درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه هفتادو هشتم «6 ربيع الثانى 1426هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 69: «لو أكره علی إتلاف مال غیره كان الضمان علی من أكرهه، ولیس علیه ضمان، لكون السبب أقوی من المباشر؛ هذا إذا لم یكن المال مضموناً فی یده، بأن أكرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة الّتی عنده مثلاً، وامّا إذا كان المال مضموناً فی یده، كما إذا غصب مالاً فأكره شخص علی إتلافه، فالظاهر ضمان كلیهما، فللمالك الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المكره بالكسر لم یرجع علی المكره بالفتح، بخلاف العكس؛ هذا إذا أكره علی إتلاف المال، وامّا لو أكره علی قتل أحد معصوم الدم، فقتله، فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المكره وإن كان علیه عقوبة، فإنّه لاإكراه فی الدماء.»

در روز گذشته خصوصیّاتی از اكراه را بیان كردیم؛ و در این مسأله، امام (قدّس سرّه) مفصّلاً مسائل اكراه را بیان
می كنند. در حقیقت، سه فرض در مسأله وجود دارد: فرض اوّل آن است كه كسی را بر اتلاف مال غیر اكراه می كنند و اكراه كننده نیز ضامن مال نیست؛ یا به علّت آن كه مال در دستش نیست و یا آن كه اگر در دستش هم باشد، به نحو عاریه است كه در عاریه، در صورت اطلاقش، ضمانی تحقّق ندارد.

فرض دوم آنجا است كه كسی را بر مالی اكراه كنند كه آن مال نسبت به اكراه كننده مضمون است؛ مثل این كه شخص غاصبی در حالی كه عینی را از كسی غصب كرده است، شخص سوّمی را اكراه كند تا عین مغصوبه را اتلاف كند.

فرض سوّم نیز آن است كه اكراه بر اتلاف مال نیست؛ بلكه اكراه بر آن است كه یك آدمی كه معصوم الدم و محقون الدم است، كشته شود.

امام (ره) حكم این سه موضوع را در این مسأله بیان می فرمایند. - دقّت بفرمایید تا به هم اشتباه نشوند. - در مسأله اول
می فرمایند: اگر شخصی را بر اتلاف مال غیر اكراه كند در جایی كه خود مكره ضامن آن نباشد كه ما دو مثال برای آن زدیم؛ یكی این كه مال غیر مثلاً دست صاحبش باشد و او هم دیگری را اكراه می كند. در حقیقت سه فرد داریم: یك نفر صاحب مال، یك نفر اكراه كننده و یك نفر مكرَه و مكره علیه نیز اتلاف مال الغیر است. این مكرِه ضمانی ندارد؛ برای این كه مال در دست صاحبش است و یا اگر در دست مكرِه است به نحو ید امانی در دست او است و مكرِه نسبت به آن ضمانی ندارد. ایشان در این فرض، بر خلاف آن چیزی كه ما دیروز عرض كردیم می فرمایند: مستقیماً ضمان بر عهده مكرِه است؛ برای این كه سبب اقوی از مباشر است.

دیروز نكته ای را عرض كردیم كه امروز خیلی محل احتیاج است و آن این كه به طور كلّی در موردی كه اكراه تحقّق پیدا می كند، فعل مكره علیه به چه كسی اضافه دارد؟ و به عبارت دیگر، فاعل این فعل كیست و به چه كسی اسناد داده می شود؟ ما گفتیم كه به خود مكرَه اسناد داده می شود؛ اگر كسی را اجبار كردند بر این كه شرب خمر كند، معنایش این نیست كه مكرَه شارب الخمر نیست؛ بلكه مكره شارب الخمر است و به واسطه حدیث اكراه و رفع اكراه، هم حكم تكلیفی از او برداشته می شود و هم حكم وضعی، و نتیجه شرب خمر، مخصوصاً از نظر حدّ، متوجّه مكره نیست. و او را به عنوان شارب الخمر حدّ نمی زنند.

اینجا یك دقّتی لازم است؛ حدیث رفع جلوی اسناد را نمی گیرد؛ نمی گوید كه فعل مكره علیه عمل مكرَه نیست؛ بلكه در عین این كه عمل مكرَه است، هم حكم تكلیفی اش را برمی دارد و هم حكم وضعی اش را. همانگونه كه در گذشته گفتیم و دیروز نیز اشاره كردیم، علّت واقعی آن این است كه عملی كه از شخص مكرَه تحقّق پیدا می كند، عملی نیست كه بر خلاف اختیارش باشد؛ بلكه مكرَه اختیاراً انجام می دهد. علّت مختار بودن مكرَه چیست؟ علّتش آن است كه وقتی مكرَه را به هر نوع تهدیدی كه در باب اكراه معتبر است، تهدید كردند، این طور نیست كه قدرت او نسبت به مكرهٌ علیه سلب شود. مكرَه خودش را سر دو راهی می بیند، یك راه انجام عمل مكره علیه است كه در نتیجه، تهدیدات به او توجّه پیدا نمی كند؛ و یك راه نیز ترك عمل مكره علیه است. كه در نتیجه، تهدید و توعیدهایی كه نسبت به او كرده اند به وقوع می پیوندد. مكره همیشه سر دو راهی است و كسی كه سر دو راهی واقع می شود، یك راهی را كه انتخاب می كند، به انتخاب و اختیار خودش است. منتهی به چه علّتی انتخاب می كند؟ در باب اكراه به علّت فرار از تهدید و توعیدها آن را انتخاب می كند؛ امّا انتخاب با خودش است و بالاخره یك راهی را انتخاب می كند و از روی اختیار به آن سمت می رود؛ كسی نیامده دستش را بگیرد به طوری كه فعل هیچگونه ارتباطی به او نداشته باشد؛ مثلاً حدیث رفع نسبت به مكرَه بر شرب خمر، هم جلوی حكم تكلیفی اش را می گیرد كه او عمل حرامی مرتكب نشده است و هم حدّ را از او برمی دارد. از طرف دیگر، حدّ به مكرِه نیز ارتباط ندارد؛ برای این كه مكرِه فاعل نیست؛ شرب خمر نكرده است؛ كسی كه شرب خمر نكرده برای چه حدّ شرب خمر به او بزنند؟!

این نكته خیلی دقیقی است كه روز گذشته عرض كردیم: در كلام بعض الأعاظم یك تعبیر جالبی واقع نشده بود، ظاهر آن كلام این بود كه اصلاً اختیار از آدم مكرَه سلب می شود؛ چرا سلب می شود؟ پس، با توجّه به اختیاری كه در باب افعال مكلّف وجود دارد، شخص مكرَه مختار است یا نه؟ جواب این است كه مختار است؛ برای این كه مكرَه را همیشه سر دو راهی قرار می دهند و انتخاب یكی از این دو راه با خودش است. درست است كه به او زور می گویند و نباید او را سر دو راهی قرار دهند؛ ولی حالا كه سر دو راهی قرارش داده اند، یكی از این دو راه را خودش انتخاب می كند و مثلاً از ترس این كه آن توعیدها واقع نشود، به جانب عمل مكره علیه می رود.

(سؤال: آیا در باب اكراه حدود الهی بخشیده می شود؟

استاد: بله، عرض كردم كه در حدیث رفع اكراه كه تقریباً مسلّم بین اینها است، اكراه به هر نحوی باشد، چه به قتل نفس باشد، چه به قطع عضو باشد، چه به بردن عرض باشد و چه به گرفتن مال باشد؛ مخصوصاً آنجایی كه مال موجب تضرّر مكره است؛ اكراه در كلمات، اینگونه است كه به طور اطلاق حكم تكلیفی را از بین می برد. گفتم مسأله این طور نیست، باید ببینیم كه آن چیزی كه او را به آن توعید كرده اند، در مقابل عمل مكره علیه از نظر شارع چه موقعیّتی دارد؟ دیروز مثال زدم - دو بار هم مثال زدم - گفتم یك جوان اجنبی را اكراه كردند بر این كه باید با فلان زنی كه دارای شوهر است، زنا كنی والّا صد هزار تومان از تو می گیریم. آیا اینجا زنای به ذات البعل جایز می شود؟ اكراه هم وجود دارد. می گوید یا صد هزار تومان از تو می گیریم یا باید به زن ذات البعل فلانی تجاوز كنی. اینجا انسان یقین دارد كه شارع در چنین مواردی نیامده است به واسطه حدیث رفع - «ما استكرهوا علیه» - آن را جایز كند. حكم تكلیفی هم ندارد. - (تو برو برای خاطر این كه صد هزار تومان ندهی با زن شوهر دار زنا كن.) - این خارج از اطلاق كلمات اینها است؛ ولی یك مطلبی است كه انسان خودش به آن توجّه دارد و آن این كه باید آن عملی را كه بر تركش تهدید شده است را ملاحظه كند كه با خود عمل چه موقعیّتی دارد. شاید درباره قطع عضو نیز همین طور باشد كه اگر به كسی بگویند اگر با زن شوهر دار فلانی زنا نكنی، دستت را می بریم، قطع عضوت می كنیم؛ شاید در همین جا نیز زنا كردن جایز نباشد؛ بله، در جایی كه به قتل نفس تهدید شده باشد و اطمینان داشته باشد كه اگر این عمل را انجام ندهد، در مقابل، خودش كشته می شود، می توان یك حرفی زد؛ امّا برای آن، قاعده كلّیه ای در باب اكراه گفته اند و دایره اكراه را خیلی توسعه داده اند، از طرف دیگر
می گویند عمل مكره علیه از نظر حكم تكلیفی حرمت ندارد؛ هر دو را هم به طور اطلاق می گویند. گفتیم این اطلاق با شمّ فقهی قابل قبول نیست.)

بالاخره در فرض اوّل، كسی را اكراه كردند بر این كه مال غیر را اتلاف كند در حالی كه مال غیر، ارتباطی هم به مكرِه نداشت، یا از باب این كه در اختیارش نبود و یا از باب این كه اگر در اختیارش بود، به صورت امانی و عاریه در تحت اختیارش بود؛ مثل این كه یك عاریه ای در دستش بود و دیگری را اكراه كرد بر این كه باید این عاریه را اتلاف كنی. اینجا ایشان می فرمایند كه ضمان بر مكرِه است؛ برای این كه سبب اقوی از مباشر است.

گفتیم سبب اقوی از مباشر است، دلیلی ندارد؛ یك روایتی نیامده است بگوید: «السبب أقوی من المباشر» و یا یك روایتی كه دو قسم كرده باشد «قد یكون السبب أقوی من المباشر وقد لا یكون السبب اقوی من المباشر»، نداریم. آنچه كه وجود دارد قاعده «مَن أتلف» است؛ باید این اتلاف به شخص استناد پیدا كند تا در مورد غیر اكراه مسأله ضمان بر او ترتّب پیدا كند. اینجا نیز می آییم سراغ این مكرَه، چون مكره بر اتلاف مال غیر شده است نه مكره بر آن چیزهایی كه ما عرض كردیم. اینجا شخص فاعل كه عمل به او اسناد داده می شود و متلف حقیقیِ آن است، ضامن می باشد؛ او بر حسب حدیث رفع، نه حرمتی دارد و نه ضمانی. ما نیز عرض كردیم كه حدیث رفع، هم حكم تكلیفی را برمی دارد هم حكم وضعی را، و ما اینجا نمی توانیم شخص مكره را بیاوریم وسط ؛ برای این كه به چه عنوانی مكره را بیاوریم وسط؟ فوقش این است كه به عنوان این كه كسی را وادار كرده بر این كه مال غیر را تلف كند، یك كار خلاف شرعی كرده است؛ امّا ضمان چرا؟ اگر ما بخواهیم مكره را در اینجا ضامن بدانیم، به استناد چه چیزی مكره را ضامن بدانیم؟ تنها دلیلمان - عرض كردیم - قاعده «من أتلف» است. من أتلف هم مربوط به جایی است كه اتلاف به مَن مستند باشد - (من به معنای من موصوله) - و اتلاف به شخص مكرِه استناد ندارد؛ یعنی: عرف نمی گوید او مال مردم را تلف كرد، عرف می گوید كه او اكراه كرد و مكرَه مال مردم را تلف كرد. نسبت به ضمان مكرِه ما هیچ دلیلی نداریم و گفتم فقط از باب این كه كسی را مجبور كرده است كه مال دیگری را تلف كند، شاید یك عقوبتی داشته باشد؛ امّا از نظر ضمان كه عبارت از مواردی است كه اتلاف به دست خود متلف تحقّق پیدا كرده باشد، اینجا مكرِه ضامن نیست؛ «لأنّ التلف لایكون مستنداً إلیه».

امّا صورت دوم آن است كه مال در دست مكرِه به صورت غصب موجود باشد، مكرِه غاصب است و كسی را اكراه می كند كه مال مغصوبه را اتلاف كند. پس، مكرِه و غاصب یكی است و او شخص دیگری را بر اتلاف عین مغصوبه اكراه می كند. اینجا ایشان می فرمایند: «الضمان علی كلیهما»، هر دو ضامن هستند؛ هم آن كسی كه مال مغصوبه را اتلاف كرده و هم مكرِهی كه عین مغصوبه در دست او به صورت غصب بوده است. مكرِه اینجا در حقیقت، به عنوان غصب، قبل از اتلاف نیز ضامن بود و اگر اتلافی هم واقع نمی شد، باز غاصب ضامن بود؛ «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه». نسبت به مكرَه نیز دلیلی نداریم كه ضامن باشد؛ برای این كه مكرَه، مكرَه است، حال، عمل مكره علیه اتلاف مال خود این شخص باشد (یعنی غیر) و یا اتلاف برای شخص مغصوب منه باشد كه نقشی در اكراه ندارد. مكره ضامن نیست و دلیل رفع اكراه، هم حكم تكلیفی را برمی دارد و هم حكم وضعی را. امّا ایشان با توجه به آن مطلبی كه در فرض اوّل ذكر كردند، می گویند: «فالضمان علی كلیهما» هم مكرَه و هم مكرِه هر دو ضامن هستند؛ به همان دلیلی كه بیان نمودند و ما در آن مناقشه كردیم؛ ولی ما روی مبنای خودمان می گوییم: مكرَه ضامن نیست لیكن مكرِه ضامن است؛ چرا كه قبل از اتلاف نیز به دلیل غاصب بودنش مسأله ضمان را داشت؛ «الغاصب ضامنٌ».

پس، نمی توانیم بگوییم فالضمان علی كلیهما. امّا اگر فرض ایشان را فرضاً قبول كنیم، بر طبق آن هر دو نفر ضامن هستند هم مكرِه ضامن است و هم مكرَه. سپس می فرمایند: اثرش آن است كه مالك عین مغصوبه می تواند به هر یك از این دو نفر كه بخواهد مراجعه كند و مثل یا قیمت مالش را بگیرد. و اگر تصادفاً به مكرَه مراجعه كرد – طبق مبنای خودشان - مكرَه می تواند به مكرِه رجوع كند؛ برای این كه ضمان او قبل از اتلاف عین تحقّق داشت و «كان ضامناً لأجل الغصب». لذا، اگر به مكرَه مراجعه كند، مكرَه می تواند به مكرِه رجوع كند. امّا اگر به مكرِه رجوع كرد، دیگر مسأله تمام می شود و او حق ندارد به مكرَه رجوع كند. قرار ضمان بر شخص مكرِه است؛ برای این كه «كان قبل الإتلاف ضامناً لأجل الغصب» و آن ضمان نیز در جای خودش باقی است.

در فرض سوم نیز می فرمایند: اگر كسی را اكراه كند بر این كه دیگری را بكشد، اینجا به مناسبت همان چیزی كه دیروز عرض كردیم، اكراه برای دماء استثناء خورده است و اگر كسی مكرَه شود به این كه زید را بكشد و حتّی تهدیدش كنند كه اگر نكشی خودت را می كشیم - این دیگر بالاترین مرتبه اكراه و تهدید است - این مجوّز كشتن آن شخص نمی شود؛ برای این كه در دماء اكراهی نیست و اصلاً اكراه برای این آمده است كه خون ها محفوظ بماند؛ چیزی كه برای حفظ خون ها آمده است، مجوّز خونریزی نمی شود. پس، مكرِه در اینجا چه كاره است؟ قتل كه به او استناد ندارد و بلكه قتل به مكرَه استناد دارد؛ منتهی در اینجا چون اتلاف مال غیر نیست بلكه قتل نفس است، دلیل اكراه اینجا را نمی گیرد و می گویند مكرِه در اینجا فقط عقوبت زیادی پیدا می كند. امّا ضمانی در رابطه با این قتل داشته باشد، ابداً در كار نیست؛ برای این كه مجوّز شرعی برای شخص مكرَه وجود نداشته؛ چرا كه اكراه بر دم بوده است و اكراه بر دم رفع تكلیف و رفع ضمان و حدّ از شخص مكرَه نمی كند؛ به هر حال، او مرتكب شده و لذا تمام توجّه مربوط به مكرَه است و مكرِه نیز فقط از نظر عقوبت اخروی، عقوبت فراوانی بر او بار می شود كه یك شخصی را بر كشتن انسانی وادار كرده است؛ امّا ضمان، حدّ و امثال ذلك، هیچ به او توجّه ندارد. برای خاطر این كه فعل اصولاً اسناد به مكرِه ندارد و این از عجایب است كه ما بیاییم بگوییم كه در موارد اكراه – (این عمده ریشۀ مطلب است) - اختیار سلب می شود. مسأله این نیست. در موارد اكراه نیز اختیار وجود دارد؛ منتهی اكراه، آوردن شخص است بین دو جنبه؛ ولی اختیار یك جنبه اش با خودش است، یا عمل مكره علیه را انجام دهد و یا مهیّا باشد برای تهدید و توعیدهایی كه از ناحیه مكرِه تحقّق پیدا كرده است.

پس، در تمامی این موارد، شخص مكرِه از نظر حكم وضعی هیچ گونه حكم وضعی متوجّه او نیست؛ برای این كه اگر حكم وضعی بخواهد متوجّه او باشد، باید روی قاعده من أتلف باشد؛ معنای من أتلف نیز آن است كه خود این من موصوله متلف باشد و اتلاف به او استناد داشته باشد. لذا، اگر زید متلف باشد، به عمر چه ارتباطی دارد؟ عمر اگر متلف باشد، به بكر چه ارتباط دارد؛ متلف مكرِه نیست؛ مكرِه درست است كه این بیچاره را تهدید كرده و سر دو راهی آورده است و عقوبت هم دارد؛ امّا از نظر حكم فقهی، اگر بخواهیم یك تحریم، یا یك ضمان، یا یك حدّ و امثال ذلك برای مكرِه ثابت كنیم، نیست؛ به ضمیمه این كه خیال نشود كه مكرِه یك آدم شاخداری است و بلكه یك آدم معمولی است كه به آن علّت بگوییم ضمان دارد.