصب و بلد غیر مغصوبه یكی هست مالك فرض كنید در قم است غصب هم در قم واقع شده عین مغصوبه هم از قم بیرون نرفته در خود قم واقع شده اینجا می فرمایند كه فلااشكال منتهی اطلاق كلامشان یك مطلبی را اقتضاء می كند كه شاید به نظر ما حالا اگر تصریح به آن مطلب می كردند بهتر تصریح بود و آن این است كه در این صورت كه این سه چیز اتحاد محل دارند یكی مالك یكی غصب یكی عین مغصوبه دیگر ما كاری به محل غاصب نداریم حالا فرض كنید غاصب خدای نكرده قمی باشد و یك همچین غصبی انجام داده یا اینكه از شهر دیگری آمده قم و یك همچین غصبی را عرض می شود انجام داده ملاك این نیست كه غاصب در كجا هست  آنی كه در فرع اول عنوان است اتحاد محل مالك و بلد غصب و عین مغصوبه است مالك در قم بوده بلد غصب هم قم بوده عین مغصوبه را هم از قم بیرون نبردند در همین قم فرض كنید در جایی مخفی كردند ولی در قم است اما مالك كجا اقامت دارد یعنی غاصب الان كجاست این دیگر دخالتی در مسئله ندارد در این فرع اول می فرمایند كه جای رد عین مغصوبه به مالك عبارت از شهر قم است برای اینكه همه مسائل در اینجا واقع شده و عین مغصوبه از اینجا بیرون نرفته مالك هم از سر جای خودش تكان نخورده حالا غاصبش دیگه خدای نكرده قمی باشد یا غیر قمی باشد نقشی ندارد ولو اینكه از یك نقطه دوردستی آمده باشد قم و یك همچین غصبی را انجام داده باشد خلاصه در همین محل باید به خود مالك عین مغصوبه برگردد بدون اشكال عرض كردم اطلاق كلامشان این معنا را اقتضاء دارد و بهتر این بود كه تصریح به این معنا بشود كه در این موردی كه این سه عنوان اتحاد محل دارند لافرق بین اینكه بلد غاصب هم با این سه عنوان اتحاد داشته باشد یا اینكه اتحاد نداشته باشد قم و این غصب را كه عرض كردیم ما در اوایل كتاب غصب كه سرقت هم یكی از مصادیق غصب است منتهی سرقت چون  یك احكام خاصه ای دارد و حدی برایش بار شده در مطلق غصب نیست ظلم هم  هست كار حرام و خیلی شدیدی هم هست ولی در غصب دیگر شارع حدی قائل نشده اما در این مصداق غصب كه عبارت از سرقت است با اینكه این واقعا مصداق غصب است ولی شارع در این فرد خاصش حد قائل شده لذا اگر یادتان باشد در همان اوائلی كه در تعریف غصب صحبت می كردیم نقل كردیم كه در بعضی از كتب شافعیه كلمه جهارا را ذكر كرده بود در تعریف غصب برای اینكه مسئله سرقت را كه نوعا مخفیانه تحقق پیدا می كند خارج كند ما گفتیم نه جهارا چه خصوصیتی دارد سرقت هم از مصادیق غصب است منتهی از مصادیقی كه احكام خاصه دارد و مهمترین حكمش هم مسئله حد است كه در سایر انواع غصب این حد تحقق ندارد اما در سرقت تحقق دارد این یك فرق پس فرع اول آنجایی بود كه مالك و بلد غصب و محل عین مغصوبه یكی باشد دیگر گفتیم فرق نمی كند غاصب هم می خواهد اتحاد محل با مالك داشته باشد یا اتحاد محل با مالك نداشته باشد در فرع دوم عرض می شود كه اگر عین مغصوبه را از بلد غصب منتقل كرد و برد در محل دیگری قم مالك است بلد غصب هم قم است ولی عین مغصوبه را برداشت و رفت جای دیگری مثل اینكه این سارقین نوعا همین كار را می كنند اموال مسروقه در یك محلی را منتقل می كنند به محل دیگری كه آشنای با این مسائل ندارند آنجا مثلا به فروش می رسانند حالا حكم شرعی اش عین مغصوبه را از محل منتقل كرد به یك محل دیگری مالك در قم است غصب هم در قم واقع شده غاصب عین مغصوبه را از قم منتقل كرد مثلا برد تهران خوب اینجا حالا ردالغصب چه جوری می خواهد تحقق پیدا كند اینجا اگر مالك الزامش بكند به اینكه عین مغصوبه را باید از تهران خودت بیاوری و در اختیار من بگذاری حق این معنا را دارد در حقیقت از نظر محل رد عین مغصوبه عبارت از همین شهری است كه هم مالك درش وجود دارد و هم غصب هم در این جا تحقق پیدا كرده حالا عین مغصوبه جابجا شده و به محل دیگری منتقل شده آن مانع از این نمی شود مالك هم می تواند بگوید من قم سر جای خودم نشستم باید عین مغصوبه را به آنجایی كه منتقل كردی  برگردانی و در اختیار من قرار بدهی پس فرض دوم این شد كه عین مغصوبه را از بلد  مالك و بلد غصب منتقل كند به یك بلد دیگری كمااینكه عرض كردم نوعا در اموال مسروقه حالا این معنا رایج است آنهایی كه جنسی را از یك شهری دزدی می كنند مقیدند معمولا ببرند به شهر دیگری كه آشنای به این جریانات نیستند آنجا به معرض فروش بگذارند این هم فرع دوم

فرع سومی كه ایشان عنوان می كند این است كه می فرمایند كه اگر مالك رفت به یك محل دیگری نقل مكان كرد قمی بود در قم ساكن بود حالا به علت مسافرت یا اقامت رفت به یك محل دیگری آن محل دیگر می فرمایند كه اگر در همین مسئله سوم می فرمایند اگر بلدی باشد كه مال هم در آن بلد وجود دارد كه در حقیقت بلد فعلی مالك نه بلد اصلی اش بلد فعلی مالك با بلد مال یكی است مثلا مالك نقل مكان كرده به تهران عین مغصوبه در تهران است غصب هم در قم واقع شده مالك رفت تهران عین مغصوبه را هم غاصب منتقل كرد به تهران اینجا می فرمایند كه مالك مخیر است بین دو مطلب است یكی اینكه می تواند این را الزام بكند به اینكه مال را در همین جایی كه غیر محل غصب است به من تحویل بده و همین جا مال را در اختیار من بگذار این یكی علتش هم این است كه خوب مالش است حالا مالش هم كه در اختیار غاصب است غاصب هم كه فرضا حالا پشیمان شده  می خواهد عین مغصوبه را رد كند در حقیقت این برگشت به این می كند كه مالك راضی نیست كه مالش از تهران مثلا منتقل به قم بشود ولو اینكه غصب هم در قم واقع شده خوب الان هم مالك حاضر است مالش هم هست خوب به چه مناسبت این مال را ابتدائا بیاورند قم شاید مالك به علت اینكه مالك است اراده اش تعلق گرفته به اینكه زودتر مثلا مالش  به دستش برسد و در همان تهران مثلا از این مالی كه در اختیارش قرار داده شده استفاده كند می تواند این كار را بكند و می تواند یك كار دیگر بكند و آن اینكه غاصب را الزام بكند به اینكه عین مغصوبه را به همین قم برگرداند با اینكه خودش تهران است ولی بگوید عین مغصوبه را به محل غصب كه آن جای اصلی غصب است به همین جا برگردان آن هم مالش است اختیار دارد و غصب هم در قم واقع شده در این صورتی كه این فرد را مالك  انتخاب بكند غاصب حق ندارد بگوید كه نه من در همین تهران می خواهم مالت را تحویل بدهم الزامش بكند به اینكه در تهران مالت را تحویل بگیر خوب ممكن است در تهران این بخواهد مالش را تحویل بگیرد زمینه ای برای حفاظت  یا خرید و فروش این مال نداشته باشد و جرم هم در قم واقع شده لذا می تواند الزامش بكند به اینكه این مال را ببر قم مثلا به ان كسی كه من می گویم یا بر فرض آمدنم  به قم مال را به من تحویل بده پس هر دو صورت مربوط به مالك است و غاصب حق ندارد یكی از این دو صورت را انتخاب بكند هم می تواند الزامش بكند به اینكه در تهران مال را به من تحویل بده چون معنای الزامش این است كه من مالك راضی نیستم به اینكه مال را به قم ببری و حتی این مقدار تصرف  بكنی و چون مالك است یتصرف فی ملكه كیف یشاء و از آن طرف چون بلد غصب قم بوده می تواند الزامش بكند به اینكه این مال باید به قم برده بشود به لحاظ اینكه آنجا جایی ندارد مشتری ندارد یا مسائل دیگری در كار است . صرف  این كه رفته  در آنجا و بلد مال هم الان انجا شده این برایش متعین  نمی كند كه حتما باید مال را آنجا تحویل بگیرد آن باید فرض كند یك آدم خائفی هست فكر می كند كه اگر مال را تحویل بگیرد اگر دشمنان او كه منتظر یك همچین اوضاعی هستند مالش را به سرقت می برند لذا اختیار می كند این معنا را كه چون بلد غصب قم بوده باید این مال به قم برده بشود این در آنجایی كه بلد مال با بلدی كه مالك به آنجا انتقال پیدا كرده یكی باشد اما در آنجایی كه عرض می شود بر حسب عبارت ایشان آنجایی كه مالك با بلد مال متفاوت اند مالك رفته به یك كشوری به یك شهری غاصب هم این عین مغصوبه را برده به یك كشوری و به یك شهری آیا این جا می خواهد رد عین مغصوبه تحقق پیدا بكند در كدام محل تحقق پیدا بكند اینجا می فرمایند كه مالك می تواند الزام بكند غاصب را به اینكه مال را منتقل كن به همان محلی كه غصب درش تحقق پیدا كرده كه فرضا در مثال ما قم بوده آیا مالك می تواند الزام بكند غاصب را به اینكه این شهری كه من الان آمدم در این شهر حالا یا به عنوان مسافرت یا به عنوان اقامت مال را در همین شهر باید بیاوری به من منتقل بكنی و رد كنی ولو اینكه مال در یك شهر دیگر و یا یك كشور دیگر است پس فرض مسئله آنجایی است كه مالك انتقال پیدا كرده به یك شهر دیگری یا به عنوان سفر و یا به عنوان اقامت و عین مغصوبه هم در یك شهر دیگری است كه فرضا با شهر مالك خیلی هم فاصله دارد آیا مالك حق دارد كه الزامش بكند به اینكه باید مال را بیاوری  در این بلدی كه من هستم به من تحویل بدهی در اینجا می تواند الزامش بكند به اینكه مال را به بلد غصب برگرداند این تردید نیست برای اینكه غصب در قم واقع شده حالا محل رد عین مغصوبه هم معمولا قم هست اما این معنا كه محل غصب قم بوده لكن عین مغصوبه به یك محلی انتقال داده شده خود مالك هم به یك محل دیگری كه آیا مالك می تواند غاصب را الزام بكند به اینكه باید در این محلی كه من الان هستم مال را به من بدهی می فرمایند ظاهر این است كه چنین حقی را ندارد و علتش این است كه درست است كه غاصب اقبح ظلم را مرتكب شده ولی آن روایت الغاصب یوخذ باشد الاحوال این مستند صحیحی ندارد كه هر جوری مالك بخواهد غاصب را برش تحمیل كند بتواند مثلا از روی مثال می گویم غصب در قم واقع شده حالا این عین مغصوبه را مثلا برده تهران یا برده  اراك خود مالك كجاست فرض كنید نقل مكان كرده مالك به یكی از كشورهای دوردست اروپایی آیا آن مالكی كه الان در یكی از كشورهای دوردست اروپایی اقامت دارد مثلا یا  سفر كرده غاصب بیچاره ای را كه در قم غصب كرده می تواند بهش تحمیل كند بگوید این مالی را كه منتقل كردی مثلا به تهران یا اراك باید بیایی در آن كشور دوردست اروپایی به من تحویل بدهی این حق را ایشان استحضار می كنند ندارد برای همین جهتی كه عرض كردیم غصبش درقم بوده هر مسئله ای كه هست می تواند كه یك طرفش الزام به تحویل در قم باشد اما اینكه حتما باید به من مالكی كه در فلان نقطه دوردست دنیا هستم همین مثلا الان شروع بكند به تهیه مقدمات برای تحویل مال به من در آنجا پس موضوع مسئله را فراموش نكنید غصب در قم واقع شده عین مغصوبه مثلا بردند تهران خود مالك هم رفته در یكی از كشورهای دوردست اروپا مسئله این است می تواند مالك به وسیله تلفن و غیره ذلك الزامش بكند به اینكه مال را باید به قم برسانی برای اینكه غصب در قم واقع شده باید اداءش هم در قم بشود این مانعی ندارد اما اینكه الزامش بكند به اینكه حتما باید از تهران این مال را به دوش بكشی بیاوری  در فلان كشور اروپایی كه من هستم آنجا به من تحویل بدهی این حق الزام از كجا آمده چه دلیلی بر این الزام داریم مخصوصا كه اگر مقرون  به عسر و حرج باشد حالا ما گفتیم در بعضی از موارد عسر و حرج هم باشد مانعی ندارد اما این طور نیست كه می گویم مگر اینكه الغاصب یوخذ باشد الاحوال را ما بگیریم كه آن هم مستند صحیحی ندارد و ان دو دلیل دیگری هم كه در باب زمان غصب ما اقامه كردیم ارتباطی به این مورد نمی تواند پیدا بكند آن دلیل بر این نیست كه واجب است رد بشود در یك همچین كشور دوردستی كه مثلا صدها هزار تومان هم خرج بكند برای اینكه خودش را به مالك برساند و این مال را آنجا تحویل مالك بدهد پس این مسئله مجموعه اش كه تقریبا عبارت از سه فرع است همه اش مربوط به محل رد عین مغصوبه است جامع این سه فرع عبارت از این عنوان است منتهی سه تا فرع در این رابطه مطرح كردند به این صورتی كه ملاحظه فرمودید تا طرح بعد انشاءالله.