درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه هشتم «17 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم آقاي بروجردي قدس سره كه در همان اوايلي كه به قم وارد شدند  نزديك فوت مرحوم آقاي آقاسيد ابوالحسن بود، ايشان يك كتاب الغصب شروع كردند و البته چاپ نشده تقريرات ايشان ولي مي شود پيدا كرد. ايشان در آن جا اين طور مي فرمايند- خوب دقت بفرماييد هم كلامشان مفيد است و هم در يك جهتي مورد اشكال است به نظر حقير - ايشان مي فرمايند كه اصولا بعد از آن كه روايت را از همان سمرة بن جندب از بعضي از كتابهاي اهل تسنن كه از جمله آنها دوتا از صحاح سته اهل تسنن نقل مي كنند و مي فرمايند كه در بعضي رواياتش رسول خدا بر طبق اين روايت فرمودند: علي اليد ما اخذت حتي تودي يا علي اليد ما قبضت حتي تودي. ايشان راجع به كلمه علي و جار و مجرور  مي فرمايند: گاهي از اوقات دنبال جار و مجرور علي يك فعلي از افعال ذكر مي شود مثل اين كه در روايات كثيرة مي بينيم عليه ان يعيد عليه ان لا يعيد مثلا، اين تعبير؛ دنبال مجرور علي يك فعلي به نام اعاده و شبيه ذلك، عليه ان يتوضا عليه ان يغتسل، يا وضو و غسل و امثال ذلك ذكر مي شود. در اين صورت مي فرمايند كه اين جار و مجرور دلالت بر لزوم مي كند و دلالت بر الزام دارد. كما اين كه ما مي بينيم را - من اضافه مي كنم - در مورد صيام تعبير ولو اين كه به كتب است ولي عليكم دارد و الصيام هم دارد، يعني صيام امري الزامي است منتهي با كلمه كتب تاكيد شده اين مسئله علي بودن عليكم الصيام. يا در مسئله حج كه اين آيه معروفه است: و لله علي الناس حج البيت. دنبال جار و مجرور علي عنوان حج البيت ذكر شده. كه حالا حج البيت آيا به معناي قصد رفتن به مكه است يا به معناي آن مناسك معروفه در باب حج است بالاخره هركدام باشد عملي است از اعمال مكلف و اين لام جار و اين علي جار به ضميمه مجرورش دلالت بر الزام مي كند. علي الناس يعني الناس يكونون ملزمين بهذه الحج و بهذا المطلب. در اين صورت فقط دلالت بر الزام دارد و بيش از الزام را دلالت نمي كند. اين يك صورت.

اشكال

پس اجمالا اين قسم اول عبارت از آن جايي است كه حرف جر علي باشد بعد از مجرورش يك فعلي از افعال مكلفين ذكر شده باشد. قسمت دوم مي فرمايند آن جايي است كه دنبال علي يك مسئله كلي و يك امر كلي ذكر شده باشد كه اين امر كلي هيچ تحققي جز در ذهن ندارد، جز در ذمه ندارد. مثل اين كه شما اين طوري تعبير بكنيد: بگوييد كه لزيد عليّ دين؛ براي زيد به ذمه من يك ديني هست. اين جا بعد از جار و مجرور كه مي گوييد عليّ كلمه دين را ذكر مي كنيد كه دين يك مطلب خارجي نيست و هيچ موطني غير از ذمه ندارد اين هم فقط دلالت مي كند بر بيان آن حكمي كه در ذمه هست و مي گويد زيد به عهده من يك ديني دارد. اين هم يك قسم. قسم سومي كه ايشان ذكر مي فرمايند - درست دقت بفرماييد - مي فرمايند آن جايي است كه بعد از كلمه علي و مجرور علي يك عين خارجي ذكر بشود. مثل علي اليد ما اخذت كه اخذ به عين خارجي متعلق مي شود. منتهي اين جا را يك تعميمي مي دهند كه ما در اين تعميم يك حرفي داريم. تعميم مي دهند كه مي گويند قسمت سوم آن جايي است كه دنبال جار و مجرور علي عين خارجي ذكر بشود يا نقل ذمه اي به ذمه ديگر باشد. خب در آن جايي كه عين خارجي باشد خيلي روشن است. مثل همين علي اليد ما اخذت حتي تودي. مي فرمايند اگر علي در اين جا استعمال شد، معنايش تعهد و معنايش ضمان است. علي اليد يعني بر عهده يد هست. لذا از اين ضمان هم ما تعبير مي كنيم به ضمان اليد در مقابل ساير مواردي كه ضمان تحقق دارد. موارد متعددي ضمان تحقق دارد مثلا در قاعده اتلاف ضمان هست، در مقبوض به بيع فاسد ضمان هست، در مقبوض به سوم كه بعدا هم ان شاء الله عرض مي كنيم، در همه اينها ضمان تحقق دارد. مي فرمايند اين قسم سوم علي از آن تعهد و ضمان استفاده مي شود. مي خواهد متعلق به عين خارجي باشد، مي خواهد متعلق به نقل  ذمة الي ذمة شخص باشد. اين فرمايش را كه ايشان اين جا تعميم مي دهند براي يك استفاده اي است كه مي خواهند از او بكنند. ولي قبل از آن كه وارد اين استفاده بشويم در خودش بحث است كه شما در اين قسم سوم علاوه بر عين خارجي اين نقل ذمة الي ذمة آخر، اين را از كجا آورديد؟ كجا دلالت بر اين معنا مي كند؟ علي اليد ما اخذت كه مخصوص به عين خارجي است براي اين كه چه اخذت باشد چه قبضت باشد، اين مربوط به عين خارجي است كه اخذ به آن متعلق است يا قبض به آن متعلق است. لذا اگر نظرتان باشد ما در مسئله اين كه غصب موجب ضمان است از يك طرف غصب را موجب ضمان مي دانستيم و از يك نظر هم مي گفتيم در تحقق حقيقت غصب تصرف شرط نيست، ولو اين كه تصرف هم نكند نفس استيلاء (كه حالا انواع استيلاء را بعدا ان شاء الله عرض مي كنيم)، نفس استيلاء ولو اين كه هيچ گونه تصرفي هم در كار نباشد،  موجب تحقق ضمان است. و آن جا عرض كرديم كه با اين توسعه اي كه ما در معناي استيلاء در باب غصب ذكر مي كنيم، علي اليد اگر هم معتبر باشد و  با استناد مشهور ضعفش جبران شده باشد، علي اليد نمي تواند مدعاي ما را ثابت بكند براي اين كه مدعاي ما اين است كه مطلق استيلاء موجب تحقق ضمان است ولو اين كه تصرفي هم نباشد اما علي اليد مربوط آن موقعي است كه اخذ و قبضي در آن تحقق داشته باشد. و اخذ و قبض در رابطه با عين خارجي فقط تصور مي شود اما اين كه ايشان توسعه مي دهند مي فرمايند يا عين خارجي باشد يا نقل ذمه اي به ذمه ديگر، اين نقل ذمه اي را به ذمه ديگر از كجاي علي اليد ما اخذت يا علي اليد ما قبضت استفاده مي كنيم؟

اشكال

ايشان اين جا اين مطلب را مي گويد براي خاطر اين مطلبي است كه ديروز هم من اشاره كردم. در بين كتب فقهيه يك كتابي داريم به نام كتاب الضمان كه در حقيقت آن ضمان بين شيعه و غير شيعه اختلاف است كه آيا حقيقت ضمان چيست؟ شيعه معتقد است كه حقيقت ضمان عبارت از نقل ذمة الي ذمة آخر. يعني وقتي كه شما در مقابل داين از يك مديوني ضامن مي شويد، شما ذمه مديون را منتقل مي كنيد به ذمه خودتان لذا آن شخص مذموم له فقط حق دارد به شما مراجعه كند بعد از آن كه اين ضمان تحقق پيدا كرد. اما غيرنا معتقد به اين معنا است كه حقيقت ضمان ذم ذمة الي ذمة اخري نه نقل ذمة الي ذمة الضامن است. مرحوم آقاي بروجردي قدس سره اين كه در معناي علي اليد در اين قسم سوم توسعه قائل مي شود مي خواهد اين را از آن استفاده كند كه اين ضمان در كتاب الضمان هم غير از ضمان يد نيست، غير از ضماني كه در مورد اتلاف به كار گرفته مي شود نيست. همه اين ها يك معنا دارند. معناي ضمان در باب اتلاف با معناي ضمان در ضمان يد و با ضمان در كتاب الضمان همه يك معنا است و آن معناي تعهد است منتهي در اين ضمان اليد معروف به عين خارجي متعلق است، در كتاب الضمان به ذمه متعلق است، والا در همه اين ها ضمان به معناي واحد است و آن هم عبارت است از تعهد و تقبل  ما به ايشان عرض مي كنيم كه اگر في نفسه بخواهيم علي اليد ما اخذت حتي تودي را حساب بكنيم  عرض كرديم آن انحصار دارد به صورت اخذ و قبض و لا اقل شانيت اخذ و قبض داشته باشد، اما در مسئله ذمه اين مسئله نقل وجود دارد در كتاب الضمان. اين را نمي توانيم ما به معناي تعهد بگيريم. اگر هم تعهد است يك تعهد مستقلي است و ربطي به قاعده علي اليد ما اخذت حتي تودي ندارد، منتهي ايشان مي فرمايند همان طوري كه ضمان اتلاف با ضمان يد از نظر موردش فرق مي كند ضمان اتلاف در آن جايي است كه مال غير را اتلاف كرده باشد، ديگر مالي وجود ندارد، بي جهت زده مال غير را تلف كرده، قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن حكم مي كند به اين كه انت متعهد و در ضمان علي اليد كه حالا تفسيرش را بعد ان شاء الله عرض مي كنيم در همان حال وجود عين ضمان تحقق دارد. (قبل از آن كه به آن معناي تفصيلي و نتايجي كه از آن معناي تفصيلي گرفته مي شود برسيم ولي آن را عرفي اش مي كنيم)، غاصب كي ضامن است؟ بايد بنشينيم عين مغصوبه تلف بشود بعد بگوييم غاصب ضامن است، حالا مثل و قيمت را بپردازد؟ يا هنوز تلف نشده عين مغصوبه در دست غاصب است، مع ذلك ما عنوان ضامن را بر غاصب تطبيق مي كنيم كما اين كه ديديد در مورد صحيحه ابي ولاد  وقتي  امام به ابي ولاد مي گويد: لانك غاصب هيچ تلفي هم تحقق پيدا نكرده، فقط يك سفر يك روزه تقريبا مبدل شده به يك سفر پانزده روزه. پس اولا اگر علي اليد را مي خواهيد شما دليل بگيريد، علي اليد مال عين خارجي است، حالا چه اخذ باشد و چه قبض باشد. و اگر بخواهيد بفرماييد كه ما مي خواهيم همه اين ضمان ها را تحت يك دايره وارد كنيم، جواب اين است كه چه دليلي بر اين مسئله داريد؟ مگر هركجا كلمه ضمان به كار گرفته مي شود بايد معنايش با جاهاي ديگر يكي باشد؟ يا اتحاد در يك معناي مشتركي داشته باشند؟ روي قاعده كه ما حساب مي كنيم، ضمان در كتاب الضمان يك مطلبي است كه احتياج به سه نفر دارد؛ يك ضامني لازم است، يك مضمون عنه لازم است و يك مضمون له لازم است اما در ضمان يد و ضمان اتلاف ما نياز به سه نفر نداريم. يكي مال الغير است يكي هم متلف مال الغير است. اين جا هم كه علي اليد ما اخذت حتي تودي يكي يد است و يكي هم آن عين ماخوذ است. پس در اين ضمان ها ما بيش از دو نفر لازم نداريم، اما در ضمان در كتاب الضمان ولو به همان معنايي كه فقهاي شيعه در رابطه با ضمان مطرح مي كنند و ميگويند نقل ذمة الي ذمة اخري  خودش دليل مخصوص دارد كتاب الضمان و ما هيچ دليلي نداريم كه آن جا كلمه ضمان به كار گرفته مي شود پس حتما بايد يك معناي جامعي براي ضمان بكنيم و اين معناي جامع را هم از علي اليد استفاده كنيم، اين طور كه ايشان استفاده كردند. ما مي گوييم لزومي ندارد  آن ضمان با اين ضمان ها فرق مي كند و هركدام هم دليل مخصوص دارد. دليل در باب كتاب ضمان روايات مخصوصه و فتاواي مخصوصه علما است، دليل بر ضمان اليد هم علي اليد ما اخذت حتي تودي است. پس اين بيان ايشان براي  استفاده همين معنا بوده كه ضمان در تمامي اين موارد را يكسان قرار بدهند در حالي كه ما دليلي بر اين معنا نداريم و اصلا مي بينيم با هم فرق مي كنند، اين جا ضمانش ديگر مضمون عنه لازم ندارد اما در كتاب الضمان سه شخص لازم است، متقوم به سه شخص است، يكي ضامن يكي مضمون عنه يكي هم مضمون له، اما در ضمان يد و ضمان اتلاف و امثال ذلك ما هيچ احتياج به سه نفر نداريم، دو نفر يك مغصوب منه باشد و يك غاصب،  در باب اتلافش يك متلف باشد يك متلفي كه عبارت از مال الغير است، يك فرد سومي در اين ضمان ها لازم نيست. لذا نتيجه مي گيريم كه ضمان در اين جاهايي با ضمان در كتاب ضمان فرق دارد.

اشكال

پس نتيجه اين طوري كه ما برداشت كرديم، ولو اين كه گفتم ما به علي اليد ما اخذت حتي تودي در جميع موارد غصب نمي توانيم تمسك بكنيم براي اين كه ما برخلاف مرحوم محقق رشتي - مرحوم حاج ميرزا حبيب الله - تصرف را در معناي حقيقي غصب كه مستلزم ضمان است هيچ شرط نمي دانيم. لذا به علي اليد ما اخذت حتي تودي نسبت به جميع موارد غصب نمي توانيم تمسك بكنيم. بايد تمسك ما يا به همان چيزي كه عرض كرديم كه از ضروريات فقه است نه از ضروريات شريعت، از ضروريات فقه  مسئله ضمان در باب غصب است. يكي هم از همان صحيحه ابي ولاد به اعتبار آن كبراي مطويه در آن عبارت امام كه به ابي ولاد فرمودند: لانك غاصب، گفتيم آن جا يك كبراي مطوي دارد و آن كبراي مطوي اش هم اين است كه و كل غاصب ضامن، نه كل غاصب مرتكب للحرام و الا اگر معنايش اين باشد كه و كل غاصب مرتكب للحرام، جواب از سوال ابي ولاد نمي تواند واقع بشود. چون منافات با هم ندارد كه يك كسي مرتكب حرام بشود مع ذلك حق رجوع به تعليف دابه و علف دابه در اين مدتي كه خارج از اجازه و اجاره او بوده داشته باشد. امام عدم حق را معلل مي كند به لانك غاصب. پس اين هم يك خصوصيتي بود. من دلم مي خواست نقل كنم از مرحوم آقاي بروجردي در ما نحن فيه آن استفاده اي كه ايشان از اين معنا براي حديث علي اليد مي خواهد بكند آن محل مناقشه است و الا في نفسه يك مطلب جالب و مطلبي است كه براي انسان قابل استفاده است.

والسلام.