درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه دوازدهم «23 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در رابطه با مسئله ديروز يك نكته اي را عرض بكنم و بعد ان شاء الله وارد مسئله ششم بشويم. بعضي از آقايان مرقوم فرموده بودند كه آيه شريفه: و كان ورائهم ملك ياخذ كل سفينة غصباً هم خودش و هم رواياتي كه وارد در تفسير اين آيه شده، معناي غصب را بيان كرده. خب آن روايات را كه من نديدم ولي در آيه شريفه اصلا غصبش به معناي همين غصب عرفي و عقلايي نيست. غصب در اين آيه شريفه به معناي ظلم است. درست است كه اين غصب عرفي عقلايي من افحش الظلم است و لذا از مستقلات عقليه است و قبح اين غصب و نتيجه اين كه عقل مستقلا حكم به قبح آن مي كند اين است كه شرع هم حكم به حرمت بكند. اما اين آيه شريفه كه تعريف غصب را براي ما بيان نمي كند يك مصداقي از مصاديق غصب را ذكر مي كند و ظاهرا همان رواياتي هم كه در تفسير آيه وارد شده به همين گونه است و ما در روز اول كه شروع كرديم به بحث غصب اين معنا  را شديدا دنبال كرديم كه غصب داراي يك حقيقت شرعيه نيست ولو اين كه ما حقيقت شرعيه را در الفاظ عبادات فرضا قائل بشويم - كه آن جا هم قائل نيستيم - ولي اين بحثش مربوط به الفاظ عبادات است والا در مثل بيع و نكاح و غصب و امثال ذلك همان معناي عرفي مقصود است و جاي توهم اين معنا نيست كه كسي بخواهد براي غصب يك معناي شرعي خاص و يك حقيقت شرعيه خاصه توهم بكند. لذا نه اين آيه شريفه و نه اين رواياتي كه وارد در تفسير آيه است، هيچ كدام براي غصب يك معناي شرعي را نمي خواهند بيان بكنند. غصب همان معناي عرفي عام را دارد، منتهي معناي عرفي عامش اين است كه از افحش مصاديق ظلم است كه از آن ظلم هاي پايين هم نيست. ما عرض كرديم اين تعريفي كه ما خوانديم - الاستيلاء علي ما للغير من حق او مال عدوانا - اگر مفاد يك آيه شريفه اي بود يا مفاد يك روايتي بود، ما مي گفتيم چون ظواهر آيات و روايات براي ما حجيت دارد، اين انصراف دارد از آن جايي كه كسي بر حري استيلاء پيدا بكند. والا وقتي كه حقيقت شرعيه اي براي او ثابت نبود، بينكم  و بين عقولكم من اگر يك من گندم از مال شما غصب بكنم، افحش ظلم و غصب را مرتكب شدم اما اگر خودتان را بگيرم و زندانتان بكنم بدون هيچ مجوز شرعي، اين عنوان غصب ندارد. اين يك مطلبي نيست كه انسان بتواند بپذيرد. پس اين برادر عزيزي كه اين طور مرقوم فرمودند، دقت بكنند در مسئله.

مسئله شش: «لو منع غيره أن إمساك دابته المرسلة أو من القعود علي فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصبا و إن كان عاصياً و ظالماً له من جهت منعه فلو هلكت الدابة و تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القيمة المتاع بعد المنع لم يكن علي المانع ضمان اليد و هل عليه ضمان من جهة أخري أم لا؟ أقويهم العدم في الأخير و هو ما إذا نقصت القيمة و أما في غيره فإن كان الهلاك و التلف والإنهدام غير مستند إلي منعه بأن كانت بآفة سماوية و سبب قهري لا يتفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك و عدمها لم يكن عليه ضمانه. و أما إذا كان مستنداً إليه كما إذا كان الدابة ضعيفة أو في موضع السباع و كان المالك يحفظها فلما منعه المالك و لم يقدر علي حفظها وقع عليه الهلاك ففي الضمان تأمل لكنه أحوط.»

اين مسئله موضوعش آن جايي است كه اگر دابه يك كسي مرسله شده و فرار كرده و صاحبش دنبال مي دود كه دابه اش را بگيرد، يك كسي آمد ممانعت كرد صاحب اين دابه را از اين كه دابه خودش را برود بگيرد، گرفت صاحبش را و نگذاشت دنبال بكند دابه مرسله خودش را اخذ بكند يا يك كسي مثلا  فراش يا فرشي داشت و مي خواست روي فرشش بنشيند، ديگري آمد ممانعت كرد از اين كه اين روي فراش قعود بكند و بنشيند و درنتيجه در حفظ خودش قرار بگيرد. - مثال ديگر - يك كسي مي خواست وارد خانه خودش بشود، صاحب خانه يا مستأجري كه مالك منفعت خانه بوده، حالا صاحب خانه را فرض بكنيد روشن تر است؛ صاحب خانه اي مي خواست وارد منزل خودش بشود، يك منزل جديدي فرض كنيد در يك محله جديدي خريداري كرده بود، حالا مي خواست برود و بساط خودش را منتقل بكند به آن منزل. اين آمد و ممانعت كرد؛ نگذاشت كه صاحب منزل وارد منزل خودش بشود. يا يك مثال ديگر: يك كسي مي خواست متاع خودش را بفروشد، اين نگذاشت كه متاع خودش را بفروشد و بعد تنزل قيمت براي اين متاع پيش آمد و نقصان قيمت پيش آمد. در اين موارد مي گويد لم يكن غاصباً. درست است كه اين جلوگيري كرده از اين كه دسترسي به دابه مرسله اش پيدا بكند، اما نسبت به دابه كه اين استيلايي پيدا نكرده. دابه اي فرار كرده، صاحبش هم دنبالش مي دويده كه اين دابه را بگيرد، اين ممانعت كرده از اين كه صاحبش به دابه برسد. اما خودش در رابطه با دابه چه حسابي دارد؟ هيچ استيلايي هم بر دابه پيدا نكرده. يا كسي را كه منع كرد از اين كه روي فرش يا فراش خودش بنشيند، نه اين كه اين معنايش اين است كه استيلاي بر فرش پيدا كرده، نه، خودش هم استيلاي بر فرش پيدا نكرد، فقط مي توانست همين مقدار صاحب فرش را ممانعت بكند از اين كه بر بساط و فرش خودش و همين طور در مسئله خانه، اين كه ممانعت كرد از اين كه صاحب خانه وارد خانه بشود، نه اين كه اين ملازم با اين باشد كه پس استيلاء بر خانه پيدا كرده، نه، هيچ گونه استيلايي هم بر خانه پيدا نكرده فقط روي بعضي از حساب ها اين قدرت را پيدا كرده كه صاحب خانه را از دخول در دار و سكونت در دارش ممانعت بكند. يا در مسئله فروش متاع، متاعش يك كسي يك قيمتي داشته، مي خواسته بفروشد، اين آمده جلوگيري كرده از فروش اين متاع و بعداً هم اين متاع تنزل قيمت پيدا كرده. آيا در اين موارد كه حقيقت غصب از نظر همان عرف و عقلاء عبارت از استيلاء است و در هيچ يك از اين موارد نه استيلاء بر دابه مرسله پيدا كرده، نه استيلاء بر فرش و فراش آن شخص پيدا كرده، نه استيلاء بر دار پيدا كرده، نه استيلاء بر متاع پيدا كرده، اين جا عنوان غاصب نسبت به خود اين امور تحقق پيدا نمي كند؟ لذا اگر اين منزل منهدم بشود، اگر اين دابه مرسله به يك آفت سماويه از بين برود، نمي توانيم بگوييم كه عنوان غاصب دارد. عنوان غاصب در اين جا تحقق ندارد،  لذا مي فرمايد كه در باب غاصب به استناد علي اليد ما اخذت به تعبير مشهور به استناد علي اليد ضمان ثابت است، ضمان يد تحقق ندارد. مثلاً در همين بيع المتاع هم - خوب توجه بفرماييد - كه اين حالا بعضي از فقهاء هم اين را ذكر كردند، گفتند كه اگر كسي را ممانعت بكند از بيع متاعش و بعد تنزل قيمت سوقيه پيدا بكند، اين ضامن است. مي توانيم در اين باره بگوييم روي قاعده لا ضرر و لا ضرار است، روي يكي از مشاربي كه در معناي اين قاعده است كه من اشاره مي كنم به مشارب مختلفه اي كه در معناي قاعده لا ضرر و لا ضرار است، ولي بعضي ها خواستند مثلاً اين جا هم بگويند ضرر و زياني از ناحيه اين مانع متوجه شخصي شده كه مي خواسته مالش را بفروشد. اگر يك ماه پيش ممانعت نكرده بود از اين بايع، مثلاً مال خودش را به صد هزار تومان مي فروخت، اما حالا روي تنزل قيمت سوقيه منع برداشته شده، ولي اگر بخواهد بفروشد، بايد به پنجاه هزار تومان بفروشد. كسي بگويد اين پنجاه هزار تومان تنزل قيمت سوقيه، مربوط به اين شخصي است كه جلوگيري كرده از بيع كه ما از آن تعبير به مانع مي كنيم. مانع اين ضرر را به اين متوجه كرده، والا نبايد اين مثلاً پنجاه هزار تومان ضرر بكند. اين يك جوابش اين است كه اولاً در آن جايي كه عين مغصوبه را كسي به خود مغصوب منه پرداخت كرد - درست دقت بفرماييد - اگر عين مغصوبه را، غاصب پشيمان شد و رفت و عين مغصوبه را تحويل مغصوب منه داد. آيا در اين جا اين ترقي و تنزل هايي كه در ايام غصب به وجود آمده اين ها را مطرح مي كنيد شما؟ مثلاً عين مغصوبه را يك سال پيش غصب كرد، در شش ماه قبل اين عين مغصوبه قيمتش شد صد هزار تومان، حالا كه مي خواهد عين مغضوبه را تحويل مغصوب منه بدهد، از غصب پشيمان شده، آيا اين جا بايد هم عين مغصوبه را بدهد، هم پنجاه هزار تومان تنزل قيمتي كه براي اين عين پيش آمده؟ كسي اين حرف را در باب غصب ذكر نكرده. آن مسئله اي كه ان شاء الله بعد مي خوانيم كه در ضمان، آيا ضمان يوم الغصب است؟ يا ضمان يوم الأداء است؟ يا ضمان يوم التلف است؟ يا أعلي القيم است؟ همه اين حرف ها مال آن صورتي است كه تلفي پيش آمده باشد، و الا اگر عين مغصوبه را بدون اين كه لاغر هم شده باشد، به همان صورتي كه بود، عين مغصوبه فرض كنيد يك قالي بود، يك سال پيش اين قالي را غصب كرده بود، حالا پشيمان شد و همين عين مغصوبه را بدون كم و زياد تحويل صاحبش داد، فقط شش ماه پيش يك قيمتي داشت و الان قيمت تنزل كرده، آيا آن مقدار تفاوت را هم بايد علاوه بر رد عين مغصوبه به مغصوب منه بپردازد؟ احدي اين حرف را نزده و سرش هم اين است كه مسئله قيمت سوقيه يك امر اعتباري است، نه اعتباري به معناي نيشقولي و از آن اعتباري هايي كه به معناي تخيلي و توهمي باشد، ولي واقعيت به هيچ وجه تغيير پيدا نمي كند. آيا بگوييم علاوه بر اين كه عين مغصوب منه را شما تحويل مي دهيد، بايد اين تفاوت قيمتي هم كه در اين يك سال پيدا شده، تحويل بدهيد؟ اين نيست، كسي نگفته اين حرف را. گفتم، علتش هم اين است كه مسئله قيمت سوقيه با وجود عين مغصوب منه هيچ مطرح نيست، براي خاطر اين كه قيمت سوقيه از جنس كم و زياد نمي كند. اين طور نيست كه اگر قيمتش بالا برود، مثلا يك چيزي كأن به آن چسبيده و اگر قيمتش پايين بيايد آن چيز ازش كنده شده، نه، اين يك امر اعتباري است. فرض كنيد مثل بيع و نكاح و امثال ذلك مي ماند. و اما تمسك به قاعده لاضرر...

اشكال

و اما  قاعده لا ضرر ؛ ما مكرر در درسهايمان ذكر كرديم، حالا هم اشاره مي كنيم كه ديگر در مباحث آينده هم كسي به اين قاعده لاضرر استدلال نكند. گفتيم در قاعده لاضررتقريباً سه نظريه وجود دارد؛ يك نظريه نظريه مرحوم شيخ انصاري و مرحوم محقق خراساني در كفايه، با يك تفاوت مختصري هم كه بين اين ها وجود دارد قاعده لا ضرر را مي گويند يك حكم ثانوي است و حكومت دارد بر ادله اوليه. تمام احكام به عناوين اوليه محكوم قاعده لاضرر است و قاعده لاضرر بر آن حكومت دارد، اگر وضو ضرري شد به قاعده لاضرر مي گوييم واجب نيست، غسل ضرري شد به قاعده لاضرر مي گوييم واجب نيست و حتي در موارد احكام سلبيه هم فرض كنيد قاعده لا ضرر نقش دارد. اگر يك جايي عدم ضمان، مثل مانحن فيه، موجب ضرر شد، به قاعده لاضرر مي گوييم كه به جاي عدم الضمان، ضمان تحقق دارد، جبران بشود آن تفاوتي كه پيدا شده. يك نظر در رابطه با قاعده لاضرر اين است كه لاي آن را لاي نافيه نمي گيرد، بلكه لاي ناهيه مي گيرد و خود اين لا ضرر هم يكي از احكام اوليه ناهيه است. مثل لا تشرب الخمر مي ماند و تشبيه كرده اين لا ضرر و لا ضرار را به آيه شريفه «ولا رفس ولا فسوق و لا جدال في الحج» كه همه اين ها از محرمات احرام در باب حج هستند، اين حرف را مرحوم شريعت اصفهاني قائل بوده. اما حرف سومي كه ما هم اين نظريه را تأييد كرديم و روي اين نظريه بايد اصلاً قاعده لا ضرر را از دايره مباحث فقهيه، حكومت ادله ثانويه بر ادله اوليه خارج كنيم، آن اين است كه بگوييم لا ضرر و لا ضرار از مقام حكومتي رسول خدا صادر شد. چون رسول خدا تقريباً داراي سه منصب كاملاً مهم بود؛ يكي منصب نبوت و رسالت، يكي منصب حكومت. اول كسي كه حكومت اسلامي را تشكيل داد، خود رسول خدا در مدينه منوره بود. كه حاكم - به همان معناي حكومتي كه در سطح جهان مطرح بود - رسول خدا بود. مقام سومي هم كه براي رسول خدا ثابت بود كه اين هم كشف مي كند از اين كه اين مقام خيلي مقام مهمي است، مقام قضاوت بود. مقام قضاوت سومين مقامي بود كه براي رسول خدا ثابت بود. حالا امام - امام بزرگوار ما - مي فرمودند كه اين قاعده لاضرر يك حكمي بوده كه از مقام حاكميت رسول خدا صادر شده. يعني مقتضاي حكومتش اين بوده كه بگويد كه در آن محدوده اي كه من حكومت دارم، لا ضرر و لا ضرار. لذا دستور داد كه نخله سمرة بن جندب را بكنيد و بياندازيد پيشش. اين كه به هيچي قانع نيست، حاضر نيست پولش را بگيرد، حاضر نيست بهشت را ما تضمين بكنيم در مقابل اين نخله و مي گويد الا و لابد من نخله ام را مي خواهم، نخله هم در باغ يك رجل انصاري بود كه هروقت اين سمرة بن جندب مي خواست از آنجا عبور بكند، هيچ اطلاعي هم نمي داد، زن و بچه اين بيچاره ها ناراحت بودند، اين استيذان نمي كرد، اطلاع نمي داد، به عنوان اين كه من توي اين باغ يك نخله دارم. رسول خدا اول فرمودند پول اين نخله ات را بگير، راضي نشد؛ بعد فرمودند كه اين نخله را واگذاركن، من در مقابل اين نخله مثلاً بهشت را براي تو تضمين مي كنم، راضي نشد. آخر الامر رسول خدا فرمودند به آن رجل انصاري كه برو اين نخله را بكن و بيانداز پيشش، لا ضرر و لا ضرار في الاسلام.

اشكال

و ما هم چون اين مشرب امام را در معناي قاعده لاضرر پذيرفتيم، لذا در هيچ يك از مباحث فقهيه، ولو اين كه اين جا زياد ديده مي شود، مخصوصاً محقق رشتي خيلي مفصل در رابطه با اين قاعده صحبت مي كند، در صفحه سوم و چهارم اول كتاب الغصبش است، اما روي اين بيان اصلاً قاعده لا ضرر بايد از حريم فقه خارج بكنيم و بگوييم قاعده لا ضرر ربطي به احكام ندارد، يك حكم حكومتي رسول خدا بوده، مثل ساير احكامش، يك وقت صلح مي كرده، يك وقت دعوت به جنگ مي كرده، يك وقت مردم را وادار مي كرده جنگ بكنيد، اين ها احكام حكومتي رسول خدا بوده. حالا بقيه اش را فردا ان شاء الله.