درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت و چهارم « 11ربيع الاول 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 47: «لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب وكانت للصّبغ بعده عین متموّلة بقیت كلّ منهما فی ملك صاحبه، وحصلت الشركة لو بیعا بین صاحبیهما بنسبة قیمتهما، ولا غرامة علی الغاصب إن لم یرد نقص علیهما، وإن ورد ضمنه لمن ورد علیه.»

این مسأله نیز در مورد قسم ثالث از اقسام زیاده است كه گفتیم احكامشان را در مسائل آینده بحث می كنند. در این مسأله فرض آن است كه عین مغصوبه پارچه یا ثوبی است كه آن را با صبغی كه نه به مالك و نه به غاصب ارتباط دارد، صبغ می كند؛ صبغ نیز مثل ثوب غصب شده است؛ یعنی، دو مالك دارند و مالك صبغ غیر از مالك ثوب است؛ ثوب را از یك نفر و صبغ را از شخص دیگری غصب كرده است. غاصب، ثوب مغصوب را با صبغ مغصوب رنگ می زند. می فرمایند: اگر بعد از بیرون آوردن صبغ از ثوب، صبغ دارای عین متموّله باشد، یك شركتی بین صاحب ثوب و صاحب صبغ به نسبت قیمت ثوب و قیمت صبغ حاصل می شود.

اینجا دو نكته مطرح است: یكی این كه چرا در مسأله گذشته كه دیروز خواندیم، ایشان بین صورتی كه امكان ازاله داشته باشد و صورتی كه امكان ازاله نداشته باشد، فرق گذاشتند؟ و در صورت امكان ازاله نیز فرض كردند كه بعد الازاله عنوان مالیّت از این صبغ بیرون نمی رود؛ حال اینجا اولاً چرا این تفسیر را ذكر نكردند؟ مسأله دیروز چه خصوصیتی داشت كه بین صورت امكان ازاله و عدم ازاله فرق گذاشتند اما در این مسأله اصلاً صورت امكان ازاله و عدم آن را مطرح نكردند؟ هرچند این تعبیری كه می فرمایند: «صبغ بعد از آن كه از ثوب ازاله شود، عنوان مالیّتش محفوظ می ماند»، دلیل بر آن است كه امكان ازاله تحقّق دارد والا اگر امكان ازاله وجود نداشت، به چه مناسبت ما این حرف را بزنیم؟ اما مسأله این است كه چرا بین این دو صورت - یعنی بین مسأله امروز و دیروز - فرق گذاشتند؟ گفتم این كه می فرمایند صبغ بعد الازاله بر مالیّت باقی باشد، دلیل بر آن است كه عدم امكان ازاله تحقّق دارد والا اگر امكان ازاله نبود، كدام صبغ مالیّت داشته باشد؟ چیزی را كه نمی شود از ثوب جدا كرد و ایجاد تفرقه بین آن و ثوب امكان ندارد، چطور می شود كه عین متموّله بعد اخراج الصبغ من الثوب باشد؟ پس، گرچه عبارت قرینیّت پیدا می كند لكن، می بایست به تناسب این كه در مسأله دیروز تصریح به این دو صورت و حكم آن دو كردند، اینجا نیز تصریح كنند.

ثانیاً این كه می فرمایند بین دو مالك - مالك ثوب و صبغ - شركت حاصل می شود؛ لابدّ یك شركت قهریّه است والّا شركتی كه تراضی و توافق بر آن شده باشد، وجود ندارد؛ می خواهد بگوید قهراً بین این دو، شركت حاصل می شود. حال، این سؤال پیش می آید كه در صورتی كه بتوان صبغ را از ثوب خارج كرد و به تعبیر ایشان مالیّت نیز دارد، از چه طریقی حكم كنیم كه شركت قهریّه حاصل می شود؟ و بعد هم می فرمایند اگر فروختند، هر كدام از آن دو به نسبت مال خودشان از ثمن بیعی كه در رابطه با هر دو غصب تحقّق پیدا كرده است اشتراك دارند. اینجا این بحث پیش می آید كه اگر صبغ قابل ازاله است – هر چند مقداری از مالیّتش كم می شود - چرا شركت قهریّه حاصل شود؟

شركت قهریّه در مواردی حاصل می شود كه امكان تفكیك وجود نداشته باشد؛ مانند مثالی كه قبلاً خواندیم، اگر كسی روغن زیتون را از شخصی غصب كرد و بعد آن را با روغن حیوانی مخلوط كرد، چون امكان تفكیك وجود ندارد شركت قهریّه تحقّق پیدا می كند؛ والّا در صورتی كه امكان تفكیك وجود داشته باشد، به چه مجوّزی بگوییم شركت قهریّه حاصل می شود؟ این اشكال مهمّی است در مورد عنوان و حكم این مسأله، كه از یك طرف، شما صورت امكان ازاله را فرض می كنید البته نه به صراحت؛ می گویید صبغ بعد از آن كه از ثوب جدا می شود دارای مالیّت است و این در جایی كه امكان ازاله وجود داشته باشد حاصل می شود. در اینجا از چه راهی حكم كنیم كه شركت قهریّه حاصل می شود؟ نه، شركت قهریّه مربوط به صورت عدم امكان ازاله است والّا هیچ وجهی برای حصول شركت قهریّه ما نمی بینیم؛ لذا، مالك صبغ اگر بگوید كه من می خواهم صبغ از این ثوب جدا شود، غاصب باید این كار را انجام دهد، كما این كه مالك اوّلیه كه مالك ثوب است اگر ادعا كند و بگوید می خواستم این پارچه را - (ثوب به معنای لباس نیست و به معنای پارچه است.) - با یك رنگ دیگری رنگ كنم، و این رنگی كه تو كرده ای مطابق میل من نیست؛ فرض كنید مثلاً یك توپ چلواری را غصب كند و آن را با رنگ سرخ رنگ آمیزی كند در حالی كه مالك آن می خواسته با رنگ دیگری صبغ شود یا آن كه غرضش این بوده كه اصلاً صبغ نشود؛ بالاخره نمی خواسته به این صورت درآید.

این كه شما می گویید «حصلت الشركة» به چه مجوّزی؟ به چه راهی؟ چون شركت در اینجا شركت قهریّه است؛ والّا اگر بر شركت تراضی داشته باشند، چه در صورتی كه ازاله امكان داشته باشد و چه در صورتی كه امكان ازاله نباشد، اگر بر شركت تراضی داشته باشد، شركت به علّت تراضی تحقّق پیدا می كند؛ اما ظاهر كلام ایشان این است كه یك شركت قهریّه حاصل می شود. پس، از یك طرف امكان ازاله و از طرف دیگر اصول شركت قهریّه را فرض كردند و این دو با هم جمع نمی شود.

(اشكال و جواب:

مستشكل: در فرض دوم، غاصب مالك صبغ نیست تا مأمور به إزاله باشد.

استاد: می گویم كه فرض كرده كه زیادی صبغ به گونه ای است كه امكان ازاله دارد.

مستشكل: مأمور به إزاله نیست؟

استاد: چرا نیست؟ اینجا غاصب یك نفر و مغصوب منه دو نفر است. پارچه را از یك نفر غصب كرده و صبغ را از فرد دیگر. هم پارچه و هم صبغ را غصب كرده و امكان ازاله نیز وجود دارد، در اینجا حصلت الشركه. تعبیر اول كه می گوید اگر صبغ را از پارچه بیرون آورند، دلیل بر این است كه صورت عدم امكان ازاله را می گوید والّا اگر امكان ازاله داشته باشد، هر یك از این دو مالكین می توانند شخص غاصب را الزام كنند كه همان پارچه اوّل و صبغ را می خواهیم و هیچ كدامشان رضایت به بقاء ندارند؛ نه صاحب پارچه و نه صاحب صبغ. از آن طرف هم امكان ازاله را فرض كردید. حصلت الشركه، قبل از آن كه فروش برود باید شركت حاصل شود نه این كه بعد از فروش، اگر فروختند به نسبت قیمتشان بدهند؛ حال كه نفروختند پارچه موجود است و صبغ را نیز نمی شود ازاله كرد، اینجا می توانیم حكم كنیم كه شركت حاصل است در صورت عدم امكان ازاله چون دیگر كاری نمی شود كرد؛ برای این كه اگر صاحب صبغ ، صبغش را هم بخواهد امكان ازاله ندارد؛ و یا صاحب ثوب، اگر ثوبش را بدون صبغ بخواهد امكان ازاله ندارد. گفتم مثل همان مثالی كه عرض كردم یك مَن روغن زیت را غصب كند و با یك مَن روغن حیوانی مخلوط و ممزوج كند. اینجا هیچ كدام نمی تواند بگوید من روغن خودم را می خواهم. امكان ندارد كه روغن غصب شده به صاحبش برگردد، نه مغصوب منه اوّل و نه مغصوب منه دوّم. اما اینجا كه شما امكان الازاله را فرض كردید، «حصلت الشركة» در حصول قهری شركت ظهور دارد، «لو بیعا» بیع نیز توقف بر اذن مالك دارد، بیع فضولی كه نیست، هم مالك ثوب باید اجازه دهد و هم مالك صبغ؛ برای این كه شما امكان ازاله را فرض كردید و از آن طرف هم گفتید كه بعد از ازاله صبغ دارای مالیّت باشد. خلاصه، این «حصلت الشركه» حصول یك شركت قهری است و ظاهرش این است كه هرچند هیچ كدام یا یكی از آن دو تراضی بر بقا نداشته باشند – (مالك پارچه بگوید من پارچه ام را می خواهم یا مالك صبغ  بگوید من صبغم را می خواهم) - در صورت امكان ازاله چطور حكم كنیم به این كه یك شركت قهریّه حاصل می شود كه هر دو طرف بر آن تراضی ندارند؟ اگر هر دو نفر آنان تراضی پیدا كردند یك شركت اختیاریّه بین آنها حاصل می شود و نتیجه این شركت آن است كه اگر فروخته شد، آنهم فروشی كه متعلّق به مجموع باشد - (نه فروش اصل پارچه و نه فروش صبغ فقط) - فروش پارچه مصبوغ، آن وقت قیمتی را كه دو مالك می برند به نسبت قیمت ملكشان است؛ مالك پارچه به نسبت قیمت پارچه و مالك صبغ به نسبت قیمت صبغ؛ لذا، به نظر من این اشكال در عبارت وجود دارد و علاوه بر این، آن اشكال دیروز نیز وجود دارد. این كه می فرمایند اگر ازاله شود عین متموّلی است، متموّل بودن دخالت ندارد، باید ملكیّت داشته باشد؛ هرچند مالیّت نیز نداشته باشد. عرض كردیم كه بین مالیّت و ملكیّت عموم و خصوص من وجه است؛ كثیری از اموال هم مالیّت دارند و هم ملك كسی هستند، ولی بعضی از اموال مالیّتشان محفوظ است امّا ملكیّت ندارند مثل ماهی در دریا، ماهی در دریا قبل از آن كه كسی آن را حیازت كند آیا مالیّت ندارد؟ بله، مالیّتش محفوظ است اما چون حیازت و صیدی در این رابطه تحقّق پیدا نكرده، ملك كسی نشده است؛ یا زمین هایی كه به مباحات اصلیه مباح اند، دارای مالیّت هستند امّا ملكیّتشان متوقف است بر این كه كسی آن را حیازت كند، حتی اگر تحجیر كند، در تحجیر ملكیّت حاصل نمی شود یك حقّی پیدا می شود به نام حقّ التحجیر بدون این كه ملكیّتی تحقّق پیدا كند، تحقّق ملكیّت بر حیازت توقّف دارد. ایشان ملاك را مالیّت قرار دادند، ولی - دیروز نیز عرض كردیم - ظاهر این است كه ملاك ، ملكیّت است و دلیلی هم كه می گوید: «لایحلّ التصرّف فی مال الغیر» این اضافه مال به غیر، دلیل بر ملكیّت است، دلیل این است كه «لایجوز التصرّف فی ملك الغیر» والّا اگر مال بود، مال چه خصوصیتی دارد؟ مال، ممكن است بدون حیازت اصلاً ارتباطی به كسی نداشته باشد امّا اگر حیازت شد به واسطه حیازت ملكیّت تحقق پیدا می كند؛ لذا، اشكالی كه دیروز در این رابطه عرض كردیم، چون در اینجا نیز تكرار شده، آن اشكال در جای خودش محفوظ است).

دوباره عبارت را می خوانم ببینید به نظر شما اشكال در كجا می آید: «لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب (اینجا ظاهرش این است كه صبغ از همان مالك ثوب غصب شده باشد كه آن را خواندیم، دیروز نیز جایی را خواندیم كه به صبغ خود غاصب صبغ شده بود؛ ولی در حقیقت، این فرع سوّمی است در رابطه زیادی مشوب به عینیّت كه ثوب و صبغ هر دو غصب شده اند و هر كدام مغصوب منه خاصی دارد؛ مثلاً یكی از زید غصب شده و یكی از عمرو. هرچند عبارتشان مطلق است، ولی این قرینه در آن وجود دارد.) و كانت للصّبغ بعده عین متموّله (آیا این ظهور در امكان ازاله ندارد؟ بله، در امكان ازاله ظهور دارد) بقیت كلّ منهما فی ملك صاحبه و حصلت الشركة لو بیعا (چه كسی بفروشد؟ حصول شركت نیز قبل از بیع است. آن وقت من گفتم كه چطور می شود از یك طرف امكان ازاله و مالیّت آن صبغی كه ازاله شده را فرض كنیم و از طرف دیگر بگوییم شركت قهریّه حاصل می شود؟ هیچ وجهی برای حصول شركت قهریّه در اینجا وجود ندارد مگر این كه دو مالك با هم تراضی كنند بگویند حالا كه پارچه با این صبغ، رنگ شده است، ما راضی هستیم به این كه این طور باشد، و اگر صبغ را ازاله كردند، در صورتی كه مالیّتش كمتر شده باشد، شخص غاصب باید آن را جبران كند؛ ولی در عین حال، حصول شركت قهریّه معنا ندارد.

(مستشكل: اگر ازاله ممكن بود، حصلة الشركة معنا ندارد و چون ازاله ممكن نیست حصلة الشركة وجود دارد.

استاد: پس، «وكانت بعده عین متموّله» یعنی چه؟

مستشكل: عین متموّله هست، پس حصلة الشركة، اگر متموّله نبود شركت حاصل نمی شد؟

استاد: می گویم این دلیل بر امكان ازاله است؛ كلمه وكانت للصّبغ بعده عین متموّله، آیا صورت عدم امكان ازاله را می گیرد؟

مستشكل: بله، چون متموّل است حصلة الشركة و اگر متموّله نبود حصلة الشركة معنا ندارد؟

استاد: در چه صورت؟ در صورتی كه امكان ازاله نداشته باشد، نمی توانیم برای صبغ ارزش معیّن كنیم در صورتی می شود برای صبغ ارزش معیّن كرد كه از ثوب ازاله شود والّا اگر از ثوب ازاله نشود و قابل ازاله نباشد به هیچ وجه نمی توانیم برای صبغ ارزشی معیّن كنیم، عنوان عین متموّله تصریح می كند به عین متموّله. یك وقت ممكن است بگویید پارچه ای است كه رنگ شده و به واسطه این كار قیمتش بالا رفته است، آن مانعی ندارد؛ اما «كانت للصّبغ بعده عین متموّله» معنایش این است كه امكان ازاله دارد. آن وقت، با امكان ازاله، این كه می گویند: «بقیت كلّ منهما فی ملك صاحبه» یعنی دو تا ملك داریم، دو تا صاحب داریم، یك نفر مالك ثوب است و یك نفر هم مالك صبغ است و حصلت الشركة.

مستشكل: شما می فرمایید كه می خواهد بگوید وحصلت الشركة لو بیعا بین صاحبیهما بنسبة قیمته؟ متشكل، لو بیعا حصلة الشركة.

استاد: نه، چی بفروشد؟ آخر وقتی كه بقیت كلّ منهما فی ملك صاحبه، شاید مالك ثوب راضی به فروش نباشد، شاید مالك صبغ راضی به فروش نباشد؛ پس، لو بیعا یعنی غاصب آن را بفروشد؟

متشكل: غاصب فروخته و آنها راضی شده اند.

استاد: كجا چنین چیزی دارد؟  لو بیعا در رابطه با این است كه هر كدام به نسبت قیمتشان می برند والاّ بعد از آن كه می گوید بقیت كلٌ منهما فی ملك صاحبه مَن البایع؟

متشكل: حالا كه فروخته شده است.

استاد: یعنی چشم ها را ببندیم بگوییم حالا فروخته شده است، اما چه كسی فروخته، معلوم نیست؟! وحصلت الشركة ظهور قوی دارد در این كه حصول شركت قبل البیع است و حصول شركت قبل البیع لامحاله شركت قهریه می شود. آن وقت، چطور شركت قهریّه با این معنا تحقّق پیدا می كند كه بقیت كلّ منهما فی ملك صاحبه - امكان ازاله وجود دارد و صبغ هم بعدش مالیّت دارد - ؟ با این نمی سازد.)

وحصلت الشركه، چون شركت حاصل شد، لو بیعا بین صاحبیهما بنسبة قیمتهما (مالك ثوب به نسبت قیمت ثوب می برد و مالك صبغ هم به نسبت قیمت صبغ) ولا غرامة علی الغاصب إن لم یرد نقص (اگر نقصی در ثوب و صبغ حاصل نشود غاصب چیزی بدهكار نیست؛ اما) وإن ورد ضمنه لمن ورد علیه (اگر نقصی پیش آمد، جبران نقص برعهده غاصب است و غاصب چون این كار را انجام داده است، باید جبران نقص كند؛ اما در صورتی كه نقصی در كار نبود كه او جبران كند، حساب بین دو مالك است و به كسی ارتباط ندارد.)