درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه نهم «18 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله چهار اينچنين مي فرمايند: يجري الحكمان التكليفيان في جميع اقسام الغصب فالغاصب عاصم فيها و يجب عليه الرد و اما الحكم الوضعي و هو الضمان فيختص بما اذا كان المغصوب من الاموال عينا كان  او منفعة فليس في غصب الحقوق ضمان اليد.

در اين مسئله در دو مطلب بايد بحث كنيم بعد از آن كه ثابت شد در مورد غصب سه حكم ثابت است؛ دو حكم تكليفي كه يكي عبارت از حرمت و يكي عبارت از وجوب الرد الي صاحبه او وليه است و يك حكم وضعي كه عبارت از ضمان است با آن ادله اي كه ملاحظه كرديد. حالا در اين مسئله اين مطلب را عنوان مي كنند مي فرمايند كه آن دو حكم تكليفي در جميع موارد غصب و اقسام غصب جريان دارد يعني ما من غصب الا و اين كه اين دو حكم تكليفي در آن وجود دارد. و اما - حالا عرض مي كنيم تفصيلش را - و اما حكم وضعي كه عبارت از ضمان است، ضمان فقط در رابطه با اموال مطرح است، حالا آن اموال مي خواهد عين باشد يا منفعت باشد فرقي نمي كند عنوان ماليت بايد به آن تعلق بگيرد. و اما نسبت به حقوق ولو اين كه حق مالي باشد و ما در حق مالي هم به تعبير ايشان مسئله غصب را ذكر كرديم ولي در حقوق مطلقا چه حق مالي باشد و چه حق غيرمالي باشد مثل حق اولويتي كه نسبت به صف نماز جماعت است يا اولويتي كه نسبت به سكونت در يك مدرسه است؛ اين جور حقوق غصب بودنش را در آن تامل كرديم، اما ضمان در آن تحقق ندارد؛ اگر كسي آمد يك طلبه اي را از حجره اي كه در آن ساكن بود بدون علت او را بيرون كرد و خودش در آن حجره ساكن شد، غصب بودنش گفتيم كه عن احتمال موافق للاحتياط است اما ديگر ضمان مسلم در كار نيست؛ بگوييم حالا كه شما آمدي يك ماه اين طلبه را از حجره اي كه در آن ساكن بوده بيرون كردي پس كرايه اين يك ماه را بده؛ نه. مطلب دوم در كلام ايشان اين است كه حكم ضمان كه عبارت از حكم وضعي است در جميع اقسام غصب جريان ندارد بلكه در آن اقسامي جريان دارد كه عنوان ماليت داشته باشد، حالا ماليت عيني يا ماليت منفعتي؛ اين دو مطلبي است كه ايشان در اين مسئله بيان مي كند. يك قدري هر دوي آنها نياز به توضيح دارد كه بعضي هايش را هم سابقا اشاره كرديم. اين كه ايشان مي فرمايند كه حكمان تكليفيان در تمام موارد غصب جريان پيدا مي كند و هيچ غصبي را شما در عالم ملاحظه نمي كنيد الا و اين كه اين دو حكم تكليفي در آن جريان دارد؛ هم حرمت الغصب و هم  وجوب الرد الي صاحبه، اين يك قدري مبتني است بر آن قيد عدوانا كه اشاره كرديم در تعبير ايشان اين بود كه الغصب هو الاستيلاء علي ما للغير - كه ماي آن ماي موصوله بود و لام آن هم لام جار- من حق او مال عدوانا؛ گفتيم كه عدوانا معنايش چيست؛ حالا معناي عدوان اين است كه يك كسي هم بداند اين مال غصب است و هم بداند كه غصب حرام است  اين استيلاء  عدواني است در نتيجه اين ميشود  اگر كسي جاهل بود به هردو موضوع، حالا در جهل به موضوعش اصالا جاهل بود به اين كه اين غصب هست يا نيست، شبهه شبهه موضوعيه بود؛ جهلش هم فرق نمي كند جهل عن قصور باشد در رابطه با موضوع اين يك نكته اي است كه خيلي جاها به درد مي خورد؛ در رابطه با شبهات موضوعيه ديگر جهل عن قصور و تقصير مطرح نيست. در شبهات موضوعيه به طوركلي فحص لازم نيست، حالا آن طوري كه از كلام شيخ استفاده مي شود در رسائل اجماع بر اين قائم است كه در شبهات موضوعيه لازم نيست فحص كنيم. اگر شما احتمال هم مي دهيد كه مثلا اين عباي شما نجاستي مع رطوبة با آن ملاقات كرده، اين جا لازم نيست فحص بكنيد حتي لازم نيست كه نگاه بكنيد كه اين عبا آيا مثلا خوني به آن چكيده شده يا نه. اين براي خاطر اين نيست كه استصحاب طهارت جاري مي شود يا اصالة الطهارة جاري مي شود، نه، شما اگر سابقه اين عبا هم در نظرتان نباشد باز هم لازم نيست فحص بكنيد. در شبهات موضوعيه مطلقا چه جهلش جهل  - به اصطلاح سنخيت با جهل به حكم مي گوييم - عن قصور باشد يا عن تقصير باشد، به تعبير مرحوم شيخ اجماع بر اين قائم است كه در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست. البته علاوه بر اين كه اجماع قائم است روايتي هم پيدا كردم كه روايت صحيحه است و دال بر همين موضوع است و خوانديد  آن روايت را؛ صحيحه ثالثه زراره در باب استصحاب كه از ادله مهم استصحاب همين رواياتي است كه در كار است. ما استصحاب را از نظر روايات معتبره حجت مي دانيم نه از نظر اين كه مثلا يك جنبه عقلايي دارد يا جنبه عقلي دارد يا مسائل مختلفي كه در اين رابطه مطرح است. واقعش اين است كه استصحاب يك حجت شرعيه است و دليلش هم اين روايات صحيحه اي است كه دلالت بر حجيت استصحاب مي كند. در آن صحيحه ثالثه زراره كه مشتمل بر سوالات متعددي است  زراره از امام صادق صلوات الله عليه سوال  مي كند، سوالات زيادي مي كند كه بعضي از جواب هاي آن سوالاتش ارتباط به مسئله استصحاب دارد. اما آن سوالي كه مربوط به ما است كه هيچ به استصحاب هم كاري ندارد، به اين جهت  بحث كه شبهات موضوعيه در آن فحص لازم نيست؛ زراره در ضمن سوالاتش سوال مي كند از امام؛  كه آقا من اگر احتمال بدهم به اين كه به اين لباسم يك خوني ريخته و خودم هم خون دماغ شدم و از همان بيني خودم هم ريخته به كسي هم ارتباط ندارد؛ احتمال مي دهم يك قطره اي به عباي من ريخته باشد؛ سوال: آيا واجب است كه من تفحص كنم در اين عبا؟ بگردم ببينم آيا خوني هست يا نه؟ جواب: لا؛ لازم نيست، شبهه شبهه موضوعيه است امام مي خواهد بفرمايد كه در شبهه موضوعيه كه تفحص لازم ندارد؛ اصلا كلمه جهل عن قصورو عن تقصير را هم روي تشابه ما به كار مي بريم

اشكال

لذا در شبهات موضوعيه هيچ فحصي هم لازم نيست حالا اگر كسي يك جايي احتمال بدهد كه  انه غصب ام لا؟ به نحو شبهه موضوعيه، آيا بر او واجب است تفحص بكند كه اين غصب هست يا نه؟ نه لازم نيست. در شبهات حكميه هم جهل به حكم آن جايي كه جهل عن قصورباشد، او معذور است اما آنجايي كه جهل عن تقصير باشد، او معذور نيست مگر در دو موردي كه در اصول مطرح كردند، يكي مورد جهر و اخفات است و يك هم مسئله قصر و اتمام است، والا در ساير موارد جاهل مقصر معذور نيست و بايد سوال بكند و برود دنبال تحقيق حكم و حكم را به دست بياورد كه حكم عبارت از چيست؟ حالا سوال اين است اين كلمه عدوانا كه در عبارت ايشان ذكر شده، آيا مقصود اين است كه شخص - حالا يا بحجة شرعية يا بحجة عقلية - بداند كه اين غصب است و غصب هم حرام است تا عنوان عدوان تحقق پيدا بكند؟ آيا مقصود اين است؟ اگر اين باشد، اين حرف درست است كه ما بگوييم در تمامي موارد غصب اين دو حكم تكليفي وجود دارد؛ يكي عبارت از حرمة الغصب و يكي هم عبارت از وجوب الرد الي صاحبه. اما ما آن جا احتمال داديم كه عدوانا مقصود اين نيست كه اين هم بداند كه اين عملش عمل حرام است و اين استيلاء او استيلاء غاصبانه است و غصب هم محكوم به قبح عقلي است و به حرمت شرعي است. گفتيم كه شايد مقصود از عدوانا اين باشد كه عدوانا بحسب الواقع ولو اين كه اين هم خيال نمي كند عدوان است. مثل اين كه اگر كسي يك مالي را كه درحقيقت مال مغصوب بود لكن اين آدم قطع پيدا كرده بود به اين كه اين مال مال خودش است و در آن تصرف كرد؛ اين جا ما چه بگوييم واقعا؟ بگوييم غصب تحقق دارد يا نه؟ اگر بخواهيم بگوييم غصب تحقق ندارد، گفتم ظاهر اين است كه در مسئله تعاقب ايدي كه يك مسئله مهمي است  ان شاء الله بعدا ذكر مي كنيم آن جا بين عالم و جاهل فرق نگذاشتند. معلوم مي شود جاهل هم عنوان غاصب را پيدا مي كند.  اگر جاهل هم عنوان غاصب پيدا كرد، اين كسي كه قاطع است به اين كه اين مال مغصوب مال شخصي خودش است و استيلاء  اين  استيلاء بر مال شخصي است و تصرف در اين مال هم تصرف در مال شخصي خودش است، آيا  ميتوانيم بگوييم كه حرامي مرتكب شده؟

اشكال

مال به حسب واقع مغصوب است، لكن اين شخص قاطع به اين است كه اين مال خودش است. حتي اماره هم نمي گوييم، يد هم نمي گوييم كه اماره بر ملكيت باشد و صحت معامله مبتني بر يد باشد، اين حرفها را هم نمي زنيم، اين شخص قاطع به اين است كه اين مال، مال خودش است لذا بر آن استيلاء پيدا مي كند تصرف در اين مال مي كند، سوال من اين است كه آيا اين جا اگر به حسب واقع اين مال مال مغصوب بود، اين عنوان دارد يا ندارد؟ از اين دو حال كه بيرون نيست. اگر عنوان غصب دارد، پس چرا مي گوييد يجري حكمين تكليفيين در جميع اقسام غصب. اينجا، غصب است، مع ذلك حكم به حرمت يا حكم به وجوب الرد ندارد. غصب هم هست. اگر بگوييد كه عدوانا مقصود اين است كه بداند كه اين غصب است و غصب هم حرام است، هم علم به موضوع داشته باشد، هم علم به حكم داشته باشد، گفتم ظاهرش اين است كه در مسئله تعاقب ايدي اين طوري كه در ذهنم هست، فرض كردند كه بعضي از ايادي هم ممكن است جاهل باشند. يعني قاطع به خلاف هم باشند، مانعي ندارد. در مسئله تعاقب ايدي اين مغصوب منه مي تواند به هر كسي كه اين مال در دستش رسيده به او رجوع بكند. منتهي مي گويند استقرار ضمان بر آن كسي كه مال در دستش تلف شده. اما آن قبلي ها ولو اين كه جاهل هم باشند، مال هم در دستشان تلف نشده، ولي مغصوب منه حق رجوع به او دارد. پس اين كه ما همين طور به ضرس قاطع بگوييم يجري حكمان تكليفيان در جميع اقسام غصب اين يك قدري متفرع بر اين است كه آن قيد عدوانا كه ما در تعريف غصب ذكر كرديم و امام ذكر كردند، مقصود از آن قيد عدوانا چيست؟ اين يك مطلب.

مطلب دوم مسئله ضمان است. ضمان در آن جايي كه مالي را غصب بكنند، بلا اشكال ضمان دارد. حالا مي خواهد آن مال عين باشد يا منفعت باشد، مخصوصا آن جايي كه منفعت مال يك نفر ديگر باشد، اصل مال مال زيد باشد، منفعتش به نحو اجاره مثلا مال عمرو باشد. حالا آمد مال را غصب كرد. اين جا هم ضامن عين است و هم ضامن منفعت بلا اشكال. منتهي در رابطه با استيلاء بر حر يك مسئله مستقلي است كه بعد از اين مسئله مطرح مي كنيم.

اما در باب حقوق. از عبارت ايشان در  سابق استفاده مي شد كه بين حقوق ماليه و حقوق غيرماليه فرق وجود دارد. حقوق اگر مالي باشد، بلا اشكال تحقق عنوان غصب در حقوق مالي جاي بحث نيست و از عبارت ايشان هم استفاده ميشود. مثل حق التحجير و حق الرهانه و امثال ذلك. و اما حقوق غير مالي در تحقق عنوان غصب فرمودند يك احتمالي است كه موافق با احتياط است. خيلي روشن نيست كه عنوان غصب در آن ها تحقق پيدا بكند، لكن لازمه احتياط وجوبي اين است كه آن هم بايد رعايت بشود. حالا اين جا مي فرمايند كه حقوق مطلقا، چه حقوق مالي باشد كه ما گفتيم بلا اشكال غصب در آن تحقق دارد و آن جايي كه انواع مغصوب را مي شمرديم آخرش اين بود: او حق مالي متعلق بعين؛ كه عنوان غصب در آن محقق است. مثل اين كه حق التحجير را غصب بكند يا حق الرهانه را. حالا اين جا مي فرمايند كه در رابطه با حقوق مطلقا ضمان تحقق ندارد. يعني چه آن حق مالي كه ما گفتيم مسلم در آن عنوان غصب وجود دارد و چه آن حق غير مالي كه ما گفتيم عن احتمال موافق للاحتياط غصب در آن تحقق دارد. خب در حقوق غير مالي اين حرفشان خيلي روشن است كه ضمان در آن معنا ندارد، براي اين كه هيچ مالي در كار نيست كه بخواهد ضامن باشد. يك حقي است و حق هم غير مالي است. پس نه مال وجود دارد و نه شبه مال وجود دارد. حقي است غير مالي. حق غير مالي را ما چه طوري اين ضماني كه  به نظر اين ها مستند عمده اش علي اليد ما اخذت حتي تودي است درباره حقوق غير ماليه مطرح بكنيم؟ ما غصب بودنش را محل تامل و عن احتمال موافق للاحتياط  ذكر كرديم. اما حالا بخواهيم ضمان هم در آن معنا بكنيم، ضمان معنا ندارد. تعقل ندارد در آنها. و اما عمده اشكال در حق مالي است كه حق مالي را ايشان قطعا گفتند غصب است، ولي مع ذلك در آن ضمان تحقق ندارد. غصب بودن مسلم، حكم وضعي ضمان در آن مسلم العدم. چرا؟ شما كه تعبير كرديد به حق مالي، اصلا كلمه مال را آن جا مطرح كرديد. اين جا به چه معنا اسبت كه ضمان ندارد؟ يك دليلش اين است كه معناي حق مالي را ما درست به آن توجه بكنيم كه حق مالي يعني چه؟ آيا حق مالي يعني آن حقي كه در مقابل آن حق مال مي دهند؟ يا حق مالي يعني حقي كه متعلق بعين يا به مالي شده؟ مثلا در حق الرهانه كه يك مثال روشني است اين جا مرتهن نسبت به عين مرهونه حق دارد. معناي اين كه حقش حق مالي است اين است كه حقش متعلق به اين عين است، يعني اگر روز اداء دين رسيد و راهن حاضر نشد دينش را ادا بكند، مرتهن مي آيد اين عين مرهونه را مي فروشد، به اندازه اين ديني كه به راهن داده از پول اين عين مرهونه برمي دارد. آيا معناي حق مالي اين است كه خود حق ماليت دارد؟ يا معناي حق مالي اين است كه متعلق حق شيء يوصف بالمالية؟ ظاهر همين است كه معناي حق مالي اين نيست كه حق در مقابلش مال واقع مي شود، لذا اگر كسي آمد اين عين مرهونه را غصب كرد، عين مرهونه را از شخص مرتهن غصب كرد و  عين را هم برد و خودش بر آن استيلاء پيدا كرد، حالا مرتهن هم اين جا ديگر دستش به جايي بند نيست، ديگر چيزي نيست كه بخواهد در روزي كه دينش بخواهد پرداخته بشود اگر پرداخته نشد، برود بفروشد و دينش را از آن ادا كند. مي خواهيم بگوييم غاصب در اين جا ولو اين كه حقي را هم غصب كرده كه آن حق هم به عنوان مالي مطرح است، مع ذلك غاصب در رابطه با اين حق هيچ گونه ضماني ندارد، ولو اين كه كار حرامي كرده، ولو اين كه واجب رد بكند به همين مرتهن اگر اين عين مرهونه در اختيار او قرار گرفته، ولي اين طور نيست كه اگر رد نكرد، علاوه بر عين و منفعت عين، بيايند و بگويند كه آقا در مقابل حق الرهانه شما ضامن هستيد، خب ضامن است يعني چه؟ يعني پول بدهد در مقابل حق الرهانة. مگر حق الرهانة حقي است كه يبذل في مقابله المال؟ حق الرهانة حق يتعلق بالمال، نه حق يبذل في مقابله المال. اين حق متعلق به اين مال است، شما اين مال را غصب كرديد، عينا يا منفعتا ضامن هستيد، اما ديگر علاوه بر عين و منفعت آيا حق الرهانه را هم بنده ضامن هستم؟ يعني در مقابل حق الرهانه پولي بپردازم؟  لذا در باب حقوق مطلقا چه آن جايي كه غصبيتش مسلم است و چه آن جايي كه غصبيتش عن احتمال موافق للاحتياط است، مي فرمايند اين حكم سوم كه عبارت از حكم به ضمان است كه ما از آن تعبير به حكم وضعي مي كنيم، اين در آن تحقق ندارد.

مسئله بعدي را حالا من مي گويم كه به عنوان پيش مطالعه مطالعه كنيد،  مسئله استيلاء بر شخص حر است كه اين از نظر قوانين روز هم شايد يك مسائل خاصي داشته باشد. ببينيم از نظر فقهي چه كار مي توانيم بكنيم با اين مسئله. اگر كسي حري را گرفت و بدون جهت، بدون علت اين را حبس كرد، يك ماه يا دو ماه اين را حبس كرد، آيا اين جا غصبي تحقق دارد؟ تحقق ندارد؟ يا مثلا مواردش فرق مي كند؟ اين مسئله را با دقت مطالعه كنيد و براي تحقيق بيشتر در اين مسئله به حاشيه مرحوم سيد طباطبايي -  بر مكاسب - از بهترين كتاب هايي است كه انسان تصور مي كند. جدا مرحوم سيد در حاشيه مكاسب ملايي خودش را ثابت كرده. در آن چاپ هاي نيم ورقي صفحه 54 و 55 آن جا حاشيه مرحوم سيد را ببينيد و ان شاء الله عرض مي كنيم.