درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت و هشتم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 51: «لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فیه صفة أخری زادت بها قیمته، لم یزل ضمان زیادة الأولی ولم ینجبر نقصانها بزیادة الثانیة، كما إذا سمنت الدّابة المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قیمتها ثمّ ارتاضت فزادت قیمتها بقدر زیادة الأولی أو أزید، لم یزل ضمان الغاصب للزیادة الأولی».
می فرمایند: اگر در عین مغصوبه در دست غاصب زیاده ای پیدا شود و به علّت آن زیاده ترقّی قیمت پیدا كرده باشد كه مستند به سوق نیست، بعد آن زیاده از بین رفت مثل این كه گوسفندی را غصب كرد و گوسفند در دست غاصب چاق شد و به علّت چاقی، قیمتش ترقّی كرد و بعد این زیاده از بین رفت و لاغری و هزالی برای آن حیوان پیش آمد، لكن در عین حال یك صفت دیگری غیر از مسأله سمین بودن و لاغر بودن در این حیوان پیدا شد كه به واسطه آن صفت، قیمت حیوان ترقّی كرد، مثل این كه حیوانی را غصب كرد، بعد این حیوان در دست غاصب سمین شد، بعد این سمین بودنش از بین رفت و مهزول شد، لكن به جای سمین بودن عنوان ارتیاض پیدا كرد كه گوسفند مرتاض، نتیجه اش این است كه مخارج كمتری دارد و رغبت نسبت به او به علّت ارتیاضی كه بعد الهزال پیدا كرده بیشتر است، قیمتش بالا رفت و فرض كنیم كه قیمت به اندازه زیادی اوّل یا بیش از آن بالا رفت؛ اینجا در حقیقت، غاصب هر دو صفت را ضامن است، هم صفت سمین بودن كه در دست غاصب تحقّق پیدا كرده است و اگر می خواست گوسفند را بعد الهزال ردّ كند می بایست قیمت چاقی را هم بدهد و هم زیاده و صفت ثانیه مثل ارتیاضی كه برای او پیدا شده، را ضامن است و هیچ كدام جابر دیگری نیست؛ یعنی، هر دو زیاده را ضامن است و یكی از اینها به دیگری جبران نمی شود؛ اگر صفت واحده بود، عرض كردیم در بعضی از مسائل سابقه جبران می شد مثل این كه گوسفند در دست غاصب سمین شد بعد لاغر شد بعد دو مرتبه سمین شد، اگر به اندازه آن سمین بودن اول بود، اینجا غاصب چیزی را ضامن نیست؛ برای این كه یك سمین بودنی در ملك مالك و در دست غاصب حاصل شد بعد هم از بین رفت و دو مرتبه جبران شد. اما این یك صفت است و نوعش واحد است، حالا هم كه می خواهد گوسفند را رد كند، یا باید با آن سمین بودنش رد كند و یا آن كه با حصول صفت ثانیه جبران كند؛ یعنی، نمی توانیم بگوییم كه چاقی اول مثلاًً در سه ماه پیش بوده ولی چاقی دوم در چند روز قبل تحقّق پیدا كرده است. سمین بودن چون یك صفت و از نوع واحد است، هیچ حالت انجباری تحقّق پیدا نمی كند؛ اما در این مسأله فرض آن است كه اوصاف مختلف است، غاصب صفت سمین بودن را ضامن شد، حال، چه چیزی آن را جبران كند؟ صفت ارتیاض كه این موجب زیادی قیمت است به اعتبار این كه افراد زیادی به این توجّه دارند. صفت ارتیاض نمی تواند صفت سمین بودن را جبران كند؛ یعنی حساب كنیم ببینیم سمین بودن چه مقدار زیادی قیمت به وجود آورد و این ارتیاض چه مقدار، بعد این دو را با هم محاسبه كنیم و آن كه مثلاً بالاتر است آن را بپردازیم، یا اگر مساوی بودند قیمت أحد الصفتین را بپردازیم؛ این نمی شود. برای خاطر این كه صفات با هم متغایر است؛ اوّلی زیادی قیمت به دلیل چاقی است كه از بین رفت و غاصب باید جبران كند و دوّمی هم به جهت ارتیاض است. حال، اگر بخواهد خودش را رد كند، باید قیمتش را رد كند و فرض را هم باید آنجایی گرفت كه ارتیاض زائل شده باشد كه این دو زیاده را ضامن است؛ حال، عرض كردم چه به مرگ عین مغصوبه و چه به ردّ عین مغصوبه، باز زوال كلتا الصفتین است؛ و این دو زیاده ربطی به هم ندارند كه بگوییم مثلاً زیادی اول صد تومان ترقّی قیمت را بالا برده است و ارتیاض هم كه پیدا كرده، صد تومان یا صد و پنجاه تومان بر قیمت اضافه شده است؛ اینها هیچ كدام ربطی به دیگری ندارد؛ چون نوع صفت ها مختلف است و هر صفتی كه موجب زیادی قیمت شود غاصب ضامن آن است.
پس، خلاصه این مسأله این شد كه اگر مال مغصوب در دست غاصب دو صفت متغایر پیدا كند و به علّّت هر یك از این دو صفت، یك زیادی قیمتی داشته باشد، غاصب ضامن هر دو صفت است، با زیاده شان نباید نسبت سنجی كند كه اگر زیادی صفت دوم به اندازه زیادی اوّل بود، پس دیگر ضامن نیست، مگر این كه بمیرد.
(اشكال و جواب)
مسأله 52: «إذا غصب حبّاً فزرعه أو بیضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلاً، كان الزرع والفرخ للمغصوب منه، وكذا لو غصب خمراً فصارت خلاًّ أو غصب عصیراً فصار خمراً عنده ثمّ صارت خلاّ،ً فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب. وأمّا لو غصب فحلاً فأنزاه علی الأنثی وأولدها كان الولد لصاحب الأنثی وإن كان هو الغاصب، وعلیه أجرة الضراب».
در این مسأله تقریباً چند فرع را عنوان می كنند كه با هم اختلاف حكم نیز دارند؛ یكی این است كه فرض كنید زمین مال خود غاصب بود، لكن گندمی نداشت كه بذر كند؛ رفت یك مقدار گندم غصب كرد و در زمین خود زراعت كرد و این گندم ها بالا رفت و رشد كرد و به مرحله درو كردن رسید. اینجا تكلیف چیست؟ زمین مال غاصب و حبّه مغصوبه است؛ یعنی، این گندمی را كه غصب كرده در زمینی كه مال خودش است، كاشت. حال، نتیجه این زراعت مال كیست؟ اینجا می فرمایند: نتیجه زراعت مال غاصب نیست بلكه مال صاحب گندم است و این كه در آن روایت مشهوره خواندیم «الزرع للزّارع ولو كان غاصباً» این احتمال در آن نیست كه «ولو كان غاصباً» یعنی «غاصباً للزرع» یعنی اگر غاصبی زرع را غصب كرد ولو این كه در زمین خودش كاشت، الزرع للزارع. نهَ، گفتیم معنای این روایت مشهوره آن است كه الزرع للزراع ولو كان غاصباً للأرض، آنجایی كه زمین را غصب كرده باشد ولو این كه یك گندمی در آن كاشته باشد و گندم هم مربوط به خودش باشد، این زرع مربوط به مالك گندم است؛ اما این فرض تقریباً عكس آن فرض است؛ فرض این است كه زمین مال خود غاصب است و دانه گندمی را كه به عنوان تخم در این زمین كاشته، مال مالك دیگری است، اینجا نیز طبق قاعده همین طور است كه این زرعی كه بوجود آمده نتیجه آن گندم ها و جزء منافع آن است؛ آن گندم هاست كه این حالت را پیدا كرده است. لذا، می گویند این زرع مال مالك زرع است، در حالی كه هیچ دخالتی هم نداشته است. غاصب فقط گندمش را غصب كرده و در زمینی كه مربوط به خودش است آن را كاشته است.
یا مثال دیگری شبیه این می فرمایند كه اگر شخصی تخم مرغ هایی را غصب نماید و آنها را زیر بال و پر مرغ خود گذارد تا اینها تبدیل به جوجه شوند؛ این جوجه ها ارتباطی به غاصب ندارد هرچند زیر بال و پر مرغ خود غاصب بوجود آمده اند؛ این جوجه ها نتیجه آن تخم مرغ هاست كه به این صورت درآمده و تبدیل به جوجه شده اند.
همچنین می فرمایند اگر یك خمری را غصب كرد و در نزد او به سركه تبدیل شد، اینجا این خلّ مربوط به كیست؟ آیا مربوط به غاصب است چون در دست غاصب این معنا تحقّق پیدا كرده و یا این كه نه، این خلّ مربوط به صاحب همان خمر است؟ مخصوصاً با توجه به این كه در تعریف غصب نیز گفتید كه هو الاستیلاء علی مال الغیر من حقٍ أو مالٍ، اینجا یك حق امتیازی برای صاحب این خمر وجود دارد. اگر كسی خمری در دست دارد، دارای یك حق اختصاصی است و شما اجازه ندارید این خمر را دور بریزید؛ و اگر دور ریختید باید این حق اختصاص را جبران كنید. لذا، اگر خمری را غصب كرد و در دست غاصب سركه شد، او ضامن خلّ است؛ برای این كه حق الاختصاص را غصب كرده است و در معنای غصب گفتیم بین مال و  حقّ فرقی نیست.
فرع دیگر آن است كه اگر یك فحل الضرابی را - ( یك گوسفند یا اسب یا نظایر آنها را كه می توانست دارای بچه شود) - غصب كرد و آن را با أنثایی كه ملك خودش است ارتباط داد و در نتیجه، این فحل الضراب كه مربوط به مالكی است از أنثایی كه مربوط به خود غاصب است دارای بچه شد؛ اینجا مسأله چه می شود؟ می فرمایند: همانطور كه در همه جا مقرّر است، بچه تابع مادر است حتی در ملكیّت؛ هرچند مربوط به غاصب باشد، غاصب چون مالك أنثی است، ولدی هم كه این أنثی از فحل الضراب مغصوب به دست می آورد، مال خود غاصب است و به مالك فحل الضراب ارتباطی ندارد؛ مثل سایر مواردی كه ملحق به أنثی می شود. پس، اینجا غاصب ضامن چیست؟ می گویند: ضامن اجرت فحل الضراب می باشد. چرا كه این فحل الضراب می تواند مورد اجاره واقع شود و اجرت دارد، همینطور كه نوعاً فحّال الضراب تحقّق پیدا نمی كند. پس، غاصب باید اجرت فحل الضراب را بدهد؛ برای این كه اینجا چیزی را در حقیقت از این نظر غصب نكرده و این فحل الضراب فقط یك اجرتی داشته است، مثل ركوب دابّه مغصوبه، كه اگر استیفا هم نشود، باید شخص غاصب اجرتش را بپردازد. اینجا نیز از فحل الضراب استفاده كرده است، حال چه بچه دار شود و چه نشود؛ بالاخره این فحل الضراب یك چیزی است كه دارای اجرت است و غاصب باید اجرتش را بپردازد. اما در رابطه با أنثی اگر صاحب ولد شد، آن ولد مال خود غاصب است؛ برای این كه أنثی ملك غاصب است.
پس، تقریباً دو گونه فرع بود كه در این مسأله 52 مطرح كردند، در یكی از دو قسم مسأله، می بایست غاصب پول زیاده را بپردازد؛ اما در اینجا كه أنثی مربوط به خودش بوده و فحل الضراب موجب شده كه بچه دار شود، اینجا بچه و أنثی هر دو مال غاصب است منتهی از فحل الضراب دیگری بدون حق استفاده كرده است و باید اجرتش را بپردازد.