درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه نوزدهم «5 ذي العقده 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله يازده اين طور مي فرمايند: غصب الأوقاف العامة كالمساجد والمقابر والمدارس والقناطر والرباتات المؤدة لنزول المسافرين والطرق والشوارع العامة ونحوها والإستيلاء عليها وإن كان حراماً ويجب ردها لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد لا عيناً ولا منفعتاً فلو غصب مسجداً أو مدرستاً أو رباتا فانهدمت تحت يده من دونه تسبيبٍ منه، لم يضمن عينها ولا منفعتها؛ نعم الأوقاف العامة علي الفقراء أو غيره بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً ومنفعتاً فإذا غصب خاناً أو دكاناً أو بستاناً كانت وقفاً علي الفقراء مثلاً علي أن تكون منفعتها ونماؤها لهم ترتب عليه الضمان كغصب المملوك.

در اين مسئله يازده اجمالي از بيان ايشان را عرض بكنيم تا بعد نوبت به تفسير و استدلالش برسد ان شاء الله. ايشان در اين مسئله يازده مي فرمايند: اگر كسي اوقاف عامه را غصب بكند، مثل مسجدي، قبرستاني را، مدرسه اي را، پلي را، يا رباتهايي كه موده براي نزول مسافرين هست، يا يك شارع عام مثل خيابان كه شارع عام است در مقابل شارع خاص كه فرقش را فردا ان شاء الله عرض مي كنيم؛ مي فرمايند اگر كسي اين ها را غصب كرد، مثل كسي كه آمد يك مدرسه طلاب را نه سكونت در حجره اي را، اصل مدرسه را بر آن استيلاء پيدا كرد، استيلاء غاصبانه بر تمامي مدرسه، خواست مدرسه را مثلاً خانه خودش قرار بدهد و زن و بچه و تشكيلاتش را همه به اين مدرسه منتقل بكند. آيا كسي كه مسجدي يا مدرسه اي و امثال ذلك از اوقاف عامه را غصب مي كند، اين عنوان ضماني كه مهم ترين حكم غصب ضمان است، بر آن ترتب پيدا مي كند؟ و ضمان غصب هم اين طور است كه گفتيم اگر عين مغصوبه در دست غاصب تلف بشود ولو غاصب هيچ گونه مدخليتي در تلف اين نداشته باشد، بلكه به يك مرگ طبيعي در زير دست غاصب اين تلف شد، در اين جا هم غاصب ضامن است؛ آيا در اين اوقاف عامه هم اگر غصب بكند، ضمان آن به اين شكل بار مي شود؟ خداي نكرده آمد يك مدرسه اي را غصب كرد و خانه كرد و بعد سيل بدون اين كه اين نقشي داشته باشد، آمد و اين مدرسه را زد و خراب كرد، اگر غصب باشد، بايد بگوييم ضمان يد تحقق دارد. ايشان مي فرمايد: نه، غصب نيست و ضمان يد هم بر آن بار نمي شود، البته آن دو حكم تكليفي كه در باب غصب ثابت بود، آن دوتا حكم هست، كه هم بايد حفظ كند و هم بايد رد كند آن را به موقع اصلي و اولي آن. اما عمده حكم غصب كه عبارت از ضمان است، ظاهراً - استظهار مي كنند - اين جا ترتب پيدا نمي كند و غصب هم در كار نيست. فقط مي فرمايند: يك صورت؛ و آن اين است كه وقف عام اگر به اين نحو باشد كه بر يك جهت خاصي وقف شده به نحوي كه عينش محفوظ باشد و منافع و نمائش در آن جهت خاص صرف بشود؛ مثل اين كه يك مالي را وقف كرد براي فقرا به اين نحو كه اين مال محفوظ بماند و منافع هر ساله اين مال صرف فقرا بشود؛ اگر كسي چنين عين موقوفه اي را كه براي يك جهت خاصه اي وقف شده، اگر اين را غصب بكند، ايشان مي فرمايد: بله، اين جا علاوه بر اين كه آن دو حكم تكليفي ثابت است، حكم ضمان هم در كار است، ضمان هم در رابطه با عين، هم در رابطه با منفعت، مثل اين كه يك مال مملوكي را غصب كرده. چطور در غصب هاي معمولي هم ضامن عين است، هم ضامن منفعت است، در منفعتش هم فرقي نيست بين اين كه غاصب استيفاء كرده باشد يا استيفاء نكرده باشد؛ يك خانه اي را فرض كنيد غصب كرد، سكونت هم نكرد در اين خانه، در آن را قفل كرد و رفت. اين منفعت يك ساله را، حالا كه مي خواهد غاصب عين را تحويل بدهد به مغصوبٌ منه، منفعتش را هم ضامن است، ولو اين كه خودش سر سوزني هم استفاده نكرده. ما قبل از آن كه حكم اين مسئله را بيان كنيم، چون بعضي از نظرات ديگري در اين مسئله هست، كلام مرحوم محقق رشتي در اين جا هست، ولو اين كه كلامشان هم ناتمام است؛ يك بياني از مرحوم آقاي بروجردي قدس سره نقل شده كه اينها را ان شاء الله نقل مي كنيم. لكن قبل از آن كه به اين بيانات برسيم، يك نكته مهم تري را عرض مي كنم و آن اين است كه اين مسئله با مسئله يك كه گذشت ارتباط دارد. در مسئله يك كه گذشت و در يك صورت هم بين المسئلتين تهافت در كار است، در يك صورت هم مسئله اولي بين صدر و ذيلش تهافت در كار است. در مسئله اولي اگر نظرتان باشد، انواع مغصوب را بيان مي كرد - اين را من بيان مي كنم كه خلاصه اش در ذهنتان بيايد - انواع مغصوب در مسئله اولي كتاب الغصب كه خوانديم بيان شد. انواع مغصوب را مي گفتند گاهي عين و منفعت است، گاهي عين مجرده است، گاهي منفعت مجرده است و در آخر مي فرمودند: گاهي حق مالي اي است كه متعلق به عين است. ظاهر عبارتشان اين بود كه ديگر در انواع مغصوب، ما زائد بر اين چهار نوع نداريم. يا عين و منفعت است، يا عين است، يا منفعت است، يا حق مالي. ظاهر عبارتشان اين بود كه ديگر ما زائد بر اين چهار عنوان در مغصوب نمي توانيم تصور كنيم. آن وقت براي اين سه قسم اولش در خود مسئله مثال هايي زده شده. براي اين قسم اخيرش كه حقٌ ماليٌ متعلق بالعين دوتا مثال زدند: يكي عبارت از حق التحجير است، يكي هم عبارت از حق الرهانه است. اين دوتا مثال روشن براي حق مالي متعلق بعين. بعد كه اين حرف تمام مي شود، مي فرمايند: ومن ذلك غصب همه عناويني كه ما اين جا خوانديم، آن جا هم ذكر مي كنند، مي گويند: و من ذلك غصب اين عناوين است. بعد اضافه مي كنند: وكذا غصب الأحقية در آن جايي كسي كه به واسطه سبقت مسجدي يا مكاني حق پيدا كرده، كسي بيايد اين أحقيتش و اين حق را از بين ببرد. اين دوتا مطلب را در آخر مسئله اولي مي گويند و شروع تعبيرشان هم اين است: ومن ذلك غصب المساجد و اين عناويني كه اين جا ذكر كرديم امروز و همين طور غصب الأحقية كه مقصود حق غير مالي است. بعد داشتند كه: عن إحتمالٍ موافقٍ للإحتياط اگر نظرتان باشد. ما گفتيم اين عن إحتمال موافق للإحتياط، دوتا احتمال در آن هست: يكي اين كه اين عن إحتمال موافق للإحتياط، ناظر به اين اخير باشد كه عبارت از غصب حق اولويت است كه حق اولويت هم غير مالي است. يك احتمال هم دارد كه اين عن إحتمال موافق للإحتياط، به هردو جمله ارتباط داشته باشد، هم غصب مساجد و اين عناوين و هم غصب حق غيرمالي، مثل حق اولويتي كه كسي پيدا كرده به واسطه تقدم و اينها. هرطور كه بگيريم يك اشكالي توليد مي شود. در يك صورتِ اشكال با اين مسئله نمي سازد، در يك صورتِ اشكال صدر و ذيل آن مسئله با هم منافات دارد، بالاخره چاره اي هم غير از اين نيست؛ يا بين المسألتين تهافت وجود دارد، يا در مسئله اولي بين صدر و ذيلش تهافت وجود دارد و راه فراري هم به نظر من پيدا نشده؛ بيان ذلك. اين عن إحتمال موافق للإحتياط را اگر ما به خصوص جمله اخيره مرتبط كنيم، آن جايي كه غصب مي كند حق اولويت و امثال ذلك را، پس معلوم مي شود كه آن جمله اول كه مي خواهند بفرمايند: وكذا غصب المساجد والمشاهد والمدارس و امثال ذلك را مي خواهند به ضرس قاطع بگويند. اگر مي خواهند به ضرس قاطع بگويند، اولا با اين مسئله نمي سازد. اين مسئله را كه داريد به ضرس قاطع مي گوييد اين عناوين اگر غصب بشود، اين حكم غصب را ندارد. ضمان كه محكم ترين احكام غصب است بر آن ترتب پيدا نمي كند، پس درحقيقت در اين مسئله مي گوييد غصب الأوقاف العامة ليس غصب، در ذيل مسئله اولي مي گوييد كه غصب الأوقاف العامة غصب . چطوري اين دوتا را ما جمع بكنيم؛ آن جا عنوان غصب بودنش را ثابت كرديم، اين جا در اين مسئله عنوان غصب بودن را به استظهار - چون كلمه الظاهر دارند - كرديد كه اصلا غصبي كه يترتب عليه الضمان در اين ها تحقق ندارد. و اگر عن إحتمال موافق للإحتياط را به هردو جمله در آن مسئله برگردانيم، يعني هم نسبت به غصب حق اولويت و هم غصب اين عناوين، مساجد و مدارس و مقابر و امثال ذلك، مي گوييم: شما كه در صدر آن مسئله انواع مغصوب را براي ما شمرديد، گفتيد يا عين است، يا منفعت است، يا عين مع المنفعة است و يا حق ماليٌ متعلق بالعين، اين اگر عن إحتمال موافق للإحتياط را مي خواهيد به هردو بزنيد، آيا غصب مساجد و مقابر و مدارس را جزء كدام نوع از انواع مغصوب مي شماريد؟ شما انواع مغصوب را در صدر مسئله چهارتا بيان كرديد، عين فقط، عين مع المنفعة، منفعة فقط و تصريح كرديد: أو حق ماليٌ متعلق بالعين. منتهي ما ظاهراً آن جا عرض كرديم كه ما دليل نداريم بر اين كه حق را اختصاص به حق مالي بدهيم، آن كه در تعريف غصب ذكر شده: الإستيلاء علي ما للغير من حقٍ أو مالٍ؛ حالا از كجاي اين عبارت ما استفاده كنيم كه حقي كه در تعريف غصب ذكر شده، حق مالي است، مطلق حق در تعريف غصب ذكر شده، فقها هم در كلماتشان نيامدند حق را موصوف كنند به حق مالي. پس نتيجه اين طور شد كه اين مسئله يازده با مسئله يك كه اولين مسئله كتاب الغصب بود، روي يك فرض تهافت كامل دارد، روي يك فرض صدر و ذيل آن مسئله با هم نمي سازد. درحقيقت به اين برميگردد كه ما بخواهيم جمع بكنيم بين المسألتين به طوري كه هيچ اشكالي به آن وارد نباشد، راهي براي جمع نيست كه آن مسئله را كنار اين مسئله بگذاريم. چه آن عن إحتمال موافق للإحتياط را فقط به خصوص حق اولويت برگردانيم، يا به هردو جمله كه جمله اولش غصب اين عناويني است كه در اين جا ذكر شده و آن جا هم به صراحت مي گويند. جمع بين اين دو مسئله نمي توانيم بكنيم. اين يك نكته اي بود كه خواستم تذكر بكنم.

در خود اين مسئله حالا نظر ايشان اين است كه: در غصب اوقاف عامه مثل همين عناويني كه ذكر كردم، مهم ترين حكم غصب كه عبارت از ضمان باشد، ترتب پيدا نمي كند، مگر در يك صورت كه يك مالي را وقف كرده باشند، البته نه بر خصوص يك افرادي، بر يك عناويني كه آن ها هم افرادش زيادند، ولي كيفيت وقفش اين طور باشد كه عين موقوفه در جاي خودش محفوظ بماند، و منافعش صرف اين جهت بشود، مثل اين كه وقف كردند براي فقرا. در اين جايي كه وقف براي فقرا شده، اين جا مي فرمايند: ضمان ترتب دارد، اما در ساير موارد از اوقاف عامه و عناويني كه اين جا ذكر شده، هيچ ضماني به عنوان يد كه در كتاب الغصب مطرح است، ترتب پيدا نمي كند. اين حرف ايشان است.  در اين مسئله دو حرف ديگر هم هست؛ يك حرف مال مرحوم محقق رشتي است در كتاب الغصبشان كه متأسفانه حالا يا يادشان رفته يا نه، ناتمام گذاشتند. يك حرف هم مربوط به آقاي بروجردي است كه در آن سالهايي كه قم تشريف آوردند، قبل از آن كه مرحوم آقا سيد ابوالحسن فوت بشوند، در همان روز ها و سال هاي اول، ايشان يك كتاب الغصبي را عنوان كردند در درس خارج فقهشان كه متأسفانه حالا تقريرات آن هم چاپ نشده. ايشان در اين جا يك بياني دارد كه من إن شاء الله عرض مي كنم. اما بيان محقق رشتي بعد از آن كه از شهيد اول نقل مي كند كه شهيد اول در همين اوقاف عامه هم قائل به ضمان است. مثل ساير موارد غصب. لكن خودشان در مقام تحقيق مي فرمايند كه: تحقيق اين است كه اين سنخ از اعيان موقوفه علي ثلاثة أقسام؛ اين ها سه جور هستند؛ همه را نبايد يكنواخت درنظر گرفت. يك جور آن اوقاف عامه اي هست كه به تعبير ايشان، اصلاً در دست مالكي نبوده، مثل موقوفات ديگر نيست كه مالك آمده باشد وقف كرده باشد. اين از روز اولي كه خلق شده، خلق محبوساً و بدون اين كه كسي در آن تصرف بكند. مثال مي زند براي اين قسم به مشاعري كه در حج داريم؛ مثل عرفات، مثل مشعرالحرام، مثل منا و امثال ذلك كه اين ها از روزي كه خلق شدند، خلقت بعنوان اين كه حبس باشد براي عموم مردم. و دست مالكي در اين رابطه وجود نداشته، يعني يك زماني نبوده كه كسي مالك عرفات بشود، بعد بيايد زمين عرفات را وقف بكند. يك كسي مالك زمين مشعرالحرام بوده، بعد آمده زمين مشعرالحرام را وقف كرده، يا در منا. و ايشان ذكر مي كند - در تعبير ايشان است - مي گويند: مسجد كوفه هم از همين قبيل است؛ اين طور نيست كه مسجد كوفه يك مالكي داشته، مثلاً مالك زمين بوده، آمده به اين صورت ساخته و به عنوان مسجد كوفه وقف كرده باشد - من دارم عبارت ايشان را نقل مي كنم - احتمالاً - احتمالات را من مي گويم - ايشان مي گويد مسجد كوفه هم مثل همين مشاعري است كه در رابطه با حج مي بينيم؛ عرفات، مشعرالحرام، منا، امثال ذلك. قبل از اين كه اينها تحقق پيدا بكند، هيچ در اختيار مالكي نبوده، مالك اصلي اش خدا بوده، إلي الآن هم همان است، بدون اين كه مالك بشري در اين ها دست داشته باشد. قسم دوم و سوم كه در اين جهت مشتركند، آن جايي است كه دست مالكي در كار بوده، اول مالكي بوده، بعد اين عين را وقف كرده، درحقيقت مسبوق بوده به يد مالك. اين را دوقسم مي كند درحقيقت؛ يك قسم عين موقوفه اي است به وقف عام كه براي جهات معنويه وقف شده، مثل مساجد و مقابر و مشاهد مشرفه و امثال ذلك؛ يك قسمت هم مسبوق به يد مالك بوده، لكن براي منافع دنيويه مردم وقف شده، مثل پل و اين رباتاتي كه مؤده براي نزول مسافرين هست و مواردي كه متعلق به عموم مردم است، شوارع عامه كه عرض كرديم فرقش را ان شاء الله بعدا عرض مي كنيم. پس اول محقق رشتي مي آيد سه قسم درست مي كند؛ يك قسم اموري كه هيچ دست بشري روي سر او نبوده، بلكه از روز اول كه خلق شده، به عنوان يك مشعر مورد احترامي مثل عرفات و مشعر و منا و امثال ذلك را كه تاريخ هم نشان نمي دهد كه مثلاً ملك كسي بوده و كسي وقف براي اين جهات كرده باشد. آن وقت در بيان حكم اين اقسام، كه عرض كردم كلامش هم يك قدري ناتمام است، حكم قسمين اولين را بيان مي كند، ولي ديگر حكم قسم آخر در كلام ايشان نيست. راجع به قسم اول مي فرمايد كه بلا اشكال در اين جا عنوان غصب تحقق پيدا نمي كند و ضمان غصبي كه عبارت از همان ضمان يد است تحقق ندارد، مثلاً اگر كسي رفت در عرفات روي قدرتي كه پيدا كرد، يك قسمت از زمين عرفات را گرفت و براي خودش مثلاً خانه ساخت يا يك قسمت از زمين مشعرالحرام را يا زمين منا را، چون اين ها همه يك حكم دارد؛ اين جا مي فرمايند كه ما اگر بگوييم ضامن است، براي چه كسي ضامن است؟ كسي در مقابل نيست كه براي او ضامن باشد. غصبي تحقق پيدا نكرده، طرف اصلي خداوند است، شخص ديگري هم در اين جا مطرح نيست و اين هم از بدو خلقتش به قول ايشان: خُلقت محبوسة علي الناس، ديگر كاري به كار كسي ندارد. لذا در اين قسمش مي فرمايند: به هيچ وجه ضمان تحقق ندارد و توهم ضمان هم در اين جا نشايد. حالا قسم دومش را بعد عرض مي كنيم و عرض كردم قسم سوم را هم حكمش را بيان نكرده و يك بياني هم مرحوم آقاي بروجردي اين جا دارند كه ان شاء الله عرض مي كنيم، مطالعه بفرماييد براي بعد. والسلام.