درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه چهل ودوم «13ذي الحجة 1425هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

سیر بحث و آن طوری كه ما گفتیم، غیر از سیر بحث در كلام امام است؛ نكته ای كه به این جهت  مطرح می شود و لازم است كه به آن توجه بفرمایید این است كه در كلام امام (ره) این بود:«و إن تفاوتت بأن كانت قیمته یوم الغصب أزید من قیمته یوم التلف أو العكس فهل یراعی الأول أو الثانی فیه قولان مشهوران»؛ یعنی خود ایشان از این دو قول مشهور چیزی را انتخاب نكرده اند و فقط به عنوان حكایت می فرمایند:«فیه قولان مشهوران»: یكی یوم الغصب و یكی یوم التلف؛ بعد می فرمایند:«وهنا وجه آخر وهو مراعات قیمت یوم الدفع»، این را نیز انتخاب نكرده اند و فقط به عنوان  وجهی در مسئله ذكر می كنند؛ پس طبق ترتیب بحث ایشان، در مسئله دو قول است بدون اینكه یكی از آنها را بر دیگری ترجیح داده باشد. بعد هم می فرماید یك وجه دیگری وجود دارد:«وهو مراعات قیمة یوم الدفع». اگر مسئله این گونه سیر و جریان پیدا كند، تا اینجا به این منتهی شده كه دو قول در مسئله ذكر شده، بدون اینكه یكی از آن دو را بر دیگری ترجیح دهد، یك وجه دیگری كه قائل ندارد، آن را نیز اضافه می كنند ولی باز هم نفرموده اند كه این وجه درست است یا نیست. پس دو قول مشهور را حكایت كرده اند و یك وجه سومی را نیز در مسئله بیان می كنند. بعد می فرمایند:«والأحوط التراضی فیمابه التفاوت» منظور از ما به التفاوت، تفاوت از كجا تا كجاست؟ تفاوت بین یوم الغصب الی یوم الدفع، یعنی از این سه روز هر كدام كه از نظر قیمت بالا بود، بر اساس علم اجمالی باید احتیاط كنیم و احتیاطش نیز لزومی و وجوبی است، چرا كه مسبوق یا ملحوق به فتوا نیست؛ قبل از این دو قول حكایت شده و علاوه بر آن یك وجهی را هم ایشان نقل می كنند بدون اینكه از بین آن دو قول یا این وجه، فردی را انتخاب كرده باشد. می فرماید كه «والأحوط التراضی»؛ یعنی بر اساس علم اجمالی كه در حقیقت، دایره علم اجمالی ما طبق بیان ایشان بین سه چیز دور می زند: یكی یوم التلف، یكی یوم الغصب و یكی هم یوم الدفع؛ یعنی ما علم اجمالی داریم كه یكی از این قیمتها باید داده شود و در نتیجه علم اجمالی، احتیاط لازم است؛ منتهی احتیاط لازم در اینجا معنایش این نیست كه هر سه قیمت را بدهد، هم قیمت یوم التلف را و هم قیمت یوم الغصب را و هم قیمت یوم الدفع را. این غیر از مسئله نماز جمعه و نماز ظهر است كه اگر نوبت به احتیاط رسید، احتیاط اقتضای جمع می كند بدین صورت كه انسان هم نماز جمعه بخواند و هم نماز ظهر تا علم یقینی پیدا كند به اینكه آن تكلیفی كه در زوال روز جمعه به او توجه پیدا كرده است، برائت ذمه از آن  حاصل شده است. احتیاط در اینجا به این نیست كه هر سه قیمت را بدهد؛ برای اینكه در اینجا كه یك قیمی را غصب می كند و بعد  تلف می شود، یقین داریم یك  قیمت بیشتر لازم نیست، منتهی آن یك قیمت بین یوم الغصب، یوم التلف و یوم الدفع مردّد است. لذا علم اجمالی اقتضا می كند كه اینجا حتماً احتیاط شود و از یوم الغصب تا یوم الدفع كه در بین اینها یوم التلف واقع شده است،  هر كدام  قیمتشان بیشتر است، ما یقین داریم كه برائت ذمه به پرداخت آن حاصل می شود.

(اشكال و جواب)

علی القاعده تراضی به اعتبار این است كه مالك بر اساس طبع و عرف قیمت بالاتر را می خواهد و علم اجمالی داریم به اینكه یكی از این قیمتهای ایِّام ثلاثه لازم است؛ اگر قیمت یوم الدفع بیشتر بود باید آن را بدهد، مگر در صورتی كه مالك به كمتر راضی شود. مالك اگر راضی شد به اینكه هیچ قیمتی هم نگیرد، آیا باز هم  حرف داریم؟ نه، مالك اگر راضی شد به اینكه قیمت عین مغصوبه ای كه در دست غاصب تلف شده است  را از او نگیرد، بحث ندارد.

(مستشكل: در تراضی باید هر دو طرف راضی باشند.

استاد: می دانم، ولی قاعده تراضی چیست؟ علی القاعده رضایت مالك به قیمت بالاتر تعلق می گیرد. اگر مالك قیمت بالاتر را خواست، غاصب نیز باید آن را بپردازد، اما اگر گفت من به قیمت كمتر نیز راضی هستم، دیگر بحث ندارد. امر بین مالك و غاصب دائر است، وقتی كه هر دو به یك قیمت كمتر تراضی كردند، بحث ندارد. ولی معمولاً این طور نیست و شخص مالك قیمت بالا را مطالبه می كند كه شخص غاصب نیز باید آن را بپردازد، حال اگر راضی شد بحثی وجود ندارد، مثل اینكه راضی شده به اینكه هیچ نپردازد آیا باز هم  بگوییم كه اینجا باید چیزی را بپردازد؟

می خواهم بگویم سیر بحث و آن جهتی كه سبب شد تا من عبارت را دوباره بخوانم این است كه اول دو قول مشهور را نقل می كنند و بعد هم می فرمایند«و هنا وجه آخر» و نسبت به هیچ كدام هم فتوا نمی دهند، زمانی كه احتیاط دنبال مسئله ای ذكر شود كه در آن فتوایی وجود ندارد و ملحوق و مسبوق به فتوا نیست، ظاهرش احتیاط وجوبی است.

پس احتیاط ذكر شده در كلام امام حتماً احتیاط وجوبی است به این خصوصیتی كه ما عرض كردیم؛ اما طبق نظر ما كه از صحیحه أبی ولّاد استفاده كردیم كه ملاك یوم الغصب است و ملاحظه نمودید كه در مورد صحیحه أبی ولّاد - از جهاتی بحث كردیم - نتیجه این شد كه صحیحه أبی ولّاد در دلالت بر یوم الغصب أظهر است و حتی از حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» نیز یوم الغصب را استفاده كردیم و به استناد أظهریت، صحیحه أبی ولّاد را اختیار كردیم؛ وقتی بعد از آن، مسئله احتیاط پیش آید، دیگر به نظر ما احتیاط نمی تواند وجوبی باشد، چون ما یك قول را در مسئله اختیار كردیم. حال كه یوم الغصب را به استناد صحیحه اختیار كردیم، این «والأحوط» طبق حرف ما احتیاط مستحبّی می شود. حال اگر كسی بگوید درست است كه صحیحه یوم الغصب را می گوید، اما فرض كنید اگر یوم التلف بیشتر از یوم الغصب باشد، احتیاط مستحبی آن است كه رضایت مالك نیز جلب شود و چنین اقتضا می كند كه یوم التلف را بدهد؛ اما آنچه كه بر غاصب متعیّن است و به عنوان حكم اوّلی برای شخص غاصب می باشد، یوم الغصب است سواء كان المالك راضیاً به أم لم یكن راضیاً، منتهی بهتر این است كه رضایت او را نیز تحصیل كند و آن مقداری را كه او میل دارد و اراده دارد بر آن تراضی كنند. خلاصه اینكه طبق حرف ما این «الأحوط»، احتیاط استحبابی است و بر اساس سیر بحث در كلام امام و عبارت امام (قدّس سرّه) به آن ترتیبی كه عرض كردیم، احتیاطش احتیاط وجوبی است كه یك مؤیّدی نیز دارد و در مسئله بعد كه بعد می خوانیم، آنجا این تعبیر را می كنند و می فرمایند:«فلا یترك الإحتیاط كما فی المسئلة السابقه» كه همین مسئله است؛ آنجا دارند «فلا یترك الاحتیاط» كلمه «والاحوط» هم ندارند، از ترك احتیاط نهی می كنند و می گویند: كما فی المسئلة السابقه؛ معلوم می شود كه در اینجا احتیاطشان احتیاط وجوبی است و در آنجا نیز كه از ترك احتیاط نهی می كنند. (این یك نكته عبارتی بود كه می خواستم خدمت شما عرض كنم).

(سؤال: دلیل امام در این احتیاط چیست؟

استاد: علم اجمالی، مگر در علم اجمالی احتیاط واجب نیست؟ اگر كسی روز جمعه شك دارد كه نماز جمعه لازم است یا نماز ظهر، مگر نمی گویید كه بر او واجب است هر دو را بخواند؛ این احتیاط از كجا واجب شد؟ به مقتضای علم اجمالی. اینجا نیز به مقتضای علم اجمالی است، چون هیچ فتوایی را در این مسئله ذكر نكرده اند و فقط گفته اند:«فیه قولان مشهوران»، اما حق با كدام قول است، ذكر نشده است؛ «وهنا وجه آخر» اگر می فرمودند این وجه اقوا است، این قوی تر بودن قبل از «والأحوط» اقتضا می كرد كه احتیاطش احتیاط مستحبی باشد؛ اما این وجهی را هم كه ایشان ذكر می كنند، به عنوان وجه است نه به عنوان اینكه این مسئله را اختیار كرده باشند. پس در حقیقت گویا سه قول نقل كرده اند بدون اینكه هیچكدام از آنها را بر دیگری ترجیح دهند و بعد از آن احتیاط را ذكر می كنند؛ پیداست كه این احتیاط ، احتیاط لزومی است؛ برای اینكه قبل از این احتیاط هیچ گونه فتوایی در كلام امام (قدس سرّه) و اختیاری در این مسئله در كلام ایشان وجود ندارد.

سؤال: علم اجمالی منجزّ تكلیف است و این دلیل صحیحه أبی ولّاد نیز قوی است آن طوری كه شما فرمودید...

استاد: عرض كردم سیر بحث ما غیر از سیر كلام ایشان است؛ ما گفتیم صحیحه أبی ولّاد - بر طبقش فتوا نیز دادیم - حكم می كند كه ملاك یوم الغصب است و لذا اگر بعد از آن «والأحوطی» ذكر كنیم حتماً احتیاط مستحبی است؛ برای اینكه ما بر طبق آن فتوا داده ایم، ولی امام (قدس سرّه) بر طبق صحیحه أبی ولّاد فتوا نداده اند و بلكه می گوید:«فیه قولان مشهوران» و یك وجه دیگری را نیز اضافه می كنند و بدون اینكه هیچكدام از آنها را اختیار كند، سراغ احتیاط می رود؛ بنابراین، اینجا  احتیاطش احتیاط وجوبی است. اما طبق حرف ما احتیاط مستحبی است؛ چرا كه ما گفتیم ملاك  یوم الغصب است؛ حال می خواهد كمتر از یوم التلف باشد، بیشتر باشد و یا به اندازه آن باشد. از نظر فتوا نیز هیچ فرقی بین اینها نیست.)

ذیل آن مسئله فرعی بود كه نخواندیم؛ می فرماید:«هذا إذا كان تفاوت القیمة من جهة السوق و تفاوت رغبة النّاس (آنچه ما بحث می كردیم كه آیا معیار یوم التلف است یا یوم الغصب و یا یوم الاداء؟ مربوط به جایی است كه تفاوت قیمت از جهت بازار باشد) وأمّا إن كان من جهة زیادة و نقصان فی العین (اگر تفاوت قیمت به اعتبار زیاده و نقیصه ای در عین مغصوبه باشد) كالسمن و الهزال (مثل چاقی و لاغری) فلا إشكال فی أنّه یراعی أعلی القیم و أحسن الأحوال (در آنجا كه زیاده و نقیصه مربوط به خود عین باشد و از جهت چاقی و لاغری اختلاف قیمت پیدا كرده است، نه از نظر اختلاف أزمنه یوم الغصب، یوم التلف و یوم الاداء) لو فرض أنّه لم یتفاوت قیمة زمانی الغصب و التلف من هذه الجهة (یعنی از جهت بازار) لكن حصل فیه ارتفاع بین الزمانین ثمّ زال (آن ارتفاعی كه ناشی از زیاده و نقصان بود، آن ارتفاع زائل شد، مثلاً چاق بود، لاغر شد) ضمن ارتفاع قیمته الحاصل فی تلك الحال، مثل ما لو كان الحیوان هازلاً حین الغصب (در موقع غصب لاغر بود) ثمّ سمنه (بعد در دست غاصب حالت لاغری به حالت چاقی مبدّل شد) ثم عاد إلی الهزال (بعد دو مرتبه به همان لاغری كه در یوم الغصب بود، برگشت) و تلف  فی حالة الهزال (پس سه حالت مختلف داشت: یكی حالت لاغری حین الغصب، یكی حالت چاقی در زمانی كه در دست غاصب بود و یكی هم اینكه در موقع تلف دوباره به همان حالت لاغری  كه در یوم الغصب بود، برگشته است. در نتیجه، یوم الغصب و یوم التلف از نظر چاقی و لاغری فرقی ندارند، در هر دو زمان لاغر بوده است؛ لكن در این بین كه در دست غاصب بوده است، یك حالت چاقی برایش پیدا شده و بر اساس آن زیادی قیمت پیدا كرده است. ایشان می گویند این نیز مثل منفعت عین مغصوبه است) وتلفه فإنّه یضمن قیمته حال سمنه».

اینجا قیمتش را ضامن است؛ ولی نه قیمت یوم التلف و نه قیمت یوم الغصب را ضامن است، برای اینكه هم یوم الغصب و هم یوم التلف لاغر بوده است، لكن در فاصله بین یوم الغصب و یوم التلف این گوسفند مغصوبه چاق شده بود و به دلیل همین چاقی زیادی قیمت پیدا كرده است. اینجا شخص غاصب چه چیزی را باید بپردازد؟ او نمی تواند بگوید در آن روزی كه گوسفند را غصب كردم لاغر بود و در حال تلف نیز لاغر بود، برای اینكه چاقی حاصل شده  در آن فاصله، در ملك مالك است و مثل همان است كه گفتیم اگر خانه ای را غصب كرد و یك سال درب آن را بست و از منفعت آن نه خودش استفاده كرد و نه بستگانش، باید آن منفعت را بپردازد، اینجا نیز از نظر خود عین مغصوبه همان بحثهای یوم التلف، یوم الغصب یا یوم الدفع وجود دارد. اما اگر منشأ ارتفاع قیمت، چاقی حاصل در دست غاصب باشد، هر چند كه این چاقی ادامه پیدا نكند و در روز تلف به همان حالت یوم الغصب برگردد، چون چاقی در ملك مالك بوده است، پس باید قیمت این چاقی را نیز بپردازد. دیروز به برادرمان عرض كردیم كه این مسئله را با مسئله ای كه سابقاً ذكر كردیم كه تفاوت قیمت سوقیه در مورد عین مغصوبه موجب نمی شود آن تفاوت را بپردازد؛ مثلاً اگر عین مغصوبه در روز غصب هزار تومان ارزش داشت، اما غاصب در روزی كه می خواهد عین مغصوبه را به مالك بپردازد، پانصد تومان بیشتر ارزش ندارد، گفتیم كه غاصب این تفاوت را ضامن نیست؛ برای اینكه منشأ این تفاوت، سوق و یك امر اعتباری است. حال كسی بگوید شما آنجا این طور گفتید پس چرا اینجا طور دیگر بحث كردید؟

به ایشان نیز عرض كردم كه مورد دو مسأله فرق می كند؛ مسئله ای كه در آن گفتیم تفاوت قیمت سوقیه را ضامن نیست، مربوط به جایی است كه شخص غاصب می خواهد خود عین مغصوبه را به مالك بپردازد. یك عینی را غصب كرده است و الآن بعد از یك سال پشیمان شده و می خواهد خود عین مغصوبه را به مالك بپردازد. اینجا قیمت سوقیه مطرح نیست و نمی شود بگوییم كه حالا كه عین را می دهی، در روزی كه عین را غصب كردی، در بازار هزار تومان ارزش داشت، اما الآن كه می خواهی خود عین را به مالك رد كنی، پانصد تومان می ارزد؛ پس باید پانصد تومان تفاوت را هم به مالك بپردازی. نه، چنین نیست؛ ولی اینكه ما در اینجا یوم التلف، یوم الغصب، یوم الدفع و امثال آن را مطرح كردیم و گفتیم، همه در صورتی است كه تفاوت از جهت بازار باشد و بخواهد  قیمت را ادا كند و خود عین مغصوبه تلف شده، نوبت به قیمت رسیده است؛ اینجاست كه بحث می كنیم  چه قیمتی را باید بپردازد؟ قیمت یوم الغصب، یا یوم التلف و یا یوم الدفع را؟ پس كسی خیال نكند كه گویا بین این مسئله با مسئله ای كه سابقاً گذشت تهافتی وجود دارد. آنجا برای تفاوت قیمت سوقیه هیچ  ارزش و اعتباری قائل نشدید؛ اما اینجا برای تفاوت قیمت سوقیه از نظر یوم الغصب، یوم التلف و یوم الاداء ارزش قائل شدید؛ پس گویا بین این دو مسأله تهافتی وجود دارد.

(اشكال و جواب)