درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه بيستم «6 ذي العقده 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم كه محقق رشتي در كتابشان در باب غصب كه يك كتاب مستقلي است، مطلبي دارند و ضمناً محقق رشتي هم از اجلاء علما بودند، شايد از بزرگ ترين يا بزرگ ترين شاگردان شيخ انصاري بوده است و كتاب هايي هم دارد و يك حواشي توضيحي هم بر مكاسب مرحوم شيخ دارد، آن جايي كه نياز به توضيح دارد، بيان مي كند. ايشان بعد از آن كه از شهيد نقل مي كند كه شهيد قائل به اين است كه هر كسي مساجد و مدارس و امثال ذلك را غصب بكند يكون ضامناً لها. بعد از اين كه اين مطلب را از شهيد نقل مي كند، كلام ايشان به ترتيب به اين صورت است؛ مي فرمايد: الوقوف علي أقسامٍ؛ يك قسم آن است كه مسبوق به يد هيچ مالكي نبوده و از روزي كه خلقت شده به عنوان تقريباً وقف و حبس بر مردم اين ها خلق شده و هيچ سابقه نداره كه مثلاً مالكي داشته باشد و مالكي اين ها را وقف كرده باشد. مثال مي زند مانند عرفات و ساير مشاعري كه در حج هست، مثل مشعرالحرام، مثل منا و بعد مي گويد مسجد كوفه هم مثلاً از همين قبيل است. اين ها از روز اول اصلاً مالكي نداشته كه اين ها را وقف بكند؛ اينها خُلقت تقريباً موقوفةً و محبوسةً. قسم دوم و سوم در اين جهت مشتركند كه هردو مسبوق به يك يد مالكي هستند و قبل از آن كه وقف بشوند مالكي داشتند و مالك اينها را وقف كرده، منتهي قسم دوم آن است كه به حسب ترتيب عبارت ايشان مالك وقف كرده براي منافع دنيويه مردم، مثل قناطر و مدارس و امثال ذلك مثل كاروانسراهايي كه در بين جاده ها وجود دارد، اينها مسبوق به يد مالك است، منتهي مالك هم براي اين سنخ انتفاع دنيوي وقف كرده اينها را. قسم سوم كه با قسم دوم در اين جهت شريك است كه مسبوق به يد مالك است، آن قسمي است كه مالك اينها را وقف كرده براي منافع اخرويه، مثل مساجد و امثال ذلك. بعد مي فرمايد كه اما قسم اول كه مثل عرفات و مشاعر حج و مسجد كوفه و اينها باشد،  در رابطه با آنها غصب و ضماني تحقق پيدا نمي كند. براي اين كه ما اگر بخواهيم بگوييم ضامن است، ضامن براي چه كسي است؟ آن جا اصلاً كأن مفهوم ضمان تصور ندارد. و اما در قسم دوم به حسب عبارت ايشان مي فرمايد كه هم در رابطه با عين ضمان هست و هم در رابطه با منافع. اما در رابطه با عين مي فرمايد كه خب اين جايي كه مالك آمده وقف كرده، اين درست است كه موقوف عليه بملكية غير طلق مالك اين عين شده و اين عين در ملك او وارد شده، ولي در مسئله ضمان فرقي بين ملك طلق و ملك غيرطلق نمي كند و من توضيح مي دهم به شهادت اين كه اگر كسي در وقف خاص يك عين موقوفه اي را وقف كردند براي مثلاً اولاد، در وقف خاص، اولاد بر اولاد، نسلاً بعد نسل؛ حالا يك كسي اگر بيايد اين عين موقوفه را غصب بكند، عنوان غاصب دارد، ولو اين كه موقوف عليهم هم مالك آزاد نيستند نسبت به اين عين موقوفه، يعني اين طور نيست كه هروقت دلشان بخواهد بفروشند، مصالحه بكنند، انتقال بدهند آزاد باشند در اين معنا. البته در مسئله بيع وقف، همان طور كه مرحوم شيخ در مكاسب مي فرمايد، عين موقوفه در بعضي از موارد بيعش جايز هست، اما مالكيت موقوف عليه نسبت به عين موقوفه ملك طلق نيست، اما در مسئله ضماني كه به غصب تحقق پيدا مي كند، بين ملك تلق و بين ملك غير طلق هيچ فرقي نمي كند. لذا ظاهر عبارت ايشان اين است كه مثلاً حتي در مدارس و امثال ذلك كه براي منافع دنيويه وقف شده، ضمان نسبت به عين تحقق دارد و همين طور نسبت به منافع تحقق دارد. و تعبير ايشان در اين رابطه اين است كه منافع هم، خب ملك موقوف عليهم است، لذا منافع هم اگر در دست غاصب تلف بشود، ضامن اين منافع هم هست. بعد اين بحث را عنوان مي كند كه كسي كه ضامن منافع است و مي خواهد حالا مثل و قيمت منافع را بپردازد، اين بدل منافع صرف چه مي شود؟ و به چه كسي تحويل داده مي شود؟ اين جا مي گويد دو احتمال هست، يك احتمال اين هست كه بگوييم كه صرف خود عين موقوفه بشود تا اين كه بعدي ها هم كاملاً از آن استفاده بكنند، يك احتمال ديگر اين است كه مي گويد، نه، منافع مربوط به همان طبقه موجود است و هرچقدر منفعت در هر زمان هست، مال طبقه موجود است. طبقات بعدي هم منافع بعدي ارتباط به آنها پيدا مي كند. اين قسم سوم را همان طور كه گفتيم ديگر در كلامشان ذكر نمي كنند كه از نظر ضمان و عدم ضمان حكمش چيست، اين در كلام ايشان بيان نشده. ولي اشكالي كه به اين كلام وارد است اين است كه ايشان تصريح مي كند در مثل رباتات و قناطر و مدارس - مدارس را هم اسم مي برد -  ضمان، هم در رابطه با عين است و هم در رابطه با منافع است و تعليل مي كند به اين كه عين ملك موقوف عليهم است، منافع هم ملك موقوف عليهم است. در حالي كه در مدارس و قناطر و اينها، اينطور نيست مسئله. مسئله اين نيست كه اگر مثلاً يك طلبه اي روي شرايطي كه مثلاً باني مدرسه قرار داده و شرايط هم در اين موجود است. حالا رفت در يك مدرسه اي و خواست ساكن بشود، آيا اين طلبه مالك منفعت اين مدرسه است؟ يا به تعبيري كه بعداً ما ان شاء الله عرض مي كنيم، اين يك حق الإنتفاعي دارد، نه اين كه مالك منفعت باشد. اگر مالك منفعت است، پس مي تواند مدرسه را اجاره بدهد، براي اين كه كسي كه مالك منفعت شد، ولو اين كه مالك عين هم نباشد، مي تواند همان منفعتي را كه ملكش شده به اجاره به يك فرد سومي منتقل بكند. البته يك بحثي است كه من حالا اشاره مي كنم كه به ذهنتان بيايد؛ در كتاب الاجاره اين بحث خيلي مفصل و دامنه دار هم مطرح است كه انسان وقتي كه يك عيني را اجاره كرد و مالك منفعت شد، مثل اين كه يك كسي خانه اي را اجاره كرد و مالك شد منفعت يك ساله اين خانه را، آيا مي تواند اجاره بدهد به صرف همين مالكيت منفعت؟ گفتند مانعي ندارد، مگر در يك موارد متعددي كه در آنجا هم در صورتي مانع ندارد كه احداث يك حدثي كرده باشد و وضع را تغيير داده باشد. از جمله آن موارد مثلاً مسئله خانه است. يك كسي رفت خانه اي را اجاره كرد يكساله، شرعاً شد مالك منفعت اين خانه؛ آيا به مجرد ملكيت منفعت، مي تواند اين خانه را به يك شخص ثالثي اجاره بدهد؟ آن جا گفتند: نه؛ مگر اين كه يك تغيير و تحولي در اين عين مستأجره ايجاد كرده باشد، مثل اين كه گچ كاري كرده باشد، نقاشي كرده باشد، بالاخره يك تغيير و تحولي به وجود بياورد و الا در اين سنخ موارد كه مسأله دار و مسأله بيت و مسأله رحا كه يادم است در آنجا يكي از مواردش هم مسأله رحا است، در اين موارد مي گويند با احداث حدث و تغيير وضع مي تواند اجاره بدهد. اما در غير اين موارد مطلقاً نمي تواند اجاره بدهد، ولو اين كه احداث حدثي هم نكرده باشد، ولو اين كه تغييري هم به وجود نياورده باشد. حالا در اين مدرسه آيا مي تواند اين طلبه اي كه واجد شرايط سكونت در اين مدرسه است، به عنوان مالك منفعت، خانه را اجاره بدهد؟ ولو اين كه احداث حدث هم كرده باشد. فرض كنيد يكي از حجرات اين مدرسه را نقاشي كرد، رنگ كاري كرد، سفيدكاري كرد، آيا مي تواند اجاره بدهد؟ يا اين كه خودش فقط حق انتفاع دارد، حق سكونت دارد و فرق بين اين و بين ملكيت و منفعت، همان فرق بين اجاره و عاريه است. بين اجاره و عاريه چه فرقي هست؟ فرقش اين است كه در اجاره مستأجر مالك منفعت است، ولي اگر يك چيزي را به يك كسي عاريه داديم، ملكيتي برايش پيدا نشده، فقط حق الانتفاع دارد اما اين كه بگوييم ملكيتي داشته باشد كه بخواهد تصرف مالكانه در اين عيني كه عاريه داده شده انجام بدهد، اين طور نيست و حق ندارد تصرفات مالكانه را انجام بدهد. لذا به كلام محقق رشتي اين اشكال وارد است كه شما كه مثال هم مي زنيد و مسئله مدارس را به صراحت پيش مي كشيد، آيا در مدارس ملكيت منفعت در كار است؟ تا ما بگوييم مي تواند آن طلبه اجاره بدهد، ولو اين كه احداث حدث كرده باشد؟ ما نمي توانيم اين مطلب را قائل بشويم. لذا كلام ايشان از دونظر مورد اشكال است...

اشكال:

اما مرحوم آقاي بروجردي كه خدا رحمتشان كند، در آن اوايل ورودشان به قم، قبل از فوت مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني، يعني قبل از سنه 1365 قمري  كه الان 1425 است؛  آن اوايل كه در قم درس را مي گفتند، يك كتاب الغصبي را هم شروع كردند. و عرض كردم تقريرات ايشان هم چاپ نشده، لكن از يك موردي ما به دست آورديم. ايشان در آن كتاب اينطور مي فرمايد - خوب دقت بفرماييد، حرف خوبي مي زنند تقريباً - مي فرمايد: اين اوقاف و وقف ها گاهي اينطور است كه وقف كردند بر جماعتي به نحوي كه اين جماعت از منافع اين عين موقوفه استفاده كنند و در منافع اين عين موقوفه هر نوع تصرفي بخواهند، انجام بدهند. مثل همان وقف بر فقرايي كه ديروز ما ذكر كرديم. يك زميني را، يك ساختماني را، يك عيني را وقف كردند براي فقرا كه منافع را فقرا استفاده بكنند و عين هم سر جاي خودش باقي بماند، اما تصرفي كه فقرا در منافع انجام مي دهند آزادند، منافع مال خودشان است و تصرف در منافع هم به اختيار خودشان است. يك وقت اين طور است كه ايشان مي فرمايند در اين جا بايد بگوييم كه اگر كسي آمد عين موقوفه را غصب كرد، مالي را كه براي فقرا وقف شده، غصب كرد، هم ضامن عين است و هم ضامن منافع است؛ مثل اين كه يك عين مملوكه اي را آمده باشد غصب بكند كه اين هم در عبارت ديروز تحريرالوسيله هم وجود داشت. قسم دوم كه مي فرمايند حكم همين قسم اول را دارد. آن جايي است كه يك مالي را براي شخصي وقف نكنند، براي يك جهت خاصه اي وقف بكنند؛ مثل اين كه يك مالي را وقف بكنند براي يك مسجدي، يا مالي را وقف بكنند براي مدرسه اي. مدارس علميه ما بعضي ها يك سري موقوفاتي دارد، حالا كسي مالي را وقف كرد براي مسجد يا براي مدرسه و امثال ذلك، اين جا درست است كه اختيار اين مال در دست متولي است و متولي هم اجاره مي دهد، ولي منافع اين مال حتماً بايد در اين جهت خاصه صرف بشود يا در مسجد، يا در مدرسه يا امثال ذلك كه وقف براي آن شده. اين جا هم مي فرمايند حكمش حكم قسم اول است، يعني اگر كسي غصب بكند، هم ضامن عين است و هم ضامن منافع است، براي اين كه بايد منافع در اين جهت خاصه صرف بشود، لذا ضامن است و بايد بدلش را بپردازد. قسم سوم مي فرمايند آن جايي است كه وقف نشده براي اين كه از منافعش يك جماعتي يا يك جهتي استفاده بكند، مثل قسم اول و دوم نيست، اين فقط وقف شده براي اين كه ديگران حق انتفاع داشته باشند، مثل خود مدرسه، مدرسه وقف شده براي اين كه ديگران انتفاع ببرند از اين مدرسه و سكونت بكنند در اين مدرسه و درس و بحث داشته باشند در اين مدرسه. يا مساجد، وقف شده اند براي اين كه مردم بيايند در آنها نماز بخوانند، ديگر ايشان بين دنيوي و اخروي در اين جهت فرق نمي گذارد، فقط عنوانش اين است كه ملكيت منفعت در وقف ملاحظه نشده، آنچه در وقف ملاحظه شده، انتفاع به اين مدرسه و حق الانتفاع به اين مدرسه و مسجد است. طلبه واجد شرايط وقف، حق الانتفاع دارد، مردم مسلمان حق الانتفاع دارند به مسجد، مي توانند زودتر بيايند صف اول بنشينند. اين حق الانتفاع بر آنها ثابت است. بعد مي فرمايد كه آيا در اين قسم سوم كه مسئله حق الانتفاع مطرح است، ضماني هم در كار هست يا نه؟ ضماني كه مهم ترين حكم غصب عبارت از ضمان است، آيا ضماني هم در كار هست يا نه؟ مي فرمايند كه اولاً دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه بگوييم در موارد ديگر كه مسئله حق مطرح است، غصب تحقق دارد، اين جا هم بگوييم غصب تحقق پيدا مي كند. اگر كسي بريك مدرسه اي استيلاء پيدا كرد عدواناً، اين يكون غاصباً، و مهم ترين نتيجه غصب گفتيم اين است كه اگر به يك انهدام غير اختياري و به يك مرگ غيراختياري و تلف غير اختياري هم تلف بشود، بر آن ضمان است؛ خصوصيت ضمان غصب اين است و الا در موارد ديگر، روي قاعده اتلاف يا روي عناوين ديگر، ضمان هست، اما خصوصيتي كه در باب غصب است، اين است كه تلف به هر صورتي تحقق پيدا بكند، يكون الغاصب ضامناً ولو اين كه هيچ دخالتي اين غاصب در تلف اين عين مغصوبه نداشته باشد. آن وقت ايشان مي فرمايند: وجه اول اين است كه ما بگوييم در رابطه با غصب اگر كسي حقي را هم غصب بكند و بر آن مستولي بشود، اين يكون ضامناً؛ در اين مدرسه، طلاب واجد شرايط ، ذي حق هستند نسبت به اين مدرسه، پس بگوييم ضامن است براي اينها، اين با حق الرهانه چه فرق مي كند؟ در حق الرهانه شخص مرتهن كه مالك نيست، راهن مالك است، ولي اگر كسي عين مرهونه را غصب كرد، از نظر حق مرتهن هم يكون ضامناً لأنه استولي علي حق الغير بغير إذن عدواناً ، ولو اين كه مال هم ارتباط به ضامن دارد و از نظر راهن، روي استيلاء بر مال غير يكون غاصباً. اين يك احتمال. احتمال دوم كه ايشان ذكر مي كنند مي فرمايند: بعيد نيست مثلاً كسي بگويد اين جا غصب تحقق ندارد و ضماني تحقق ندارد، براي اين كه براي چه كسي ضامن بشود؟ براي چه كسي بخواهد از عهده اين ضمان بيرون بيايد؟ چون كسي نيست، بگوييم ضماني تحقق ندارد. بعد خودشان ترجيح مي دهند آن وجه اول را و اشاره به يك نكته اي مي كنند؛ ميفرمايند: وجه اول، بعيد نيست همان را ما اختيار بكنيم، براي اين كه - علتش را خوب دقت بفرماييد - در علي اليد ما أخذت حتي تؤدي اين عنوان ذكر نشده كه انسان اخذ از مالك بكند، كه طرف مغصوب مالكي داشته باشد. در علي اليد ما اخذت ندارد كه أخذت من يد مالكها، چنين چيزي ندارد. در آن غايت حتي تؤدي هم ندارد كه به چه كسي ادا بكند، ندارد حتي تؤدي إلي المالك ، عنوان مالك نه در اخذ دخالت دارد و نه در ادا دخالت دارد و چون دخالت ندارد، ما ممكن است از علي اليد يك عنوان كلي اين طوري استفاده بكنيم، مالك كه نقشي ندارد؛ بگوييم كه چيزي را كه اين بر آن استيلاء پيدا كرد، در حالي كه اين چيز يك عنواني داشت، يك حالتي داشت، يك وصفي داشت كه با استيلاء اين، آن حالت تغيير كرد و آن وضع به هم خورد و آن تغيير حاصل شد اين حتي تؤدي معنايش اين است كه بايد ارجاعش كند به همان حالت قبل الغصب. در خصوص ملك كه مسئله ملك باشد، حتي در اين جا كه حق در كار است، بلكه مثلاً به تعبير ايشان شايد مواردي هم باشد كه اصلاً حقي هم در كار نيست؛ حالا مسجد و مدرسه و اينها كه يك حق اولويتي به اين نحوي كه گفتيم در كار است، حالا اگر فرض كنيم يك موردي داريم كه حقي هم در كار نيست، ملكي هم مثلاً در كار نيست، علي اليد ما أخذت حتي تؤدي، مي گويد اين استيلاء غاصبانه هست تا زماني كه برگردد به وضع اولش، يعني بايد يك كاري بكنيد كه كأنه لم يتحقق غصب. مثل اين كه اصلاً غصبي واقع نشده. مقصود از ادا اين است نه حتي تؤدي إلي مالكه، يا خصوص ذي حقه، فرض كنيم ممكن است ملك و حقي هم در كار نباشد. و اين معنا را هم ايشان ترجيح مي دهند، و در مساجد و مدارس هردو، با اين كه مدارس براي منافع دنيويه است و مساجد براي منافع اخرويه است، ترجيح مي دهند كه مسئله ضمان تحقق داشته باشد، كه عرض كرديم مهم ترين نتيجه ضمان در باب غصب اين است كه اگر يك تلفي تحقق پيدا بكند و خود غاصب هم در اين تلف سر سوزني نقش نداشته باشد، ضمان تحقق دارد. حالا اين هم بيان ايشان تا نتيجه گيري ان شاء الله فردا. والسلام.