درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت و سوم«10 ربيع الاول 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 45: «لو غرس أو بنی فی أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكلّ له، ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائیّ فی ذلك، وعلی الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها».

این مسأله در ادامه مسأله دیروز است. عرض كردیم مسأله دیروز راجع به قسم دوم اقسام زیاده یعنی (زیاده عینیّه) است، این مسأله نیز از متفرّعات آن می باشد. می فرمایند: اگر زمینی را غصب كرد - (زمین مغصوبه می شود) - و در آن درخت هایی كاشت یا بنایی را انجام داد كه هم درخت ها و هم اجزای بنا مال مالك أرض بود و به خودش ارتباطی نداشت، این درخت ها، زرع ها و بنائی كه در این زمین ایجاد كرده، تمامش مربوط به مالك أرض است. به عبارت دیگر، در حقیقت مالك أرض هم مالك زمین و هم مالك درخت هایی است كه در این زمین كاشته شده یا بنایی كه در این زمین ساخته شده است. حكم اینجا چیست؟

می فرمایند: حكمش از این نظر همانند مسأله گذشته بدین صورت است كه غاصب نمی تواند این غرس و بناء را از زمین خارج كند؛ غرس را قلع كند و بنا را از بین ببرد و هدم كند؛ حق این معنا را ندارد. برای این كه زیاده نیز مال مالك زمین است و غاصب عملی را انجام داده است كه از نظر اجرت، بدون اجرت است؛ برای این كه، نه به امر مالك و نه با رضایت او تحقّق پیدا كرده است؛ این آدم درخت هایی كه مال زید بوده را در زمین خود زید غرس كرده و هیچ اجازه ای هم در این رابطه نداشته است. درخت ها را كه در این زمین غرس كرد، اوّلاً گفتیم غاصب حق ندارد كه اجرت بگیرد؛ چرا كه فقط عمل مربوط به غاصب بوده است نه چیز دیگر و از آنجا كه این عمل بدون اذن و اجازه مالك بوده پس اجرت ندارد؛ حتی در باب اجاره تا چه رسد به مسأله غصب كه «الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال». بنابراین، حق گرفتن اجرت در مقابل عمل غرس برای غاصب ثابت نیست؛ كما این كه حق ندارد بگوید درخت هایی را كه اینجا كاشته ام، می خواهم آنها را بیرون آورم تا به حالت اول برگردد. برای این كه، همه این مجموعه به مالك أرض مربوط است و هر گونه تصرّفی در آن منوط به إذن مالك است و بدون إذن مالك، تصرّف در مال غیر بدون إذنه می شود.

پس، یكی از اقسام زیاده آن است كه زیاده به خود مالك مربوط باشد كه همه - هم زمین و هم درخت - مال مالك می شود؛ غاصب نه حق اجرت دارد و نه آن كه می تواند بگوید من درخت ها را غرس كردم، می خواهم آنها را به حالت اول برگردانم. در مسأله دیروز و امروز حكم زیاده عینیّه را بیان كردیم، مسأله 46 كه انشاء الله می خواهیم بخوانیم، حكم زیاده ای است كه اثر مشوب به عینیّت است؛ یعنی، بین بین است؛ از یك طرف، اثر است و از طرف دیگر عینیّت دارد. پس، این مسأله خودش یك موضوع مستقلّی است.

(اشكال و جواب....هم درخت ها و هم زمین مربوط به مالك است، البته مالك می تواند او را به قلع الزام كند. و این در صورتی است كه غرض عقلایی در كار باشد؛ مثل این كه مالك می خواسته در این زمین ساختمانی ایجاد كند، ولی غاصب درخت كاشته و به صورت باغ درآورده است. اینجا غرض عقلایی به آن تعلّق گرفته است كه در این زمین خانه بسازد؛ والّا همینطوری یك زمینی را برداشتند باغ كردند، هر دو هم مربوط به مالك أرض است و حقّی هم برای غاصب نیست؛ امّا مالك أرض بخواهد غاصب را در مورد قلع درختان الزام كند باید یك غرض عقلایی به آن تعلّق گیرد.)

مسأله 46: «لو غصب ثوباً وصبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء مالیّة له كان له ذلك، ولیس لمالك الثوب منعه، كما أنّ للمالك إلزامه به، ولو ورد نقص علی الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب، ولو طلب مالك الثوب من الغاصب أن یملكه الصبغ بقیمته، لم یجب علیه إجابته كالعكس بأن یطلب الغاصب منه أن یملكه الثوب، هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، وأمّا إذا لم یمكن الإزالة أو تراضیاً علی بقائه وكان للصبغ عین متموّلة، إشتركا فی قیمة الثوب المصبوغ بالنسبة، فلو كانت قیمة الثوب قبل الصبغ تساوی قیمة الصبغ كانت بینهما نصفین، وإن تفاوتت كان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ، هذا إذا بقیت قیمتهما علی ما هما علیها إلی ما بعد الصبغ، وإلّا فإن زادت قیمة الثوب ونقصت قیمة الصبغ لأجله، فالزّیادة لصاحب الثوب، ولو انعكس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب، ولو زادت قیمة الثوب بالصبغ وبقیت قیمة الصبغ علی ما هو علیه، كانت الزیادة لصاحب الثوب، ولو انعكس فالزیادة للغاصب.»

می فرمایند: اگر ثوب یا پارچه ای را غصب كند و آن را با رنگی كه مربوط به خودش است رنگ آمیزی كند، دو صورت برای این مسأله تصوّر می شود: یك صورت آن است كه ازاله امكان داشته باشد و صبغ نیز بعد الازاله دارای مالیّت باشد ولو این كه به مالیّت قبلی فرضاً نرسد، لكن اصل مالیّتش محفوظ است؛ پس، ثوبی است مربوط به صاحب الثوب و صبغی است مربوط به غاصب و امكان ازاله دارد و مالیّتی هم برای او محفوظ است. اینجا تكلیف چیست؟

می فرمایند: اوّلاً، مالك ثوب می تواند غاصب را الزام كند كه چون رنگ های شما امكان ازاله دارد و بعد از ازاله نیز دارای مالیّت است، پس آن را از پارچه من بیرون آور. اینجا بر غاصب واجب است كه ثوب را از این رنگ ها بیرون ببرد؛ و اگر بر ثوب به واسطه این كار نقصی پیش آید، چون این نقص مربوط به عمل غاصب است، در نتیجه، غاصب ضامن آن است؛ به دلیل استنادی كه نقصان به غاصب دارد.

سپس می فرمایند: آیا مالك دارای این حق است كه به غاصب بگوید این صبغ را به من به قیمت عادلانه بفروش؟ جواب این است كه نه، و با این كه غاصب بوده چنین حقّی ندارد؛ چون مالك غصب است و امكان ازاله دارد و بعد از ازاله نیز مالیّتی برای این صبغ وجود دارد. بنابراین، مالك حق ندارد كه غاصب را الزام كند كه این صبغ را به قیمت عادله به او بفروشد. كما این كه غاصب نیز نمی تواند مالك را الزام كند كه این ثوبی را كه با صبغ من رنگ شده به او به قیمت عادله بفروشد. می فرمایند: مالك و غاصب در این فرض كه امكان ازاله صبغ وجود دارد و بعد از إزاله دارای مالیّت است، اشتراك پیدا می كنند. اشتراكشان به چه گونه ای است؟

می فرمایند: اگر قیمت صبغ مثلاً ده درهم و قیمت ثوب نیز ده درهم باشد، اشتراكشان به نصف است. در ثوب اشتراك پیدا می كنند هرچند مالك ثوب می توانست او را وادار كند كه ازاله كند؛ اما اگر وادار نكرد، با این خصوصیتی كه عرض كردیم، ثوب بین اینها مشترك می شود و اشتراكش نیز به نسبت قیمت است. آن وقت مثال می زنند كه اگر قیمت ثوب با قیمت صبغ قبل از آن كه در این ثوب استفاده شود به اندازه هم بود، اشتراكش به نسبت دو نصف است؛ نصف آن مربوط به مالك ثوب است و نصف دیگر مربوط به غاصب است كه مالك صبغ است. پس، حكم فرض اوّل تقریباً روشن است كه بین اینها با این كه هیچكدام نمی توانند نسبت به دیگری امر و نهی ای در ابقای صبغ داشته باشند، - (خود غاصب می تواند صبغ خودش را ازاله كند و حق ندارد كه به مالك بگوید ثوبت را به قیمت عادله به من بفروش، مالك ثوب نیز حق ندارد به غاصبی كه مالك صبغ است بگوید آن را به من بفروش، و این دو خصوصیت در صبغ وجود دارد كه هم امكان ازاله دارد و هم بعد الإزاله مالیّتش ولو با قیمت كمتر محفوظ است) - ثوب به نسبت قیمت خودش با صبغ به نسبت قیمت خودش بین غاصب و مالك ثوب علی الشركه است؛ اگر دارای قیمت مساوی بودند، اشتراكشان به نصف است، اگر تفاوتی در كار بود به نسبت تفاوت بیشتر می شود. این صورت در عین این كه به طور كلّی تصوّرش خیلی مشكل است كه یك صبغی امكان ازاله داشته باشد و بعد الازاله نیز مالیّت داشته باشد؛ ولی اگر چنین فرضی تحقّق پیدا كرد، حكمش این است.

قسم دوم جایی است كه یا امكان ازاله ندارد یا این كه بعد الإزاله مالیّت ندارد. پس، دو صورت دارد: یك صورت عدم امكان ازاله است به طور كلی؛ و صورت دیگر آن است كه امكان ازاله دارد ولی بعد از ازاله مالیّتی برای آن محفوظ نیست. حكم این صورت چیست؟

اینگونه ذكر می كنند: «إشتركا فی قیمة الثوب المغصوب بالنسبة» به نسبت، شركت قهری بین آنها حاصل می شود؛ به این صورت كه ما بگوییم این پارچه قبل از آن كه رنگ شود قیمتش چقدر است و الآن بعد ما صار مصبوغاً چقدر است؛ به نسبت این دو قیمت بین آنها اشتراك تحقّق پیدا می كند.

بعد ایشان یك فرضی را مثال می زند: «هذا إذا بقیت قیمتهما علی ماهما علیه إلی ما بعد الصبغ (این مربوط به جایی است كه قیمت این دو به همان مقداری كه قبلاً بوده، باقی باشد ولو این كه امكان ازاله ندارد) والّا فإن زادت قیمة الثوب ونقصت قیمة الصبغ لأجله (وگرنه اگر فرض كردیم كه قیمت ثوب به دلیل این مسبوقیّت مثلاً دو برابر شد، امّا قیمت صبغ پایین آمد، قبل از آن كه از صبغ استفاده شود قیمت بالاتری داشت و حالا كه ثوب را با آن صبغ كردند، قیمتش پایین آمد. اینجا می فرماید:) فالزیادة لصاحب الثوب (زیاده مال صاحب ثوب است. غاصب به سبب غصب خودش این فعل را در مورد عین مغصوبه انجام داده و امر یا اذن مالك نیز در این رابطه مطرح نبوده است.) ولو انعكس (اگر عكس شود) ضمن الغاصب أرش نقص الثوب، ولو زادت قیمة الثوب بالصبغ و بقیت قیمة الصبغ علی ما هو علیه، كانت الزیادة لصاحب الثوب، ولو انعكس فالزیادة للغاصب (آنچه در اینجا مطرح است، این است كه چطور می شود ما فرض كنیم كه ازاله امكان نداشته باشد و مالیّت نیز برای صبغ محفوظ بماند؟ كدام صبغ؟ صبغی كه امكان ازاله از ثوب ندارد و ممكن نیست مثل صورت اول از ثوب جدایش كنیم، چطور برای آن مالیّت قائل شویم و به نسبت مالیّت زیاده تحقّق پیدا می كند؟ این اشكال در اینجا وجود دارد.

دیگر آن كه می گوید مسأله روی مالیّت دور می زند؛ در اینجا مالیّت دخالتی ندارد، بلكه ملكیّت دخالت دارد و بین ملكیّت و مالیّت عموم و خصوص من وجه است. پس، این كه ایشان ملاك را در صدر و ذیل عبارت متموّل قرار می دهند و روی صبغ متموّل و غیر متموّل تكیه می كنند، به نظر صحیح نمی آید؛ بلكه ملاك را باید تملّك و ملكیّت قرار داد.

(اشكال و جواب)

دو مطلب است: یك مطلب این كه فرض كنیم امكان ازاله نداشته باشد مع ذلك بگوییم مع بقاء عینه متموّل نمی شود؛ یك مطلب این كه چرا ملاك را اصلاً مالیّت قرار دادند؟ در باب لایجوز التصرّف فی مال الغیر إلّا باذنه، ملاك مالیّت است یا این كه در ملك غیر نیز نمی شود تصرّف كرد؟

ملاك مالیّت نیست بلكه ملكیّت است؛ برای این كه كمترین اثر این است كه جایز نباشد، به لحاظ این كه این صبغ ملك غاصب است هرچند امكان جدا شدن ندارد؛ - صبغ كه معمولاً قابل جدا كردن نیست. - الآن هم این صبغ مربوط به غاصب است كه بدون اجازه صبغ كرده است، ثوب هم كه مربوط به مالك است. اینجا به چه مناسبت حكم كنیم كه اگر زیادی قیمت برای ثوب پیدا شد، این زیادی مربوط به غاصب می شود؟ غاصب چه نقشی دارد؟ غاصب فقط عملی را انجام داده است كه دیروز گفتیم اگر بخواهید برای آن نظیر پیدا كنید حتّی در باب اجاره نیز ارزشی ندارد. دیروز مثال زدیم گفتیم شما از مسافرت وارد شدید یك چمدانی هم دارید، یك كسی بدون اذن و امر شما چمدان را از دست شما گرفت، آورد تا درب منزل تحویل شما داد، گفتیم اجرتی ندارد.

(اشكال و جواب)

اگر مال مغصوبه تلف می شد، غاصب عهده دار بود؛ كما این كه اگر نقصی در آن بوجود می آمد، غاصب ضامن بود. گفتیم در فرض اول اگر صبغ موجب نقص قیمت ثوب شود، غاصب آن را ضامن است ولو این كه امكان ازاله دارد و بعد الإزاله نیز متموّل است؛ امّا اینجا كه امكان ازاله ندارد و اگر هم بخواهد ازاله كند ممكن نیست، ملاك را مالیّت قرار دادید كه اگر ازاله شود عینش متموَّل باشد یعنی مالیّت داشته باشد. مالیّت چه خصوصیتی دارد؟ مالیّت ملاك است یا ملكیّت؟ در باب «لایحلّ التصرّف فی مال الغیر الّا بغیر إذنه» ولو این كه كلمه مال ذكر شده، ولی ملكیّت ملاك است نه مالیّت. اگر یك چیزی ملك شما شد و مالیّت هم نداشت؛ مثل این كه فرض كنید لباس به قدری كهنه شده كه اصلاً از مالیّت ساقط شده است، آیا دیگری می تواند در این لباس تصرّف كند؟ نه، با این كه مالیّت هم ندارد. پس، ملاك را مالیّت قرار ندهید. ملاك ملكیّت است و آنچه موجب عدم جواز تصرّف است، ملكیّت است؛ بنابراین، در حقیقت به لحاظ فرض دوم دو اشكال به این مسأله شد: یكی این كه عدم امكان ازاله با این كه علی فرض الإزاله متموّل است، این جمع نمی شود. خودتان می گویید امكان ازاله ندارد؛ چیزی كه امكان ازاله ندارد كما این كه معمولاً در باب صبغ این طور است، دیگر چه معنا دارد كه غاصب را در اینجا بیاوریم؛ عملش هم كه بدون اجازه و استیذان بوده است. حتّی اگر موجب نقص ثوب شده باشد، باید آن را جبران كند.

این مسأله ای كه خواندیم، حكم زیادی قسم ثالث را داشت؛ یعنی، جایی كه زیاده اثر، مشوب به عینیّت باشد، نه می توانیم بگوییم اثر محض است و نه می توانیم بگوییم عین محض است، بین اینها مختلط است. تا مسأله بعد.