ذیل مسأله
دیروز ماند، عبارتش این است: «
هذا اذا مزج المغصوب بجنسه، و أمّا إذا اختلط بغیر
جنسه، فإن كان فیما یعدّ معه تالفاً كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزّیت، ضمن
المثل؛ وإن لم یكن كذلك، كما لو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو خلط بالعسل،
فالظّاهر أنّه بحكم الخلط بالأجود أو الأردی من جنس واحد، فیشتركان فی العین بنسبة
المالین، ویقسمان العین ویوزعان الثمن بینهما بنسبة القیمتین كما مرّ.»
موضوع
مسأله گذشته جایی بود كه مال مغصوب به دست غاصب مزج شود یا عند الغاصب امتزاج پیدا
كند كه از نظر ضمان فرقی نمی كند. در مسأله دیروز اختلاط به جنس بود؛ منتهی، یك وقت
این جنس متماثل است و یك زمان أجود و أردی است كه همه فروضش را دیروز بیان كردیم.
اما مطلب
امروز جایی است كه مال مغصوب به غیر جنس خودش اختلاط پیدا كند. می فرمایند دو گونه
است: یك زمان اختلاط به گونه ای است كه از نظر عرف عین مغصوب تالف شناخته می شود
هرچند به حسب دقّت عقلیه تلفی تحقّق پیدا نكرده؛ لكن به نظر عرف عنوان تلف محقّق
است. مثال می زنند به این كه اگر گلاب (ماءالورد) را با زیت مخلوط كند یا پیش او
مخلوط شود، به نظر عقل اجزائش از بین نرفته است، لكن از نظر عرف عنوان تلف و تالف
را دارد؛ لذا، می فرمایند: در این صورت، شخص غاصب ضامن است برای مالك به مثل مال
مغصوب و دیگر مسأله قیمت، تقسیم و امثال آن مطرح نیست؛ چرا كه وقتی تلف تحقّق پیدا
كرد، ضمان به مثل یا قیمت انتقال پیدا می كند. پس، می فرمایند اگر به غیر جنس
اختلاط پیدا كرد و از نظر عرف، مال مغصوب بعد الإختلاط عنوان تلف پیدا كرد، كما این
كه عرف نیز همین معنا را حكم می كند كه اگر گلاب را به روغنی اضافه كنند، اینجا در
حقیقت ماء الورد تلف شده است؛ شخص غاصب ضامن است كه مثل ماء الورد را بپردازد.
امّا اگر
از نظر عرف تالف شناخته نشد، مانند آن كه یك من آرد گندم با یك من آرد جو مخلوط
شود؛ در اینجا نیز اختلاط به گونه ای است كه رافع تمیز است؛ ولی عرف حكم نمی كند كه
اگر مال مغصوب آرد گندم بود و آن را با یك من آرد جو مخلوط كرد یا پیش او مخلوط شد،
از بین رفته است. عرف می گوید یك من آرد گندم موجود است ولی امكان تمییز ندارد و
نمی شود مال مغصوب را از غیر مغصوب جدا كرد؛ والّا اصل المالین محفوظ است. حكم
اینجا چیست؟
می
فرمایند: حكم اینجا مانند حكم فرض دیروز در اختلاط به جنس و با وجود أجود و أردی
است. در آنجا شركت قهریّه حاصل می شود. پس، اگر یك من آرد گندم غصبی را با یك من
آرد جویی كه مربوط به خود غاصب است مخلوط كرد، پیدا است آن كه در خارج موجود است،
الآن دو من است نه این كه یك من باشد و حكم به تلف دیگری كنیم. اینجا طبیعتاً یك
شركت قهریّه حاصل می شود.
حال، طبق
بیان دیروز ایشان كه ما نیز مناقشه كردیم، در صورتی كه گندمی به مثل خودش ممزوج
شود، وظیفه غاصب این است كه یا خودش تقسیم كند و یا بفروشد و قیمت را به نسبت آن
چیزی كه ممزوج شده حساب كند. حال اینجا چون از نظر وزن نیز یكی هستند، طبق بیان
ایشان این می شود كه غاصب خودش باید این دو من آرد را تقسیم كند و یا این كه بفروشد
و به نسبت قیمتین ملاحظه كند كه اشكال دیروز در اینجا نیز جریان پیدا می كند. علی
أیّ حال حكمش ، حكم امتزاج به جنس در صورتی كه تماثل نداشته و بلكه اختلاف در قیمت
داشته باشند، می باشد.
یك مَن آرد
گندم با یك مَن آرد جو از نظر قیمت كاملاً مختلفند ولو این كه از نظر وزن هم مساوی
باشند بیان ما كه دیروز عرض كردیم، قدر مسلّم این است كه دو من آردی كه الآن در
خارج وجود دارد، یك مَن آن مال مالك و یك مَن دیگر مال غاصب است، باید هر دو بر
فروشش توافق كنند و فروش به اجازه هر دو تحقّق پیدا كند. زمانی كه ثمن را می خواهند
تقسیم كنند به نسبت قیمتین تقسیم كنند، اگر قیمت یك من آرد جو نصف قیمت یك من آرد
گندم است، آن را باید سه قسمت كنند، دو قسمتش را به مالك آرد گندم بدهند و یك قسمت
نیز به غاصب كه مالك آرد جو است؛ این تتمّه مسأله دیروز بود.
(مستشكل:
قیمت آن را كم یا زیاد كنیم ربا لازم نمی آید؟
استاد: نه،
چه ربایی لازم می آید؟ ربای معاوضی این است كه دو جنس مثل هم را به هم بفروشند؛
یعنی یك من گندم را به یك من و نیم بدهند؛ اما اگر یك من گندم را به دو برابر
بفروشند لكن به پول، مثلاً یك من گندم را كه 50 تومان می ارزد به 100 تومان بفروشند
كه با آن می شود مثلاً دو من گندم خرید. این كه ربای معاوضی نیست. ربای معاوضی
آنجایی است كه مبیع و ثمن هر دو جنس واحد باشند؛ اگر مبیع گندم است ثمن هم گندم
باشد. لذا، گفتیم ربای معاوضی كه دیروز بعضی ها فتوا داده بودند و ایشان نیز طبق آن
حكم به احتیاط كردند، در مورد تقسیم بود كه احتمال ربای معاوضی می آمد؛ برای این كه
گفتیم سرجمع كه حساب كنید یك من گندم مال مالك بوده است و یك من هم مال غاصب، در
جایی كه امتزاج به اجود پیدا بكند نتیجه این شده كه مالكی كه مالك یك من گندم بوده،
یك ثلث دو من را مالك است؛ والّا اگر بفروشد و در مقابلش پول بگیرد، جای ربای
معاوضی نیست.
مستشكل:
درست است كه به حسب ظاهر تلف می شود اما زیت وزنش زیاد می شود و در واقع تلف نمی
شود.
استاد:
ملاك كار ما عرف است؛ از نظر عقل هم پیداست كه اگر پنج سیر گلاب به یك من روغن
بزنند نتیجه یك من و پنج سیر است؛ اما از نظر عرف این گلاب از بین رفته است. لذا،
باید مثل گلاب را بپردازد؛ اینجا صحبت تقسیم نیست.)
مسأله 49:
«لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی وصار قیمة المجموع المخلوط أنقص من قیمة
الخلیطین منفردین، فورد بذلك النقص المالی علی المغصوب، ضمنه الغاصب (باید
مغصوب منه باشد یا مالك مغصوب)؛ كما لو غصب منّاً من زیت جیّد قیمته عشرة وخلطه
بمنّ منه ردّی قیمته خمسة وبسبب الإختلاط یكون قیمة المنّین إثنی عشر، فصار حصّة
المغصوب منه من الثمن بعد التوزیع ثمانیة، والحال أنّ زیته غیر مخلوط كان یسوی
عشرة، فورد النقص علیه باثنین، وهذا النقص یغرمه الغاصب، وإن شئت قلت: یستوفی
المالك قیمة ماله غیر مخلوط من الثمن، وما بقی یكون للغاصب.»
فرض مسأله
این است كه اگر مالی را غصب كرد و آن را با مال دیگری مخلوط كرد؛ مال أجودی را با
مال أردایی مخلوط كرد. اگر این دو خلیط را كه یكی مال مغصوبه و یكی مال شخص غاصب
است بخواهند دانه دانه بفروشند، یك قیمت معمولی عادله دارد؛ اما الآن كه مخلوط شده
قیمت مخلوط از مجموع خلیطین در حال انفراد كمتر است. مثالی را كه خود ایشان ذكر می
فرمایند این است كه اگر یك من از زیتی كه قیمتش 10 تومان است به یك من از زیتی كه
قیمتش 5 تومان است مخلوط شد، زمانی كه خلط حاصل شد و این خلیطین با عدم امكان تمییز
خواست به فروش رود، نتیجه این می شود كه سهم مالك از زیت خودش، كمتر از آن سهمی است
كه در حال انفراد برای زیتش بود، مثلاً مجموعش را 12 تومان می خرند؛ قبل از آن كه
خلط حاصل شود قیمت مال مالك 10 تومان و قیمت مال غاصب 5 تومان بود، اما هم اكنون كه
خلط حاصل شده است، - مخصوصاً در رابطه با أردی این معنا خیلی خوب متصوّر است، امّا
در رابطه با أجود، نه، طبق قاعده آنجا قیمت نقصان پیدا نمی كند؛ ولی أردی موارد
زیادی دارد - مجموع این دو مَن كه یك قسمتش مال مالك و یك قسمتش مال غاصب است را به
12 درهم می خرند. اینجا اگر ما بخواهیم به نسبت مالین تقسیم كنیم 8 تومان مال مالك
می شود و 4 تومان مربوط به شخص غاصب. در حالی كه مالك قبل از آن كه خلط حاصل شود،
مالش 10 تومان بود، خود غاصب هم قبل از خلط مالش 5 تومان بود؛ اما چون این خلیط را
به 12 تومان فروختند مالك 8 تومان و غاصب نیز 4 تومان از این 12 تومان را می گیرد؛
پس، نقص فاحشی متوجّه مالك می شود. البته نقصی كه به خود غاصب وارد می شود، بحثی
ندارد؛ برای این كه آن عمل یا به اختیار خودش حاصل شده، یا در حالی واقع شده كه
غاصب ضامن آن بوده است؛ اما از نظر مالك، هیچ گونه نقص و مسأله ای در كار نبوده
است.
اینجا می
فرمایند: چون قیمت زیت مالك 10 تومان بوده و حالا سهمش از قیمت مجموع 8 تومان است،
دو تومان بر مالك نقص وارد شده كه آن را شخص غاصب ضامن است. و در حقیقت، باید قیمت
عین مغصوبه را در حال انفراد، یعنی در حالی كه غصب به او تعلّق گرفته بود ملاحظه
كنیم، یعنی قبل از اختلاط 10 تومان بوده ولی بعد از اختلاط 8 تومان شده است؛ این
نقص را چه كسی باید جبران كند؟
خلط یا به
دست غاصب بوده كه غاصب ضامن است و اگر هم در دست غاصب این اختلاط حاصل شده باشد،
باز هم غاصب ضامن است؛ بنابراین، نتیجه این می شود، این 12 تومانی كه عنوان ثمن
پیدا كرد، این طور نیست كه بگوییم مالك یك من داشت كه 10 تومان می ارزید، غاصب نیز
یك من داشت كه 5 تومان ارزش داشت، پس مالك 2 برابر غاصب ببرد. می فرمایند: نه،
اینجا لازم است كه شخص غاصب آن نقیصه را جبران كند و ملاك ضمانش قیمت عین مغصوب در
حال غصب است.
منتهی در
كلام ایشان، هم مسأله أجود و هم مسأله أردی مطرح شده است، اما فرض این معنا در أجود
خیلی كم است ولی در أردی خیلی روشن است. یك مَن از زیت مالك كه خیلی خوب بوده با یك
مَن از زیت غاصب كه أردی بوده مخلوط شده است و قیمت 15 تومانی آنها به 12 تومان
تقلیل پیدا كرده است، چرا ما بگوییم از این 12 تومان 8 تومان به مالك داده شود؟ این
نقیصه ای است كه بر مال شخص مالك در ضمان غاصب تحقق پیدا كرده است، لذا ضامن این
نقیصه است و مالك باید همان 10 تومان خود را ببرد، امّا این كه 2 تومان به غاصب می
رسد، مالك ضامن نقصی نیست كه به غاصب می رسد. این نیز مسأله ای بود كه در این رابطه
بحث فرمودند تا مسأله بعد.
