درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه هفتاد و سوم «29 ربيع الاول 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 60: «لو وضع شربةً أو كوزاً مثلاً علی حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس، لم یضمن إلّا إذا وضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه علی وجه یسقط مثله».

در این مسأله بیان می كنند: اگر یك شربه ای (یعنی: آلت شرب، مثل لیوان، كوزه و ... ) را روی
پشت بام خودش قرار داد؛ - این پشت بام می خواهد مال خودش باشد، یعنی: مالك عین خانه باشد و یا آن كه مالك منفعت خانه باشد مثلاً مستأجری خانه ای را اجاره كرده است و روی دیوار آن لیوان یا كوزه ای را قرار داده است. - اگر این كوزه یا شربه در طریق افتد و مال یا نفسی را از بین ببرد، آیا صاحب حائط ضامن است؟

از عبارت ایشان، تفصیل استفاده می شود. می فرمایند: اگر صاحب حائط - چه ملكاً و چه منفعتاً - این ظرف را متمایل به جاده قرار داده باشد كه به سمت جاده انحراف پیدا كند و یا نحوه قرار دادن كوزه و شربه به گونه ای است كه یسقط مثله عادتا،ً هر چند كه صاحب دیوار آن را صاف قرار داده باشد. مثلاً به صورتی است كه در مقابل تغییر هوای مختصر نیز دوام نمی آورد و به سمت كوچه تمایل پیدا كرده و سقوط می كند كه در اثر آن مال یا نفسی تلف می شود.

در این صورت، می فرمایند: سببیّت ضمان دارد و صاحب كوزه به همان ضمان اتلاف ضامن است؛ چون، او سبب این اتلاف بوده است؛ ظرف را طوری روی دیوار گذاشته كه یا متمایل به طریق بوده است و یا مثلاً در مقابل یك تغییر هوای مختصر و باد كمی نیز قدرت مقاومت نداشته و سقوط می كند. امّا در غیر این صورت كه ظرف را متمایل به سمت كوچه نگذاشته است و یا از نظر مقاومت نیز به گونه ای نیست كه تحت تأثیر هوای مختصر قرار گیرد - مگر این كه طوفان های خیلی فوق العاده بیاید كه تحقّق آنها نیز خیلی نادر است – او نیز فكر می كرد كه ظرف مقاومت دارد؛ لكن ناگهان كوزه سقوط كرد و در كوچه افتاد و باعث تلف شدن چیزی یا كسی شد، در اینجا مسأله تسبیب مطرح نیست و ضمانی كه مسبّب از اتلاف است در اینجا تحقّق ندارد؛ برای این كه صاحب كوزه، نه بالمباشره تلف كرده و نه كارش به گونه ای بوده است كه بر خلاف عادت باشد؛ چون، ظرف و كوزه یا متمایل به طریق نبوده است و در صورت تمایل نیز به صورتی بود كه مقاومت داشت و او با كمال اطمینان و آرامش این ظرف را آنجا گذاشت تا در اثر برخورد هوا – از آنجا كه زمان سابق یخ و وسایل خنك كننده فراوان نبود – كمی خنك گردد و از نوشیدن آب گرم نجات پیدا كند و این كار هم خیلی متداول بود.

عرض كردم ایشان تفصیل می دهند كه اگر ظرف را متمایل به طریق قرار دهد یا این كه می داند مقاومت این ظرف در مقابل تغییر هوا - هرچند تغییر مختصر - ناچیز است، اینجا تسبیب وجود دارد والّا تسبیب نیست.

در مسأله حائط، دیروز ذكر كردیم كه اگر حائطی مستویاً بنا شد لكن بعد الإستواء حالت انحراف پیدا كرد، اینجا ایشان فرمودند - ما نیز توسعه بیشتری دادیم - اگر تمكّن از ازاله داشته باشد و ازاله نكند، ضامن است. ما نیز عرض كردیم فرقی بین صورت تمكّن و عدم تمكّن در مسأله ضمان وجود ندارد، همانگونه كه بین جاهل و عالم فرق نیست و كما این كه در حالت نوم نیز اگر اتلاف تحقّق پیدا كند، باز ضمان وجود دارد.

(سؤال و جواب)

مسأله 61: «ومن التسبیب الموجب للضّمان أن یشعل ناراً فی ملكه وداره فتعدّت وأحرقت دار جاره مثلاً، فیما إذا تجاوز قدر حاجته ویعلم أو یظنّ تعدّیها لعصف الهواء مثلاً، بل الظاهر كفایة الثانی، فیضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّی ولو كان بمقدار الحاجة؛ بل لا یبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّیة فتبیّن خلافه، كما إذا كانت ریح حین اشتعال النّار وهو قد اعتقد أنّ بمثل هذه الریح لا تسری النّار إلی الجار فتبیّن خلافه؛ نعم، لو كان الهواء ساكتاً بحیث یؤمن معه من التعدّی فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها، یقوی عدم الضمان».

یكی از مسائلی كه جزء مسائل مبتلا به نیز می باشد، این است كه كسی در خانه خودش آتشی تهیّه كند و تصادفاً شعله آن خیلی زیاد شود و به خانه همسایه تعدّی كند و یك قسمت از خانه یا اموالی كه آنجا بود را از بین ببرد؛ آیا كسی كه اشعال نار نموده و به واسطه آن خانه همسایه اش مورد تضرّر واقع شده است، ضامن است یا نه؟

در صورت اول، مسلّم است كه ضمان تحقّق دارد و جای تردید نیست كه اگر دو قید وجود داشته باشد، با اجتماع آن دو قید، ضمان وجود دارد. یك قید این است كه آتشی را كه در خانه ایجاد كرده است، زیادتر از مقدار حاجتش باشد. قید دوم نیز آن است كه علاوه بر زیادی مقدار حاجت، علم یا ظنّ - (مقصودشان از ظن همان اطمینان است، كه اطمینان خودش یك قطع عرفی و عقلایی است در مقابل قطع و علم صد در صد كه قطع عقلی است) - پیدا كند به این كه آتش به خانه همسایه تعدّی می كند.

پس، در صورتی كه این دو قید وجود داشته باشد، هیچ تردیدی وجود ندارد كه صاحب اشعال نار به عنوان تسبیب برای اتلاف ضامن است؛ برای این كه، اولّا، ازمقدار حاجتش بیشتر است؛ نمی تواند بگوید چون منزل خودم است می خواهم بیشتر از مقدار حاجتم اشعال نار كنم. ثانیاً، علم یا ظنّ دارد به این كه این آتش به خانه همسایه سرایت می كند و مشكلاتی را بوجود می آورد.

در این صورت، به نظر ایشان، - واقعاً هم همین است - تردیدی نیست كه بوجود آورنده نار «یكون مسبّباً للتلف و ضامناً بالإتلاف». امّا ایشان ترقّی كرده و می فرمایند: اگر قید اوّل وجود نداشته بلكه قید دوّم وجود داشته باشد، یعنی آتشی كه در منزلش برپا كرده به مقدار حاجتش است ولی به علّت این كه هوا طوفانی است، می داند یا گمان به آن معنایی كه عرض كردیم، دارد؛ یعنی، هرچند آتش به مقدار حاجت اوست ولی به خانه همسایه تعدّی می كند. در این صورت، دیگر به اندازه حاجت بودن دخالت ندارد، بلكه چه به اندازه حاجت باشد و چه زائد بر مقدار حاجت، در هر دو صورت ضمان وجود دارد؛ این فرض دوم  مسأله است.

فرض سومی كه در این مسأله ذكر می كنند، عبارت است از: «بل لایبعد الضمان إذا اعتقد عدم كونها متعدّیة فتبیّن خلافه» اگر اعتقاد، هرچند اعتقاد قطعی پیدا كرد به این كه آتش به خانه همسایه تعدّی نمی كند، لكن تبیّن خلافه؛ مثال می زنند به آن كه اگر در حین اشعال نار باد مختصری می وزید و او خیال می كرد كه این آتش به خانه همسایه سرایت نمی كند، لكن باد شدّت پیدا كرد و به خانه همسایه تعدّی پیدا كرد و آن قسمت از خانه یا اشیایی را كه در آنجا قرار داشت، تلف كرد، بعید نیست كه تسبیب برای اتلاف صدق كند؛ به دلیل آن كه هر چند او معتقد بوده كه آتش از داخل منزل تعدّی نمی كند، ولی بعد ریح عاصف آمد و تعدّی كرد، آن چیزی كه موجب تلف مال غیر شده، آتشی است كه این شخص برافروخته است، هر چند كه به مقدار حاجتش بود و او معتقد بود كه آتش تعدّی نمی كند. ایشان می فرمایند: فقط در یك صورت ضمان تحقّق ندارد و آن این است كه «لو كان الهواء ساكتاً بحیث یؤمن معه من التعدّی (هوا خیلی آرام بود و او نیز خیالش راحت بود كه با این هوا آتش تعدّی نمی كند؛  لكن) فاتّفق عصف الهواء بغتة (یك دفعه باد كم بدون آن كه مقدّماتش معلوم باشد، تبدیل به باد شدید شد) فطارت شرارتها (تصادفاً شراره این آتش به خانه همسایه پرواز كرد).»

می فرمایند: اقوی این است كه ضمانی وجود ندارد؛ برای این كه اولاً به مقدار حاجتش است. ثانیاً در موقع اشعال نار نیز وضع هوا به گونه ای نبوده كه با آن تعدّی حاصل شود، لكن یك مرتبه تبدیل به باد شدید شد و شراره این آتش طیران كرده خانه همسایه را گرفت و مال یا نفسی در خانه همسایه تلف شد. و ثالثاً اگر در اینجا نیز بخواهیم به ضمان حكم كنیم لازمه اش آن است كه كسی در خانه خودش نتواند آتشی روشن كند، مخصوصاً در آن زمان كه گاز و امثال ذلك نبوده است كه در جای مخفی از آن  استفاده كنند. آتش بوده كه معمولاً آتش نیز در بیرون اشعال می شده است و از شعله آتش برای طبخ و امثال آن استفاده می كردند. بالاخره نباید به گونه ای باشد كه دست صاحبخانه در مسأله اشعال نار به طور كلّی بسته شود والّا این چه ملكیّتی است؟ نسبت به این خانه چه حقّی دارد كه جلوی این معنا را نیز بگیریم؟

ولی با تمامی این شرایط و خصوصیّاتی كه ذكر كردیم - مخصوصاً آن دو شرطی كه در اول بحث ذكر شد - اینجا نمی توانیم از عنوان تسبییب صرف نظر كنیم. عنوان تسبیب در جای خودش محفوظ است؛ امّا در این فرض كه هیچ جریانی بر خلاف قاعده نبود - نه زائد بر مقدار حاجت بود و نه هوا عاصف بود؛ بلكه تصادفاً و بغتةً مسأله عاصفیّت هوا پیش آمد و شعله آتش منزل همسایه را گرفت - هیچ تقصیری در این رابطه متوجّه صاحبخانه نیست؛ برای این كه چه راهی داریم تا او را مقصّر فرض كنیم؟ هیچ تقصیری در كار نیست و عرف نیز به تسبیب قائل نیست ولو این كه ما در مسأله ضمان گفتیم لازم نیست تقصیر باشد.

این مثال را همیشه به یاد داشته باشید كه انسان در حال نوم نیز اگر بزند ظرف كسی را بشكند، از نظر حكم شرعی تكلیفی ندارد؛ لكن از نظر حكم وضعی ضامن است و همین طور در آنجایی كه جاهل به غصب باشد، غذایی را خیال می كند كه مال خودش است و می خورد به اعتقاد این كه مال خودش است، بعد از خوردن معلوم شد كه این غذا مال او نبود، خوردن این غذا بر او شرعاً جایز بود برای این كه اعتقاد داشت غذا مال خودش است. این اعتقاد از نظر حكم تكلیفی حرمت را برمی دارد؛ امّا از نظر حكم وضعی كه مسأله ضمان باشد، در جای خودش محفوظ است و مكرّر گفتیم كه بین حكم تكلیفی و حكم وضعی عموم و خصوص من وجه است، گاهی از اوقات یجتمع الأمران، گاهی از اوقات حكم تكلیفی هست امّا حكم وضعی نیست و گاهی از اوقات حكم وضعی هست ولی حكم تكلیفی نیست. ...

اینجا اتفاقاً گفتیم ضمان نیست در همان اول در مسأله ای كه علم یا ظنّ داشته باشد ولو این كه به مقدار حاجت هم باشد این علم و ظنّ تكلیفی برای او ایجاد نمی كند كه اشعال نار برای او حرام باشد ولی اشعال نار چون موجب تلف مال یا نفس شده است و عنوان سببیّت در این رابطه دارد، لذا باید حكم به ضمان را بار كنیم ولو این كه حكم شرعی در كار نیست...

(مستشكل: شما فرمودید كه علم و جهل در ضمان دخالتی ندارد، امّا اینجا كه تعدّی می كند ولو این كه به مقدار حاجت باشد ضامن است، این چطور می شود؟

استاد: این قدر متیقّنش است. فروضی داشتیم، فرض اوّل قدر متیقّن از فروض این مسأله كه دیگر هیچ تردیدی در رابطه ضمانش نیست، این است كه نار زائد بر مقدار حاجت باشد و او نیز علم - علم عقلی یا عقلایی - داشته باشد كه نار تعدّی می كند. این قدر متیقنش است؛ والّا در فروض دیگر، در بعضی فروضش به صورت لایبعد یا استظهار گفتیم ضمان دارد و در فرض آخر نیز همانگونه كه ایشان می فرمایند، أقوی این است كه ضمان وجود ندارد؛ وگرنه معنایش این می شود كه مالك خانه در خانه خودش هیچ آتشی روشن نكند. مالك خانه احتیاج به آتش دارد و آتش را نیز زمانی روشن كرده است كه به مقدار حاجتش بود، هوا نیز ساكت بود و هیچ احتمال این معنا نمی رفت كه شراره اش به خانه همسایه برود و به قول ایشان طیران كند ...

بعضی از مثال هایش را خودم دیروز زدم؛ اگر شما غذایی را بخورید به اعتقاد این كه مال خودتان است، یقین صد در صد دارید كه این غذا مال خودتان است، شرعاً جایز است آن را بخورید چون یقین صد در صد دارید به این كه مال خودتان است؛ حال، اگر بعد از خوردن غذا تبیّن كه این غذا مربوط به زید بوده است، شما هیچ خلاف شرعی مرتكب نشده اید؛ لكن ضمان مال غیر در جای خودش محفوظ است. لذا، در باب غصب نیز گفتیم در صورت جهل غصب تحقّق پیدا می كند.