درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه بيست و يكم «7 ذي العقده 1425 هـ.ق»

بسم الله الرحمن الرحيم

در اين مسئله اى كه مطرح بود و كلامي از محقق رشتي و مرحوم آقاي بروجردي اعلي الله مقامهما نقل كرديم، بالاخره تحقيق چيست؟ و چه بايد گفت؟ در آن قسمي كه امام قدس سره در تحرير الوسيله قائل به ضمان شدند، هيچ بحثي نيست، منتهي يك ضميمه اي هم لازم است كه در كلام مرحوم آقاي بروجردي بود. آن قسمي كه در كلام امام ضمان را مسلم گرفتند، آن جايي بود كه يك مالي وقف بر يك عنواني شده باشد، وقف بر فقرا به اين نحو كه اين مال هرچه منافع دارد، اين منافع را در اختيار فقرا مي گذارند و فقرا هم تصرف مالكانه در اين منافع داشته باشند. اگر مالي وقف براي مثلاً فقرا يا علما يا عناويني اين چنين بود، البته اين نكته را هم توجه داريد كه اگر يك مالي وقف براي فقرا بود معنايش اين نيست كه تمام فقراي عالم در اين مال دخالت دارند، تمام لا اقل فقراي شهر در اين مال مدخليت دارند، معناي وقف بر فقرا اين است كه منافعش در رابطه با فقرا مصرف بشود، حالا يك فقير باشد، ده فقير باشد، صد فقير باشد، اين طور نيست كه همه فقرا شركت در اين منفعت داشته باشند، مثل مالي كه مشترك بين افراد زياد است. معناي وقف بر فقرا اين است كه منافعش را در اختيار اين جنس قرار داد، اين جنس هم تصرف مالكانه در اين منافع مي كند. حالا اگر اين عين موقوفه اين چنيني را كه منافعش ملك فقرا است و خودش هم ملك به تعبير مرحوم محقق رشتي غير طلق براي فقرا است، اين جا ضمن اين كه فقرا حق ندارند كه اين عين موقوفه را بفروشند، در عين حال مالك منافع اين هستند به اين نحو، نه به نحو شركت؛ يعني منافعش بايد در اختيار اين ها گذاشته بشود. حالا اين مال موقوفه اين چنيني را اگر كسي غصب بكند، اين هم ضامن عين است و هم ضامن منافع؛ براي اين كه هم عينش مالك دارد منتهي به نحو ملك غير طلق و هم منافعش مالك دارد كه هرگونه تصرفي در اين منافع بخواهند مي توانند انجام بدهند. اين مثل ملك مغصوب مي ماند. اين غصب به آن تعلق مي گيرد و ضمان هم بر آن ترتب پيدا مي كند و همانطوري كه در ساير موارد در اعيان مغصوبه عيناً و منفعتاً شخص غاصب ضامن است، در اين عين موقوفه اينچنيني هم عيناً و منفعتاً شخص غاصب ضامن است. اين در كلام امام ذكر شده. اما يك جهتي را گفتم بايد به آن اضافه كرد كه در كلام مرحوم آقاي بروجردي بود، و آن اين است كه اگر مالي، مثل باغي، دكاني و امثال ذلك  را وقف كردند نه براي يك جماعتي، براي يك جهت خاصه اي، مثل اين كه چيزي را وقف كردند براي مسجد، يا چيزي را وقف كردند براي مدرسه كه مقصود از وقف اين است كه اين عين باقي بماند و منافعش صرف مسجد بشود، يا اين عين باقي بماند و منافعش صرف مدرسه بشود. حالا اين وقف اين چنيني را هم اگر كسي غصب بكند، يكون هذا الشيء مضموناً عليه عيناً و منفعتاً ، منتهي اين در كلام امام بزرگوار در آن متني كه خوانديم وجود نداشت. عمده - كه بحث، بحث عمده است - آن جايي كه امام حكم كرد به اين كه ضماني در كار نيست لا عيناً ولا منفعتاً و در حقيقت مرحوم آقاي بروجردي ترجيح دادند كه ضمان در كار است و آن، جايي است كه اگر غصب تعلق به خود مدرسه بگيرد، كسي خود مدرسه را غصب بكند، اگر غصب تعلق به خود مسجد بگيرد، اگر غصب تعلق به مقابر و قبرستاني بگيرد، اگر غصب تعلق به يك شارع عامي بگيرد كه اين مسئله شارع عام فرقش با شارع خاص كه در بعضي از كتاب هاي ظاهراً احياء المواطيء والمشتركات آن جا مطرح است، شارع خاص با شارع عام يك فرق هايي دارد، يك فرقش اين است كه شارع عام را كسي مالك نيست، اين خياباني كه من و شما از آن رفت و آمد مي كنيم، ولو اين كه رفت و آمد مي كنيم و مجاز هم هست رفت و آمد ما، اما مالك اين خيابان كيست؟ در شارع عام مالك ندارد، بلكه عموم مردمي كه از اين جا رفت و آمد مي كنند، مجاز در رفت و آمد هستند، اين را به آن مي گويند شارع عام. شارع خاص مثل بعضي از اين كوچه هاي بن بست كه اصل كوچه را خود مالكين خانه هاي در اين كوچه به وجود آوردند، لذا كوچه هم اختصاص به آنها دارد، كوچه هاي بن بستي كه دو طرفش مثلاً چند خانه وجود دارد، اصلاً كوچه مربوط به صاحبان اين خانه هاي اين كوچه است و اين طور نيست كه حكم شارع عام را داشته باشد. يك فرق هاي مختلفي هم در جاي خودش بين شارع عام و بين شارع خاص ذكر مي كنند كه بعداً ان شاء الله عرض خواهيم كرد.

خلاصه اين كه الان ما تقريباً بين دو نظر در اين اوقاف عامه مثل مقابر و مدارس و مساجد و قناطر و امثال ذلك قرار گرفتيم. يك قول، قول امام بزرگوار قدس سره است كه مي فرمايد ضماني در اين ها تحقق ندارد، يك قول هم قول مرحوم آقاي بروجردي است كه بعد از آن كه دو وجه در اين مسئله ذكر كردند، ترجيح دادند قول به ضمان را، مسئله ضمان را تقريباً ترجيح دادند برعدم ضمان. حالا بين اين دو قول كه ما واقع شديم، قول عدم ضمان كه ظاهر كلام امام است و قول مرحوم آقاي بروجردي، اين جا كدام را ما انتخاب بكنيم؟ مرحوم آقاي بروجردي تقريباً همان طور كه من ديروز هم اشاره كردم، دو مسئله را در رابطه با ضمان مطرح مي كنند. ايشان قائل به ضمان هستند. يك مطلب اين است كه همان طوري كه در مسئله عين مرهونه اگر كسي عين مرهونه را غصب كرد، آن حق الرهانه كه مربوط به شخص مرتهن است، به آن حق الرهانه غصب تعلق گرفته، و عنوان غصبش هم اين است كه استيلاء بر حق غير پيدا كرده، مرتهن مي توانسته كه بعد از آن كه مدت دين سر بيايد، اگر راهن دينش را نپردازد، اين عين مرهونه را بفروشد و به اندازه دينش از اين عين مرهونه استفاده بكند و از آن طرف هم در جاي خودش در مكاسب هم ملاحظه فرموديد كه راهن با اين كه مالك عين مرهونه است، حق ندارد عين مرهونه را همين طوري بفروشد و اگر بيعي از راهن تعلق گرفت به عين مرهونه اين شبيه بيع فضولي است؛ اين توقف بر اجازه مرتهن دارد. اگر مرتهن اجازه ندهد، مثل اين مي ماند كه مالك در بيع فضولي اجازه ندهد، يعني معامله نمي تواند صحيحاً واقع بشود. حرف مرحوم آقاي بروجردي اين بود كه اين مدرسه خودش و اين مسجد و اين قبرستان و مقابر عمومي و امثال ذلك از اوقاف عامه، ايشان مي گفتند كه اين هم متعلق حق مردم است. همان طوري كه عين مرهونه متعلق حق راهن است، اين مساجد و مدارس هم متعلق حق مردم است. لذا اگر كسي غصب كرد، در حقيقت متعلق حق را غصب كرده و در باب غصب هم كه شما در تعريفش گفتيد: الإستيلاء علي ما للغير من حقٍ أو مال؛ يكي از مصاديق حق هم اين جا است. اين تقريباً يك بياني بود از مرحوم آقاي بروجردي. بيان دومشان اين بود كه علي اليد ما أخذت حتي تؤدي ، در مفاد اين حديث علي اليد ندارد كه اين عين مأخوذه از چه كسي أخذ بشود. ندارد كه مأخوذ منه كيست. و در حتي تؤدي كه به عنوان غايت در علي اليد ما أخذت مطرح است نيز نفرمودند كه به چه كسي ادا بشود. لذا متفاهم عرفي - يعني ايشان مي فرمايند -  از اين حديث علي اليد اين است كه اگر كسي چيزي را غصب كرد، بايد برگرداند به همان حالت قبل الغصبي. حالت قبل الغصبي چه طور بوده، الان هم كه غصب شد و اين گرفت و استيلاء بر آن پيدا كرد، اين تا زماني كه برنگردد به آن حالت اصلي اش اين ضمان تحقق دارد. لذا در مسجد هم همين طوراست. در مدرسه هم همين طور است. اگر كسي مدرسه اي را غصب كرد، تمام مدرسه را غصب كرد و در دست اين غاصب بدون اين كه خودش هم علت باشد، يك سيلي آمد و مدرسه را خراب كرد، مثل ساير اعيان مغصوبه كه اگر به مرگ طبيعي هم از بين برود غاصب ضامن است، اين كسي هم كه مسجد و مدرسه را وقف كرده، اگر كسي آمد غصب كرد و سيل هم آمد اين مسجد و مدرسه را از بين برد، مع ذلك غاصب ضامن است و بايد مثلاً تجديد بكند مدرسه را، بايد تجديد بكند مسجد را و امثال ذلك را. اين دو بيان از مرحوم آقاي بروجردي است تقريباً. ما در رابطه با اين دو بيان ايشان دو تا حرف داريم، خوب دقت بفرماييد. يك حرف اين است كه اگر ما فرض كنيم كه دليل بر ضمان ما در باب غصب خصوص علي اليد ما أخذت باشد كه نوعاً هم ضمانش را تعبير مي كنند به ضمان يد روي همين حساب است كه دليل بر ضمان را علي اليد گرفتند. از ايشان سوال مي كنيم كه اين علي اليد ما أخذت حتي تؤدي، با ملاحظه آن چه كه در تعريف غصب ذكر كرديم، الإستيلاء علي ما للغير من حقٍ أو مالٍ - خوب اين جا را توجه بفرماييد - آيا در اين جا يك مدرسه اي كه براي فرض كنيد يك عده طلبه با آن شرايطي كه خود واقف درنظر گرفته، حالا ما صد طلبه داريم كه باتوجه به شرايط واقف مي توانند در اين مدرسه سكونت بكنند؛ آيا قبل از آن كه وارد مدرسه بشوند و سكونت در اين مدرسه را اختيار بكنند، هنوز وارد مدرسه نشده يك حقي براي اين ها ثابت است، شبيه حقي كه براي مرتهن نسبت به عين مرهونه است، اين جا هم همان حق است، قبل از اين كه اصلاً وارد مدرسه بشوند. البته وقتي وارد شدند و سكونت را اختيار كردند، به لحاظ اين كه سكونت را اختيار كردند و واجد شرايط هم بودند، اين ها حق اولويت دارند از نظر سكونت، چون شرايط در آنها وجود داشته و خارجاً هم آمدند سكونت در اين جا را اختيار كردند، ولي بحث من در قبل از آن است كه طلبه اي وارد بشود. يك مدرسه اي را ساختند، شرايطي را هم ذكر كردند، صدتا طلبه هم واجد اين شرايط هستند، ولي هنوز هم كسي نرفته در اين مدرسه يك حجره اي را بگيرد و سكونت بكند. اين جا ما صد تا ذي حق داريم، ولو اين كه هيچ كدام هم نرفتند در مدرسه سكونت بكنند. يا در مسجد، شما آن مقداري كه مي دانيد اين است كه انسان برود در يك صفي جايي را براي نماز خودش رحلي بياندازد و مهري را بگذارد و بالاتر اين كه بنشيند، آن نشستن در آن صف، ولو اين كه صف اول باشد، ولو اين كه پشت سر امام هم باشد، به نشستن در آنجا يك حق اولويتي پيدا مي كند، اما اگر هنوز كسي وارد مسجد نشده، آيا ما مي توانيم بگوييم يك حقي يا حقوقي شبيه عين مرهونه نسبت به مرتهن داريم؟ به طوري كه اگر فرض كنيد كسي در يك صفي جا گرفت و انتخاب كرد آن جا را براي نماز جماعت و نشست. حالا يك غاصبي آمد و اين را از جايش بلند كرد و تقريباً از مسجد هم بيرونش كرد كه بگوييم با دو حق اين مخالفت شده، يكي حق اولويتي كه نسبت به اين جايي كه انتخاب كرده براي نماز، يكي هم حقي كه در رابطه با اصل مسجد دارد كه از عبارت مرحوم آقاي بروجردي استفاده مي شود. با دو حق اين مخالفت كرده، يا تنها اين طوري كه معروف است، با يك حق مخالفت شده نه با دو حق. آن وقت اين كه شما مي فرماييد كسي كه مسجد و مدرسه را تصرف بكند به لحاظ اين كه اين متعلق حق ديگران است كه البته خود غاصب هم جزء ديگران است، براي اين كه غاصب يك مسلماني است كه او هم مي تواند وارد مسجد بشود و نماز بخواند مثلاً و عبادت بكند؛ آيا اين جا اين طور است؟ اين مخالفت با دوحق او شده، يا مخالفت با يك حق تحقق پيدا كرده؟ اين آدم آمده اين جا نشسته و رحل نمازش را پهن كرده، حق اولويت پيدا كرده، اگر كسي با اين حق اولويت مخالفت بكند، فقط حق اولويت را با آن مخالفت كرده، نه اين كه بگوييم بنشينيم تحليل بكنيم بگوييم اين با دو حق مخالفت شده، يكي حق اولويت، يكي هم حق الكون في أصل المسجد كه له حقان، دوتا حق براي اين شما مي بينيد يا يك حق براي او مي بينيد؟ اگر يك حق براي او مي بينيد، پس چرا مي گوييد كه غصب مساجد هم مثل غصب عين مرهونه است به لحاظ اين كه متعلق حق راهن است؟ و اما اين چيزي كه ايشان راجع به حديث علي اليد ذكر مي كردند، اولاً از حديث علي اليد آن چه كه عرف استفاده مي كند، همين است كه شما در تعريف غصب ذكر كرديد كه اگر كسي استيلاء بر مال غير يا حق غير پيدا بكند، يكون غاصباً. در اوقاف عامه هيچ كدامش تحقق ندارد، استيلاء نه بر مال غير است، نه بر حق غير است، چطور عنوان غصب را ما در اين جا پياده كنيم؟ و اين كه بگوييم همين طور علي اليد ما أخذت حتي تؤدي، مفادش اين است كه اين شخص غاصب بايد وضع را به همان وضع سابق برگرداند، سواءٌ كان له مالكٌ أم لا ، سواءٌ كان در بين ذي حقي أم لا. ما با معناي غصب كه نمي توانيم با اين حرف ها پيش برويم. اساس مطلب استيلاء علي ما للغير من حق أو مالٍ است. آن عنوان را نمي توانيم از دست بدهيم. آن عنوان همه جا محفوظ است، اگر آن عنوان تحقق پيدا كرد، غصب تحقق دارد. البته حالا در بعضي از مسائل آينده مي خوانيم ان شاء الله كه مسئله ضمان، اختصاصي به باب غصب ندارد و عناوين ديگري هم داريم كه در آن ضمان هست كه اين روزها مي گفتيم؛ من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، يا در مقبوض به عقد فاسد، شما بحث كرديد در كتاب مكاسب مسئله ضمان را يا در مقبوض به سوم ان شاء الله بحث مي كنيم كه ضمان در كار است بدون اين كه غصب در كار باشد. مقبوض به سوم اين است كه مي رويد بازار در دكان يك خرازي و مي گوييد فلان ظرف را بده به من نگاه كنم و اگر ببينم خوشم آمد و پسنديدم بخرم، حالا اين خراز آمد و ظرف را تحويل شما داد، شما مشغول نگاه كردن اين ظرف در دستت بودي، تصادفاً اين ظرف از دست شما افتاد و شكست. اين جا مي گويند كه همين مشتري ضامن است و دليل هم دارد و روايت هم بر اين معنا هست كه إن شاء الله بعد عرض مي كنيم. آن چه مهم در اين باب است با توجه به مسائلي كه در سابق ما عرض كرديم كه خيلي اين مسئله مهم است، اين است كه ما گفتيم كه ضمان در باب غصب را ما از علي اليد نمي خواهيم استفاده بكنيم كه همه اش با علي اليد پيش برويم. ما ضمان در باب غصب را بهترين راهش اين است كه از ارتكاز متشرعه و ضرورتي كه از نظر فقه براي اين معنا ثابت است، ما ضمان را از اين راه ثابت مي كنيم. كه اگر كسي در حديث علي اليد، سنداً مناقشه كرد، براي اين كه مثلاً مربوط به سمرة بن جندب است، ما بگوييم ديگر نيازي به علي اليد نداريم، ضرورت فقه و ارتكاز متشرعه در باب غصب ثبوت ضمان است. وقتي كه ما عمده دليل را اين قرار داديم، آيا اين دليل دليل لفظي است كه ما به اطلاقش تمسك كنيم، يا اين دليل لبّي است مثل اجماع در ساير موارد؟ اگر دليل لبي شد، در دليل لبي بايد قدر متيقنش را بگيريم. آيا در اوقاف عامه مثل مساجد و مدارس و امثال ذلك، اين ضرورت فقه و ارتكاز متشرعه وجود دارد؟ شك داريم در اين كه وجود دارد يا نه؟ اطلاقي هم كه دليل لبّي ندارد كه ما به اطلاقش بخواهيم تمسك بكنيم. لذا عمده دليل ما در باب ضمان، در باب غصب، ضرورت فقه و ارتكاز متشرعه است و اين ها دليل لبّي هستند و دليل لبّي را هم بايد بر قدر متقينش انسان اكتفا بكند و اين اوقاف عامه از قدر متيقن خارج هستند. به اين دليل مي گوييم ضمان ندارند.

مطلب ديگر اين كه ما يك دليل ديگري در باب ضمان غاصب ذكر كرديم و گفتيم در صحيحه ابي ولاد، وقتي كه امام خطاب مي كند به ابي ولاد و به او مي گويد: لأنك غاصب؛ گفتيم در دنبال لأنك غاصبٌ، يك كبراي مطويه در رابطه با ضمان وجود دارد و اگر آن كبري را ما بخواهيم كنار بگذاريم، جوابي كه امام از ابي ولاد مي دهد، يك جواب ناقصي است. اگر بخواهد جوابش كامل بشود، بايد اين كبراي مطويه را ضميمه به صغراي لأنك غاصبٌ بكنيم. اين را ما اگر نظرتان باشد، در باب ضمان در اصل غصب در موارد ديگر به آن استناد كرديم. خب حالا اين جا اين مشكل هست كه اين كبراي مطوي در كلام امام آيا طوري هست كه ضمان را حتي نسبت به اوقاف عامه هم بگيرد؟ يا به لحاظ اين كه موردش مال است، ما بگوييم مال را مي گويد، ذي حق را هم عطف به مال بكنيم، به لحاظ اين كه فصلي بين حق و مال در باب غصب ما قائل نيستيم. اما كبراي را طوري بكنيم كه حتي شامل اوقاف عامه هم بشود، از كجا شامل بشود يك همچنين كبرايي؟ موردش مورد مال بوده. در مسئله اكتراء دابه اين مسائل مطرح بوده. امام هم به او فرمودند: لأنك غاصبٌ و كبراي مطوي اش هم اين بود كه مثلاً غاصب ضامن است. اما اين كه آيا اوقاف عامه هم به به عنوان صغراي اين كبري مطرح است؟ اين محل كلام است. لذا ما دليلي بر ضمان در رابطه با اوقاف عامه نداريم.

اشكال:

اين نكته را هم عرض بكنيم به لحاظ اين كه در خيلي از استفتائاتي كه از ما مي شود اين را هم مطرح مي كنند؛ اين نتيجه اين بحثي است كه عرض كرديم؛ اگر فرض كنيم - نتيجه اين بحث است - كه يك كسي مثلاً يك مسجد قديمي را خراب كرد، حالا مي خواهد به جاي اين، يك مسجد جديدي بنا بكند، كما اين كه خيلي در روستاها اين معنا هست كه مساجدشان مساجد فرسوده، قديمي و از بين رفته است، يك كسي مي آيد خراب مي كند به عنوان اين كه جاي اين مسجد را يك مسجد نو بسازد. حالا يك آدم خيري آمد مسجدي را زد خراب كرد، قبل از آن كه مسجد جديد را شروع بكند، فرض كنيد نيتش هم اين بوده كه مسجد جديد بسازد، لكن قبل از ساختن فوت شد. اين جا چون مسجد را خراب كرده، آيا اين شخص ضامن است؟ به طوري كه ورثه به عنوان دين ميتشان اين مسجد را بايد بسازند؟ اگر بگوييم اين غصب است و ضمان دارد، لازمه اش اين است كه بايد بگوييم بله. همان طوري كه ورثه لازم است ديون ميت را بپردازند، يكي از ديون هم همين است كه مسجد را خراب كرده، ضامن شده، براي خروج از ضمان ورثه بايد از مال او مسجد را بسازند. و اما اگر بگوييم ضماني در اين اوقاف عامه وجود ندارد كه عرض كرديم، اين كسي كه زد مسجد را خراب كرد، اگر بعد ازخراب كردن مسجد بميرد، اين طور نيست كه بر ورثه لازم باشد كه به عنوان دين ميت و مثلاً ضماني كه برعهده ميت است اين مسجد را بسازند، نه، او خودش آدم خيري بود، مي خواست مسجد را تجديد بنا بكند، مسجد را خراب كرد، چون فرسوده بود و قديمي بود، قبل از آن كه وارد ساختن بشود، تصادفاً مرد، اما بر ورثه لازم نيست كه مسجدي بسازند، همان طوري كه او مورد نيتش بود. او خودش اين كار را مي خواست انجام بدهد و موفق هم نشد. لذا خلاصه اين است كه حق در اين مسئله همان تفصيلي است كه مرحوم امام در تحرير بيان فرمودند و نسبت به اين اوقاف عامه فرمودند ضماني تحقق ندارد تا مسئله بعد إن شاء الله.