درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پنجاهم «18 محرم 1426هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله تعاقب أیادی كه دیروز مطرح شد، این بود كه شخص مالی را از مالكش غصب كند و بعد از آن یك نفر دومی از او غصب كند و بعد هم شخص سومی بیاید آن را از غاصب دوم غصب كند به طوری كه غصب و أیادی غصب به نحو طولیت باشد و تقدّم و تأخر داشته باشد؛ همچنین عرض كردم در اینجا قدر مسلّمش را در نظر بگیرید كه عبارت است از آنجایی كه تمامی این غصب ها هم از روی عمد و هم از روی علم به موضوع و حكم تحقق پیدا می كند تا كسی از ناحیه جهلش اعتراض نكند.

گفته شد كه در این مسأله در دو مقام بحث است كه نباید به هم مخلوط شوند. مقام اول در این است كه وضع و شأن مالك نسبت به غاصبین متعددی كه علی سبیل التعاقب غصب كرده اند و عین مغصوبه در دست نفر آخر تلف شده است، چگونه است و مالك چه كار می تواند بكند؟ مقام دوم نیز در این است كه خود غاصبین نسبت به هم چه وضعی و شأنی دارند؟

اما در مورد مقام اول – وضع مالك نسبت به غاصبین متعدد – عرض می شود كه مقدمتاً یكی دو مطلب باید ذكر شود، هر چند كه یكی از آنها ارتباط چندانی به این مسأله ندارد؛ ولی چون مسأله بسیار مهم و اساسی است، انشاءالله مطرح می كنیم. و یك مسأله اش هم مربوط به ما نحن فیه است. اما آن مسأله ای كه خیلی ارتباطی به ما نحن فیه ندارد، این است كه ما تا به حال این طور شنیده بودیم و خوانده بودیم كه مال واحد یا مالك واحد دارد و یا اگر مالك متعدد دارد به نحو شركت مطرح است؛ مانند اینكه یك مالی نصفش از آن زید است به نحو كسر مشاع و نصف دیگرش مال عمرو است. بالاخره شیء واحد یا مالكش واحد است و اگر هم متعدد شد، مسأله شركت مطرح است. شركت هم كه شد، همان نسبت های نه گانه ای كه در كسرهای مشاع خوانده شده، مطرح می گردد: نصف و نصف، یك ثلث و دو ثلث یا یك ربع و سه ربع و امثال ذلك. لكن بر خلاف آن چیزی كه شاید در ذهن همه ما بوده و هست، یك حرفی را مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات عروه – بر خلاف خود عروه كه استدلال در آن كم ملاحظه می شود، ملحقات آن یك كتاب نیمه استدلالی است؛ لذا كتاب پرفائده ای است و خوب است كه انسان با آن آشنایی كامل داشته باشد – در مسأله أماریت ید كه ید أماره است، ذكر می كند كه ممكن است دو نفر بر یك شیء ید مستقل داشته باشند و بعد تجاوز می كند به اینكه در ارتباط با ملكیت نیز ممكن است دو نفر به نحو ملكیّت مستقله مالك یك شیئ باشند. یعنی تمام این شیئ هم مال زید باشد و هم مال عمرو. اجتماع مالكین مستقلیّن كه مسأله شركت و اشاعه كنار می رود. می فرماید اجتماع دو مالكی كه به تمام معنا مالك باشند بر شیئ مملوك جایز است.

قبل از آنكه مواردی را كه ایشان به عنوان موارد این موضوع ذكر می كنند، بیان كنیم، عرض می كنیم كه این مسأله فی نفسه مانعی ندارد؛ برای اینكه ملكیّّت امری اعتباری است و امر اعتباری غیر از امر واقعی است ولو اینكه وجود عرضی داشته باشد. بالاخره عرض در وجود خارجی اش نیاز به معروض دارد و دو عرض در یك زمان و آنِ واحد نسبت به یك معروض نمی توانند عارض شوند. یعنی یك جسمی را پیدا كنیم كه به تمام معنا متصف به سواد باشد و در همان حال به تمام معنا اتصاف به بیاض داشته باشد و معروض بیاض باشد. این امكان ندارد، هر چند كه سفیدی و سیاهی دو وجود عرضی هستند؛ اما وجود عرض نیز واقعیت دارد، نه اینكه وجودش یك امر اعتباری باشد. وقتی كه جسم معروض بیاض شد، یكون أبیض؛ یعنی واقعاً و خارجاً سفید است و وقتی معروض سواد می گردد، یكون أسود واقعاً. لذا وجود عرض مثل وجود جوهر از واقعیات و حقیقیات است. حالا ولو اینكه یك وجود سومی نیز فرض كرده اند در مورد مسأله حروف كه بعضی ها – شاید هم ما نیز از همین راه استفاده كردیم – در ارتباط با وضع حروف از آن استفاده كرده اند، آن هم یك وجود واقعی است؛ مثلاً در زیدٌ علی السطح می گویند، یك شخصی بنام زید لازم داریم، یك سطحی لازم است و یك فوقیّت خارجیّه باید تحقق داشته باشد تا بگوییم زیدٌ علی السطح؛ یا وقتی كه می گوییم زیدٌ فی المدرسة، هم زید لازم داریم، هم به مدرسه لازم است و هم یك واقعیت سوم كه مسأله اعتباری نیست و آن عبارت است از كون زید فی المدرسه، كه با زید تنها تمام نمی شود، با مدرسه تنها تمام نمی شود، بلكه با كون فی المدرسه تمام می شود. اجمالاً اینها وجودات واقعیه هستند اما در امور اعتباریه كه مسأله ملكیت نیز از همان امور اعتباریه است، در ابتدای امر این حرف بعید به نظر نمی رسد و دلیل بر بطلانش نیز نداریم برای اینكه ملكیت امر اعتباری است، امر اعتباری نیز متقوّم به معتبِر است، اگر معتبر اعتبار كرد، مانعی ندارد. آن وقت چه مانعی دارد كه از نظر ملكیّت، ملكیّت برای دو نفر اعتبار شود، آن هم نسبت به مجموع، نه نسبت به شركت؛ هر چند كه ممكن است بعضی اشكالات دیگر به آن وارد باشد ولی فی نفسه در بادی امر، چون مسأله ملكیّت اعتباری است و اعتبار متقوّم به معتبر است، لذا مانعی ندارد كه معتبر دو مالك مستقل برای شیئ واحد اعتبار كند. اما ایشان می فرماید كه اصلاً ما در شریعت مواردی داریم كه از همین قبیل است؛ یعنی به نظر ایشان وقتی كه در آن موارد دقت می شود می بینیم جز این نیست كه ملتزم شویم به اینكه مالك متعدد است و ملكیّتش نیز علی نحو الاستقلال است نه علی نحو الاشتراك. ایشان می گوید مواردی داریم – مواردی را نیز مثال می زند مثل خمس و زكات كه یك حرف های مخصوصی در مورد آن وجود دارد – مثل اینكه یك واقفی عین موقوفه ای را برای فقرا وقف می كند. این عین موقوفه بعد از آن كه وقف فقرا شد، چه عنوانی پیدا می كند؟ ایشان می فرماید، عنوانش این است كه تمام فقرایی كه مورد نظر واقف بودند، فقراء البلد باشد یا فقراء المملكة و یا فقراء العالم باشد، تمام اینها مالك اند. چرا كه اینها موقوف علیهم هستند و در باب وقف، همان طوری كه عین موقوفه از ملك واقف خارج می شود، معطّل نمی ماند و در ملك موقوف علیهم داخل می شود. حالا كه موقوف علیهم فقراء بما هم فقراء شدند، تمام فقرایی كه در موقوف علیهم داخل هستند، مالك این عین موقوفه اند و این لازمه وقف است. بعد ایشان كأنّ ترقی می كنند و می فرمایند كه لازم نیست به مسأله وقف مثال زنیم و از این راه وارد شویم؛ بلكه می توانیم این معنا را در املاك شخصیه نیز پیدا كنیم. مثلاً مثال می زند به اینكه اگر كسی مالی را بر زید و عمرو وقف كرد و هر دوی آنها موقوف علیهم بودند، اگر مالی را بأجمعه و بتمامه برای زید و عمرو وقف كرد، معنای این وقف آن است كه هم زید مالك این مال است به تمام معنا و هم عمرو مالك این مال است به تمام معنا. یا اینكه وقف نكرد بلكه وصیت كرد؛ یك موصی وصیت كرد كه بعد از فوت من این مال را به زید بدهید و در عین حال، بدون آنكه از وصیت اول اعراض كرده باشد، وصیت كرد كه این مال را به عمرو بدهید، هر دو وصیت او صحیح و نافذ است و به واسطه این وصیت، زید و عمرو هر دو مالك این موصی به می شوند و ملكیت آنها نیز به نحو استقلال است، چرا كه آن چیزی كه مورد وصیت بوده است، ملكیت اشتراكی نبود و بلكه ملكیت استقلالی بود. سپس می فرماید از این حرفی كه زدیم و بر آن پافشاری كردیم، خیلی تعجب نكنید. در فقه موارد زیادی از این قبیل داریم منتهی در غیر مسأله ملكیت؛ مثل مسأله خیار فسخ. اگر برای كسی خیار فسخ ثابت بود و لكن قبل از آن كه اعمال خیار كند، مُرد. حق خیار او به ورثه اش انتقال می یابد. حال نحوه انتقال آن به ورثه به چه صورتی است؟ این طوری نیست كه ورثه با هم جمع شوند و بر فسخ و عدم فسخ توافق كنند؛ نه، هر كدام از ورثه كه سبقت گرفت و قبل از دیگران معامله را فسخ كرد، به علت وجود حق الخیار معامله فسخ می شود؛ هر چند كه با دیگران صحبت نكرده باشد و قبل از دیگران معامله را فسخ كند، معامله فسخ می شود. و یا در مسأله ولایت پدر و جد پدری كه خیلی روشن است. شما كه می گویید پدر و جد پدری نسبت به اموال و مصالح صغیر ولایت دارند، نحوه ولایت این دو ولی به چه صورتی است؟ آیا باید در هر مسأله ای با هم مشورت كنند و توافق نظر داشته باشند، یا اینكه نه، هر كدام از آنها با رعایت مصلحت صغیر زودتر تصرف كرد، او مقدم است. حال در باب نكاح بكر مخصوصاً كه نوعاً ولایت پدر و جد پدری را قائل اند – هر چند من قائل نیستم – آیا باید پدر و جد پدری هر دو با این نكاح موافقت كنند یا اینكه نه، هر كدام كه به موافقت زودتر سبقت گرفت، همان كافی است؛ می خواهد پدر مقدّم شود یا جدّ پدری.

پس خلاصه بیان مرحوم سید كه هم خلاف مشهور است و هم خلاف آنچه كه در ذهن ما آمده، این است كه هیچ مانعی ندارد كه دو تا مالك در كمال استقلال مالك یك شیئ شوند؛ هم این مالك بتمامه است و هم آن. با قطع نظر از آن حرفی كه ما به عنوان تأیید ایشان ذكر نمودیم، آیا در این مواردی كه ایشان می گوید، مسأله این طور است، یا اینكه واقعیت مسأله به نحو دیگری است؟ مثلاً در رابطه با وقف بر فقرا، اگر مالی را بر فقرا وقف نمود، در وقف كه ملكیت از واقف به موقوف علیه منتقل می شود، موقوف علیه اینجا كیست؟ آن چیزی كه واقعیت مطلب است، این است كه موقوف علیه نوع فقراست؛ عنوان نوع كه جامع همه فقراست. عرض می شود كه نه حالا نوع منطقی، نوعی كه همه فقرا را زیر پوشش قرار دهد، آن نوع مالك می شود. اگر منافع عین موقوفه را به هر یك از فقرا بدهی، با توجه به اینكه تقسیط بر جمیع لازم نیست، اگر مالی را برای فقرا وقف كرد معنایش این نیست كه تمام فقرایی كه مورد نظر واقف بودند، تمام آنها را جمع كنید و منافع عین موقوفه را به آنها تحویل دهید. موقوف علیه نوع فقیر است، یعنی هر فقیری را شامل می شود؛ لذا اگر به این فقیر دادید مانعی ندارد، به فقیر دیگری هم داده شود، مانعی ندارد و همین طور فقیر سوم و چهارم و  ...؛ چرا كه بر هر كدام آنها عنوان نوع منطبق است.

(مستشكل: علی البدل شامل است.

استاد: نه، علی البدل نیست.)

اشكال نكنید كه نوع یك چیزی نیست كه وجود خارجی مستقلی داشته باشد و صلاحیت ملكیت داشته باشد. چرا كه آن چیزی كه در خارج وجود دارد همین مصادیق فقرا و خصوصیات آنهاست؛ یكی عالم است و یكی جاهل، یكی پیرمرد است و دیگری جوان، یكی سفید پوست است و یكی سیاه پوست. می گوییم كه در باب وقف - به این معنا توجه داشته باشید - گاهی از اوقات انسان یك چیزی را بر مسجد وقف می كند، در اینجا موقوف علیه كیست؟ مسجد است. پس معلوم می شود كه برای مسجد اعتبار ملكی تصور شده است كه برای آن وقف می كند. و یا اینكه اگر مالی را برای ضریح سید الشهداء (ع) مثلاً وقف كردند، كیفیت وقف در اینجا به چه صورتی است؟ نحوه ملكیت چگونه است؟ نحوه ملكیت به این صورت است كه واقف وقف كرده و كأنّ همان حیثیت و جهت مالك شده است؛ در حالی كه موجود ذی شعوری نیز نیست، موجودی كه دارای عقل باشد نیست، مع ذلك مانعی ندارد كه برای آن وقف كنند. اما مسأله ای را كه در وصیت و وقف برای شخصین ذكر كردید، آنجا اگر بگوییم كه واقعاً برای شخصین وقف شده است، حقیقتش به آن باز می گردد كه برای آن قدر مشترك بین این دو نفر مثل نوع فقرا كه جامع بین همه فقرا بود، وقف شده است؛ منتهی اینجا این خصوصیت را دارد كه قدر جامع بین زید و عمرو است و لازمه آن این است كه از غیر اینها تجاوز نمی كند و امكان ندارد كه به غیر این دو نفر داده شود و احتمال دارد كه اصلاً بیان مصرف می خواسته است بكند، نه اینكه زید و عمرو را مالك قرار دهد یا قدر جامع را مالك قرار دهد. این مثال، مثالی نیست كه بتوانیم به آن تمسك كنیم و از آن بهره برداری نمائیم. در مسأله خیار فسخ نیز بر طبق ادلّه خاصه، مسأله این گونه است. در ولایت أب و جد هر كدام كه بر تصرف در مال صغیر و یا نكاح بكر تقدم پیدا كرد، شرعاً مانعی ندارد. موضوع را هم برای دیگری منتفی می كند، منتهی با تقدّم و تأخّر كه اگر پدر زودتر اقدام كرد، تصرفات او جایز است و یا اگر جد پدری اقدام كرد، تصرفات او جایز است. درست است كه اینجا مسأله اشتراك نیست كه با نظارت و تصویب هم مجبور باشند تصرفی را انجام دهند. نه، مستقلاً می توانند تصرف كنند؛ لكن بر طبق دلیل، نحوه نفوذ تصرفشان به این نحو است كه هر كدام زودتر سبقت كردند، تصرف او نافذ است و هر كدام كه متأخر شد، تصرفش غیر نافذ است.

لكن عمده این است كه مسأله ما ارتباطی به این مطلب ندارد و اساس مسأله ما مربوط به جایی است كه مالك یكی باشد – این هم كه ایشان می گوید حتماً باید مالك متعدد باشد، امكان انتقال مالكین را ایشان كنار نزده اند اما اینكه حتماً هم مالك باید متعدد باشد، این حرف را هم نزده اند – در مسأله تعاقب ایادی فرض كنیم كه مالك عین مغصوبه واحد است، هر چند كه در جایی مثل مواردی كه ایشان ذكر كرده اند، اگر مالك متعدد باشد، نسبت به هر دو مالك این مسأله جریان پیدا می كند. ولی ما در مورد قدر متیقن می خواهیم بحث كنیم؛ لذا عرض كردم كه مسأله جهل به غصبیت را نیز كنار بگذارید و آن چیزی كه مسلماً در بحث داخل است، به آن توجه بفرمایید.

مطلب دومی كه عرض شد كاملاً به ما نحن فیه ارتباط دارد، این است كه مالك در برابر غاصبین چه شأنی و چه حالی دارد؟ اگر مثلاً ابتدائاً می خواهید بگویید كه به هر كدام می تواند مستقلاً رجوع كند و مثل یا قیمت را بگیرد، منتهی اگر از یكی گرفت، نمی تواند به اشخاص دیگر رجوع كند. سؤال این است كه اینجا چطور می شود كه مبدل (عین مغصوبه) شیئ واحد است اما در مقابل شیئ واحد و أخذ بدل می تواند به هریك از غاصبین كه مورد نظرش باشد، مراجعه كند؟ مگر مبدل (عین مغصوبه) چند بدل دارد؟ هر مبدلی فرضاً دارای یك بدل است، پس چرا می گویید كه جایز است مالك به هر یك از غاصبین كه می خواهد می تواند رجوع كند و بدل را بگیرد؟

این معنا چطور تصور می شود كه شیئ واحد (مبدل) است لكن به نسبت به آن ضامن ها متعددند، و لازمه تعدد نیز آن است كه به هر یك كه بخواهد می تواند مراجعه كند؛ چرا كه هر كدامشان غاصب عالم و عامد هستند؟ این به عنوان مشكلی در این مسأله است. مرحوم محقق رشتی صاحب كتاب الغصب در این رابطه بیانی دارند كه به كتاب ایشان مراجعه كنید تا بیانشان را فردا عرض كنیم و ببینیم كه لازم است به آن قائل شویم یا لازم نیست.