متن درس بیست و هشتم
متن درس بیست و هشتم «19ذي القعدة 1425هـ.ق»
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله نوزده: إن كان المغصوب
منه شخصاً، یجب الرد إلیه أو إلی وكیله إن كان كاملاً، وإلی ولیه إن كان قاصراً كما
إذا كان صبیاً أو مجنوناً، فلو ردّ فی الثانی إلی نفس مالك العین لم یرتفع
منه الضمان. وإن كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفاً علی
الفقراء وقف منفعة، فإن كان لها متول خاص یرده إلیه، وإلا فیرده إلی الولی العام،
وهو الحاكم، ولیس له أن یرده إلی بعض أفراد النوع؛ بأن یسلمه - فی المثال المذكور -
إلی أحد الفقراء. نعم فی مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرباطات إذا غصبها،
یكفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاؤها علی حالها. بل یحتمل أن یكون الأمر كذلك فی
المدارس، فإذا غصب مدرسة یكفی فی ردها رفع الید عنها، والتخلیة بینها و بین الطلبة،
والأحوط الرد إلی الناظر الخاص لو كان، وإلا فإلی الحاكم. هذا إذا غصبها ولم یكن
فیها ساكن، وإلا فلا یبعد وجوب الرد إلی الطلبة الساكنین فیها حال الغصب؛ إن لم
یعرضوا عن حقّهم.
چون بحث ما در این بود كه واجب است عین مغصوبه را به
مالك رد بكنند، به مناسب این بحث، بحث این را دارند كه رد به چه كیفیت تحقق پیدا می
كند؟ در موارد مختلف كیفیت رد متفاوت است. می فرمایند: در آن جایی كه مغصوب منه
یعنی مالك، شخص باشد، ردش به این است كه یا به مالك شخصاً رد بشود یا به وكیل مالك،
حالا وكیل هم وكالتش مطلقه باشد یا در خصوص همین جهت باشد فرقی نمی كند، ولی به
شرطی كه مالك، كامل باشد، یعنی صغیر و مجنون نباشد، و الا اگر یك مالی را از یك
صغیری غصب كرد، ولو از دست خود آن صغیر، چون مال صغیر را گاهی از دستش غصب می
كند، گاهی مال مال صغیر است، ولی از دست صغیر غصب نمی كند، اگر مال صغیری را غصب
كرد، چه می خواهد از دست خود صغیر باشد یا غیر دست صغیر باشد، در مقام رد كافی نیست
كه به آن صغیر رد بكند، برای این كه صغیر محجور است؛ بلكه باید رد به ولی او بكند.
و همین طور اگر مجنون باشد. تا این جای عبارت ایشان - خوب دقت بفرمایید - دارد كه
إن كان المغصوب منه شخصاً یجب الرد إلیه أو إلی وكیله، در صورت
صغیر و مجنون هم یجب الرد إلی ولیهما. حالا این «شخصاً» در عبارت
ایشان ظاهر این است كه مقصود شخص واحد است، یعنی مالك یك نفر است. آن وقت این
اشكال به ایشان هست كه چرا متعرض نشدند آن جایی كه مالك دو نفر شریك باشند، مثل این
كه یك مال مشتركی كه ملكیتش مربوط به زید و عمرو است، این آمد و غصب كرد. حالا می
خواهد رد بكند این مال مشترك را، رد این مال مشترك به چه كیفیتی باید باشد؟ در
عبارت ایشان، این شق دیگر ذكر نشده. البته مال مشترك را طوری رد بكند كه در اختیار
هر دو شریك قرار بگیرد، و الا اگر مال مشترك را غصب كرد، بعد رد كرد به یكی از دو
شریك، این كفایت نمی كند در رد الغصب كه یكی از احكام واجبه غصب است. اما اگر در
اختیار هر دو شریك بگذارد، همان طوری كه سابق و قبل از غصب این طور بوده، این ردی
كه در غصب واجب است تحقق پیدا می كند. ولی معلوم نیست كه چرا این صورت را ایشان
متعرض نشدند، فقط می فرمایند: اگر مغصوب منه شخص باشد، یا باید رد به او بشود یا
إلی وكیله. ظاهرش این است كه مقصود شخص واحد است. اگر شخص واحد را شما متعرض شدید،
چرا شخص متعدد را متعرض نشدید؟ و این كه عبارت ایشان را بخواهیم حمل كنیم بر این كه
مقصودشان از شخص اعم از شخص واحد است، یا شخص متعدد، این با سایر عباراتشان درست
تطبیق نمی كند؟
اشكال:
جواب: شما هم همان را كه من می گویم ذكر
می كنید، این توجیهی است كه برای عبارت ایشان میشود ذكر كرد، و الا این جا خصوصیتش
این است كه باید رد به مالكین بشود، نه رد إلی مالكه، باید رد به وكیلین بشود، نه
رد به یك وكیل. اینها نیاز به ذكر دارد، همین طوری كه نمی شود ما بگوییم مقصود از
شخص، كلیِ شخص است، هم شخص واحد را می گیرد، هم شخص متعدد را، این را با چشم بسته
می شود گفت، ولی عبارت تاب این معنا را ندارد.
ولی این هست كه این عبارت شخص در مقابل نوع است. در
نوع، ایشان تقریباً این طوری تفصیل می دهند - خوب توجه بفرمایید - یك وقت می
فرمایند كه این عین مغصوبه مالی است كه وقف شده برای فقراء آن هم به نحو وقف منفعت
كه مكرر عرض كردیم، مالی است كه برای فقرا وقف شده كه متولی این مال را اجاره بدهد،
منافعش هم صرف جنس فقرا بكند، لازم نیست كه صرف همه فقرا بكند، اصلاً گاهی امكان
ندارد، صرف یك قسمت از فقرا بكند كفایت می كند. حالا اگر كسی چنین مال موقوفه ای را
آمد غصب كرد. مال موقوفه ای كه وقف بر فقرا شده، به نحو وقف منفعت، حالا كه پشیمان
شده و می خواهد این مال مغصوبه را رد بكند، به چه كسی رد بكند؟ شما می گویید یكی از
احكام غصب وجوب الرد است، به چه كسی رد بكند مال موقوفه این چنینی را؟ ایشان می
فرمایند - هم حكم اثباتی دارند و حكم نفیی، هردو طرف قصه را متعرضند - می فرمایند
كه در مقام رد، رد بكند به متولی این عین موقوفه كه برای
فقرا وقف شده كه منفعتش صرف فقرا بشود، قاعدتاً متولی دارد و همان متولی هم هست كه
اجاره می دهد، مال الاجاره ها را جمع می كند و تقسیم می كند به یك عده از فقرا. می
فرمایند: اگر متولی خاصی داشته باشد این عین موقوفه مغصوبه كه حالا می خواهد رد به
صاحبش بكند، این رد بكند به همان متولی، همان جوری كه قبلاً دست متولی بوده و به
واسطه غصب دست او كوتاه شده، حالا برگرداند به همان متولی و در اختیار او قرار
بدهد. و اگر فرض كردیم كه یك عین موقوفه این چنینی متولی هم ندارد، كه این كم اتفاق
می افتد، می فرمایند در این جا رد به حاكم شرع بكند كه حاكم شرع ولی مطلق در این
مسائل است. این در جنبه اثباتی مسئله. در جنبه نفیی، می فرمایند كسی حق ندارد
چنین عین موقوفه مغصوبه را دست خود همین فقرا بدهد، برای این كه این فقرا نسبت به
این عین امتیاز خاصی ندارند كه عین مغصوبه موقوفه را در اختیار آنها بگذارند. اینها
فقط مصرفی هستند برای منافع این عین موقوفه، و الا تصرف در این عین موقوفه را یا
متولی باید انجام بدهد، یا حاكم شرع كه ولی علی الاطلاق است، اما بیاید این عین
موقوفه این چنینی را تحویل بدهد به بعضی از فقرا، این بعضی از فقرا چه خصوصیتی
دارند كه به آنها تحویل داده بشود؟ ممكن است بخورند و تمام بشود این عین موقوفه. پس
در درجه اول باید در حكم اثباتی رد به متولی یا حاكم شرع بكند و در حكم نفیی هم حق
ندارد كه به همان كسانی كه منفعت برایشان وقف شده، عین موقوفه را تحویل آنها بدهد،
برای این كه آنها در این مسئله هیچ خصوصیت و مزیتی ندارند كه عین موقوفه تحویل آنها
بشود، مخصوصاً كه اگر خدای نكرده احتمال تصرف بی جا هم در آن داده بشود؟
اشكال: مراد از حاكم شرع، هر مجتهد جامع
الشرایطی است یا مجتهد اعلم؟
جواب: بله، هر مجتهد جامع الشرایطی.
این یك نوع از وقف بر نوع است. بعد باقی می ماند
تقریباً دو عنوان دیگر كه اینها را هم دقت بفرمایید. یك عنوان آن جایی است كه مساجد
و شوارع قناطر و امثال ذلك را كسی خدای نكرده بیاید غصب بكند. یك مسجدی را
غصب بكند. اصلاً مسجد را فرض كنید می خواهد خانه خودش قرار بدهد. مسجدی را غصب كرد،
بعد از مدتی پشیمان شد، خواست كه این عین مغصوبه را كه عبارت از مسجد است،
برگرداند، این جا چه كار باید بكند؟ رد آن به شخص است، به حاكم شرعی است؟ می
فرمایند: نه، رد این مسجد به این است كه دست از این مسجد بردارد. استیلاء خودش را
ببرد كنار و اعلام هم بكند كه دیگر استیلائی بر این مسجد ندارد، آنهایی كه می
خواهند بیاید در مسجد نماز بخوانند، هیچ مشكلی ندارند، دیگر غصبی به این مسجد تعلق
نگرفته الان. هركسی می خواهد از این مسجد بیاید استفاده بكند، مانعی ندارد. مشكل در
آنجایی است كه یك مدرسه ای را غصب بكند. مدرسه ای از مدارس علمیه حوزویه مثلاً. یك
مدرسه را اگر یك كسی غصب كرد، غصب نه این كه با ساكنینش از نظر حق السكونة برخورد
كرد، اصلاً با ملكیت مدرسه برخورد كرد و استیلاء بر خود مدرسه پیدا كرد. مثلاً دید
این مدرسه خیلی از نظر ساختمان جالب است، گفت یك كاری بكنیم كه مثلاً این مدرسه را
منزل خودمان قرار بدهیم. این جا (در مدرسه) ایشان یك تفصیل این طوری می دهند، می
گویند كه این مدرسه ای را كه این غصب كرده - خود مدرسه را - یك وقت این مدرسه طلبه
ساكن ندارد، یك وقت این است كه طلبه ساكن دارد. اگر طلبه ساكن ندارد، می فرمایند كه
می تواند رفع غصب و رد به اصل به این صورت باشد كه اعلام بكند كه مثلاً من دیگر بر
این مدرسه استیلاء غصبی ندارم، هر طلبه ای هم كه واجد شرایط سكونت در این مدرسه است
و بخواهد برود سكونت بكند به عنوان مدرسه، ما دیگر دست از غصب برداشتیم. درحقیقت
رفع ید بكند از استیلاء بر مدرسه به عنوان غصب. احتمال دوم این است كه بگوییم رفع
ید كافی نیست، مدرسه را واگذار كند به ناظر خاصش، این جا دیگر كلمه متولی را به كار
نبردند، برای این كه مدرسه ذاتاً و فقهاً احتیاج به متولی ندارد، متولی در آن
جاهایی است كه می خواهند از منافعش تقریباً استفاده كنند. ایشان می فرمایند: احتیاط
این است كه رد بكند به ناظر خاص این مدرسه، اگر ناظر خاصی داشته باشد و اگر نداشته
باشد، رد بكند به حاكم كه حاكم شرع، ولی علی الاطلاق است و آن وقت بر طبق شرایط وقف
در رابطه با این مدرسه عمل می كند. این دو تا در صورتی است كه طلبه ساكن در این
مدرسه مغصوبه وجود نداشته باشد. اما اگر یك مدرسه را غصب كرد كه طلبه ساكن در آن
مدرسه تحقق داشت، ایشان می فرمایند: آن بعید نیست - این جا كلمه لا یبعد را به كار
می برند - كه بگوییم در مقام رد، رد بكند به همان طلبه هایی كه قبلاً ساكن بودند در
این مدرسه و قاعدتاً به عنوان غصب آنها اخراج شدند از این مدرسه، و فرض هم كنید كه
آنها از حق خودشان اعراض نكردند، بلكه خواهان حق خودشان هستند، این مدرسه را اگر به
آنها رد بكند، می فرمایند: بعید نیست كفایت بكند. لكن من تقریباً شبهه ای در این
جا دارم، دقت بفرمایید. و آن در خصوص همین جایی است كه مدرسه طلبه ساكن داشته باشد
و این طلبه های ساكن را هم به عنوان غصب مدرسه اخراج كرد، آنها هم از حق خودشان
اعراض نكردند. این جا - درست دقت بفرمایید - به عقیده من دوتا غصب تحقق پیدا كرده؛
ظاهر عبارت ایشان این است كه یك غصب، ولی دو غصب در كار است؛ كسی كه یك مدرسه را كه
در آن طلاب ساكنند غصب بكند و مثلاً طلاب آن را اخراج بكند، این به نظر من دو غصب
مرتكب شده؛ یكی غصب المال در رابطه با خود مدرسه كه دارای مالیت است مسلم، یكی هم
غصب الحق به واسطه این كه آنهایی كه در این مدرسه سكونت كردند، حق السكنی پیدا
كردند، حق اولویت در سكونت پیدا كردند. و این جا دو تا غصب تحقق دارد؛
نباید دوتا غصب را به هم مخلوط كنیم. ما در تعریف غصب گفتیم: من حق أو مال؛ تصادفاً
در این مسئله هردوتا انجام شده. تسلط بر مدرسه استیلاء بر مال غیر است؛ تسلط بر
حجرات و اخراج طلاب استیلاء بر حق غیر است و این دو غصب را نباید در مقام رد ما با
هم مخلوط بكنیم، ولو این كه گاهی با هم پیدا می شوند و دنبال هم تحقق پیدا می كنند،
ولی از نظر اصل اولی غصب المال، غیر از غصب الحق است. غصب المال در مدرسه مثل مسجد
می ماند اگر بخواهد رد بكند، همان رفع الید عنها كفایت می كند. اما حق طلاب را غصب
كرده، آنهایی كه ساكن بودند و به واسطه سكونت حق اولویت پیدا كردند و فرض هم این
است كه از حقشان هم اعراض نكردند، این اقتضا می كند كه برود همان طلبه ها را
بیاورد وارد مدرسه بكند كه رد اصل المدرسة غیر رد الأولویه ای كه به نسبت سكونت در
این جا تحقق پیدا می كند. به نظر من این جا یك غصب نیست، این جا دو غصب است و دو
نوع از غصب هم هست؛ یكی استیلاء بر مال غیر است...
اشكال:
... غصب المسجد ملازم نیست با غصب حق
الأولویة، اما این در خصوصیت مدرسه است كه وقتی مدرسه ای طلبه دارد و ساكنینی دارد
و اینها هم از حق خودشان صرف نظر نكردند، آن كسی كه می آید مدرسه را غصب می كند و
این طلبه ها را بیرون می كند، دوتا غصب مرتكب شده. نظیری هم ظاهراً برای این مسئله
ما نداشته باشیم، فقط در مسئله ...
اشكال:
به نظر شما وقتی كسی مالك یك خانه
است، مالك چند چیز است؟ آیا او را مالك دوچیز می شمارید یا مالك یك چیز می شمارید؟
مالك یك چیز است، ولی این جا منحصر به همین مثال مدرسه است كه مدرسه دوتا عنوان
دارد: یكی عنوان مالیت در رابطه با خود مدرسه، این مدرسه را غصب كرده، یكی هم
مزاحمت با حق السكونه ای كه برای طلاب ساكنین در این مدرسه پیدا شده. یكی از باب
استیلاء بر مال غیر است، یكی هم استیلاء بر حق غیر است و همان طوری كه در عنوان غصب
این ها متعددند، در كیفیت رد هم متعددند، باید رفع الید بكند، این برای غصب اصل
مدرسه و همان طلبه هایی كه ساكن در مدرسه بودند، همان طلبه ها را هم بیاورد به
عنوان این كه غصب حق آنها شده، برای این كه می خواهد رد غصب را به صاحبش بكند، ردش
به این است كه طلبه های ساكن را بیاورد.
اشكال:
بالاخره آن چه به نظر من می رسد -
كه ازعبارت ایشان این نكته استفاده نمی شود - این جا دوتا غصب محقق است: یك
غصب شبیه به مساجد است در رابطه با عین المدرسة، ذات المدرسه. همان طوری كه غصب
مساجد ردش به این است كه رفع ید بكند از آن مساجد، غصب مدرسه هم به این رد می شود
كه رفع ید بكند از این مدرسه، ولی رفع ید كردن ملازم با این نیست كه حق
ساكنین را غصب نكرده باشد، حق آن ساكنینی كه غصب شده، شخص همان ساكنین را باید
بیاورد در مدرسه اسكان بدهد، چون فرض هم این است كه آنها از حق خودشان اعراض نكردند
و متمایلند به سكونت در مدرسه. این هم راجع به كیفیت رد. والسلام.
