درس خارج فقه ـ كتاب الغصب
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى«قدس سره»

متن درس جلسه شصت و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم

«جمیع ما مرّ من الضمان وكیفیّته وأحكامه وتفاصیله جاریة فی كلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ وإن لم تكن عادیة وغاصبة وظالمة إلّا فی موارد الأمانات، مالكیّة كانت أو شرعیة كما عرفت التفصیل فی كتاب الودیعة، فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضع الید علیه بسبب الجهل والإشتباه، كما إذا لبس مداس غیره أو ثوبه إشتباهاً أو أخذ شیئاً من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله، و غیر ذلك ممّا لا یحصی».
در این مسأله ضابطه ای كلّی بیان می كنند و می فرمایند: مسائلی را كه ما در مورد ضمان تا كنون مطرح كردیم مانند این كه چه روزی ضامن است، چه روزی ضامن نیست، به چه مقدار ضامن است، در مثلی باید مثل داده شود و در قیمی قیمت و ... همه این مسائل در تحت یك ضابطه كلّی جاری است. آن ضابطه كلّی این است كه هر یدی كه بر مال غیر به غیر حقٍّ استیلا پیدا كند، احكام ضمان و خود ضمان در آن ثابت است. مثل این كه گفتیم در مقبوض به عقد فاسد و یا مقبوض به سوم نیز ضمان وجود دارد. كسی تصوّر نكند كه ضمان این موارد با ضمان غصب از نظر خصوصیّات فرق می كند. نه، ضمان در مقبوض به عقد فاسد و مقبوض به سوم با ضمان مغصوب از نظر همه خصوصیّات یكسان است.
منتهی مواردی را استثناء می كنند و می فرمایند: مگر در مواردی كه امانت شرعی یا امانت مالكی وجود داشته باشد؛ امانت مالكی مثل این كه مالك مال خودش را به یك نفر ودیعه دهد یا به صورت عاریه در اختیار مستأجر قرار دهد. امانت شرعیه نیز در مواردی است كه مالك به این عنوان مالش را نداده است، لكن شارع حكم به ثبوت امانت در این مورد می نماید؛ مثل این كه در باب اجاره آن چیزی كه بین موجر و مستأجر هست مسأله منافع این خانه است؛ اما این كه خانه به عنوان امانت در نزد مستأجر باشد، چیزی است كه شارع ذكر كرده است و همین طور در مورد لقطه كه اگر كسی مالی را به عنوان لقطه در اختیار گرفت، مال در دست او امانت شرعی است؛ برای این كه از طرف مالك، مالكی معلوم نیست كه در این رابطه اذنی داده باشد. خلاصه، موارد امانات به طور كلّی مستثنی است.
بحثی در استثنای موارد امانات وجود دارد؛ به دلیل آن كه عنوان ضابطه عبارت است از «كلّ یدٍ جاریةٍ علی مال الغیر بغیر حقٍ» كه امانات در «بغیر حقٍ» اصلاً داخل نیست. درست است كه ید و استیلای بر مال غیر پیدا شده، ولی ید و استیلا یا به واسطه تأمین خود مالك بوده و یا به واسطه اجازه شارع بوده است؛ پس، اگر این معنا را از ضابطه استثنا كنیم، می گوییم الّا در موارد امانات، چه امانات مالكیّه و چه شرعیّه؛ این شبیه استثنای منقطع است و این نكته نیز می بایست اینجا ذكر شده باشد ولی نشده است. و آن این كه در امانات یك قاعده كلیّه وجود دارد كه در كتاب های قواعد فقهیّه مطرح است و من نیز در كتاب قواعد فقهیه خود آن را نوشته ام. آن قاعده این است كه امین هرچند از طرف مالك، به صورت ودیعه یا به صورت عاریه امین باشد، لكن تا زمانی ضامن نیست كه تعدّی و تفریط نكرده باشد والّا اگر امینی در مال ودیعه یا مال عاریه تعدّی و تفریط نمود، محكوم به ضمان است. این استثناء در اینجا ذكر نشده است كه می بایست ذكر شود و اصل استثنایش هم منقطع است نه این كه استثنای معمولی باشد.
یكی از مواردی كه خیلی مهم است و اطلاق این قاعده اقتضای ضمان در آن را می كند صورت جهل است؛ اگر كسی جاهل بود به این كه این مال، مال غیر است، مثل این كه كسی اشتباهاً كفش غیر را پوشید به خیال این كه مال خودش است و یا كسی عبای غیر را اشتباهاً روی دوشش انداخت و بر آن استیلا پیدا كرد؛ در این صورت، از نظر حكم شرعی حرمتی در بین نیست؛ چرا كه اطّلاع و علم ندارد، ولی از نظر حكم وضعی كه ضمان باشد، فرقی بین جاهل و عالم نیست؛ كما این كه در مسأله تعاقب أیدی - اگر نظرتان باشد - فرض كردیم كه بعضی اوقات بعضی از أیادی جاهلند و بعضی دیگر عالمند، اینجا بین عالم و جاهل در حكم تكلیفی - كه عبارت از حرمت باشد – فرق وجود دارد؛ اما در حكم وضعی فرقی نیست. حال، در اینجا، آن مسأله ای كه سابقاً نیز گفتیم پیش می آید كه در تعریف غصب دارند «الاستیلاء علی ما للغیر من حقٍ أو مالٍ عدواناً» با عدواناً چه كار كنیم؟ گفتیم كه معنای عدواناً این است كه به حسب ظاهر و واقع عدوان باشد، اما اگر به حسب ظاهر عدوانی نباشد مثل این كه جاهل به این است كه مالی كه بر آن استیلاء پیدا كرده، مال غیر است و خیال می كند كه مال خودش است؛ لذا بر آن مستولی شده است. اینجا نیز به حسب واقع غصب است ولو این كه عدوان ظاهری تحقّق ندارد. او به اعتقاد این كه كفش مال خودش است یا لباس مال خودش است و یا جانماز مال خودش است، بر آنها استیلاء پیدا كرده است.
پس، مقصود از عدواناً - در تعریف غصب كه در همان روزهای اول ذكر كردیم - این است كه هم به ظاهر عدوان باشد هم به باطن؛ یعنی، می خواهیم بین حرف آنجا و اینجا جمع كنیم؛ آنجا می گوییم كه به عنوان غصب ضمان آور است، از آن طرف جاهل هم هست، «ما لا یعلمون» نفی حكم تكلیفی می كند؛ پس، عدواناً آنجا را باید بگوییم به حسب واقع عدواناً است ولو این كه به حسب اصل اولی ظاهری محكوم به حلیّت است؛ «ما لا یعلمون» اقتضای حلیّتش را می كند. لكن بین حكم تكلیفی و حكم وضعی ملازمه نیست؛ كما این كه در مسأله بعدی نیز اشاره می كنیم بعضی چیزها حرام و ضمان آور است ولی بعضی چیزها حرام نیست لكن ضمان دارد؛ مثل این كه انسان در حال خواب بزند ظرف چینی مربوط به غیر را بشكند. از آنجا كه در حال خواب انسان تكلیفی ندارد، لذا این عملش، عمل محرّم نیست؛ اما از نظر ضمان، اتلاف مال الغیر است؛ «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن».
و یا مثل همین مسأله ای كه در باب جهل مطرح كردیم كه كسی كفش غیر، لباس غیر را بپوشد و یا سارق چیزی را سرقت كرده و او از سارق می گیرد به خیال این كه مال خودش است بعد معلوم می شود كه این سارق از شخص دیگری سرقت كرده است و به او ارتباطی ندارد. اینجا حكم تكلیفی وجود ندارد ولی حكم وضعی كه روی قاعده علی الید ثابت شده، در اینجا نیز ثابت است.
پس، در این مسأله تقریباً دو سه نكته قابل ملاحظه است: یكی این كه استثنایی كه راجع به موارد امانات شرعیّه یا مالكیّه ذكر كردند، مورد استثناء جزء مستثنی منه نیست؛ مستثنی منه استیلایی است كه بر مال غیر به غیر حقٍ واقع شده است و در موارد امانات، به اقتضای تأمین مالكی یا تأمین شرعی جواز تصرّف برای او ثابت است. دیگر آن كه لازم بود در مورد امانات نیز در این نكته تأكید كنند كه صرف این كه كسی امین باشد، نفی ضمان نمی كند؛ باید امین تعدّی یا تفریط نكرده باشد والّا همین امین حتّی در صورتی كه خود مالك به عنوان ودیعه و امانت چیزی را به او داد ولی تعدّی یا تفریط كرد، همین امین مع وصف كونه أمیناً، مع كون أمانته مالكیّة ضمان دارد و این مطلب در قواعد فقهیّه به عنوان یك قاعده مطرح است.
(مستشكل: آن كه امین نیست، وقتی كه اتلاف كند از امین بودن خارج می شود؟
استاد: تعدّی و تفریط كرده است، مسأله اتلاف یك مسأله دیگری است. تعدّی و تفریط كرده است مثلاً یك چیز ارزشمندی را به این داده كه حفظش كند، شیئ ارزشمند را كه می خواهند حفظ كنند باید در یك صندوقی، كمدی و امثال ذلك حفظ كنند، لكن این چیز ارزشمند را جلوی هر كسی كه وارد اتاق می شود گذاشت، این تعدّی یا تفریط  است و اصل امانتش هم مالكیّه است و هیچ بحثی هم ندارد.
مستشكل: این هنوز امین است.
استاد: قاعده كلیه این است كه اگر امین تعدّی یا تفریط كرد یكون ضامناً، حال می خواهد امانتش مالكیّه باشد یا شرعیّه و اصلاً این یكی از قواعد فقهیّه است و در كتاب هایی كه در قواعد فقهیه نوشته اند یكی همین قاعده است به نام قاعده ضمان امین با تعدّی یا تفریط یا عدم ضمان امین فی صورة عدم التعدّی و التفریط ، كه در آنجا ثابت می كنند در صورتی كه تعدّی یا تفریط كند ولو امانت مالكیّه هم باشد یكون ضامناً، مثل مثالی كه عرض كردم).
نكته سوم نیز مسأله جهل بود كه در صورت جهل، چون حرمتی در كار نیست به اعتبار أنّه جاهلٌ، «رفع ما لا یعلمون» و یا به اعتقاد این كه مال خودش است كه از صورت جهل نیز بالاتر است. شخص در این شیئ تصرّف كرد و بر آن استیلاء پیدا كرد، در مسأله تعاقب أیدی هم گفتیم ممكن است بعضی از این أیادی جاهل باشند و در تعریف غصب نیز گفتیم مقصود از «عدواناً» این است كه به حسب ظاهر و واقع عدوان باشد، اما اگر به حسب واقع عدوان باشد ولی به حسب ظاهر عدوان نباشد، غصب هست ولی حكم به حرمت ندارد؛ حكم به حرمتش به واسطه «رفع ما لا یعلمون» یا اعتقاد خلاف برداشته می شود اما ضمان وجود دارد و برای این مورد به مسأله اتلاف مثال زدم، گفتم اتلاف مال الغیر ولو این كه در صورت خواب هم باشد و انسان در حال خواب بزند یك ظرف چینی مربوط به غیر را بشكند، این تكلیفی ندارد و عمل حرامی مرتكب نشده است ولی ضمانش در جای خودش محفوظ است.
تعبیر مداس نیز در عبارت «كما إذا لبس مداس غیره» ظاهراً به معنای كفش است.
مسأله 54 : «كما أنّ الید الغاصبة وما یلحق بها موجبة للضمان - وهو المسمّی بضمان الید، وقد عرفت تفصیله فی المسائل السابقة - كذلك للضمان سببان آخران: الإتلاف والتسبیب، وبعبارة أخری له سبب آخر وهو الإتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبیب».
در این مسأله نیز به صورت قاعده ای كلّی می فرمایند كه دو گونه ضمان داریم: یك ضمان كه تا كنون بحث می كردیم و از آن به «ضمان الید» تعبیر می كنند به لحاظ این كه دلیل عمده بر ضمان در آن، قاعده «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» است ولو این كه بعضی دیگر مثل مقبوض به سوم و مقبوض به عقد فاسد - كه در كتاب مكاسب خواندید - همین طور است؛ پس، یك ضمانی داریم كه اسمش «ضمان الید» است كه در درجه اول غصب را می گیرد و سپس مقبوض به بیع فاسد و مقبوض به سوم و امثال آنها را می گیرد.
یك ضمان دیگری داریم كه به ید و استیلا ارتباط ندارد و از راهی غیر از ید و استیلا ثابت می شود. ایشان اول می گویند كه این ضمان دو چیز است، یكی اتلاف المال الغیر است و دیگری، تسبیب بر تحقّق یك چیزی است كه ضمان دارد؛ بعد می فرمایند: به تعبیر دیگر باید بگوییم كه اتلاف مال الغیر سبب للضمان منتهی تارة این اتلاف بالمباشرة تحقّق پیدا می كند، (چه صورت عمدش و چه صورت جهلش و چه در حال نوم همان طوری كه مثال زدیم) و تارة اتلاف به تسبیب تحقّق پیدا می كند؛ لذا، ما جامع آن را اتلاف می گیریم. بنابراین، دارای دو شعبه است، یك شعبه اتلاف بالمباشرة است و یك شعبه اتلاف به تسبیب است؛ و مثال های اینها را در مسأله آینده بیان می كنیم كه چه چیزی از مصادیق اتلاف بالمباشرة است و چه چیزی از مصادیق اتلاف به تسبیب است. آن وقت دنبال این هم مسائلی دارد كه انشاء الله فردا عرض می كنم.