درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه يازدهم «22 شوال المكرم 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه بحث ديروز اين شد كه ما اگر اجماعي نداشته باشيم بر اين كه حر ضمانت در رابطه با او مطرح نيست روي قاعده نمي توانيم اين حرف را بزنيم. اين بحث خود حر تمام شد و ديگربا بحث هاي آينده مخلوط نشود ان شاء الله.

و اما منافع حر. به يك صورت در باب اجاره مي تواند مالك عين منافعش را به مستاجر تمليك بكند. و در اين رابطه فرقي هم نيست كه ما حقيقت اجاره را تمليك المنفعة بمالٍ ذكر بكنيم، كه تقريبا شايد مشهور در تعريف اجاره اين حرف را زدند كه اجاره عبارت از اين است كه انسان منفعت يك خانه اي را مثلا يك ساله تمليك بكند در مقابل يك مال الاجاره اي. تعبيري مرحوم آقاي بروجردي اعلي الله مقامه الشريف دارد كه اجاره تمليك المنفعة بعين نيست. بلكه اجاره يك ارتباط و اضافه خاصه اي است كه بين مستاجر و بين عين مستاجره تحقق پيدا مي كند و آن اضافه خاصه مستطبع اين است كه مستاجر مالك منفعت بشود. در اين جهت حالا فرقي نمي كند كه ما در باب اجاره همان حرف مشهور را بزنيم يا اين حرف را بزنيم كه مرحوم آقاي بروجردي ذكر كردند: منافع حر؛ منافع مال غير از حر، خانه اي را اجاره مي كند، مركبي را اجاره مي كند، چيز ديگري را اجار مي كند، بالاخره دنبالش ملك منفعت براي مستاجر تحقق پيدا مي كند. منتهي در آن جايي كه اجاره مثلا تحقق پيدا كرد، مالك العين و مالك المنفعة دوتا مي شوند كه ما قبلا هم اشاره كرديم. اما در آن جايي كه هنوز خانه اش را اجاره نداده، ما براي مالك دو حيثيت قائل نيستيم كه سبب بشود كه كاَن دوتا مالك است هم مالك عين است و هم مالك منفعت. اين تعبير از نظر عرفي صحيح نيست كه مالك عين و منفعت را ما مالك شيئين بدانيم. مثل اين كه دو تا خانه را مالك است، اين مالك شيئين است. اما نسبت به يك خانه و منافع آن يك خانه، عنوان مالك شيئين نيست. بلكه منفعت به تبع همان ملكيت عين براي مالك مطرح است. حالا در اموال كه اموال شامل عبد هم مي شود. عبد هم مالٌ للمولي  و ملكٌ للمولي است و اگر كسي يك عبدي را غصب كرد،  ديگر مثل حر نيست كه بلا اشكال هم ضامن عين است و هم ضامن منفعت. اگر يك عبدي را غصب كرد و يك سال مثلا نگه داشت و اين عبد را به صاحبش برگرداند، بايد پول منافع يك ساله اين عبد را هم بدهد. ظاهراً اين في الجمله اجماعي است. اما در رابطه با منافع حر كه محل بحث ما هست؛ يك حري را بر آن استيلاء پيدا كرد آن حر را، چند ماه يا يك سال حبس كرد، حالا در رابطه با ضمان خودش ما گفتيم علي القاعده همان ضمان يد هست، ولي در رابطه با منافعش چه طور؟ منافع را به طوري كه مرحوم سيد در حاشيه مكاسب كه آن روز عرض كردم خدمت شما كه حاشيه مكاسب را در اين رابطه مطالعه بفرماييد، خلاصه حرف مرحوم سيد اين است كه منافع حراگر قبل المعاوضة عليها باشد، در آن سه احتمال است كه ان شاء الله عرض مي كنيم، اما اگر يك حري مثل خياط حر، خودش را اجير براي غير كرد، فرض كنيد به نحو اجير خاص، چون در باب اجاره اين دوتا عنوان مطرح است، اجير خاص داريم و اجير عام داريم. اجير خاص - آن بما نحن فيه ارتباط دارد -  و آن اين است كه منفعت مطلق يا مخصوصش را در زمان معين اين تمليك مي كند به غير. مثل اين كه يك خياطي را شما استخدام مي كنيد كه مثلا اين يك ماه معين منفعت خياطي شما ارتباط به من دارد. هرچه را من مي گويم خياطي كن، شما آن را بايد خياطي بكني. اين را مي گويند اجير خاص. اجير عام مثل همين خياط هايي است كه من و شما به آنها مراجعه مي كنيم. پارچه اي را مي دهيم برايمان يك قبايي بدوزند، اين طور نيست كه اين زمان خاصي از منفعت او را مالك بشويم. ممكن است اين قبا را امروز بدوزد، ممكن است فردا بدوزد، ممكن است پس فردا بدوزد. اين را مي گويند اجير عام. حالا آن اجير خاص اگر اجير خاص شده باشد، و شخصي بيايد بر آن خياط  استيلاء پيدا بكند و حبس بكند، به آن منفعتي كه ملك است براي آن كسي كه اين اجير خاص را استخدام كرده و مالك منفعت او شده و در مقابل منفعتش مالي پرداخت كرده و پولي داده، اين بلا اشكال اين جا نسبت به آن منافع ضامن است. و تمامي آن زماني را كه منفعت اين خياط مال شخص ديگري بوده، تمام اين ايام را در اختيار غاصب و مستولي سپري بكند. اين جا بلا اشكال غصب مال كرده و ضمان اليد تحقق پيدا كرده مالك آن منفعت عبارت از شخص ديگري است و اين منفعت را جدا كرده و شما كه بر آن استيلاء پيدا كرديد، اين منفعت در تحت يد شما فوت شده و از بين رفته، در حالي كه اين منفعت ملك براي ديگري بوده است. اين، جاي بحث نيست، اما جاي بحث آن جايي است كه كسي به نحو اجير خاص هم اجير كسي نشده، يك حر معمولي را بر او استيلاء پيدا كرده و حبسش كرده. فرض كنيد يك ماه، دوماه هم در زندان مانده. حالا نسبت به منافع اين حر در اين يك ماه كه در زندان مستولي به سر برده آيا ضماني هست يا ضماني نيست؟ اين جا است كه عرض كردم مرحوم سيد در حاشيه مكاسب، مي فرمايد كه سه احتمال اين جا وجود دارد و سه وجه در كار است. وجه اول اين است كه كسي بيايد به همان نظر بدوي و نظر سطحي بگويد عمل حر با عمل عبد چه فرق مي كند؟ يك عبدي را كه گرفت و حبس كرد و يك ماه هم در حبس اين بود و اين هم بر او مستولي بود، چطور بايد منافعش را ضامن باشد؟ و عنوان ماليت هم دارد منافع عبد. مثل سكونت خانه مي ماند، اگر كسي يك خانه اي را آمد غصب كرد و يك سال هم در دستش بود، بعد پشيمان شد و آمد خانه را تحويل صاحبش داد، آيا مال الاجاره اين يك ساله را نبايد بپردازد؟ اگر اين غصب نكرده بود، ممكن بود اين را اجاره بدهد و در مقابل اجاره اجرت بگيرد. عبد هم همين طور است. عبد چطور منافعش تقريبا مضمون است و ماليت هم دارد؛ كسي بگويد بين عبد و حرما فرقي نمي بينيم. مگر در عمل انسان، بين عبد و حرفرقي مي كند؟ همان طوري كه عمل العبد مال عمل الحر هم مال ولو اين كه رويش هم معاوضه نكرده باشد به نحو اجير خاص خودش را اجير ديگري هم قرار نداده باشد. پس يك وجه يا يك احتمال عبارت از اين است كه بگوييم كه ما بين عمل حر و عمل عبد فرقي نمي بينيم و همان طوري كه عمل عبد ماليت دارد و ضمان هم نسبت به آن تعلق مي گيرد، در عمل حر هم همين طور است. وجه دوم در كلام مرحوم سيد عبارت از اين است كه بگوييم عمل الحر اصلا ماليت ندارد. لذا است كه عرض مي شود كه در باب استطاعت، استطاعت هم به او تعلق نمي گيرد ولو اين كه قدرت بر اين معنا هم دارد. مثلا فرض كنيد يك كسي كه به فن آشپزي وارد است، همين مقدار. مي تواند در اين كاروان هايي كه به مكه مي روند خودش را به عنوان آشپزي به يكي از اين كاروان ها معرفي بكند و طبيعتاً آنها هم وقتي آشپزي را به مكه مي برند ديگر پولي از او نمي گيرند، اگر پولي به او ندهند. مثل روحاني كاروان است كه روحاني كاروان ها را ديگر پولي از آنها نمي گيرند كه آنها را به مكه ببرند. آن وقت بگوييم كه عمل الحرموجب استطاعت نيست، براي خاطر اين كه ماليت ندارد. پس كسي كه قدرت دارد بر اين كه آشپزي يك كارواني را به عهده بگيرد و در سفر مكه آشپزي بكند، بر او اين معنا؟ واجب نيست. يا مثل روحاني، حالا اگر روحاني نخواست برود مكه؛ مثلا در همان سفراول، لكن ما حالا در بحث حجمان در اين مسئله نظرمان اين شد كه روحانيين چون در برگشت به همان شهريه و اينها هم اكتفا مي كنند و قناعت مي كنند، اگر ازشان بخواهند و اينها قبول بكنند و بروند به عنوان حجة الاسلام مي روند، به عنوان حج واجب مي روند. به خلاف نظريه مبارك امام كه ايشان نظرشان اين بود كه روحاني كه از شهريه استفاده مي كند و اعاشه مي كند، اين هيچ وقت حج بر او واجب نمي شود ولو اين كه پول حج را هم فرض كنيد پدرش مرده و به اندازه پول حج ارث به او رسيده، ولي  چون رجوع به كفايت ندارد به نظر امام، كه مي فرمودند شهريه و اين چيزها نمي تواند مسئله رجوع به كفايت را درست بكند. ما عرض كرديم مي تواند؛ اگر يك روحاني مثلا خداي نكرده پدرش فوت شد، بعد از فوت پدر به اندازه پول حج به او رسيد، اين اصلا بايد برود مكه ولو اين كه در مراجعت از مكه هم ناچار است كه شهريه بگيرد و از پول شهريه اعاشه بكند. غرض، وجه دومي كه مرحوم سيد مي فرمايد اين است كه اين عمل الحر ليس بمالٍ اصلاً و لذا موجب استطاعت هم نميشود. مثل  همان مثالي كه براي شما زديم، حالا آشپزي هم نمي خواهد، فرض كنيد يك كسي مي تواند چايي بدهد، بساط چايي را جور بكند و جمع بكند، اين آيا بر او واجب است كه مكه برود؟ هيچ قدرتي هم ندارد. قدرت مالي هم ندارد. به او بگوييم شما عملت كه ماليت دارد، عملت هم اين است كه مي تواني يك كارواني را از نظر چايي ريختن و بساط چايي پهن كردن اداره بكني. در حالي كه اين طور نيست، به مجرد اين معنا استطاعت حاصل نمي شود. وجه سومي كه مرحوم سيد ذكر مي كند، بعد هم در ذيلش مي فرمايد كه بعيد نيست همين وجه را ما اختيار بكنيم، اين است كه بين حري كه كسوب است، يعني داراي كسب خاصي است، داراي صنعتي است كه هر روز آن صنعت منافعي براي او دارد، داراي تجارتي است، داراي كسبي است، ولو سبزي فروش باشد، حالا لازم نيست كه صنعتگر و زرگر و امثال ذلك باشد، ولو يك سبزي فروشي كه كل يوم مي رود در دكانش را باز مي كند، سبزي فروشي مي كند، مخارج روزمره اش را اداره مي كند. مي فرمايد ما در حر بين كسوب، يعني آدمي كه مي تواند كسب بكند و بالفعل هم كسب دارد و هر روز هم به واسطه شغلي كه دارد، به واسطه كسب و تجارتي كه دارد، منافع روزانه خودش را صرف در هزينه زندگي اش مي كند. بين اين حر و بين حري كه به تعبير ما بيكار الدوله هست؛ ياكل و يمشي في الاسواق؛ نه كسبي دارد، نه كاري دارد، نه صنعتي دارد، نه تجارتي دارد، بين اين دوتا فرق بگذاريم و فارقش را هم عرف قرار بدهيم. بگوييم كه عرف آن آدم كسوب، صنعتگر، نجار، زرگر و امثال ذلك را به لحاظ اين شغلي كه دارد و مشغول به اين شغل است، براي اين كسب و كارش ماليت قائل است. اما آدمي كه اصلا كاري ندارد، ياكل و يمشي في الاسواق است، اين ديگر كدام منافعش را ما بياييم حساب بكنيم و ماليت برايش قراربدهيم؟ اين جا را گفتيم كه مرحوم سيد مي فرمايد: بعيد نيست كه ما همين را اختيار بكنيم و استناد بكنيم به نظر عرف. عمده اين كه مي فرمايد كه شايد در باب عمل عبد كه ما گفتيم كه بلا اشكال ضمان دارد، در همان عمل عبد هم ما بياييم اين تفصيل را قائل بشويم. بگوييم يك وقت عبد صنعتگر است، كاسب است، تاجر است، دكان دارد، خياطي دارد، كه هر روزي عوايدي دارد و مثلا به خودش يا مولايش كمك مي كند، و بين عبدي كه نه هيچ كاري ندارد، بيكار الدوله است به تعبير من؛ بين اينها آن جا هم مي شود فرق بگذاريم. اين تعبير مرحوم سيد ما را راهنمايي مي كند به اين كه اين اجماعي كه در باب ضمان عمل عبد ما ذكر كرديم، اطلاقش معلوم نيست مُجمع عليه باشد. مجمع عليه آن في الجمله است، آن جايي است كه كسوب باشد، اما آن جايي كه يك عبدي باشد و بيكار باشد، منافعش هم لازم نيست ماليت ندارد از نظر عرف. بالاخره اين سه وجه را مرحوم سيد در رابطه با عمل حر ذكر مي كند و ظاهر هم همين است كه ايشان ذكر مي فرمايند كه همين وجه سوم به استناد نظر عرف، ما هم الان حساب بكنيم. حالا كار نداريم كه شايد مثلا غربيين غير از اين مسئله را به طور اطلاق آن ها بگويند. اما ما به عرف خودمان وقتي مراجعه مي كنيم و لسان شرع را درنظر مي گيريم، مي بينيم فرق قائل هستند بين آن آدمي كه كسب و كاري دارد، تجارت و صنعتي دارد و بين آن آدمي كه صبح از خانه اش بيرون مي آيد كه يك جايي پيدا كند و تا ظهر استراحت كند، ظهر هم برگردد برود به منزل، ناهار بخورد، بدون اين كه كسب و كاري و تجارتي و شغلي داشته باشد. از نظر عرف و به نظر ما هم فرق مي كند. در نتيجه در رابطه با عمل حر همان طوري كه ما در اصل آن مسئله ضمان را قائل شديم و نتيجه آن ضمان اين بود كه اگر خود حر تلف بشود به مرگ آسماني از بين برود، ضمان يد ثابت هست روي قاعده مگر اين كه اجماع بر خلافش باشد، در رابطه با عملش بايد اين حرف را بزنيم كه بين كسوب و غيركسوب فرق است. عمل الكسوب مالٌ والغصب متعلق بالمال، مثل آن جايي كه عرض كردم كسي خانه اي را غصب بكند، بعد از يك سال خانه را برگرداند به مغصوب منه، اين جا بايد مال الاجاره يك ساله اين منزل را ولو اين كه خودش هم استفاده نكرده باشد، در منزل را بست، يك سال خودش هم استفاده نكرد، به كسي هم نداد، بايد اين منفعت يك ساله اي كه در تحت يد اين فوت شده ولو اين كه خودش هم استفاده نكرده و هيچ عنواني هم در كار نيست، بايد اين جا ضمان داشته باشد. پس در باب حر و عمل حر مطلب اين است كه عرض كرديم.

اما ايشان - امام عزيز قدس سره - مي فرمايند: نه، نسبت به منافعش هم ولو اين كه مشتغل به صنعتي باشد، ولو اين كه صنعتگر هم باشد، عمل حر تحت ضمان غصبي واقع نمي شود اصلا.  فقط يكي دو جا را استثناء مي كنند: يكي درباره استفاده و استيفاء از عمل حر، مثل اين كه يك خياطي را غصب كرد و اين خياط را مجبور كرد كه مثلا يك ماه لباس هاي اين را بدوزد - لباس هاي غاصب را - اين جا امام مي فرمايند استيفاء تحقق پيدا كرده و روي استيفاء كه درحقيقت برگشت به اتلاف مال غير مي كند، اين جا ضمان دارد اما غصب تحقق ندارد. كما اين كه در رابطه با مرگ آن مثالي كه ديروز عرض كرديم ظاهرا، آن مثال را ذكر مي فرمايند كه در آن ضمان هست منتهي نه از باب غصب به نظر ايشان. آن در جايي است كه يك حري را غصب بكند، بعد در يك خانه اي آن حر را محبوس بكند، آن خانه مثلا مركز مارهاي خطرناك است، تصادفا يك ماري آمد و زد به اين حر بيچاره و اين حر را از بين برد يا اين كه يك مركز سباع و درندگان بود و اين را در آن دار سكني داد و حبس كرد بدون اين كه قصد قتلش را داشته باشد، چون اگر قصد قتل هم داشته باشد، اين قتل عمد تقريبا تحقق پيدا مي كند؛ امام مي فرمايد اين جايي كه قصد قتل ندارد، لكن در يك همچين خانه اي كه محل مارها است يا محل درندگان است، اين را حبسش كرد و به دست آن مار و درنده تلفي تحقق پيدا كرد، به عنوان تسبيب اين ديه شبه عمد را دارد. در خصوص اين جا، اما در اصلش ايشان چون غصب را قائل نيستند مسئله تلف سماوي را هيچ در آن ضماني قائل نيستند. اين تمام الكلام في هذه المسئله تا مسئله بعدي ان شاء الله.