درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه سوم «10 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

اين مطلبي را كه ديروز از مرحوم آقاي بروجردي قدس سره نقل كرديم گرچه في نفسه يك مطلب عقلايي خوبي است ولي يك لازمي داردكه التزام به آن لازم يك قدري مشكل به نظر مي رسد ولو اين كه خود ايشان نفي بعد كردند از التزام به اين لازم ولي في نفسه مشكل است كه انسان اين را با همان ذوق متشرعه بودن بپذيرد. لازمه بيان ايشان اين است كه در مساله صلاه در دار غصبي كه فرمودند چون غصب به معناي استيلاء است اين با صلاه اتحاد پيدا نمي كند آني كه با صلاة اتحاد پيدامي كند تصرف در مال غير است. كه اگر يك كسي غاصب باشد و متصرف هم باشد با اين كه تصرف در معناي غصب دخالت نداشت لكن اگر فرض كنيم كه غاصب بود و متصرف هم بود مالي را غصب كرد و در آن مال تصرف كرد، خانه اي را غصب كرد و در آن خانه سكونت كرد روي بيان ايشان بايد ملتزم بشويم به اين كه اين غاصب دو حرام مرتكب شده، يك حرام عبارت از غصب است و يك حرام هم عبارت از تصرف در مال غير است. غصب به معناي استيلاء است بدون اين كه تصرف در آن مدخليت داشته باشد. تصرف در مال غير هم حرام است بر طبق آن توقيعي كه از ناحيه مقدسه رسيده. آن وقت آيا مي شود ملتزم به اين معنا بشويم كه غاصبي كه در عين مغصوبه تصرف مي كند - عبايي را غصب كرده و در اين عبا تصرف مي كند به هر نوع تصرفي - مي گوييم اين دو تا عقوبت دارد يك عقوبت براي خاطر غاصب بودن و يك عقوبت هم براي خاطر متصرف بودن در مال غير به غير اذنه. روي قاعده  اين بياني كه ايشان فرمودند بايد ما ملتزم بشويم به تعدد عقاب ظاهرا هم خود ايشان نفي بعد كردند از التزام به اين لازم اما از نظر ذوق متشرعه اين معنا يك قدري بعيد است  غاصبي  مالي را غصب مي كند و در آن مال تصرف مي كند دو تا عنوان براي استحقاق عقوبت او مطرح باشد: يكي عنوان غصب كه به معناي استيلاء است و يكي هم به عنوان تصرف در مال غير . اين يك قدري مشكل به نظر مي رسد ولو اين كه حالا دليلي هم بر خلافش ما نمي توانيم داشته باشيم اما آن چه كه ذوق متشرعه ولو در باب غصب اقتضا مي كند تعدد عقاب نيست. حالا اين يك نكته اي بود كه در رابطه با نقل فرمايش ايشان در روز قبل مي خواستم عرض كنم.
ملاحظه فرموديد كه قيد تصرف هيچ دخالتي در مفهوم غصب ندارد و اين طوري كه محقق رشتي در كتاب الغصبشان بيان مي كنند - به آن صورتي كه ديروز عرض كرديم - جوابشان داده شد. مطلب ديگر در رابطه با اين تعريف اين است كه تعريفي كه امام ذكر كردند در كتاب الغصب كه هو الاستيلاء علي ما للغير كه ما آن ما موصوله است و لام آن هم جار است. ما للغير را  با من بيانيه بيان مي كنند من حق او مال آن چيزي كه مربوط به غير است - مي خواهد حقي باشد كه مربوط به غير باشد يا مالي باشد كه مربوط به غير باشد - اين براي خاطر اين است كه در كلمات فقها بعضي ها آمدند خصوص مال را ذكر كردند و هيچ اشاره اي به عنوان حق نكردند. بعضي ها هم آمدند كلمه حق را ذكر كردند و هيچ اشاره اي به مال نكردند و بيان ايشان تعميم در اين مطلب است و واقعيت مطلب هم همين است و اين ها هم مثال هاي جداگانه و مستقل دارند يك وقت انسان غصب مي كند مال غير را . در اين جايي كه غصب مي كند مال غير را  فقط ملكيت غير مطرح است و آن كسي كه مالك است علاوه بر ملكيت ديگر حقي ندارد. تصور نشود كه اين عبارت معروفه اي كه در مكاسب زياد ملاحظه كرديد الناس مسلطون علي اموالهم شايد كسي روي جمود و ظاهر عبارت خيال كند كه اموالهم معنايش اين است كه ملكشان باشد و الناس مسلطون بعد فرض الملكيه يك حقي هم براي مالك ثات مي كند، نه مالك مالك است و ديگر اين طور نيست كسي كه خانه اي را مالك شد يك حقي هم علاوه بر ملكيت دارد كه اجتماع امرين در رابطه با مالك وجود داشته باشد عرض كرديم اين الناس مسلطون علي اموالهم اين در حقيقت شؤون ملكيت را دارد بيان مي كند نه اين كه زائد بر ملكيت يك حق ديگري را هم براي مالك مي خواهد ثابت بكند هركسي كه مالك يك عيني شد له امران الملكيه والحقيه نه او همان مالك است منتهي الناس مسلطون دايره ملكيت و شمول دايره ملكيت را  بيان مي كند آن وقت در مانحن فيه كه امام مي فرمايد من حق او مال يك وقت  كسي غصب مي كند يك مالي را  از مالك آن بدون اين كه مسئله حقي مطرح باشد. يك وقت كسي غصب مي كند حقي را فقط بدون اين كه ملكيتي مطرح باشد مثل اين حقوقي كه براي انسان پيدا مي شود مثلا براي يك طلبه اي از نظر سكونت در مدرسه با اين كه شرايط وقف را هم كاملا بر آن منطبق است حالا يك حجره اي را طلبه اي گرفته و در آن سكونت مي كند شرايط هم در آن وجود دارد، حالا كس ديگري بيايد و به طور غصب اين محل سكونت و حجره را از اين طلبه بگيرد اين غصب حق است ولو اين كه غصب ماليت نشده ولي غصب حق تحقق پيدا كرده. از مواردي هم كه غصب حق در كار است اين مسئله حق اولويتي است كه درباره نماز جماعت ها و اين صفوفي كه تشكيل مي شود حالا اين كسي آمده در صف اول نشسته حالا فرض كنيم كه رحلي هم نيانداخته، خودش نشسته و منتظر است امام بيايد و جماعت تشكيل بشود. يك كسي بيايد و او را به زور از آن جا بلند كند و خودش جاي او بنشيند، اين غاصب است منتهي غصب حق كرده نه اين كه غصب مال كرده باشد. گاهي هم در يك موردي غصب حق و غصب مال هردو تحقق پيدا مي كند مثل اين كه اگر كسي عين مرهونه را به طور كلي غصب كرد، يك فردي سومي غير از راهن و مرتهن،  آمد اين عين مرهونه را غصب كرد، اين هم غاصب است بالاضافة الي الراهن هم غاصب حق است بالاضافة الي المرتهن براي اين كه راهن مالك اين مال است و مرتهن هم حق الرهانه اش به اين مال تعلق گرفته و اين كسي كه آمده غصب كرده هم مال را غصب كرده و هم حق را غصب كرده. گاهي - كه مثال آن را هم عرض كرديم در روز اول - گاهي از اوقات مي شود كه خود مالك عنوان غاصب پيدا مي كند مثل اين كه در رهن شرط شده بوده كه اين عين مرهونه در اختيار مرتهن باشد خود مالك كه عبارت از راهن است مي آيد و اين عين مرهونه را غصب مي كند، اين جا غصب ماليت نشده براي اين كه ماليتش مربوط به خودش است اما غصب حق شده براي اين كه حق الرهانه متعلق به اين عين بوده و اين حق الرهانه را غصب كرده. پس اين تعميمي كه امام بزرگوار در عبارتشان ذكر مي كنند من حق او مال هم جواب آنهايي است كه فقط مسئله مال را در تعريف غصب مطرح كردند و هم جواب آن هايي است كه فقط مسئله حق را در تعريف غصب مطرح كردند.
از بعضي از علماي اهل تسنن نقل مي شود كه اصلا هركجا كه ضمان باشد آن جا غصب است، اين مسئله درست نيست. شما در مغبوض به بيع فاسد مسئله ضمان را مطرح مي كنيد و علي اليد ما اخذت حتي تودي و ادله ديگر مثل قاعده اقدام و امثال ذلك را پيش مي كشيد اما نمي توانيد عنوان غصب را در آن جا مطرح كنيد، مالي است كه با رضايت صاحب آن از دست خود صاحب به اين رسيده منتهي بيع آن فاقد بعضي از  شرايط بوده آيا در اين جا مي توانيم بگوييم چون مقبوض به بيع فاسد در آن ضمان تحقق دارد عنوان غصب هم در اين جا محقق است، نه، غصب يكي از موجبات ضمان است مثل ساير موجبات ضمان، يكي مسئله اتلاف مال غير است يكي همين مسئله مقبوض به عقد فاسد است و امثال ذلك اين ها مستقلا سببيت براي ضمان دارد.
(اشكال:)
آن مسئله ديگري است و آن را با بحث مخلوط نكنيد.
يك قيد ديگري كه امام بزرگوار ذكر مي فرمايند قيد عدوانا است استيلاي بر ما للغير من حق او مال عدوانا اين عدوانا مقصود چيست؟ آيا مقصود اين است اگر كسي جاهل شد، و روي جهلش نمي توانست حرمتي در كار باشد آيا اين غاصب نيست؟ يا اين كه در غصب هم به مسئله اتلاف مي ماند. در مسئله اتلاف و قاعده اتلاف من اتلف مال الغير و هو له ضامن ديگر اختصاص ندارد به اين كه اتلاف با  توجه تحقق پيدا بكند با علم صادر بشود يا اين كه كسي در حال خواب و غفلت كامل و عدم توجه كامل زد و مثلا يك ظرفي را كه مربوط به ديگري است شكست، بدون هيچ گونه توجهي در حالت خواب اين معنا تحقق پيدا كرد، آن جا مي گويند قاعده اتلاف اختصاصي به عالم و كسي كه اراده بكند اتلاف را عن عمد و قصد ندارد اين اتلاف مال الغير از هر كسي تحقق پيدا كرد اين سببيت براي ضمان دارد و تشبيه هم من كردم مثل مواردي كه انسان در عالم بچگي - چون بچه كه مكلف نيست - حالا آمد مال مردم را خورد يا مال مردم را اتلاف كرد اين ضمان در كار است به طوري كه يا ولي بايد جبران كند و يا اگر ولي از مال خود اين طفل توجهي نكرد و جبران نكرد، خود طفل بعد از آن كه بالغ شد و مكلف شد وظيفه اش اين است كه اين را جبران به مثل و قيمت بكند. حالا در باب غصب مسئله چطور است؟ اين كلمه عدوانا كه ايشان دراين عبارت ذكر مي كنند آيا مقصود اين است كه اين استيلاء استيلاء حرامي باشد و در صورت جهل مثل اين كه جاهل به اين است كه اين عين مغصوبه است توجهي به اين ندارد و سابقه اش را هم ندارد ، مثلا رفت يك چيزي را در بازار از يك كسي بخرد او هم يك مال مغصوبه دزدي را مثلا در اختيار اين شخص گذاشت بدون اين كه اين شخص توجهي داشته باشد. چون توجهي ندارد و جاهل به تمام معنا است تكليفي از نظر تحريم به اين توجه نمي تواند پيدا بكند، اما از نظر عنوان غصب هم مي توانيم بگوييم: هذا ليس الغاصب يا غاصب لكنه معذور آن هم معذوريتش به عنوان تكليفش معذوريت دارد والا ضمانش  در جاي خودش محفوظ است.
يك مسئله اي كه بعدا هم اگر خدا بخواهد ما بيان مي كنيم مسئله تعاقب ايدي است. اين يك مسئله مشكلي هم هست  در جاي خودش و مرحوم آقاي آخوند يك متني در كتاب القضا دارند و يك شرحي مرحوم آقا ضياء بر اين كتاب القضاء استادشان ذكر كردند. در ذيل اين شرح يك رساله اي دارند مرحوم آقا ضياء عنوان رساله اش هم اين است : رسالة في تعاقب الايدي در مسئله تعاقب ايدي اين عنوان مطرح مي شود، نمي خواهيم حالا اين مسئله را مطرح بكنيم كه كسي اشكال بكند، چون اين يك مسئله مشكلي است و راه هاي زيادي هم براي اين ذكر شده كه ان شاء الله در آينده اين را ذكر مي كنيم.
(اشكال:)
در اين مسئله تعاقب ايدي اين موضوع مطرح است كه اين يدي كه بر اين عين مغصوبه تسلط پيدا كرده و استيلا پيدا كرده، حالا ولو اين كه يد هم در مفهوم غصب معتبر نيست لكن حالا مثال روشنش را مي گوييم، اين يدي كه بر اين عين مغصوبه به صورت تناوب و به صورت تعدد مسلط شده، آيا همه اين ايادي ضامن هستند يا اين كه فقط عالم در بين اين ها ضامن است؟ آن جا تقريبا مسلم گرفته اند كه همه ضامن هستند بدون اين كه فرقي بين عالم و جاهل باشد، منتهي مي گويند عالم عالم به غصب است و عمل حرام مرتكب شده اما جاهل چون جاهل به اين است كه اين مغصوب است عمل حرامي را مرتكب نشده، اما در مسئله ضمان با عالم مشترك است. از اين بياني كه آن جا دارند كه مسئله ضمان را تعميم مي دهند به عالم و جاهل از اين جا استفاده مي كنيم يا قيد عدوانا اصلا نبايد در اين تعريف باشد براي اين كه غصبي هم داريم كه عدواني در آن نيست، تعدي هم در آن نيست و حق كسي هم پايمان نشده چون جاهل به مسئله است. آيا عدوانا معنايش اين است كه حرمت فعليه در باره اين غاصب مطرح باشد اين اختصاص به عالم پيدا مي كند يا اين كه معناي عدوانا اين است كه در باطن و در لوح محفوظ اين استيلاء عدواني است ولو اين كه حالا در ظاهر هم به عنوان حكم ظاهري اين جاهل معذور است و هيچ ارتكاب حرامي هم از نظر حكم ظاهري نكرده از اين بياني كه آن جا ذكر مي شود - كه ما عرض كرديم تفصيلش را  ان شاء الله بعدا ذكر مي كنيم - معلوم مي شود كه يا نبايد قيد عدوانا اين جا ذكر بشود اصلا نيازي به قيد عدوان ندارد يا اين كه اگر عدوانا ذكر مي شود مقصود از عدوانا اين است كه به حسب باطن عدواني است ولو اين كه از نظر ظاهر عنوان عدوان ندارد و عنوان تحريمي هم در كار نيست لذا خيلي روشن نيست كه اين قيد عدوانا به آن معنايي كه ظاهرش به نظر مي رسد
(اشكال:)
اين قيد عدوانا در كلام امام بايد به اين صورتي كه عرض كرديم تفسير بشود كه مقصود از عدوان يعني واقعش عدوان است ولو اين كه از نظر حكم ظاهري هم هيچ حرمتي در كار نباشد. يك قيد ديگري در كلام بعضي از علماي شافعيه كه صاحب يك كتابي هست به عنوان كتاب الاسعاد . صاحب جواهر در يك فصل ديگري و در يك بحث ديگري مي گويد اين كتاب الاسعاد يا اجل كتب شافعيه است يا من اجل كتب الشافعي است ايشان آمده يك قيد ديگري هم اضافه كرده، گفته استيلاء علاوه بر اين خصوصياتي كه ذكر شد بايد اجهارا هم باشد يعني خيلي كار روشني باشد و مردم هم ببينند و خواسته با اين قيد مسئله سرقت را خارج بكند. گفته كه در مسئله سرقت هم استيلاء علي مال الغير هست منتهي چون اجهارا سرقت تحقق پيدا نمي كند اگر ما بخواهيم بين غصب و سرقت فرق قائل بشويم بايد كلمه اجهارا را در معناي غصب اخذ كنيم تا سرقت به طور كلي خارج بشود. اين دو تا جوا ب دارد: اولا چه دليلي داريم كه سرقت از مصاديق غصب نيست؟ سرقت يك غصب خاصي است لذا احكام خاصه دارد، حد دارد، حد آن هم اين است كه انگشت ها را قطع بكنند. بايد نساب باشد بايد از حرز باشد، همه اين خصوصياتي كه  ذكر كردند. بگوييم سرقت هم از مصاديق غصب است منتهي يك مصداق خاصي است كه داراي احكام مخصوصه است كه آن احكام مخصوصه در مطلق غصب جريان ندارد. اگر كسي غاصب شد، ديگر حدي در اسلام به عنوان حد الغاصب مطرح نيست، اما اين نوع از غصب كه از او تعبير به سرقت مي كنيم با اين كه مصداق غاصب است، لكن اين نوع داراي يك احكام مخصوصه اي است كه در باب حد السرقة اين را ذكر كردند. اين اولا ، ثانيا اصلا اين معنا كه ما بگوييم سرقت در آن يك مسئله خفيه و پنهاني مطرح است، اين را ما قبول نداريم، سرقت گاهي روز روشن واقع مي شود پس اين باندهاي سارقين مسلح كه روز روشن مي ريزند در دكان مردم و اموالشان را مي برند اين ها سارق نيستند؟ چون اين عمل در روز واقع شده و  مثلا در حضور ديگران اين معنا تحقق پيدا كرده، لذا بگوييم اين ها حد السرقة را ندارند؛ در سرقت لازم نيست كه در خفيه واقع بشود و دزدي نيمه شب مثلا از بالاي پشت بام بيايد داخل منزل و در حالي كه صاحب خانه خوابيده يك اموالي را بدون اطلاع صاحب خانه ببرد، آن هم يك مصداق از سرقت است، شايد مصداق اكثري سرقت هم همين باشد.
اشكال:
سارق معمولا، نوعا از ظلمت شب و از خواب صاحب خانه و امثال ذلك استفاده مي كند، اما  آيا اين معنايش اين است كه سرقت هم اختصاص به اين دارد؟ نه در روز روشن هم مي شود سرقت تحقق پيدا بكند. اشكال:
حالا اگر كسي سلاح هم نداشت، يك كسي رفت در دكان يك بازاري روز روشن و آدم نيرومندي هم بود و به بازاري گفت اگر صدايت در بيايد پدرت را در مي آورم  و جلوي چشم صاحب اموال دكان را برداشت و برد، آيا اين سارق نيست، چون در روز اين كار را كرده و  حالا مسئله مسلح را كاري نداشته باشيد كه عنوان مفسد في الارض يا محارب يا امثال ذلك بر آن تطبيق مي شود. بالاخره در تعريف غصب همين راهي را كه امام ذكر كردند، همين راه براي تعريف غصب صحيح است و عرض كرديم كه فقط تنها اشكالي اين جا وارد است به كلام امام اين است كه مهم در باب غصب سببية الغصب للضمان نه حرمت الغصب والا به تعبير ايشان غصب يك ظلم است بلكه از موارد  ظلم فاحش است و هيچ ترديدي حتي  از نظر عقل و نقل و كتاب و سنت و اجماع و امثال ذلك بر اين معنا همه قائم شده اما سببيت للضمان يك مطلبي بود كه نياز به دليل داشت كه ما دو دليل ديروز اقامه كرديم.
اشكال:
عدوانا دوتا معنا دارد ،  روي يك معنايش اضافه است و نبايد قيد عدوانا باشد اما روي يك معنا كه عدوان را به معناي عدوان واقعي معنا بكنيم ولو اين كه از نظر حكم ظاهري اين حرامي را مرتكب نشده، مانعي ندارد.
من نظرم اين است كه عدوانا معنايش اين است كه حتي از نظر حكم ظاهري هم عنوان عدوان را داشته باشد ولي در تعريف كلام ايشان و تبيين كلام ايشان اين احتمال را ذكر كردم كه بتواند صحيح باشد اين تعبير ايشان.