درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه پانزدهم«29شوال المكرم 1425 هـ.ق»

متن درس پانزدهم در حال آماده سازي است

در ذيل همان مسئله هفت مي فرمايند: «وأما غير المنقول فيكفي في غصب الدار ونحوها كالدخان و الخوان أن يسكنها أو يُسكن غيره ممن يعتمر بأمره فيها بعد ؟؟؟ المالك عنها أو عدم حضوره و كذا لو أخذ مفاتيحها من صاحبها قهراً و كان يغلق الباب و يتردد فيها. وأما البستان فكذلك لو كان له باب و حيتان وإلا فيكفي دخوله والتردد فيه بعد طرد المالك بعنوان الإستيلاء و بعد التصرفات فيه وكذا الحال في غصب القرية والمزرعة» .

نسبت به اشياء غير منقوله در رابطه با اين كه استيلاء بر آنها و تحقق غصب نسبت به آنها چگونه است تقريباً از عبارت ايشان استفاده مي شود كه اين اشياء غيرمنقوله سه نوع هستند. يك نوعش عبارت از خانه و دكان و خوان و انبار و امثال ذلك است. يك نوعش عبارت از بوستان و باغ است. يك نوعش عبارت از قريه و مزرعه و يا اراضي متسعه كه خالي از هرگونه آبادي و از هرگونه مسئله اي باشد؛ نه درختي دارد و نه زراعتي در آن انجام شده و زمين خيلي وسيعي است. آيا غصب نسبت به اينها چگونه تحقق پيدا مي كند؟ در رابطه با قسم اول كه عبارت از خانه و دكان و خوان و انبار و امثال ذلك باشد، ايشان مي فرمايند كه استيلاء بر اينها به اين تحقق پيدا مي كند در درجه اول جلوي مالك را نسبت به تصرفات در اينها بگيرد يا اين كه مالك به يك سفر طولاني رفته و اين از غيبت و نيامدنش از سفر سوء استفاده بكند. حالا با خانه چه معامله اي بكند؟ مي فرمايد: يا اين كه خودش در خانه سكونت بكند يا كسي را كه گوش به حرف اين مي دهد و معتمر به امر اين است در خانه اسكان داده شود. و اگر مثلاً مالك حاضر است كليدهاي درب اين خانه را، درب اين دكان را از مالك بگيرد و به طوري مالك را طرد بكند كه او به حسب نظر عرف هيچ گونه حق تصرفي نداشته باشد و اين تقريباً جاي مالك را پر بكند. هر وقت بخواهد در اين خانه برود بتواند. هر وقت نخواهد نرود بتواند. كأنه جانشين مالك شده. اگر اين طور غصب تحقق پيدا كرد، اين جا غصب محقق مي شود استيلاء محقق مي شود، منتهي اين از مواردي است كه ديروز عرض كردم در بعضي از مثال هايي كه ذكر مي كنيم و مواردي كه ذكر مي شود، بايد يك نوع تصرفي هم باشد تا محقق استيلاء باشد و استيلاء را تحقق ببخشد. حالا ايشان هم در عبارتش مثال مي زند كه خودش بيايد در خانه سكونت كند يا كسي كه يعتمر بأمره او را اسكان بدهد در اين خانه يا كليدها را بگيرد؛ اين مقدار تصرف محقق استيلاء است وإلا اگر جايي را فرض بكنيم كه اين فقط آمده مالك را از تردد در اين خانه جلوگيري كرده و كليدها دست خود مالك است اين هم نه خودش آمده سكونت بكند و نه كسي را اسكان داده، فقط اين قدرت را پيدا كرده كه نگذارد مالك از خانه اش استفاده بكند. اين اسمش استيلاء بر خانه نيست. اين البته ظلم است، خلاف شرع است، اين حق ندارد مالكي را از تصرف در مالش و تردد در مالش ممانعت بكند. ولي به صرف ممانعت با اين كه حرام شرعي است و ايستادن در مقابل مالك است بدون مجوز شرعي، محقق عنوان غصب نمي شود. بايد در اين وسطها يك تصرفاتي هم تحقق پيدا بكند كه ارتباط اين غاصب را با خانه حفظ بكند به اين كه يا سكونت بكند يا به بچه اش بگويد تو سكونت بكن اين جا يا كليدهاي در خانه يا دكان را گرفته باشد، وإلا در غير اين صورت استيلاء بر خانه تحقق پيدا نمي كند، ولو اين كه ممانعت از مالك به عنوان تصرف در خانه خودش تحقق پيدا كرده و آن هم حرام است، لكن عنوان غصب متفرع بر اين است كه استيلاء بر خانه تحقق پيدا بكند نه به اين مقدار كه فقط ممانعت بكند مالك را از تصرف در خانه اش. اين يك نوع؛ نوع دوم عبارت از باغ و بستان و امثال ذلك است، ايشان در اين جا اين تقسيم را ذكر مي كنند؛ مي فرمايند: بستان ها مختلفند؛ يك وقت اين باغات مثل باغي است كه در كنار شهرها در اين زمان ما قرار گرفته، خود باغ هم ديوار دارد، در دارد و هركسي هم بخواهد معمولاً وارد باغ بشود بايد از راه در اين باغ وارد باغ بشود، باغ هم تقريباً مثل خانه مي ماند، منتهي حالا بعضي از خصوصياتش با خانه فرق مي كند، مثلاً خانه ديوارهاي بلندتري دارد، اما باغ ديگر نياز به اين ديوارهاي بلند ندارد، يا مثلاً قفل در باغ معمولاً به اندازه قفل هاي در منزل استحكام و قدرت ندارد، ولي در عين حال حكم اين ها هم مثل حكم خانه مي ماند. در استيلاء بر خانه چه گفتيم، در استيلاء بر اين نوع از باغ و بستان ها كه تقريباً شبيه خانه هستند از نظر ديوار و در و امثال ذلك، حكم همان خانه معمولي را پيدا مي كند. و اما باغ و بستان هايي كه مخصوصاً در روستاها وجود دارد و نه ديواري دارد، نه در و پيكري دارد و هركسي بخواهد، هر موقعي بخواهد، چون ديوار ندارد، مي تواند وارد اين باغ بشود، نياز به در و پيكر هم ندارد و معمولاً هم در و پيكر ندارد. حالا ولو اين كه در بعضي از روستاها دارد، ولي در نوع روستاها يك همچنين معنايي بود، كما اين كه سابقاً در خود قم هم همين طور بود، اين باغها در و پيكر نداشت، ديوار و امثال ذلك نداشت. ايشان مي فرمايند: در اين قبيل از بستان ها استيلائش به اين حاصل مي شود كه اين به نوعي در اين باغ رفت و آمد بكند در حالي كه مالك را هم از دخالت در اين باغ منعش كرده باشد؛ يا سفر طولاني مالك كه ملازم با غيبتش است، خودش در باغ به عنوان استيلاء بر باغ طوري رفت و آمد مي كند كه عرف و عقلاء اين را مسلط بر باغ مي بينند. بعد مي فرمايند كه در قسم سوم كه قريه و مزرعه - و باز به زياده اي كه من عرض مي كنم زمين هاي متسعه - آن هم همين طور است؛ غصبش به چه تحقق پيدا مي كند؟ غصبش به اين تحقق پيدا مي كند - به تعبير ايشان - كه تردد در اين زمين و تردد در اين قريه و مزرعه، تردد مالكانه باشد و دست مالك را هم كوتاه كرده يا از غيبتش در سفر طولاني مالك استفاده كرده است؛ كه ايشان همين مقدار مي فرمايند قريه و مزرعه هم حكم همين بستان ها يي را دارد كه در و پيكر ندارند و ديوار و دري برايشان وجود ندارد. اين جا تذكر به يك نكته اي لازم است؛ اگر نظرتان باشد، ما وقتي كه در تعريف غصب صحبت مي كرديم و درخصوصياتي كه مأخوذ در تعريف بود حرف مي زديم، از يك طرف غصب را عبارت از استيلاء گرفتيم و از يك طرف هم گفتيم كه در غصب تصرف لازم نيست، ممكن است يك كسي عنوان غاصب پيدا بكند، ولي هيچ گونه تصرفي هم انجام ندهد. اين جا تقريباً ابتداءً يك مشكله اي را ايجاد مي كند؛ مخصوصاً درباره زمين هاي وسيعي كه هيچ آبادي و درخت و زراعت و امثال ذلك هم در آنها وجود ندارد. حالا اگر كسي بخواهد اين زمين وسيع را غصب بكند خداي نكرده؛ شما از يك طرف مي گوييد كه غصب استيلاء است، از يك طرف هم مي گوييد كه در غصب تصرف اعتبار ندارد، تازه در اين زمين هاي وسيع چه طور مي شود تصرف كرد؟ زمين وقتي كه خيلي وسعت داشته باشد، چگونه مي شود تصرف كرد؟ آن جا من يك عبارتي را از مرحوم محقق در شرايع نقل كردم، اگر نظرتان باشد. محقق در شرايع اول مي فرمايد: و يصح غصب العقار؛ بعضي از علماي اهل تسنن اصلاً مي گويند غصب در باب عقار تصور نمي شود و صحت ندارد و موضوع هم ندارد. اما محقق در مقابل آنها مي فرمايد: ويصح غصب العقار ويضمنه الغاصب؛ همان حكم ضماني كه در ساير موارد غصب هست، در رابطه با عقار هم وصف مي كند، مي گويد محقق مي شود. بعد مي فرمايد كه - بعد از اين كه حكم به صحت غصب عقار مي كند - يك عبارتي دارد محقق: ويتحقق غصب العقار بإثبات اليد عليه مستقلاً ، بدون اذن مالك؛ اين جا بود كه اگر نظرتان باشد بين محقق رشتي و صاحب مسالك كه مسالك شرح بر شرايع است به خلاف اجاره محقق رشتي كه آن مستقل است، لكن مسالك از شروح بر شرايع است. صاحب مسالك كه شهيد ثاني است، ايشان از عبارت محقق اينطور استفاده كرده كه محقق نظريه اش در باب غصب در دو مورد فرق مي كند؛ در آنجاهايي كه منقول است و قابل حمل و نقل است، نظريه محقق اين است كه در تحقق مفهوم غصب ما نياز به تصرف داريم و حتما بايد تصرف هم تحقق پيدا بكند تا اين كه حقيقت غصب محقق بشود - اين طوري كه مسالك مي گويد - اما اين جا  استفاده مي شود كه نظريه محقق در رابطه با غصب عقار اين است كه مي گويد تصرف لازم نيست، همين كه استيلاء يد بر او پيدا بكند، همين كفايت مي كند، ديگر لازم نيست كه تصرفي در كار باشد كه درنتيجه محقق در رابطه با غصب درباره منقولات يك نظريه اي داشته باشد، و درباره عقار كه از عبارت هم استفاده مي شود كه حتي خانه و اين ها هم جزو عقار است، نظريه محقق اين است كه غصب حقيقتش استيلاء است. آن جا محقق رشتي به مرحوم شهيد در مسالك اعتراض مي كرد و مي گفت كه از عبارت اينطور كه شما فهميديد استفاده نمي شود، بلكه تصرف هم در غصب منقول معتبر است - چون ايشان معتبر مي دانست - هم در غصب عقار معتبر است و در اين عبارت هم مرحوم محقق آن قسمتش را روي روشني حذف كرده، وإلا مي خواسته بگويد كه: ويتحقق بإثبات اليد عليه مستقلاً وكذا لو أسكن غيره ؛ معلوم مي شود كه قبل از «و كذا» سكونت خودش را فرض كرده «وكذا لو أسكن غيره» را كه در عبارت آورده عطف به اين چيزي كرده كه در باطن جمله است و در ظاهر جمله ذكر نشده. همان طوري كه اگر نظرتان باشد از نظر صحت غصب عقار ولو زمين هاي صدهزار متري باشد، ما گفتيم همين روايت معروفه كه مي گويد: الزرع للزارع ولو كان غاصباً  كه ولو كان غاصباً را معنا كردند يعني ولو كان غصباً للأرض؛ اگر كسي زميني را غصب بكند، و از زرع خودش برود آن جا بكارد، نتيجه اين زرع مال آدم غاصب است، ولو كان غاصباً للأرض. آن وقت نكته مهمي كه از اين عبارت استفاده مي شود اين است كه الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، آيا غاصبيت زمين زراعتي به زراعت تحقق پيدا مي كند كه يك نوع تصرفي در زمين باشد؟ يا اين كه هنوز شروع به زراعت نكرده، هنوز تصرفي هم تحقق پيدا نكرده يكون غاصباً؟ از اين روايت معروفه استفاده مي شود؛ و اين كه محقق مي فرمايد: ويصح غصب العقار روي همين نكته است. آن وقت چيزي كه ديروز ما اشاره كرديم كه ممكن است از يك طرف كسي به ما بگويد شما غصب را عبارت از استيلاء مي دانيد، از يك طرف تصرف هم معتبر نمي دانيم. در اين زمين صدهزار متري كه غصب كرده، غصبش چه طوري حاصل مي شود؟ آدمي كه در صد هزار متر تصرف نكرده، نه زراعتي، نه خانه ساخته، نه درختي به وجود آورده، مع ذلك زمين را هم غصب كرده، اين در زمان ما از دو راه مي شود برايش راه پيدا كرد، چون غصب هم يك معناي عقلايي است، عرض كرديم معناي شرعي ندارد و داراي حقيقت شرعيه نيست؛ آن دو راهي كه در زمان ما برايش تصور مي شود كه كسي يك زمين صد هزار متري را غصب بكند، بدون اين كه در آن تصرفي هم انجام داده باشد، عرض كردم آن روايت هم مي گويد كه غصبيت قبل از زراعت  حاصل است؛ اين يك راهش در زمان ما اين است كه يك كسي برود يك زمين صد هزار متري كه ملك زيد است يك سند قانوني به نام خودش درست بكند، با زد و بند، با دادن رشوه و امثال ذلك، آمد اين ملكي كه مثلاً به ارث به زيد رسيده، رفت جعل سند كرد و به عنوان اين سند خودش را مالك اين زمين معرفي كرد، در حالي كه بينه و بين الله مالك اين زمين او نيست، مالك اين زمين زيد است. اين سند قانوني استيلاء اين را درست مي كند.

اشكال:

ما عرض كرديم مشكل كار اين است كه از يك طرف ما استيلاء را محقق غصب بدانيم و از يك طرف هم بگوييم تصرف هم لازم نيست. در زمين صد هزار متري مي خواهد استيلاء پيدا بكند، چه طوري عنوان غاصب برآن منطبق مي شود؟ آن روايت معروفه هم مي گويد عنوان غاصب قبل از زراعت است. هنوز زراعتي تحقق پيدا نكرده، غصبش محقق شده. شما چه طور درست مي كنيد؟ يك راهش همين است كه در زمان ما متداول است و بعضي ها حالا بدون توجه به مسائل شرعي مي روند سند براي خودشان جعل مي كنند. اين سند قانون مالك مي شناسد، يعني اين را مستولي بر زمين مي شناسد، ولو اين كه سر سوزني در زمين تصرف نكرده، حتي يك بار هم تردد نكرده در اين زمين كه ما بگوييم يتردد فيها، اصلاً ترددي نكرده، شايد هم اصلاً زمين را نديده باشد، لكن رفته با دادن رشوه سند قانوني به نام خودش جعل كرده؛ اين غاصب است. لأنه استولي علي الأرض ؛ استيلائش را نمي توانيم انكار كنيم، تصرف هم در معناي غصب به عقيده ما كه در همان روزهاي اول ذكر كرديم دخالت ندارد. و نوع دوم راهش باز هم در زمان ما معمول بود و الحمد لله حالا معمول نيست؛ آن خوانيني كه در اين روستاها و قريه ها عنوان يك حاكم مستبدي پيدا مي كردند و طوري اين مردم ده را مي ترساندند و زير ارعاب خودشان قرار مي دادند كه اين بيچاره ها حتي جرأت نداشتند يك ظرف آبي را بدون اجازه اينها بخورند. اين خوانين مي آمدند استيلاء پيدا مي كردند بر بعضي از مزارع روستاها. اين استيلاء است، بدون اين كه تصرف بكنند، بدون اين كه  تردد بكنند، همين مقدار كه مالك را طوري ترساندند كه مالك هرچه اين مي گويد ناچار است بگويد بله. گفتند كه فلان مزرعه چون مثلاً آب و هوايش خوب است، من اين را براي خودم گذاشتم، مردم بيچاره هم مي گويند بله، مانعي ندارد. اين جا سند هم حتي نمي خواهد. اين به استناد زور و آن قدرت جائرانه اي كه داشت اين طوري روي مردم اثر گذاشت كه مالك را از مالش ممنوع كرد و مال را تحت استيلاء خودش درآورد، بدون اين كه تصرف بكند و بدون اين كه حتي سند بگيرد، كه آن قسم اول؛ روي همان حكومت جائرانه اي كه در محدوده خودش داشت، اين كارها را مي كرد. حالا آنهايي كه زمان طاغوت يادشان هست، مي دانند كه در بعضي از روستاها اين معنا واقعاً عملي بود. بلكه مسائل بالاتري عملي بود كه انسان شرم دارد كه آنها را بيان بكند. بعضي از خوانين در بعضي از روستاها واقعاً صدبرابر چنگيز مردم را ترسانده بودند و سلب اختيار از خودشان كرده بودند.

نتيجه بحثهاي ما اين مي شود كه ما اگر در غصب علاوه بر استيلاء تصرف را معتبر بدانيم، در اين زمين صدهزار متري قبل از آن كه زراعت و كشت و زرع بكند، غصب نمي تواند تحقق پيدا بكند، براي اين كه استيلاء حاصل است، ولي تصرف حاصل نيست، اما اگر بگوييم تصرف اعتبار ندارد، بايد استيلائش را به اين راه ها درست بكنيم  تا عنوان غصب تحقق پيدا بكند بدون اين كه تصرفي هم حاصل بشود. در آخر اين مسئله كه اين مسئله را بخواهيم تمام كنيم مي فرمايند: اين بحث هايي كه ديروز و امروز كرديم، همه در رابطه با اين بود كه يك عيني غصب به او تعلق مي گيرد، يك وقت منقول بود، حيوان بود، غيرمنقول بود، زمين هاي بزرگ بود، اينها همه عين بودند، اما استيلاء بر منفعت به چه نحو حاصل مي شود؟ اين بهترين مثالش اين است كه يك كسي خودش صاحب خانه است، خانه را اجاره داده يك ساله، مالك عين خودش است، ملكيت منفعت كه به تبع ملك عين براي خودش بود، او را به وسيله اجاره جدا كرد و داد به مستأجر. اين منفعت يك ساله خانه مال مستأجر است ديگر، ارتباطي به مؤجر ندارد. حالا مؤجري بيايد اين خانه را از مستأجر تحويل بگيرد، يا اصلاً تحويلش نده، به طوري كه اين مدت يك ساله اين مستأجر نتواند هيچ نسبت به سكونت در اين خانه بهره اي داشته باشد، اين با اين كه مالك عين است، استيلاء بر منفعت پيدا كرده، در حالي كه منفعت يك مالك ديگري داشته و مربوط به غير بوده و ارتباطي هم به خود اين مالك نداشته. اين خلاصه كلام در مسئله هفت.